پیامدهای بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

بحران روسیه و اوکراین مورد توجه ویژه کشورهای عربی قرار گرفته است. دلایل این اهتمام خاص مسائل مرتبط با نزدیکی این بحران به مناطق عربی، حضور طرف‌های این بحران در درگیری‌های دیگر موجود در منطقه عربی (آمریکا، روسیه، اروپا، ترکیه، اسرائیل و … )، پیامدهای شدید احتمالی در ابعاد سیاسی و اقتصادی برای منطقه عربی، تاثیر پذیری اقتصاد بیشتر کشورهای جهان از این بحران به خصوص بحران پدید آمده در زمینه بحران انرژی، افزایش بحران غذا و فروپاشی زنجیره تامین غذا و ورود جهان به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها است.

لذا این مقاله پیامدهای بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین، پیامدهای آن بر اقتصاد اسرائیل و همچنین تاثیرات آن بر اقتصاد فلسطین را مورد بررسی قرار می‌دهد. زیرا ارتباطی مستقیم میان بازار فلسطین و بازار اسرائیل وجود داشته و نتیجه آن این است که هر گونه پیامد مرتبط با این بحران بر اقتصاد اسرائیل در اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین منعکس خواهد شد.

 

مقدمه

از لحظه ابتدایی آغاز بحران روسیه و اوکراین و شروع حمله نظامی روسیه به این کشور نگاه‌ها به پیامدهای منفی این بحران بر سرنوشت جهان از جمله کشورهای عربی دوخته شد. این اهمیت از آن جهت دو چندان است که روسیه و اوکراین دو قدرت اقتصادی بزرگ هستند که نمی‌توان به آنها بی توجهی کرد چرا که روسیه ظرفیت‌های زیادی برای تولید انرژی داشته و سومین کشور تولید کننده نفت و دومین تولید کننده گاز در جهان به شمار می‌رود. لذا روسیه بازار بزرگی در جهان داشته و برخی مناطق جهان به طور کامل به تولیدات این کشور به ویژه در گاز وابستگی دارند. اقتصاد روسیه تا حد زیادی به صادرات نفت و گاز وابسته بوده و دو سوم صادرات این کشور را به خود اختصاص داده به طوری که تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. همچنین روسیه از کشورهای پیشرو در زمینه صادرات منابع معدنی مانند فولاد و آلومینیوم محسوب می‌شود و بخش صنعت نیز 32.4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. در نتیجه نفت، تولیدات پتروشیمی، گاز طبیعی، منابع معدنی، چوب، محصولات چوبی، مواد شیمیایی و مجموعه وسیعی از صنایع نظامی و غیر نظامی صادرات اصلی روسیه را به خود اختصاص داده‌اند.

اما در مقابل اوکراین از اراضی وسیع و غنی کشاورزی برخوردار بوده و این کشور را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلات جهان تبدیل کرده است به طوری که اوکراین در اورپا به «سبد نان» معروف است چرا که پنجمین صادر کننده بزرگ گندم جهان محسوب می‌شود. در سال 2019 ارزش صاردات گندم اوکراین به 3.1 میلیارد دلار رسیده که مصر 22.2 درصد از این میزان به ارزش 685 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. همچنین اوکراین وارث صنایع پیشرفته‌ و کارگران آموزش دیده در سطوح عالی از اتحاد جماهیر شورری سابق بوده علاوه بر آنکه یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده محصولات معدنی در جهان از جهت گستره و حجم ذخایر موجود در این کشور به شمار می‌رود. ذغال سنگ در صدر منابع معدنی اوکراین قرار داشته که بخش زیادی از آن در منطقه جدا شده دونباس وجود دارد اما اوکراین نتوانسته در بخش نفت و گاز به خودکفایی برسد.

از جهت اهمیت اقتصادی این دو کشور، ظرفیت‌های اقتصادی گسترده آنها، روابط اقتصادی و تجاری و منافعی که آنها را به بیشتر کشورهای جهان مرتبط ساخته در این مقاله پیامدهای بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین، پیامدهای آن بر اقتصاد اسرائیل و همچنین تاثیرات آن بر اقتصاد فلسطین مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که اقتصاد فلسطین به طور قهری از اقتصاد اسرائیل تاثیرپذیری دارد.

