به نظر می‌رسد بحرانی سیاسی و حزبی که اسرائیل را درنوردیده گویی از سال‌ها پیش آغاز شده و دلیل آن اختلافات اعتقادی و تعارضات مذهبی و اجتماعی ریشه‌دار در جامعه اسرائیل است اما واقعیت و ریشه این بحران به طور کلی متفاوت است. این بحران در واقع پدیده‌ای است که در پی تصمیم اتخاذ شده از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا سال گذشته آغاز شد که قصد فرار رو به جلو از محاکمه به دلیل اتهامات فساد و دریافت رشوه داشته و در 24 دسامبر سال 2018 انحلال چهارمین دولت خود را اعلام کرد.
بحران ناشی از دشمنی شخصی و تصفیه حساب با نتانیاهو از سوی کسانی که تغذیه شد که راه و مشی سیاسی خود در اسرائیل را 3 دهه قبل به عنوان دستیاران وی آغاز کردند. آنها پس از پیروزی تاریخی شیمون پرز رهبر حزب کار در انتخابات مستقیم سال 1995 و در پی ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل وارد عرصه سیاسی شدند. رابین توسط یگئال عمیر دانشجوی دانشگاه بار ایلان وابسته به جریان مذهبی صهیونیسم ترور شد.
پیشینه‌های تصمیم نتانیاهو برای حرکت به سوی انتخابات
به گزارش “العربی الجدید”، نتانیاهو در 26 دسامبر تصمیم خود برای حرکت به سوی انتخاباتی جدید را اعلام کرد. این پس از آن بود که ائتلاف دولتی وی شاهد اولین بحران جدی با همپیمان تاریخی خود یعنی آویگدور لیبرمن به عنوان رهبر حزب «اسرائیل بیتنا» بود. لیبرمن در نوامبر سال 2018 به دنبال اختلافات با نتانیاهو از ائتلاف دولتی خارج شد اما این تصمیم اساساً ریشه در اختلافات شخصی با نتانیاهو داشت اگر چه مواجهه این ائتلاف با برخی شکاف‌ها از قبل آغاز شده بود.
مسئله به تصمیم پلیس و دادستان کل برای آغاز تحقیقاتی علیه نتانیاهو و ساره همسر وی در خصوص سلسله فسادها و رشو‌ه‌ها فضاحت بار آنها مربوط می‌شود. این اتهامات از دریافت هدایا از برخی ثروتمندان بر خلاف قانون توسط نتانیاهو و همسرش آغار شده و به امضای قرار داد با نونی موریس ناشر روزنامه یدیعوت آحرونوت برای اقناع شیلدون ادلسون مالک روزنامه اسرائیل هیوم برای عدم انتشار پیوست رایگان هفتگی برای عدم وارد آمدن خسارت مالی به یدیعوت آحرونوت امتداد یافت. علاوه بر آن همزمان تلاش‌هایی برای امضای قراردادهایی مشابه با آرنون میلتشین مالک پایگاه خبری واللا و شرکت ارتباطی بیزک انجام شده و شبهاتی در خصوص درگیری نتانیاهو و یکی از نزدیکان وی در عقد قراردادهای خرید زیردریایی از آلمان نیز مطرح شد.
نتانیاهو از رقابت‌های انتخاباتی برگزار شده در 9 آوریل سال 2019 برای ضربه زدن به مشروعیت پلیس و دادستان کل در قالب شعار «هرگز چیزی نبوده زیرا من کاری نکردم» استفاده کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل وارد یک رقابت انتخاباتی تحریک آمیز علیه دشمنان خود شده و از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. اما نتایج این انتخابات به ایجاد شرایط تعادل میان اردوگاه نتانیاهو و اردوگاه مخالفان وی منتهی شده و پس از انتقال لیبرمن به اردوگاه معارض و برخورداری از قدرت مخالفت با هر دولتی به ریاست نتانیاهو تشکیل ائتلاف دولتی به امری شبه محال تبدیل شد.
