ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل تاکید فراوانی بر تخریب خانه حسام دویات، مجری عملیاتی که طی آن سه اسرائیلی کشته و ده ها تن نیز زخمی شدند، دارد و “مینی مزوز” مشاور حقوقی وی نیز بر این نکته پافشاری می کند که هیچ گونه مانع حقوقی و قانونی برای تخریب منزل حسام دویات وجود ندارد و این کار باید انجام گیرد حتی اگر با مشکلات قانونی همراه باشد. سوال اینجاست که آیا واقعا این راه حل مسئله است؟ برای پاسخ به این پرسش باید چندین پرسش دیگر را پاسخ داد.
1 ـ آیا تخریب خانه یک فرد خرابکار (مبارز) فایده ای دارد؟ نخست وزیر اسرائیل در توجیه تاکید خود بر تخریب منزل حسام دویات می گوید که باید برای جلوگیری از اقدام عرب های ساکن قدس شرقی در انجام عملیات های نظامی علیه اسرائیلی ها دست به تخریب منزل حسام دویات زد.
به اعتقاد بنده باید انسان بسیار ساده لوح و احمق باشد که فکر کند با تخریب خانه یک خرابکار (مبارز) دیگر عملیات یا اقدام نظامی دیگری صورت نمی گیرد.
هرگز نمی توان باور کرد کودکان فلسطینی که در مجاورت منزل حسام دویات زندگی می کنند، بعد از دیدن صحنه تخریب و نیز در به دری فرزندان حسام، مانع از آن می شوند که پدرشان دست به یک عملیات نظامی علیه اسرائیلی ها بزند.
آیا می توان باور کرد پدری که حاضر است برای کشتن یهودیان جان خود را بدهد، تنها به مجرد علم به این مطلب که بعد از انجام عملیات ارتش خانه اش را خراب می کنند، دست از این کار بشوید؟
“آوی مندلبلیت”، دادستان نظامی رژیم صهیونیستی در بحثی که در جلسه فوریه 2005 کنست و با محور تخریب منازل در منطقه تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان پیش آمد، گفت: “دلیل اصلی توقف روند تخریب منازل افراد خرابکار (مبارز) بی نتیجه بودن این اقدام بوده است.”
شایان ذکر است که کمیته ای به ریاست سرتیپ اودی شنی برای بررسی مسئله تخریب منازل فلسطینیان تشکیل شد و نتیجه تحقیقات آنها نشان داد که این راهکار (تخریب منازل) نه تنها تاثیر بازدارنده ای ندارد ؛ بلکه به ضرر امنیت اسرائیل است. ولی آیا ارتش صهیونیستی بعد از تحقیقات صورت گرفته موضعش را تغییر داد؟
2 ـ حال فرض کنیم که تخریب منازل خرابکاران ابزاری موثر برای جلوگیری از عملیات های نظامی علیه اسرائیلی ها باشد ؛ ولی این سوال پیش می آید که آیا تخریب منزل حسام دویات اقدام قانونی به شمار می رود یا نه؟
مشاور حقوقی مدعی است که این کار قانونی است ؛ ولی انجام این کار دارای موانعی قانونی است زیرا تخریب منزل خانواده ای که هویت اسرائیلی دارند و در منطقه تحت حاکمیت اسرائیل زندگی می کند، هرگز شبیه تخریب منزل یک خرابکار (مبارز) ساکن اراضی تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان نیست یعنی بر خلاف تخریب هایی که در جریان عملیات “دیوار بازدارنده” در جنین و عملیات “رنگین کمان” در رفح صورت گرفت، این بار تخریب در حکم یک اقدام لازم عملیاتی نیست. به دیگر سخن، هیچ موشکی از این منزل مسکونی به سمت شهرک های صهیونیست نشین شلیک نمی شود تا به حکم اقدام لازم عملیاتی به تخریب آن دست زنیم.
شاید گفته شود که این تخریب با هدف جلوگیری از عملیات های بعدی صورت می پذیرد و با هدف باز دارندگی انجام می شود که در جواب باید گفت انجام این کار در اراضی تشکیلات خودگردان جایز است ؛ ولی قوانین جنگی در مورد اراضی تحت حاکمیت اسرائیل و همچنین شهروندان ساکن این مناطق اجرا نمی شود و این کار خلاق کنوانسیون چهارم ژنو یا سازمان لاهه است.
در داخل مناطق تحت حاکمیت اسرائیل، قوانین دادرسی کیفری اجرا می شود نه قوانین جنگی. درست است که پشتوانه قانونی تخریب منازل در اسرائیل ماده 119 قانون برجای مانده از دوران قیمومیت انگلستان در خصوص اقدامات فوق العاده دفاعی است ؛ ولی نباید هرگز در تخریب منازل شهروندان و افراد تحت حاکمیت اسرائیل سود جست زیرا هیچ احدی از این ماده برای تخریب منزل “ایدان ناتان زادا” خرابکار یهودی که در آگوست 2005 چهار شهروند عرب اسرائیلی را کشت، استفاده نکرد.
به هر رو، باید این ماده قانونی قدیمی که انگلیسی ها در دوره قیمومیت و حاکمیت خود بر فلسطین استفاده می کردند، هر چه سریعتر از زمره قوانین حذف شود و باید اسرائیل نیز همچون هر نظام دیگری در جهان یک قانون جدید را برای مبارز با خشونت (مقاومت) پیش گیرد که البته این وظیفه وزارت دادگستری است.
3 ـ سومین سوالی که باید در اینجا به آن جواب داد، میزان خردمندانه بودن طرح تخریب خانه ها است. در واقع، هر ابزار قانونی در عرصه سیاست به عنوان یک ابزار حکیمانه و خردمندانه به شمار نمی رود ؛ زیرا تخریب منزل یک فرد باعث تخریب چهره اسرائیل می شود و انتقادهای فراوانی را با خود در عرصه بین الملل به همراه خواهد داشت.
در این نکته هیچ تردیدی نیست که خانواده مجری فاجعه قدس از کمک های سخاوتمندانه مالی سازمان های فلسطینی بهره مند می شود، خانه ای جدید برای خود می سازد و مجازات جمعی نیز فایده ای نخواهد بخشید ؛ ولی باید قانون “تنها خود فرد به خاطر خطایش مجازات می شود” را اجرا کرد، به ویژه اگر ساختمانی که خرابکار در آن زندگی می کرده است به غیر از خود وی، دو خانواده دیگر را نیز در خود جای دهد که هیچ رابطه ای با خانواده وی ندارند.
در پایان باید گفت که مسئولان باید از روی عقل و خرد تصمیمی بگیرند نه از روی شکم. باید با وجود همه سختی ها، حس انتقام جویی را مهار کرد.
منبع: روزنامه معاریو 7/7/2008