 

الف- پیامدهای بحران روسیه بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

1- کاهش کمک‌های خارجی ارائه شده به تشکیلات خودگردان فلسطین

کمک‌های خارجی معمولاً بر تحولات سیاسی شکل دهنده و همراه با روند حل و فصل سیاسی تاثیرگذار است لذا پیش بینی می‌شود کاهش کمک‌های خارجی از مهمترین پیامدهای بحران روسیه و اوکراین باشد چرا که جهان به طور کامل مشغول به بحران شده که نتیجه آن کاهش توجهات به مسئله فلسطین و حل و فصل آن است.

مشکل کاهش کمک‌های خارجی به وابستگی اقتصاد فلسطین به آن نهفته است که به منظور پیشبرد روند حل و فصل سیاسی و ایجاد ساختار و نهادهای دولت فلسطین پرداخت می‌شود. اگر چه کمک‌های خارجی باعث رشد ساختاری، مادی و نیروی انسانی شده اما به جای آنکه ابزاری مهم برای تامین مالی روند توسعه و افزایش رشد واقعی اقتصادی و تحقق استقلال شود به یک بار اضافی تبدیل شده است به ویژه آنکه این کمک‌ها از جهت کمی، کیفی، نحوه تخصیص و تاثیرگذاری دچار دگرگونی شده است.

اقتصاد فلسطین متحمل صدمات زیادی از کاهش گسترده و پیاپی این کمک‌ها شده و روند کاهش آن پس از سال 2008 آغاز گردیده است. یک میلیارد و 978 میلیون دلار بیشترین کمکی بوده که در سال 2008 به اقتصاد فلسطین ارائه شده و این روند با کاهشی 84 درصدی در سال 2021 به رقم 321 میلیون دلار رسیده است.

 

شکل شماره 1: حجم کمک‌های خارجی به فلسطین از سال 2008 تا 2021

 

لذا باید گفت جهت‌گیری‌های آینده برای کمک‌های خارجی در بیشتر موارد در همان سمت و سوی کمک‌ها بوده و روند کاهشی خواهد داشت به ویژه آنکه داده‌های اقتصادی و سیاسی با توجه به مشغول شدن کامل جهان به پیامدهای بحران روسیه و اوکراین و تاثیرات جهانی آن حاکی از امکان افزایش قابل توجه این کمک‌ها نیست. علاوه بر آن فقدان فضای سیاسی مناسب برای از سرگیری مذاکرات جهت تقویت روند صلح در شرایطی که یک دولت راستگرا در اسرائیل حاکم بوده و تشویق همه جانبه و بی سابقه آمریکا از اسرائیل گمانه عدم افزایش کمک‌ها را مورد تایید قرار می‌دهد.

بدون شک کاهش کمک‌های خارجی برای اقتصاد فلسطین پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و پایداری تشکیلات خودگردان و شهروندان فلسطینی را تضعیف می‌نماید. همچنین موفقیت‌های فلسطینیان در برابر تجاوزات مستمر اسرائیلی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، موفقیت‌هایی به دست آمده در جریان توافقات امضا شده، قدرت تشکیلات خودگردان برای تصمیم‌ گیری، منابع طبیعی فلسطین یا درآمدهای فلسطین از منابع مختلف را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه بر این جهت‌گیری‌های موثر بر کمیت این کمک‌ها در اینجا تغییرات به وجود آمده در محتوا، عرصه‌های مختلف برای کمک و تخصیص آن در چارچوب رویکردهای مختلف نیز وجود دارد.

 

2- افزایش قیمت‌ها و ظهور پدیده احتکار در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

ادامه بحران روسیه و اوکراین می‌تواند به ایجاد یک بحران واقعی دیگر در زمینه کالاهای اساسی از جمله آرد، انواع دانه‌های خوراکی و روغن‌ها و در نتیجه تهدید امنیت غذایی منتهی شود که اراضی فلسطین و به ویژه غزه از این فاجعه تاثیرپذیر خواهند شد.