با وجود آنکه حزب نتانیاهو به لحاظ تعداد نمایندگان راه یافته به کنست برتری عددی داشت و اردوگاه راستگرایان به طور کلی بیش از 60 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان را در این انتخابات به دست آورده بود اما تصمیم لیبرمن باعث شد نتانیاهو به عنوان نخست وزیر موقت مجبور شود کنست را منحل کرده و برگزاری انتخابات جدید در 17 سپتامبر سال 2019 را اعلام نماید.
انتخابات دوم در همان سال نیز نتایجی مشابه به دنبال داشت و علاوه بر آن اردوگاه نتانیاهو توانست 55 کرسی کنست را به دست آورد در حالی که آنچه اردوگاه میانه و چپ نامیده میشد بدون احتساب لیست مشترک احزاب عربی و پیش از به وجود آمدن انشقاق در آنها توانست 44 کرسی کنست را به خود اختصاص دهد. لیبرمن که در این انتخابات قدرت خود را با کسب 8 کرسی افزایش داده بود موضع مخالف خود برای تشکیل دولت با نتانیاهو را تکرار کرد و احزاب لیست مشترک نیز همچنان با 13 کرسی از هر گونه ائتلاف در هیچ ائتلافی به حساب نمی‌آمد.
اسرائیل مجبور شد سومین انتخابات را برگزار کند چرا که ستاره سیاسی جدید اسرائیل در آن زمان یعنی ژنرال بنی گانتس رئیس لیست مشترکی به نام آبی – سفید که با یاییر لاپید رئیس حزب یش عتید ائتلاف کرده بود از قدرت لازم برای اقدام قاطع در عرصه سیاسی برخوردار نبود. دلیل این امر آن بود که گانتس به عنوان جایگزینی جدید نتوانست احزاب حریدیم و راستگرایان دیگر را برای دولتی راستگرای جدید بدون حضور نتانیاهو جذب کند که از جمله آنها نفتالی بنت رئیس حزب یمینا بود که 7 کرسی کنست را در اختیار داشت.
اسرائیل در دوم مارس 2020 انتخابات سوم خود را برگزار کرد بدون آنکه در افق آن امیدی به پیروزی دشمنان نتانیاهو بر وی وجود داشته باشد و یا اینکه نخست وزیر پیشین و اردوگاه وابسته به وی بتواند اکثریت 61 کرسی کنست را برای تشکیل دولت از آن خود نماید.
اما این انتخابات نیز شاهد اقدامی بی سابقه بود چرا که ایمن عوده رئیس لیست مشترک احزاب عربی پیش از برگزاری انتخابات در گفتگو با روزنامه یدیعوت آحرونوت اعلام کرد تا زمانی که هدف اصلی برکناری نتانیاهو از قدرت باشد برای مشارکت در ائتلاف دولتی تشکیل شده توسط جریان میانه و چپ اسرائیل آمادگی دارد. وی یادآور شد این همراهی مبتنی بر آن است که احزاب صهیونیستی مشارکت یک حزب عربی غیر صهیونیست در دولت یا حمایت عرب‌ها از خارج از دولت را بپذیرند مانند آنچه در جریان دولت رابین در آستانه تصویب توافقات اسلو در سال 1993 اتفاق افتاد.
سومین انتخابات اسرائیلی بدون تشکیل دولت جایگزین برای نتانیاهو و همچنین عدم توانایی وی برای تشکیل دولتی راستگرا به نتایجی منتهی شد که برای سقوط نتانیاهو از قدرت امیدوار کننده بود.
این امیدواری پس از آن تقویت شد که لیست مشترک (که تا آن زمان شامل لیست متحد عربی جنبش اسلامی به رهبری منصور عباس میشد) به رئیس اسرائیل توصیه کرد تا گانتس را مامور تشکیل دولت جدید نماید و این با وجود آن بود که وی احتمال ائتلاف با نتانیاهو را نفی نکرده و از موافقات توافق قرن (طرح دیکته شده آمریکایی برای حل و فصل مساله فلسطین) بود.
