موضع آمریكا در قبال تحولات داخلی فلسطین و چشم انداز مناسبات میان گروه های فلسطینی و در راس آنها جنبش های فتح و حماس هیچ تفاوتی با موضع رژیم صهیونیستی و ریاست تشكیلات خودگردان ندارد و این امر در پی نشست اخیر عباس _ اولمرت در ماه ژوئیه گذشته به تایید رسید.
جورج بوش به نوبه خود با فراخوان کنفرانس بین المللی صلح در پاییز 2007 م. عملا هرگونه آشتی درون فلسطینی را وتو كرد. این فراخوان بیم و پرسش های فراوانی به همراه داشت كه نخستین آنها به زمان برگزاری اجلاس مربوط می شود. ترتیب دهندگان فراخوان چند هدف را مد نظر داشته اند كه بایستی قبل از برگزاری این اجلاس محقق گردد ؛ به ویژه اینكه این دعوت با اظهارنظرها و سخنانی پیرامون تدارک مقدمات پیش از برگزاری اجلاس از قبیل حمایت های اقتصادی جهت زدودن خشونت و مبارزه با آنچه كه تروریسم می نامند، همراه بود.
به عبارتی دیگر، طبق برنامه های آمریکا، برهه پیش از برگزاری این اجلاس بایستی این مجال را برای تشكیلات خودگردان و كابینه (فیاض) فراهم آورد تا به مبارزه با آنچه كه تروریسم می خوانند، بپردازند و در عین حال به اصلاح و سازماندهی سازمان های امنیتی و بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی روزمره فلسطینیان به ویژه مردم كرانه باختری همت گمارند كه بالطبع این مهم مستلزم برداشتن گام هایی عملی از جانب رژیم صهیونیستی است.
سلام فیاض در گفت و گویی اختصاصی خود با روزنامه صهیونیستی “هاآرتص” این موارد را برشمرده و “اسرائیل” را به تداوم پرداخت درآمدهای بلوکه شده مالیاتی به تشكیلات خودگردان فرا می خواند.
اساسا اگر چه دعوت آمریكا در همین راستا قرار دارد، اما همگام و توأم با اقدامات خواسته شده از تشكیلات خودگردان نخواهد بود بلكه پس از انجام و تحقق اقدامات مذكور از سوی تشكیلات خودگردان صورت خواهد گرفت.
با این اوصاف، جدی بودن این دعوت به میزان موفقیت دولت “فیاض” به ویژه در عرصه امنیتی بستگی خواهد داشت.
نكته شایان توجه دیگر به نوع دعوت، به مدعوین و ماهیت آنان مربوط می شود.
بوش مشخصا اعلام كرد که تنها مخالفان خشونت و مقاومت و كشورهایی كه از ایده “تشکیل دو كشور” حمایت كرده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت می شناسند، حق شرکت در این کنفرانس را دارند و بدین ترتیب نوع حضور و مدعوین را در هاله ای از ابهام فرو برد. بوش خیلی روشن شرط هایی را برای طرف فلسطینی قائل می شود. اشاره بوش به این مطلب كه ایران و سوریه با حمایتشان از جنبش حماس تلاش در ناكام گذاردن برپایی کشور مستقل فلسطینی دارند، به خوبی روشن كرد كه از این دو كشور دعوت بعمل نخواهد آمد.
بنابراین، شرط حضور در این اجلاس عملا متوجه طرف سازشکار فلسطینی و شخص محمود عباس می باشد تا از هرگونه گفت و گو و مصالحه میان فلسطینیان ممانعت به عمل َآید ؛ چرا كه بازگشت به گفت و گو با حماس به مثابه نقض شروط برپایی این کنفرانس خواهد بود و چه بسا منجر به لغو اجلاس گردد ؛ زیرا اساسا اجلاس به قضیه فلسطین اختصاص دارد و چنانچه طرف فلسطینی شرط ها را اجابت نكند، جایی برای برگزاری چنین اجلاسی نمی ماند، از این رو مصالحه و آشتی به منزله عدم برگزاری این اجلاس است، زیرا حضور حماس به عنوان بخشی از تشكیلات خودگردان و دولت حاكم شرط های وضع شده برای برگزاری اجلاس را محقق نساخته، بلكه مخل آن خواهد بود، تنها به این علت که حماس نه خشونت مورد نظرشان را كنار می گذارد و نه رژیم صهیونیستی را به رسمیت می شناسد.
مطالبات اولمرت در جریان دیدار اخیرش با ابو مازن در قدس تفاوتی با خواسته های بوش نداشت. تمامی مسایل و وعده هایی كه اولمرت در این دیدار مطرح ساخت، اهدافش كاملا آشکار و تماما حول محور تعمیق هر چه بیشتر شکاف داخلی میان فلسطینیان به خدمت گرفتن این فاصله در جهت منافع دولت عبری بود.
