در حالی که رژیم اشغالگر صهیونیستی با تبلیغات رسانهای گسترده تلاش میکند مقاومت فلسطین را به پنهان شدن میان غیرنظامیان و نقض قوانین جنگ متهم کند، حقیقتی هولناک از دل تصاویر آشکار شد: ارتشی رسمی که بهسان یک گروه شبهنظامی، لباس غیرنظامیان بر تن میکند تا دست به جنایت بزند. تازهترین نمونه، ترور بیرحمانه رامی الکخن، جوان فلسطینی در شهر نابلس است.
صبح پنجشنبه گذشته، خیابانهای تنگ و تاریخی شهر نابلس شاهد صحنهای غیرمنتظره بودند. گروهی از نیروهای ویژه اسرائیلی موسوم به «عرب نماها» با پوشش غیرنظامی، برخی با لباس سنتی فلسطینی و برخی دیگر در نقش مجروح یا با کودکی در آغوش، در میان مردم ظاهر شدند. هدف آنها روشن بود: تروری خاموش در دل شهر.
در لحظهای غافلگیرکننده، یکی از این نیروها به رامی الکخن، جوان ۳۰ ساله که مقابل منزل خانوادهاش نشسته بود، نزدیک شد. با وجود اینکه الکخن دستانش را بالا برده و هیچ مقاومتی نکرد، گلولههای مرگآور بدنش را شکافتند؛ آنهم در برابر چشم دهها شاهد و دوربینهایی که همه چیز را ثبت کردند.
این جنایت، نقض صریح ماده ۳۷ پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای ژنو است که استفاده از پوشش غیرنظامی برای انجام عملیات نظامی را نیرنگ جنگی و جرم جنگی میداند. با این حال، رژیم اشغالگر با تکیه بر ضرورتهای امنیتی بهطور مکرر از چنین روشهایی بهره میبرد؛ بیآنکه نسبت به جنایاتش پاسخگو باشد.
تناقض دردناک آنجاست که رژیم اشغالگر چنین روشهایی را به گروههای مقاومت منتسب میکند، در حالی که این نیروهای اشغالگر هستند که خود را پشت لباس مردم پنهان میکنند. رسانههای غربی که پیشتر حماس را به مخفی شدن در میان غیرنظامیان متهم میکردند، اکنون در برابر این جنایت آشکار، سکوت پیشه کردهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، رامی الکخن پس از اصابت مستقیم گلوله به شهادت رسید و نیروهای اشغالگر پیکر او را نیز با خود بردند. در این یورش، ۹ نفر دیگر زخمی و جوانی به نام محمد مشعل نیز بازداشت شد. در حالی که ارتش صهیونیستی ادعا کرده بود الکخن مسلح بوده و به گروه «عرین الأسود» تعلق داشته، ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که او کاملاً بیدفاع و تسلیم بوده است.
رامی تنها یک نام در میان آمار شهدا نبود؛ او پدری جوان بود که تنها یک ماه پیش از تولد اولین فرزندش خوشحال بود، اما آن کودک اکنون باید بدون پدر بزرگ شود.
این رویداد، نهتنها روایتی از جنایت یک ارتش اشغالگر در پوشش افراد غیرنظامی است، بلکه سندی گویا از دوگانگی معیارهای جهانی در برابر عدالت است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا اینبار جهان صدای حقیقت را خواهد شنید؟ یا همچنان چشمانش را بر جنایاتی که با تصویر ثبت شدهاند، خواهد بست؟