کودتای نتانیاهو علیه گانتس
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات سوم به 36 کرسی دست یافت در حالی که ائتلاف گانتس – لاپید (آبی – سفید) 33 کرسی کنست را به دست آورد. اما گانتس که به توصیه لیست مشترک برای تشکیل دولت جدید اقدام کرد نتوانست بدون نتانیاهو دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
اما گانتس در اقدامی غافلگیر کننده علیه اردوگاه مخالف نتانیاهو کودتا کرده و با وی وارد مذاکرات محرمانه شد. نتیجه این رایزنی‌ها تشکیل دولت وحدت ملی با نتانیاهو و برای آن قانون اساسی مربوط به دولت اسرائیل تغییر کرده و منصب رئیس دولت جایگزین به وجود آمده و بر تناوب بر جایگاه نخست وزیری میان نتانیاهو و گانتس توافق شد.
اما نتانیاهو پس از گذشت حدود یکسال از عمر دولت مشترک علیه گانتس کودتا کرده و ترجیح داد از طریق عدم تصویب بودجه اسرائیل ترجیح داد دولت را منحل کرده و صندلی‌های قدرت را بر اساس توافق دو جانبه با گانتس به وی تحویل ندهد. دولت مشترک نتانیاهو با گانتس کمی بیش از یکسال دوام آورد و از 16 مارس 2020 تا 6 آوریل 2021 قدرت را در اختیار داشت.
اختلاف راستگرایان اسرائیلی به خاطر نفرت از نتانیاهو
انتخابات چهارم در مارس 2021 برگزار شد در حالی که حالتی از تشتت و پراکندگی عرصه حزبی اسرائیل را درنوردیده بود. همچنین راستگرایان بیش از 80 کرسی از مجموع 120 کرسی کنست را در اختیار داشتند اما اختلافات در میان این اردوگاه کاملاً قابل مشاهده بود. این مشکلات ریشه‌های سیاسی و فکری نداشته بلکه در نفرت از شخصیت نتانیاهو ریشه داشت که حتی شامل افرادی میشد که از مدت‌ها قبل از حامیان وی و یا حزب لیکود محسوب می‌شدند.
این انتخابات شاهد انتقال قطعی حزب آویگدور لیبرمن به اردوگاه نتانیاهو بود. لیبرمن در آغاز حیات سیاسی خود و در دولت اول نتانیاهو در سال 1995 به عنوان مدیرکل دفتر نخست وزیری مشغول فعالیت شد.
همچنین بنت و آیلیت شاکید شریک سیاسی وی در راس حزب یمینا قرار گرفته و به طور آشکار و قاطعانه بر پایان یافتن حضور نتانیاهو در دولت تاکید کردند. این دو نیز در حیات سیاسی خود را با کار در دفتر نتانیاهو در سال‌های 2006 و 2008 آغاز کردند.
شاکید پیش از این به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو رهبر نیروهای مخالف فعالیت داشته و توسط بنت پس از جنگ دوم لبنان (2006) به کار با نتانیاهو فراخوانده شد. اما چندی بعد اختلافاتی میان آنها و نتانیاهو پدید آمد که دلیل اصلی آن مخالفت ساره همسر نتانیاهو برای ادامه کار شاکید و بنت به همسرش بود. این دو پس از آن حزب مذهبی «مفدال» را بنیان گذاری نموده و بنت توانست پس از غلبه بر زبولون اورلیو رهبر این حزب دیگر رهبران آن را برای گنجاندن شاکید در لیست حزبی متقاعد نماید و این با وجود سکولار و غیر مذهبی بودن شاکید اتفاق افتاد.
همچنین گدعون ساعر نیز پس از اختلافات شخصی با نتانیاهو از حزب لیکود جدا شده و همراه وی دو نفر دیگر که سابقاً با نتانیاهو کار می‌کردند از لیکود جدا شدند. یکی از آنها تسفی هاوزر بود که ریاست دفتر نتانیاهو را بر عهده داشته و دیگری یوعاز هندل بود.
