اسناد داخلی فاش‌شده نشان می‌دهند که پیش از امضای قرارداد بزرگ و جنجالی پروژه «نیمبوس» با رژیم صهیونیستی، شرکت گوگل از خطرات این همکاری آگاه بوده و می‌دانسته کنترلی بر نحوه استفاده این رژیم از فناوری‌هایش نخواهد داشت. این قرارداد، که دربردارنده ارائه خدمات پردازش ابری و هوش مصنوعی به نهادهای دولتی و نظامی اسرائیلی است، گوگل را در برابر اتهامات همکاری در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر قرار داده است.
طبق گزارش داخلی منتشر شده توسط The Intercept، گوگل پیشاپیش نسبت به خطر استفاده از فناوری‌هایش برای سرکوب فلسطینیان و تسهیل جنایات جنگی هشدار داده بود. با این حال، پروژه نیمبوس ادامه یافت، بدون آنکه شرکت از حق نظارت مؤثر بر نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از این خدمات برخوردار باشد. بخشی از قرارداد حتی گوگل را موظف به عدم همکاری با تحقیقات جنایی خارجی درباره این پروژه کرده و آن را ملزم به هماهنگی تنگاتنگ با نهادهای امنیتی اسرائیلی، از جمله مشارکت در تمرینات و تبادل اطلاعات می‌کند؛ سطحی از همکاری که تا پیش از آن در روابط گوگل با هیچ کشوری دیده نشده بود.
کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار داده‌اند که این آگاهی قبلی از خطرات ممکن است گوگل را در معرض مسئولیت حقوقی قرار دهد. به‌ویژه در شرایطی که ارتش رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در غزه تحت فشار بین‌المللی است و استفاده از فناوری‌های شرکت‌های غربی در این روند مورد پرسش قرار گرفته است.
در ارزیابی‌های داخلی گوگل آمده که پروژه نیمبوس می‌تواند درآمدی بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ داشته باشد. اما در کنار این سود، گوگل به این نتیجه رسیده بود که قرارداد با “اسرائیل” به‌دلیل سابقه این رژیم در نقض حقوق بشر، به‌ویژه در کرانه باختری، می‌تواند به وجهه عمومی شرکت لطمه بزند.
با وجود تلاش برای درج شروطی در قرارداد به‌منظور جلوگیری از استفاده فناوری در اقدامات غیرقانونی، نحوه نگارش قرارداد نیمبوس به‌گونه‌ای است که گوگل عملاً دسترسی بسیار محدودی به اطلاعات درباره چگونگی استفاده رژیم صهیونیستی از خدماتش دارد. حتی در صورت افشای نقض حقوق بشر، گوگل موظف است ابتدا “اسرائیل” را مطلع سازد و از افشای اطلاعات به سایر کشورها خودداری کند.
گوگل همچنین متعهد شده در صورت دریافت درخواست افشای اطلاعات از سوی دولت‌های خارجی، با آن مخالفت کرده و از طریق مشورت با دولت رژیم صهیونیستی از انجام آن خودداری کند؛ تعهدی که می‌تواند به نقض قوانین بین‌المللی منجر شود.
یکی از گزارش‌های داخلی تأیید می‌کند که پروژه نیمبوس می‌تواند تا ۲۳ سال تمدید شود، بدون آنکه گوگل توان خروج از آن را داشته باشد. جالب اینکه، توماس کوریان رئیس بخش گوگل کلاود، شخصاً با آگاهی از این خطرات با امضای قرارداد موافقت کرده بود.
شرکت مشاوره‌ای Business Social Responsibility نیز به گوگل توصیه کرده بود از ارائه فناوری‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی به ارتش رژیم صهیونیستی خودداری کند. اما به نظر می‌رسد مفاد قرارداد امکان اجرای این توصیه را سلب کرده‌اند.
از دیگر نکات نگران‌کننده، ایجاد تیم مخفی در درون گوگل از کارکنان اسرائیلی با مجوزهای امنیتی ویژه است که مأمور همکاری محرمانه با نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی و شرکت در تمرینات امنیتی مشترک هستند.
با وجود ادعای گوگل مبنی بر تبعیت پروژه از سیاست استفاده قابل‌قبول، گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند این سیاست بیش از آنکه متوجه نقض حقوق بشر باشد، به محتوای غیرقانونی همچون بدافزارها محدود می‌شود. همچنین طبق اسناد، اگر بین قوانین گوگل و درخواست‌های دولت رژیم صهیونیستی تضاد ایجاد شود، تفسیر نهایی به نفع مشتری (یعنی دولت اشغالگر) انجام خواهد شد.
کارشناسان تأکید دارند که هرچند مسئولیت حقوق بشر در حقوق بین‌الملل متوجه دولت‌هاست، اما در صورت اثبات آگاهی گوگل از کاربرد فناوری‌اش در جنایات احتمالی، امکان پیگرد قضایی مدیران ارشد آن در محاکم بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد. در کنار آن، دعاوی مدنی نیز محتمل است؛ چنانکه در گذشته برخی شرکت‌ها مانند IBM و Lafarge با پرونده‌های مشابه مواجه شده‌اند.
در نهایت، این اسناد نشان می‌دهند که گوگل نه‌تنها از خطرات آگاه بوده، بلکه در طراحی پروژه‌ای مشارکت کرده که نظارت و پاسخگویی در آن به‌حداقل رسیده است؛ آن هم در حالی که استفاده از فناوری‌هایش می‌تواند نقشی کلیدی در اعمال ناقض حقوق بشر ایفا کند.
