رئیس کمیته مرکزی تعقیب مجرمان جنگی صهیونیست و جمع آوری مستندات مربوط به جنایت هایشان که به دستور دولت مشروع و منتخب فلسطین در نوار غزه تشکل شده است، تاکید کرد: “کمیته از تمامی ظرفیت های خود برای تعقیب مجرمان جنگی صهیونیست و محاکمه آنها در چارچوب قانون بین الملل استفاده می کند.”
ضیاء الدین مدهون در ادامه با اشاره به اینکه اشغالگران قدس زشت ترین و هولناک ترین کشتار تاریخ را در نوار غزه مرتکب شدند، تصریح کرد: “کمتر از یک ماه است که کار خود را شروع کردیم و با نظر به کوتاه بودن فرصت موجود و نیز اهمیت کار، تمامی افراد برای جمع آوری مستندات لازم در خصوص جنایت های دشمن در جریان حمله اخیر به نوار غزه دست به دست هم داده و بسیج شده اند و تا کنون قریب به 1000 مورد ارتکاب جنایت جنگی ثبت شده است.”
وی ضمن ابراز این مطلب که کمیته مذکور در چارچوب حقوق بین الملل به تعقیب مجرمان جنگی صهیونیست می پردازد، از کشورهای عربی عضو سازمان ملل متحد خواست تا در دادگاه ها و محاکم جهانی، علیه این جنایتکاران کیفرخواست تنظیم کنند.
این چهره حقوقی همچنین در ادامه به اقدام مصر در ممانعت از ورود گروه های حقیقت یاب بین الملی به نوار غزه پرداخت و از قاهره به خاطر این کار به شدت انتقاد کرد.
متن کامل مصاحبه خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از نظر خوانندگان عزیز می گذرد:
س: به اعتقاد شما تا چه حد می توان آنچه را که اشغالگران قدس در نوار غزه مرتکب شدند، به عنوان جنایت جنگی تلقی کرد؟
ج: نکته بسیار مهمی را که باید در ابتدای بحث خدمت تان یادآور شوم، این است که ملت فلسطین یک ملت تحت اشغال است و بر اساس قوانین بین المللی چنین ملتی این اجازه را دارد تا در برابر اشغالگران مقاومت نماید و از آنجایی که این حق مشروع مقاومت است که از سرزمین خود دفاع نماید، اشغالگران دیگر این حق را ندارند که با ادعای دفاع از خویشتن، دست تجاوز به سمت مقاومت دراز کند ؛ البته با این وجود، اشغالگران قدس در طول بیش از 60 سال زشت ترین جنایت ها را در حق ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و دیگر مناطق مرتکب شده و به نسل کشی، پاک سازی نژادی و جرائم ضد بشری دست زده است.
صهیونیست ها در حمله اخیر خود به نوار غزه زشت جنایت جنگی را در حق نوار غزه مرتکب شدند و بزرگ ترین کشتار را در طول تاریخ به راه انداختند. جنایت هایی که اشغالگران قدس در حق ملت فلسطین در نوار غزه انجام دادند، پیوسته و متعدد بود. نظامیان رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر را زیر پا گذاشتند.
نباید از یاد ببریم که جنگ ـ البته نه به آن معنا یک طرف قصد نابودی طرف دیگر را داشته باشد ـ باید در یک چارچوب قانونی انجام شود. حمله صهیونیست ها به غزه هرگز قانونی نبوده و هیچ هدف مشروع و قانونی در این جنگ دنبال نمی شده است. همان طور که پیش از این گفتم، مقابله با یک دفاع مشروع به نام مقاومت فاقد اعتبار قانونی است. البته نیروهای اشغالگر ـ علاوه بر مقابله غیر قانونی با مقاومت ـ به اشکال مختلف قوانین بین الملی مربوط به حقوق بشر را زیر پا گذارند.
اگر نگاهی به کنوانسیون ژنو داشته باشیم، می بینیم که صهیونیست ها در حمله اخیر خود به نوار غزه به شکلی عجیب مفاد این کنوانسیون را زیر پا گذارده است. بعد از پژوهش هایی که کمیته تعقیب جنایتکاران جنگی صهیونیست انجام داد، مشخص شد نظامیان رژیم اشغالگر قدس کشتارهایی را مرتکب شدند که در قوانین بین المللی به عنوان “قتل عامدانه افراد” تلقی می شود و جهانیان نیز از طریق رسانه های خود آن را شاهد بودند.
ما در رسانه های می دیدیم که چگونه جنگنده ها و توپخانه های رژیم اشغالگر قدس منازل غیر نظامیان و شهروندان فلسطینی را هدف بمب های خود قرار می دادند. اشغالگران همچنین به شکلی غیر انسانی با گروگان های فلسطینی برخورد می کردند، گروگان هایی که در جریان حمله نیروهای صهیونیستی به نقاط مرزی ربوده شده بودند.
از دیگر جنایت های بنی صهیون باید به اقدام آنها در استفاده از بمب های فسفری و غیر متعارف بین المللی اشاره کرد که باعث به خطر افتادن سلامتی جسمی افراد شده و با خود مصدومیت های غیر عادی را به دنبال داشته است.
تل آویو در تجاوزات اخیر خود به نوار غزه مبادرت به تخریب گسترده ساختمان ها کرده است یعنی دست به کاری زده که از نظر نظامی هیچ ضرورتی نداشته است. ضمنا بر اساس ماده 48 کنوانسیون چهارم ژنو، طرف های درگیر باید تمامی توان خود را برای متمایز ساختن شهروندان از نظامیان و اهداف مدنی از نظامی به کار گیرند و تنها اهداف نظامی را هدف قرار دهند تا از این طریق، به زندگی شهروندان آسیبی وارد نیاید.