ساعر حزبی جدید به نام «تکفاه حداشاه» (امید جدید) راه اندازی کرد و همراه با هاوزر، هندل و رئیس الکین وزیر سابق دولت نتانیاهو وارد انتخابات چهارم شده و 7 کرسی به دست آوردند. پس از این انتخابات در نقشه حزبی اسرائیل 3 حزب افراطی راستگرا دیده می‌شدند که عبارتند از اسرائیل بیتنا به رهبری لیبرمن، یمینا به رهبری بنت و تکفا حداشاه که در مجموع 20 کرسی کنست را به خود اختصاص داده اما در عین حال شعار تغییر نتانیاهو و کناره گیری وی از قدرت را سر می‌دادند.
در پی تجربه ناکام گانتس با دولت وحدت نتانیاهو احزاب راستگرا و میانه برای اولین بار به این اقناع رسیدند که باید به سمت تشکیل ائتلاف دولتی حتی با احزاب بسیار چپ و عربی (پس از تقسیم لیست مشترک به دو لیست جداگانه به رهبری ایمن عوده و منصور عباس) و شراکت و دولت ترکیبی رفته تا بتوانند به هر قیمت ممکن نتانیاهو را از قدرت برکنار کنند.
بر همین اساس ائتلاف دولتی از 8 حزب تشکیل شد که در این میان 3 حزب کاملاً راستگرا بوده و دو حزب به عنوان احزاب میانه شناخته می‌شدند که آبی – سفید به رهبری گانتس و یش عتید به رهبری یاییر لاپید بودند. دو حزب میرتس و کار نیز از احزاب چپگرا و لیست متحد به رهبری منصور عباس لیست عربی حاضر در دولت به شمار می‌‌رفت.
این احزاب 8 گانه بر چارچوب‌هایی کلی توافق کردند که مهمنترین آنها حفظ وضعیت موجود در کرانه باختری اشغالی و عدم انجام هر گونه تحرک سیاسی علیه فلسطینیان بود. همچنین عدم اجرای طرح الحاق کرانه باختری اشغالی یا همان اعمال حاکمیت اسرائیل بر آن به عنوان راه حل میانه مورد توافق احزاب راستگرا و چپگرا قرار گرفت.
بنت، ساعر و لیبرمن برای پذیرش مشارکت یک حزب عربی در ائتلاف دولتی بر این واقعیت تکیه کردند که نتانیاهو در 3 دور انتخابات گذشته مذاکراتی با منصور عباس رهبر لیست متحد جنبش اسلامی داشته است و البته این پس از آن بود که این رایزنی‌ها افشا شد، آنها از این طریق به دنبال کسب مشروعیت برای دولت ترکیبی جدید خود در برابر رای دهندگان اسرائیلی بودند.
همچنین آنان از موضع لیست مشترک که خارج از دولت بود نیز استفاده کردند چرا که لیست مشترک به رهبری ایمن عوده به یاییر لاپید برای تشکیل دولتی جدید به ریاست نفتالی بنت توصیه کرد. همچنانکه موافقت اعضای 6 گانه این لیست با ریاست میکی لیوی نامزد دولت ائتلافی بر کنست نیز موافقت کرده تا از این طریق دولت تشکیل شده و بتواند به دولت رای اعتماد بدهد.
سقوط دولت بنت – لاپید
دولت بنت پس از تشکیل دولت ترکیبی و زیرپا گذاشتن وعده‌های انتخاباتی خود به دلیل تشکیل دولت با یاییر لاپید و یک لیست اسلامی موفق شد برای اولین بار نتانیاهو را از دفتر نخست وزیری بیرون کند. اما این دولت ترکیبی با وجود سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای خود در پرونده شهرک سازی یا تثبیت تقسیم زمانی مسجد الاقصی ولی استفاده از یک حزب اسلامی و یک حزب چپ افراطی به نام میرتس حربه‌ای مناسب برای نتانیاهو فراهم کرد تا این ائتلاف را مورد حمله قرار داده و در مشروعیت آن به لحاظ یهودی – صهیونیسم بودن تردید نماید.