توقف صادرات روسیه در پی تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و کشورهای غربی فاجعه‌ای جهانی به دنبال خواهد داشت و چنین اقدامی جهان را از کالاهای اساسی محروم می‌نماید و در این میان فلسطین نیز که از روسیه و اوکراین گندم وارد می‌کند مستثنی نخواهد بود.

لازم به ذکر است جهان هنوز از پیامدهای همه گیری کرونا که بر روند تجارت بین الملل تاثیرات فراوانی داشته و منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شده رهایی نیافته است. در این میان افزایش سطح تنش میان روسیه و اوکراین نیز سبب رشد مجدد و شدید قیمت‌ها به ویژه افزایش بی سابقه در قیمت سبد کالاهای اساسی و بروز پدیده احتکار خواهد شد. زیرا برخی تجار اقدام به احتکار و ذخیره سازی کالاها با هدف افزایش قیمت‌ها نموده و همین مسئله باعث ایحاد ترس و نگرانی شهروندان می‌شود.

در گذشته نیز اراضی فلسطین شاهد خشم مردمی ناشی از افزایش زیاد قیمت کالاها در پی مالیات‌های فراوانی بود که دولت به شهروندان فلسطینی تحمیل کرد، به ویژه دهک‌های فقیر جامعه که از درآمدهای پایین و متوسط برخوردار بودند.

 

3- افزایش میانگین ناامنی غذایی در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

در پی افزایش قیمت کالاها به دلیل پیامدهای بحران روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر میزان قیمت‌های جهانی، پیش بینی می‌شود این افزایش به رشد میانگین ناامنی غذایی در فلسطین منتهی شود. هم اکنون 1.6 میلیون نفر معادل 31.5 درصد از خانواده‌های فلسطینی در اراضی فلسطینی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. چنین شرایطی ناشی از افزایش میانگین بیکاری، کاهش درآمد خانواده‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل اشغالگری اسرائیلی و اقدامات سرکوبگرانه آنها در حق ملت فلسطین، محدودیت‌های مداوم اعمال شده علیه آزادی عبور و مرور و ظرفیت‌های تولید و فرصت‌های اقتصادی است. با وجود اینکه غذا به وفور یافت می‌شود اما قیمت آن به نحوی است که برای بسیاری غیر قابل دسترس است چرا که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها در شرایط ناامنی غذایی به سر می‌برند اگر چه از کمک‌های غذایی مستقیم و دیگر کمک‌ها بهره‌مند هستند.

 

4- کاهش درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین:

برای مقابله با افزایش موج قیمت‌ها از لحظه اول آغاز بحران روسیه و اوکراین که به بازار مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین ضربه وارد کرده و همچنین کاهش فشار مضاعفی که در آینده به شهروندان تحمیل خواهد شد دولت فلسطین کارگروه بحران متشکل از وزارت دارایی، وزارت اقتصاد ملی، نمایندگانی از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صنعتی ترتیب داد. در این کارگروه برای معافیت 16 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تمام کیسه‌های آرد فروخته شده از 25 کیلوگرم به بالا و همچنین نانوایی‌ها برای 3 ماه تصمیم گیری شد.