آزادی 250 اسیر فتح، لغو پیگرد 178 تن از افراد تحت تعقیب عضو جنبش فتح، اجازه ورود به تعدادی از رهبران فلسطینی جهت مشاركت در جلسات شورای مركزی و اقامت چند هفته ای، تداوم روند پرداخت اقساطی دارائی های بلوكه شده فلسطینی ، برچیدن پاره ای از پست های بازرسی و كاستن از محدودیت ها در تردد فلسطینیان در این پست ها، تسهیل عبور افراد و كالا و ورود خودروها و تسلیحات و شاید نیروی بدر برای نیروهای عباس، از جمله وعده ها و قول هایی است كه اولمرت در این دیدار مطرح ساخت.
ریاست تشكیلات خودگردان
این دست مواضع آمریكایی ـ صهیونیستی با مواضع جریان نیرومندی در جنبش فتح كه از هنگام امضای پیمان اسلو برنامه های آمریكایی ـ صهیونیستی را در دستور كار دارد و با ظهور حماس به عنوان یك نیروی سیاسی مخالفت می ورزد، همسویی و همخوانی دارد.
با مرور سه دور گفت و گوی پیشین گروه های عمده فلسطینی ( به ویژه فتح و حماس) در مصر كه حد فاصل سال های 2003 و2005 برگزار شد، به خوبی می توان دریافت كه یك مشكل درونی وجود دارد و آن اینكه برخی از مقامات جنبش فتح، رشد موقعیت حماس و حاكمیت اش بر دولت را بر نمی تابند. در دور چهارم گفت وگوها كه طی ماه های فروردین و اردیبهشت گذشته در قاهره برگزار شد، همان مشكل به قوت خود لا ینحل باقی ماند، بلكه همین افراد كه خود را منتسب به فتح می دانند، بر حدت و شدت مشكل افزودند و در صدد اجرای برنامه هایی با هدف سنگ اندازی و بی ثبات كردن دولت حماس بر آمدند. بدین ترتیب این گروه كودتاگر با خواست و نظر دولت آمریكا و اشغالگران صهیونیست كه تلاش دارند، دولت را از حماس بگیرند، همراه شد.
از این رو كلیه دعوت های حماس به گفت و گو یا با مخالفت و یا با مانع تراشی از سوی این جریان مواجه شد.
شایان توجه است كه جنبش حماس فراخوان های متعددی برای برگزاری گفتمان ملی مطرح ساخت كه آخرین آن ها همان طرحی است كه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش به منظور حل بحران جاری میان فتح و حماس پیشنهاد داد و بر بازسازی سازمان های امنیتی مطابق با اصول ملی و تشكیل دولت آشتی ملی استوار بود . البته ایشان پیمان مكه میان فتح و حماس را همچنان ساری و جاری می داند.
محور اول این طرح به وجود سازمان های امنیتی مربوط می شود كه بایستی فقط منافع كشور را در نظر بگیرد و از آن فتح یا حماس نباشد.
محور دوم در مورد تشكیل دولت مركزی آشتی ملی است كه بایستی دارای اختیارات كامل باشد تا بتواند كارها را به پیش ببرد.
این نخستین دعوتی نیست كه حماس مطرح ساخت. این جنبش متعاقب وقایع غزه خواستار از سرگیری گفت و گو با فتح بر اساس قاعده نه چیره و نه مغلوب و بدون پیش شرط شد، ولی جریان حاكم در درون فتح با این نظریه كه فتح از موضع ضعف و شكست به گفت وگو با حماس نمی پردازد، انجام این گفت و گوها را رد می كند و با همین نگرش اكثریت ( فتح ) با ورود به این گفت و گوها در شرایط فعلی مخالفت می ورزند، زیرا معتقدند كه به سود حماس خواهد بود و نه فتح.
موضع محمود عباس نیز در همین سبك و سیاق بود و برای اجرای گفت وگو با حماس شروطی قائل شد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تخلیه كلیه سازمان ها و مراكز امنیتی از عناصری كه آنها را شبه نظامیان مسلح نامید.
– عذر خواهی حماس از ملت فلسطین
و این در حالی است كه جنبش حماس برای انجام گفت وگو با فتح هیچ پیش شرطی را قائل نشده است.
عباس در سخنرانی اخیر خود كه شروط دیگری را عنوان كرد. در واقع موانع تازه ای فراروی هر گونه گفت و گویی قرار داد كه عبارتند از :
– پوزش رسمی و علنی حماس از سازمان آزادیبخش فلسطین ( بخاطر كودتا علیه مشروعیت فلسطینی ! )
– بازگشت اوضاع به ما قبل وقایع غزه.
– انحلال نیروی اجرایی كه عباس در سخنرانی اش آن را ابزار اجرایی این كودتا خواند.