نتانیاهو با اشاره به حزب منصور عباس متهم کردن سازمان‌دهی شده و مداوم دولت جدید به ارتباط با اخوان المسلیمن را در دستور کار قرار داد و بر این مسئله تاکید کرد که ائتلاف بنت و لاپید دولت را به این حزب واگذار کرده و تحت تاثیر لیست مشترک به رهبری عوده قرار دارد. این حزب هیچ اقدام جدی برای سقوط دولت انجام نداده بلکه در گذشته از سرنگونی آن جلوگیری کرده چرا که تمایلی به باز شدن عرصه برای به قدرت رسیدن نتانیاهو نداشت.
اما فشارهای نتانیاهو برای نابودی دولت توانست یک روز دوشنبه بنت و لاپید را رام کرده به طور که اعلام کردند دولت را منحل نموده و انتخابات زود هنگام برگزار نمایند. آنان برای این منظور بر تمایل خود به حصول اطمینان از تمدید قانون شرایط اضطراری که اعمال قوانین اسرائیلی بر شهرک‌ها و شهرک نشینان کرانه باختری را تضمین می‌نماید تاکید کردند و این پس از آن بود که ائتلاف دولتی در تصویب این تمدید ناکام مانده و اکثریت خود در پارلمان را از دست داد.
بنی گانتس وزیر جنگ و رئیس حزب آبی – سفید و گدعون ساعر وزیر دادگستری و رئیس حزب تکفا حداشاه که در آستانه انتخابات از حزب لیکود جدا شده بودند اعلام کردند در قالب یک ائتلاف مشترک وارد انتخابات اول نوامبر می‌شوند. این اولین چالش انتخاباتی برای یاییر لاپید نخست وزیر موقت به شمار میرود که رهبری دومین حزب بزرگ (یش عیتد) در نقشه حزبی اسرائیل را بر عهده دارد. این حزب پس از حزب معارض لیکود به رهبری نتانیاهو قرار دارد که در کنست کنونی 29 کرسی را در اختیار دارد.
این اعلامیه مشترک یک غافلگیری به حساب آمده که حاکی از سلسله دیدارهای میان ساعر و گانتس بود و نشان دهنده تلاش ساعر برای تضمین بقا در عرصه سیاسی حزبی اسرائیل است. نظرسنجی‌های مکرر نسبت به دستیابی حزب وی به 4 کرسی و احتمال عدم دستیابی به حداقل آرای لازم برای ورود به کنست هشدار می‌داد و این در حالی است که این حزب پس از ائتلاف به 7 کرسی دست یافته است.
در مقابل هدف گانتس برای تلاش جهت پیوستن به این ائتلاف بر اساس اظهارت وی تبدیل شدن به سومین قطب انتخابات و آرزوی دستیابی به بیشترین کرسی‌های اردوگاه معارض به رهبری خود است. علاوه بر آنکه گانتس خواهان مامور شدن برای تشکیل کابینه به عنوان رقیب لاپید است که قطب اصلی رقیب نتانیاهو به شمار میرود چرا که از سویی حزبی قدرتمند داشته و از سوی دیگر نخست وزیر موقت است.
لاپید پس از اعلام این ائتلاف مجبور شد توان خود در رقابت‌های انتخاباتی را بر دو مساله تقسیم نماید. لاپید باید از سویی در حالت ادامه شرایط هشدار و هوشیاری نسبت به خطرات بازگشت نتانیاهو و متحدان وی به ویژه جریان صهیونیسم مذهبی افراطی باشد. وی همچنین باید سوی دیگر جایگاه خود به عنوان تنها گزینه‌ای که می‌تواند اعتماد رای دهندگان اسرائیلی مخالف نتانیاهو را جلب نماید تثبیت کرده و مانند نماینده جریان میانه سیاسی اسرائیل ظاهر شده علاوه بر آنکه لازم است آمادگی گریز ناپذیر خود برای همکاری با گانتس در راستای شکست نتانیاهو و بسته شدن راه در برابر آن را نیز اعلام نماید.
