اقدام یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی برای استفاده از غیرنظامیان نوار غزه به عنوان سپر انسانی در عملیاتهای جستجوی تونلها و منازل که روزنامه هاآرتص از آن پرده برداشت جنایت جنگی است. این افراد در حالی که لباس نظامی بر تن داشته و برخی اوقات کلاه نظامی نیز بر سر دارند به طوری که گویی یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هستند وارد این تونلها و منازل میشوند. بسیاری از اموری که قوانین جنگ از آنها بازداشته در پی فجایعی بوده که نسل بشر به طور کلی در جنگها و به طور خاص در جنگ جهانی دوم شاهد آنها بوده است. یکی از مواردی که این قوانین از آن منع کرده استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین این ممنوعیت در توافق ژنو ذکر شده و در توافق رم که زیربنای تشکیل دیوان عالی دادگستری بوده جنایت جنگی تلقی شده است و هدف از آن ریشهکن نمودن چنین اقدام «وحشیانه» (بر اساس تفسیر صلیب سرخ در توافق ژنو) از ارتش در قبال غیرنظامیان در تاسیسات استراتژیک یا اجبار آنها به همراهی با کاروانهای نظامی برای جلوگیری از حمله دشمن است. دادگاه لاهه به این ممنوعیت حتی در صورت موافقت غیرنظامیان با چنین اقداماتی تصریح نموده و آن را در حکم صادر شده در سال 2005 مورد تاکید قرار داده است.
اظهارات و شهادتهایی که در تحقیق انجام شده از سوی هاآرتص آمده ترسیمگر توحش در استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی است. فلسطینیانی که طی روزهای متمادی مانند یک برده در اسارت بوده و در یگانهای نظامی به تمسخر و تحقیر گرفته میشوند به طور مکرر به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار میگیرند و زندگی آنها پیش از آزادی بارها در معرض خطر قرار میگیرد.
این اقدام جایتکارانه نشان میدهد افسرانی که اجازه چنین اقداماتی را میدهند انسانیت را از شهروندان فلسطینی غزه سلب میکنند و برخی اوقات برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی دستور میدهند به طور کامل نسبت به ایجاد تفاوت میان افراد نظامی و غیرنظامی بر اساس قوانین بین المللی بیتوجهی میکنند.
استفاده از انسانی بیگناه به عنوان طعمه باید برای تمام شهروندان اسرائیلی نگران کننده باشد و شاهد استفاده از آنها پاسخ فرماندهان به سربازانی است که چنین اقدامی را انجام دادهاند و برای توجیه آن تلاش میکنند. این فرماندهان در توجیه این اقدام شهروندان فلسطینی را جایگزینی برای سگهای «عوکتس» (یگان سگهای نظامی آموزش دیده برای استفاده در ماموریتهای مشخص شده) اعلام میکنند که تعداد آنها در جنگ کاهش یافته است.
در این روزها برخی قضات دادگاه لاهه در حال بررسی حکم بازداشت علیه نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هستند که توسط کریم خان دادستان عالی این دادگاه صادر شده است و یکی از شروط صلاحیت دادگاه لاهه آن است که نظام قضایی رژیم اشغالگر توانایی رسیدگی به آن را نداشته باشد یا نتواند تحقیقات لازم و محاکمه جنایات جنگی ارتکابی از سوی اسرائیلیها را انجام دهد و این اقدام کشف شده جدید موردی برای بحث وبررسی است. بر اساس تحقیقات هاآرتص مشخص میشود که افسران عالی رتبه از این اقدام وحشیانه علیه غیرنظامیان فلسطینی و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی آگاهی دارند.
دادستان نظامی باید تحقیقات جدیدی را آغاز نموده و مسئولیت تمامی فرماندهان در سلسله مراتب نظامی در خصوص این جنایت را کشف کرده و تمام کسانی که در آن مشارکت داشتهاند را محاکمه نماید.