با وجود آنکه تصمیم کارگروه بحران با هدف عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی برای شهروندان فلسطینی اتخاذ شد اما این مسئله به طور مستقیم بر کاهش درآمدهای مالیاتی تاثیر گذار خواهد بود. نتیجه اجرای این تصمیم کاهش درآمدهای عمومی دولت فلسطین و ادامه بحران مالی آن است در حالی که دولت فلسطین پیش از آغاز بحران روسیه و اوکراین و همچنین تصمیم‌گیری برای معافیت کالاهای اساسی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با بحران مالی سختی درگیر بود. این وضعیت در نهایت به عدم توانایی 100 درصدی دولت فلسطین برای پرداخت حقوق 134 هزار کارمند خود در کرانه باختری و نوار غزه منتهی می شود. بر اساس برخی گزارشات، دولت فلسطین از ماه دسامبر سال 2021 توانسته 75 تا 80 درصد حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. یکی از دلایل چنین وضعیتی کاهش درآمدهای داخلی بوده و دلیل دوم آن سرقت درآمدهای گمرکی، معاملاتی و بانکی تشکیلات خودگردان توسط طرف اسرائیلی است. کاهش این بخش از درآمدها یک بحران مالی جدی در خزانه تشکیلات خودگردان فلسطین به وجود آورده به طوری که ماهانه 200 میلیون شِکل (حدود 65 میلیون دلار) از این اموال کسر و پرداخت نمی‌شود. هم اکنون مجموع اموالی که طرف اسرائیلی باید به صورت ماهانه به تشکیلات خودگردان پرداخت کند 750 میلیون شِکل (حدود 243 میلیون دلار) است که البته 3 درصد از آن به عنوان حق جمع آوری این درآمدها کسر می‌شود. اسرائیل همچنین اعتبارات جدید برای هزینه در بخش آب، فاضلاب، برق و خدمات بهداشتی را نیز قطع کرده است. دلیل سوم این بحران مالی کاهش کمک‌های خارجی به طور کلی به ویژه فشارهای وارده از سوی کشورهای دوست اسرائیل در اتحادیه اروپا (European Union) جهت ایجاد مانع در توافق امضا شده برای حمایت مالی از خزانه دولت تشکیلات خودگردان فلسطین است.

لازم به ذکر است اسرائیل برای پایان دادن به این توافق از طریق دوستان خود در اتحادیه اروپا با وضع شروط فلج کننده برای تامین مالی خزانه دولت تشکیلات خودگردان تلاش می‌کند. اما در مقابل دولت فلسطین برای عدم تعطیلی و حمایت از بودجه دولت از طریق ارتباط مداوم با کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌نماید.

 

5- افزایش مصرف گرایی و کاهش پس انداز:

علاوه بر تاثیرات منفی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرات دیگری نیز در این میان وجود دارد که به درآمد خالص شهروندان فشار وارد نموده و ناشی از افزایش قابل پیش بینی مصرف و کاهش پس انداز است. این مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر به طور اساسی مشکلاتی برای جامعه به وجود آورده و از اختلالات ساختاری در اقتصاد فلسطین به شمار می‌رود. چنانچه شکل شماره 2 اشاره به آن دارد که 90.8 درصد از مجموع درآمد خالص در فلسطین در سال‌های 2008 تا 2020 مصرف شده در حالی که تنها 9.2 درصد از این درآمدها در همین دوره زمانی پس انداز شده است.

شکل شماره 2: نسبت مصرف و پس انداز از مجموع درآمد خالص در فلسطین در دوره زمانی سال‌های 2008 تا 2020

از نتیجه پیامدهای قابل پیش بینی بحران روسیه و اوکراین تعمیق شکاف در منابع داخلی از طریق افزایش قیمت‌ها است. این شرایط به افزایش مصرف و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری منتهی می‌شود چرا که مصرف گرایی بیشترین سهم از کل درآمد خالص را به خود اختصاص خواهد داد.

همچنانکه شاخص‌های فقر به طور غیر مستقیم افزایش می‌یابد این در حالی است که می‌دانیم حدود 1.4 میلیون نفر علاوه بر فقر از فقدان افق مشخص برای فرصت‌های کاری و دسترسی به خدمات بهداشتی و امنیتی به دلیل زندگی تحت تسلط اشغالگران رنج می‌برند.

لازم به ذکر است که میانگین فقر در فلسطین همچنان شاهد افزایش قابل توجهی در سال‌های اخیر بوده است زیرا بیش از نیمی از ساکنان نوار غزه در فقر به سر می‌برند. در مناطق تشکیلات خودگردان 163 هزار خانواده زندگی می‌کنند که 110 هزار مورد از آنها کمک‌های نقدی از تشکیلات خودگردان دریافت نموده و پرونده رسمی در وزارت توسعه اجتماعی دارند. از این تعداد 70 هزار خانواده در نوار غزه و حدود 40 هزار خانواده در کرانه باختری زندگی می‌کنند.