با وجود آنکه برخی اظهارات لاپید حاکی از تمایل وی به شکل‌گیری یک ائتلاف جدید است اما درک می‌کند که تشکیل یک قطب سوم در صورت توصیف ساعر و گانتس به دو قطب سیاسی و امنیتی با توجه به برخورداری از جایگاه یک فرد امنیتی با تجربه که ژنرال گانتس به عنوان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش نماد آن به شمار میرود لاپید را در برابر مشکلات فراوانی قرار خواهد داد مگر آنکه موفق شود گادی آیزنکوت رئیس پیشین ستاد ارتش را برای پُر کردن این خلأ وارد میدان کند. این مسئله از آن جهت بسیار مهم است که لاپید می‌داند نزد رای دهندگان اسرائیلی به چهره یک فرد امنیتی با تجربه نیاز دارد.
لاپید همچنین با توجه به مواضع سیاسی اتخاذی خود را در معرض تهاجم اردوگاه نتانیاهو می‌یابد، چه از سوی راستگرایان افراطی مانند لیکود و چه از سوی دیگر جریان‌های این اردوگاه به ویژه حریدیم‌ها و صهیونیسم دینی.
همچنین تمرکز ائتلاف جدید گانتس – ساعر بر ابعاد نظامی – امنیتی از جمله مسائلی است که لاپید به آن نیاز دارد. لاپید برای ائتلاف و همکاری با احزاب عربی حتی به لحاظ تئوریک و نه لزوماً از لحاظ عملی آمادگی داشته چه این ائتلاف با لیست متحد به ریاست منصور عباس باشد و چه با لیست مشترک به رهبری ایمن عوده. در این میان همچنین تفاوتی ندارد که این همکاری در قالب ائتلافی در داخل دولت شکل گیرد و یا همکاری در چارچوب حمایت یک ائتلاف خارج از دولت باشد که لیست مشترک نیز با آن مخالفتی ندارد.
در انتظار تصمیم یک ژنرال
با وجود اعلام تاسیس قطب سوم به رهبری گانتس اما وی و گدعون ساعر شریک جدید راستگرای افراطی آن در انتظار تصمیم گادی آیزنگوت رئیس سابق ستاد ارتش و تعیین رویکرد سیاسی این ژنرال هستند. آنها در انتظارند تا ببینند آیا آیزنکوت به سمت ائتلاف گانتس و ساعر گرایش پیدا می‌کند و در مقابل آن خواستار وزارت جنگ و 3 کرسی دیگر در لیست انتخاباتی است که قصد اضافه کردن آنها را دارند یا به سمت تمایلات سیاسی خود چرخش نموده و به حزب یاییر لاپید می‌پیوندد.
آیزنکوت (به دلایل مربوط به «خطر جمعیتی» و فقدان اکثریت یهودی در داخل مرزهای اسرائیل) با طرح‌های ساعر که به اعمال قانون اسرائیل بر تمام اراضی فلسطینی اشغالی در کرانه باختری مخالف است. وی در مقابل با طروح‌های لاپید در خصوص ضرورت جدایی از فلسطینیان چه از طریق راهکار دو دولتی یا تشکیل یک رژیم فلسطینی با حاکمیت مشخص و محدودتر از یک کشور مستقل موافق است.
تحرک در راستگرایان مذهبی صهیونیست
در حالی که هنوز اردوگاه مخالف نتانیاهو در طیف چپگرای آن (دو حزب کار و میرتس) درگیر مسئله ادغام میرتس بوده همچنانکه در معرض تهدید عدم دستیابی به حداقل آرای مورد نیاز برای ورود به کنست قرار دارد، ایتمار بن غفیر رئیس حزب «قدرت یهودی» (عوتصماه یهودیت) پرچمدار کاهانیسم در سیاست اسرائیل با دعوت از احزاب کوچک جریان صهیونیسم دینی همه را غافلگیر کرد. با وجود آنکه که حزب بن غفیر از ائتلاف با جریان صهیونیسم مذهبی که رهبری بتسلیل سموترتیش جدا شده اما احزاب این جریان در یک لیست انتخاباتی شامل تمام احزاب کوچک مدعی برخوداری از افکار صهیونیسم مذهبی صف آرایی کردند.