– محاكمه كسانی كه در جریان این وقایع مرتكب جنایت شده و افرادی را شكنجه كرده اند.
عباس در نشست مورخ 27/4/1386 شورای مركزی ساف در رام الله با اشاره به كنترل نوار غزه به دست حماس، انجام گفت و گو با كسانی كه قاتل و تروریسم خواند، ناممكن دانست و بدین ترتیب موضع سرسختانه تری اتخاذ كرد.
این موضع عباس به صراحت نشان می دهد كه وی قصد دارد، هم به حماس كه آغوش خود را برای گفت وگو گشوده است و هم به دعوت وزیران خارجه عرب پشت كند. این مخالفت عباس آنگونه كه خود مدعی است، به مسایل داخلی مربوط نمی شود، بلكه در واقع همسویی با موضع صهیونیستی ـ آمریكایی قائل به رد هرگونه تعامل با هر دولتی است كه حماس در آن شركت داشته باشد.
توطئه طرح حذف حماس
كلیه داده های موجود به ویژه پس از آنكه حماس نوار غزه را به كنترل خود در آورد، دلالت بر این امر دارد كه ایالات متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی در مورد طرح نابود سازی حماس به توافق رسیده اند. این طرح مبتنی بر برانگیزی افكار عمومی جهانی، منطقه ای و عربی بر ضد جنبش حماس به عنوان یك سازمان رادیكال و تروریستی مسئول خشونت و حوادث خونبار نوار غزه می باشد، تا چنین القا كنند این جنبش مشی خشونت آمیزی را برای اجرای منویات سیاسی اش برگزیده است.
گام بعدی این طرح تضعیف حماس و انزوای داخلی آن از طریق محاصره و تحریم غزه و ترویج این اندیشه است كه هدف حماس است و نه مجازات ساكنان نوار غزه .
از نظر طراحان این نقشه شوم، این اقدامات به ویژه اگر تحریم برای مدت طولانی ادامه یابد، می تواند به نارضایتی مردم نوار غزه از جنبش دامن بزند.
البته این اقدامات با اعلام از سرگیری برنامه كمك های مالی و خدماتی به فلسطینیان كرانه باختری و تشدید تحریم اقتصادی نوار غزه از جانب ایالات متحده آمریكا، دولت عبری و اتحادیه اروپا همراه خواهد بود تا بدین سان دو چهره متفاوت از یك ملت ترسیم و حماس مسئول و مقصر معرفی شود. قطعا تداوم این وضعیت یعنی تقسیم فلسطین به مناطق جدا و منفك از یكدیگر و تسلط هر چه بیشتر صهیونیست ها بر كرانه باختری، به سود رژیم صهیونیستی است.
و اما آخرین بند این طرح، از رژیم صهیونیستی می خواهد دست به عملیات نظامی و تعقیب فلسطینیان كرانه باختری نزند، تا از این رهگذر جایگاه عباس تحكیم و در عین حال محاصره نوار غزه بی آنكه یورشی به آن صورت گیرد، تداوم یابد تا بتوان بر اوضاع داخلی تاکید كرده و چه بسا موجب جنگ داخلی میان فلسطینیان بشود و یا دست كم به قیام مردمی در اعتراض به وضعیت بغرنج اقتصادی كه نوار غزه با آن مواجه خواهد شد و بالطبع از دید آنها حماس مسئول خواهد بود، بیانجامد.
انتشار جزئیات این طرح در یكی از پرتیراژترین روزنامه های آمریكایی (واشنگتن پست) كه بی گمان سعی در تفرقه افكنی میان آحاد ملت فلسطین آنهم از طریق حمایت از یك گروه در قبال گروهی دیگر دارد، انتقاد مطبوعات آمریكایی را هم برانگیخت.
مطبوعات آمریكا امید بستن دولت این كشور به عباس در قالب تحریم كامل نوار غزه ، كم رنگ كردن تحریم ها در كرانه باختری و حمایت های مادی و معنوی از نیروهای عباس و نیز اقدام اخیر دولت اولمرت در آزاد کردن 600 میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده گمركی دولت فلسطین (كه از زمان به قدرت رسیدن حماس بلوكه شده است ) مورد انتقاد قرار داده اند.
آنچه كه در نهایت می توان بدان اشاره داشت اینكه شاید راهبرد پیشنهادی با توجه به حجم عظیم حمایت های غربی و عربی به ثبات مؤقت حكومت عباس در كرانه باختری كمك كند، اما پرسش این است كه عواقب بعدی دو پاره شدن مناطق فلسطینی، مجازات بخشی از ملت فلسطین به خاطر عمل به قواعد دمكراسی و انتخاب آزاد با توجه به بازخورد قابل پیش بینی تداوم سیاست عباس در تکیه به دشمنان ملت خود چه خواهد بود ؟