همچنین تعداد افرادی که از کمک‌های آژانس امداد رسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی امداد رسان بین المللی و عربی استفاده می‌نمایند بیش از 2 میلیون نفر بوده که در نوار غزه بیش از 60 درصد جمعیت این منطقه را شامل می‌شود و همین مقدار از جمعیت نوار غزه از ناامنی غذایی رنج می‌برند. علاوه بر آنکه حدود 24 درصد از افراد پیش از شیوع کرونا از فقر چند وجهی رنج می‌بردند. در مقابل حدود 29 درصد از فقر درآمدی رنج می‌برند که این به معنای آن است که فقر در کشور فلسطین به طور عمده به فقر درآمدی مربوط می‌شود.

 

6- افزایش گستره فقر در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

افزایش این چنینی قیمت‌ها، ناامنی غذایی، افزایش هزینه‌های مصرفی و اختصاص یافتن بخش اعظم درآمد خانواده‌های فلسطینی به مصرف و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری ناشی از پیامدهای بحران روسیه و اوکراین و اشغالگری اسرائیل، اقدامات مداوم اشغالگران (اعم از محاصره، مسدود کردن گذرگاه‌ها، جنگ‌ها و تجاوزات مختلف به حقوق فلسطینیان)، پیامدهای شیوع کرونا و خسارت‌های فاجعه بار اقتصادی آن افزایش گستره فقر در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین را به امری قابل پیش بینی بدل ساخته است. همچنانکه تاثیر گذاری این عوامل بر توان مالی خانواده‌های فلسطینی که از افزایش میانگین فقر رنج می‌برند نیز قابل پیش بینی است. شکل شماره 3 اشاره به آن دارد که 29 درصد از خانواده‌های ساکن در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین به لحاظ مالی فقیر محسوب شده که 13.6 درصد از آنها ساکن کرانه باختری و 54.2 درصد از آنها در نوار غزه زندگی می‌کنند.

 

شکل شماره 3: نسبت فقر خانواده‌های  فلسطینی در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2020

همچنانکه شکل شماره 4 بیانگر آن است که 29 درصد از خانواده‌های فلسطینی به سختی می‌توانند امور مادی خود را مدیریت کرده یا با وضعیت مادی وخیمی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمارها 20.1 درصد از این خانواده‌ها در کرانه باختری و 43.9 درصد از آنها در نوار غزه زندگی می‌کنند.

شکل شماره 4: خانواده‌هایی که در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2020 از مشکلات مادی رنج می‌برند یا دچار مشکلات مادی وخیم هستند

لازم به ذکر است افزایش گستره فقر در خانواده‌های ساکن در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین به وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در مناطق فلسطینی اشاره دارد. این وضعیت پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته و می‌تواند به یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر میزان ثبات جامعه نقش آفرینی نماید. همچنین عدم قدرت خانواده‌های فلسطینی برای تامین نیازهای خود به طور حتم به فشارهای روانی و معیشتی منتهی شده و این فشارها یکی از عوامل و انگیزه‌های اساسی در به وجود آمدن و شیوع پدیده‌های اجتماعی منفی و جرایم مرتبط با آنها است.

7- تاثیر گذاری بر پروژه بازسازی نوار غزه

بخش پیمانکاری و ساخت و ساز فلسطین و به ویژه نیروی کار نوار غزه از بخش‌هایی است که از بحران روسیه و اوکراین تاثیر پذیرفته و این مسئله ناشی از افزایش بی سابقه قیمت آهن و مصالح ساختمانی مختلف بوده است. به عنوان مثال قیمت آهن در غزه بیش از 36 درصد، آسفالت بیش از 60 درصد، آلومینیوم 40 درصد، گچ 35 درصد افزایش داشته و دیگر مصالح ساخت و ساز نیز چنین رشدهایی را تجربه کرده‌اند. چنین وضعیتی سبب شده بخش ساخت و ساز بیشترین خسارت را از افزایش قیمت‌ها متحمل شود.

در نتیجه این بحران و افزایش قیمت‌ها باعث تشدید شرایط بحرانی بخش ساخت و ساز گردیده به ویژه پس از پیامدهای جهانی شیوع کرونا که به افزایش دیوانه‌وار هزینه حمل و نقل دریایی به بیش از 5 برابر منجر شده است. هزینه حمل و نقل دریایی مصالح ساختمانی که پیش از این 2000 دلار بوده هم اکنون به 17400 دلار رسیده و همین مسئله سبب شده هزینه حمل و نقل از قیمت برخی مصالح ساختمانی اساسی وارداتی بیشتر شود.