این احزاب شامل عوتصماه یهودیت، صهیونیسم مذهبی، خانه یهودی و نوعم می‌شوند.
هدف بن غفیر از چنین اقدامی افزایش قدرت این جریان (به ویژه آنکه نظرسنجی‌ها حاکی از دستیابی ائتلاف بن غفیر با سموترتیش به 10 کرسی کنست است) و جهت‌دهی به تمام تبلیغات انتخاباتی برای جذب آرای جریان‌های صهیونیسم مذهبی است، به ویژه آرایی که به سمت حزب «یمینا» به ریاست نفتالی بنت حرکت می‌کنند، حزبی که پس از استعفای دولت و انحلال کنست هدایت آن به آیلت شاکید سپرده شد.
سموترتیش امیدوار است این ائتلاف بتواند آرای بین 2 تا 3 کرسی از حزب یمینا را جذب نماید تا این آرا به سمت حزب لیکود حرکت نکند. همچنانکه در پی آن است تا با تحقق این هدف حزب یمینا به ریاست آیلت شاکید را محاصره کرده و از این طریق جایگاه صهیونیسم دینی و توان پارلمانی آن را برای عبور از 10 کرسی افزایش داده تا به منظور تحمیل شروط خود به ائتلاف آینده به رهبری نتانیاهو توانمند شود.
از سویی در برابر این رقابت برای دستیابی به آرای یمینا و فعال شدن مجدد آرای حزب خانه یهودی از سوی دیگر جنگی تمام عیار برای این جریان به رهبری بن غفیر و سموترتیش متصور است که اساساً جنگ علیه احزاب حریدیم است.
عاملی با کمترین سازمان‌دهی و آمادگی
آخرین عاملی که با وجود توان انتخاباتی فراوان اما از کمترین سازمان‌دهی برخوردار است جامعه فلسطینیان اراضی 1948 بوده که افراد واجد شرایط حضور در انتخابات آن حدود 1.2 میلیون نفر است.
اما نسبت مشارکت آنها در انتخابات اخیر کاهش یافت و دلیل آن ایجاد انشقاق در لیست مشترک است که احزاب عربی داحلی را متحد نموده اما به دو لیست مشتقل تقسیم شد، یکی به رهبری ایمن عوده شامل 3 حزب و دیگری به رهبری منصور عباس که شامل جنبش اسلامی جنوب می‌شود.
نسبت مشارکت در انتخابات اخیر برگزار شده در سال گذشته از 40 درصد فراتر نرفته و همین مسئله بر تعداد نمایندگان عرب دو لیست در کنست تاثیر گذاشته به طوری که از 15 نماینده عرب در انتخابات 17 سپتامبر سال 2019 به 10 نماینده در انتخابات برگزار شده در مارس گذشته کاهش یافت.
به نظر می‌رسد این انشقاق همچنان ادامه یافته چرا که جنبش اسلامی به رهبری منصور عباس بر تکرار تجربه ائتلاف با راستگرایان اسرائیلی و ورود به ائتلاف دولتی اصرار دارد. این بار هر کدام از طرفین این مشکل را به وجود آورد نسبت به کاهش رضایت از عملکرد نمایندگان عرب در هر دو لیست باید هشدار داد، این اختلاف چه از سوی لیست مشترک به رهبری منصور عباس و یا لیست متحد به ریاست ایمن عوده ادامه پیدا کند باید در انتظار کاهش تعداد نمایندگان عرب در کنست آینده و خودداری فلسطینیان از مشارکت سیاسی بود. دلیل این امر نیز از سویی به عدم توانایی احزاب عرب کنست برای ایجاد تغییر در واقعیت‌های روزمره و از سوی دیگر به عدم هر گونه تحول در پرونده سیاسی ملی فلسطینی باز می‌گردد.