لذا ادامه این بحران و افزایش این چنینی قیمت‌ها پروژه‌های کنونی به ویژه پروژه بازسازی غزه را در برابر یک دو راهی قرار داده است، از سویی خسارت حتمی در صورت ادامه کار با این قیمت‌ها وجود داشته و از سوی دیگر خسارت ناشی از توقف کار نیز مسئله بسیار مهمی است.

 

ب- پیامدهای بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد اسرائیل

1- فشار بر بودجه دولت اسرائیل

ادامه بحران روسیه و اوکراین به منزله ضربه‌ای قوی به تمام اقتصاد جهان است به ویژه آنکه باعث افزایش بحران انرژی، توسعه ناامنی غذایی، نابودی زنجیره تامین منابع و ورود جهان به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها شده است. طبیعتاً اقتصاد اسرائیل نیز از این پیامدها مستثنی نبوده و بحران روسیه و اوکراین تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد اسرائیل داشته است. این تاثیرات در افزایش بار مالی اضافی تحمیل شده به بودجه اسرائیل نمایان شده که در نتیجه افزایش تعداد مهاجران سرازیر شده از اوکراین و روسیه بوده است که البته مهاجران روس از تعداد کمتری نسبت به مهاجران اوکراینی برخوردار هستند. بر اساس گزارشات اسرائیلی از ابتدای آغاز بحران روسیه و اوکراین حدود 23 هزار نفر وارد اسرائیل شده‌اند که کمتر از 40 درصد آنان شرایط لازم برای مهاجرت و اقامت در اسرائیل را داشته‌اند. این موج از مهاجرت در میان وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی اسرائیل و همزمان با ادامه گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از شیوع کرونا و پیامدهای جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در ماه می 2021 اتفاق افتاده است.

بر اساس ارزیابی‌های اسرائیلی برای هر مهاجری طبق «قانون بازگشت» خزانه اسرائیل باید 25 تا 31 هزار دلار (حدود 80 تا 100 هزار شِکل) اختصاص داده شود. اما این بودجه در حالی برای هر فرد در خانواده هزینه می‌شود که بودجه‌های بیشتری باید برای افراد کهنسال و دارای معلولیت‌های خاص هزینه گردد که بار زندگی آنان بر دوش خزانه عمومی است.

همین گزارشات حاکی از آن است در صورتی که بین 30 تا 50 هزار نفر از کسانی که بر اساس «قانون بازگشت» حق مهاجرت دارند وارد اسرائیل شوند دولت باید حداقل بین 1.24 تا 1.55 میلیارد دلار (4 تا 5 میلیارد شِکل) اختصاص دهد. اما این تنها هزینه‌ها لازم نبوده بلکه برای افرادی که در سرشماری‌های پناهندگان موقت هستند نیز باید بودجه تخصیص داده شود و لازم است این هزینه‌ها به طور مستقیم از خزانه اسرائیل تامین شود.

مسئله مهاجران سرازیر شده به اسرائیل تنها به موضوع تامین مالی محدود نشده بلکه اسرائیل با چالش فراهم سازی مسکن برای آنان نیز مواجه است. گزارش پیوست اقتصادی روزنامه یدیعوت آحرونوت اشاره به آن دارد که ورود 30 تا 50 هزار نفر از کسانی که به طور قانونی حق حضور در اسرائیل دارند به معنای آن است که آنها به هزاران خانه نیازمند هستند. همین مسئله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منتهی شده و رشد مجدد قیمت خانه را در پی خواهد داشت به طوری که تنها در سال 2021 بین 11 تا 13 درصد قیمت خانه رشد کرده است. در گزارش پیشین به این نکته اشاره شد که دولت اسرائیل هم اکنون برای بازسازی 1000 خانه مسکونی مردمی که قابل سکونت نیستند آماده شده است.

 

2- فشار به بودجه خانواده و خانواده‌های اسرائیلی:

علاوه بر بار مالی اضافی ناشی از مهاجرت و فراهم سازی مسکن برای مهاجران در اینجا تاثیرات دیگری نیز وجود دارد که اقتصاد اسرائیل با ادامه بحران روسیه و اوکراین با آنها مواجه می‌شود. از جمله این چالش‌ها افزایش فشار و بار مالی اضافی به خانواده‌ها در اسرائیل است که ناشی از افزایش قیمت‌ها و موج گرانی بوده و بازارهای اسرائیل از آغاز این بحران در کنار افزایش هزینه‌های معیشتی شاهد آن بوده است.

در همین راستا یک سازمان فعال در امور اجتماعی به نام «بعمونیم» (زنگ‌ها) اقدام به برگزاری یک نظرسنجی پژوهشی نموده تا میزان مصونیت اقتصادی خانواده‌ها را مورد بررسی قرار دهد. نتایج این نظرسنجی اشاره به آن دارد که 70 درصد از خانواده‌های اسرائیلی از پرداخت هر گونه هزینه اضافی مازاد بر درآمدهای معمول ماهانه خود عاجز هستند. همچنین 22 درصد از خانواده‌ها خرید مواد غذایی و دارو را به دلیل درآمد پایین محدود و یا حتی متوقف کرده‌اند، این به پدیده‌ای شایع تبدیل شده و نسبت آن در میان خانواده‌های فقیر دو برابر است. 13 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند خانواده آنان از حساب‌های بانکی خود باید به طور مرتب برداشت داشته باشند. 35 درصد نیز اعلام کرده‌اند خانواده آنان هیچ پس اندازی ندارند. 27 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی تاکید کرده‌اند اوضاع وخیم اقتصادی تاثیرات منفی بر روابط خانوادگی آنها داشته است. میانگین فقر در خانواده‌های عربی به 49 درصد جهش داشته و این میزان تنها دلیل قومیتی دارد که تمام رسانه‌های اسرائیلی آن را پوشش دادند در حالی که این سازمان اسرائیلی نتایج کامل این نظرسنجی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نکرد. اما افزایش فقر میان عرب‌ها نشانه افزایش گستره فقر و عمق آن است که بیش از فقر حاکم میان حریدیم‌ها است اگر چه میانگین افراد زیر خط فقر میان دو گروه در سال‌های اخیر نزدیک به هم بوده است.

 

ج- تاثیر پیامدهای بحران در اسرائیل بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین

با توجه به ارتباط مستقیم میان بازار فلسطین و اسرائیل و تبعیت شرایط اقتصاد فلسطین از اقتصاد اسرائیل و تسلط اسرائیل بر تجارت خارجی مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین هر گونه پیامد مرتبط با بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد اسرائیل به طور مستقیم بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین منعکس می‌شود. این اثر پذیری به طور ویژه در افزایش قیمت کالاها خود را نشان داده و شکل شماره 5 از آن حکایت می‌کند. 83 درصد از مجموع کالاهای صادراتی مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2020 به سمت اسرائیل روانه شده و تنها 13 درصد به کشورهای عربی و 4 درصد نیز به دیگر کشورهای جهان صادر گردیده است. همچنین 55 درصد از کالاهای وارداتی سال 2020 در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین از اسرائیل، 7 درصد از کشورهای عربی و 38 درصد باقیمانده از دیگر کشورهای جهان وارد می‌شوند.

شکل شماره 5: مقاصد و مبادی صادراتی و وارداتی تجارت خارجی مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2020

داده‌های مندرج در شکل 5 حاکی از میزان سیطره انحصاری اسرائیل بر روابط تجاری و تسلط محصولات اسرائیلی بر بازار فلسطین در چارچوب اثر پذیری مستقیم از اقتصاد اسرائیل است. در عین حال بیانگر ضعف روابط تجاری با کشورهای پیرامونی عربی است. از سوی دیگر این شکل به قدرت سیاست‌های اقتصادی و تجاری اسرائیل برای تاثیر گذاری مستقیم بر عملکرد اقتصادی فلسطین اشاره دارد. علاوه بر آن نشان می‌دهد بازار فلسطین مقصد اصلی کالاهای مصرفی اسرائیلی بوده و آنها هستند که جابجایی کالاهای ورودی و خروجی فلسطین را کنترل می‌کنند. از دیگر مسائلی که این شکل بر آن تاکید دارد میزان بهره برداری اقتصادی اسرائیل از اقتصاد فلسطین است چرا که اقتصاد فلسطین از جمله مراکز بسیار مهم و پیشرفته برای بازار اسرائیل و صاردات کالا به آن محسوب می‌شود.

 

نتیجه گیری:

بدون شک اقتصاد فلسطین در قبال هر متغیر بین المللی و منطقه‌ای حساسیت داشته و طبیعتاً چنانچه اشاره شد ادامه بحران روسیه و اوکراین همچنان بر اقتصاد تاثیرات منفی خواهد داشت. لذا این پیامدهای مورد انتظار به نوعی بر اقتصاد مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین نیز که مشخصه آن محدودیت اقتصادی و مالی برای عملکرد فلسطینیان است تاثیر گذار خواهد بود. علاوه بر آنکه مسئله بسیار مهم در مورد اقتصاد فلسطین تسلط اشغالگران اسرائیلی بر منابع داخلی و مرزها و اخلال در پرداخت درآمدهای بانکی، معاملاتی و گمرکی است که تمام اینها عواملی اساسی در شکنندگی اقتصاد فلسطین به شمار می‌روند. ممکن است شرایط اقتصادی فلسطین با ادامه این بحران و پیامدهای مورد انتظار آن بدتر شود که از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش کمک‌های خارجی، افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش میانگین ناامنی غذایی، اختصاص بخش زیادی از درآمد خالص به خرید کالاهای مصرفی و تاخیر در روند بازسازی غزه اشاره کرد. تمامی این موانع می‌توانند فرصت‌های رشد و شکوفایی اقتصادی در مناطق تشکیلات خودگردان را کاهش دهند، امری که لازمه آن متمرکز نمودن اقدامات و انجام دخالت‌های عملی برای نقش آفرینی جهت مقابله با آثار اقتصادی قابل پیش بینی این بحران است تا شدت آن کاهش یابد. لذا این مقاله اتخاذ یک استراتژی جدید را برای پیشبرد اقتصاد فلسطین پیشنهاد می‌کند که به طور اساسی بر آزادی اقتصاد فلسطین از وابستگی به اقتصاد اشغالگران تمرکز دارد. این استراتژی مشتمل بر محورهای ذیل است:

1- بازسازی اقتصادی فلسطین و آزاد سازی آن از اقتصاد اسرائیل.

2- حمایت از تولیدات داخلی و اولویت دادن به آنها.

3- تقویت روابط تجاری با کشورهای عربی برای تضعیف تسلط اسرائیل بر فعالیت‌های تجاری فلسطین.

در زمینه مقابله با موج افزایش قیمت کالاها و تحقق امنیت غذایی برای شهروند توصیه‌های ذیل ارائه می‌شود:

1- اقدام برای ایجاد تعاونی‌های مصرف در مناطق مختلف با توجه به تراکم جمعیتی آنها که شامل تمام کالاهای اساسی مصرفی بوده و آنها را با قیمت‌هایی متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها ارائه نماید، به ویژه خانواده‌هایی که از شرایط مالی خطرناکی رنج می‌برند.

2- تعیین دهک‌های درآمدی برای دریافت کالاهای معاف از مالیات از تعاونی‌های مصرفی همراه با تعیین مقدار مورد نیاز هر خانواده از این کالاها با استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای.

3- لغو تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی مضاعف بر کالاهای مصرفی غذایی.

4- تدوین یک طرح برای حمایت از امنیت غذایی از طریق تشویق به سرمایه گذاری در این زمینه در داخل و خارج از مناطق فلسطینی چرا که بحران افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار بوده و انتظار می‌رود تا مدت‌های طولانی شاهد آن باشیم.

 

جدول الحاقی شماره 1: نسبت مصرف و پس انداز از مجموع درآمد خالص در فلسطین

 

منبع: مرکز مطالعاتی الزیتونه

ترجمه: مرکز اطلاع رسانی فلسطین