اگر ما نگاهی به اقدامات اشغالگران در نوار غزه بیاندازیم، می بینیم که آنها به هیچ وجه قوانین فوق الذکر را رعایت نکرده و به انجام اقدامات جنایتکارانه علیه شهروندان فلسطینی مبادرت ورزیده اند.
بر اساس ماده 52 کنوانسیون چهارم ژنو، نباید اهداف و اماکن مدنی هدف حمله یا پاسخ نظامی طرف مقابل قرار گیرد ؛ ولی تصاویری که از رسانه های پخش شد، نشان می داد که چگونه صهیونیست ها اهداف مدنی از جمله مدارس و مساجد را بمباران کردند و حال آنکه این مناطق حتی در دایره درگیری نبوده اند.
در مورد اینکه اگر دشمن شک کند که یک فرد یا یک هدف خاص نظامی است یا غیر نظامی، تکلیف چیست؟ باید خدمت تان عرض کنم که بر اساس ماده پنجاه کنوانسیون اول ژنو، اگر دشمن تردید داشت که فرد هدفگیری شده نظامی است یا غیر نظامی، باید آن را به عنوان شهروند به حساب آورد و از هدف قرار دادن آن خودداری نماید.
در بند دوم ماده 52 کنوانسیون اول ژنو آمده است که اگر تردیدی وجود داشت مبنی بر اینکه اهداف مدنی همچون مساجد، مدارس و منازل مسکونی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار می گیرد یا نه، باید بنا را بر آن گذاشت که از آن استفاده نظامی نمی شود.
پس با توجه به آنچه گذشت، به هیچ وجه در وضعیت تردید نمی توان اشخاص و اماکن مختلف را هدفگیری نمود. به اعتقاد بنده، صهیونیست ها به بهانه اینکه شک به استفاده نظامی از اماکن غیر نظامی داشته اند، محل هایی همچون مدارس و مساجد را هدف قرار دادند ؛ زیرا این اماکن از محل درگیری ها فاصله زیادی داشه است. ضمنا کمیته های تحقیق صهیونیستی نیز در گزارش خود در خصوص حمله به منازل، مساجد، مراکز درمانی و بیمارستان های فلسطینی اعلام کرده اند که این حجم گسترده از ویرانگری و تخریب از سوی ارتش عبری هیچ توجیه نظامی نداشته و تنها به خاطر وجود شک بوده است، شکی که هرگز نباید به خاطر آن چنین تخریب گسترده ای به راه می انداخت.
بر اساس ماده 85 کنوانسیون اول ژنو، اگر موارد فوق الذکر به صورت عمدی انجام شود، به مثابه نقض آشکار قانون به شمار می رود. ما به چشم خود دیدیم که چگونه کودکان و زنان فلسطینی که پنجاه درصد از شهدای جنگ غزه را تشکیل می دهند، توسط صهیونیست ها کشته شدند. ما به عینه دیدیم که چگونه اشغالگران خانواده های السمونی، الدایه، موسی و ریان را هدف قرار داده و همه اعضای آن را به کام مرگ فرستادند.
تل آویو حملات بی هدف و گسترده ای را علیه شهروندان و نیز اهداف مدنی و غیر نظامی به راه انداخت و حال آنکه می دانست این چنین حملاتی باعث مرگ شمار زیادی از غیر نظامیان می شود و بهترین گواهی که بر این مسئله وجود دارد، تصاویر بمب هایی است که در قلب شهرهای نوار غزه فرود می آمد و باعث کشتار افراد و ویران شدن منازل بر سر صاحبانش می شد و این در حالی بود که مناطق بمباران شده به دور از محل درگیری بود.
غاصبان قدس همچنین مواضع عاری از سلاح همچون مساجد را نیز هدف حملات خود قرار دادند تا جایی که مسجد ابراهیم المقادمه را بر سر نمازگزاران ویران ساختند.
خلاصه خدمت تان عرض کنم تمامی اقداماتی که اشغالگران قدس در حمله اخیر خود علیه نوار غزه انجام داده اند، جنایت جنگی محسوب می شود.
س: دولت کمیته جمع آوری مستندات مربوط به جنایات جنگی صهیونیست ها را تشکیل داد و از تمامی شهروندان نیز خواست تا با حضور در مراکز دادستانی، در مورد آنچه در جریان جنگ دیده اند، شهادت دهند. بفرمایید که ماهیت این کمیته و نقش آن چیست؟
ج: شدت جنایت هایی که دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر مرتکب شد، باعث آن گردید تا تلاش هایی در دو سطح داخلی و بین المللی برای حمایت از مردم فلسطین در نبرد حقوقی شان با رژیم صهیونیستی صورت گیرد و از آنجایی که این تلاش ها برای تداوم نیازمند نهادی بود که مسئولیت نظم بخشی و نیز حمایت از فعالیت های حقوقی (در حمایت از ملت فلسطین) را بر عهده گیرد، دولت مشروع فلسطین به ریاست اسماعیل هنیه مبادرت به تشکیل کمیته مرکزی جمع آوری مستندات مربوط به جنایت های جنگی رژیم اشغالگر قدس و نیز تعقیب مجرمان جنگی صهیونیستی نمود. این کمیته بلافاصله بعد از جنگ شکل گرفت و سه هدف را دنبال می کرد:
1 ـ جمع آوری مستندات مربوط به جنایت های جنگی اشغالگران قدس
2 ـ تعقیب و پیگرد مجرمان جگی صهیونیست و طرح کیفرخواست علیه آنها در دادگاه های داخلی و بین المللی
3 ـ هماهنگی و حمایت از تلاش های داخلی و بین المللی حقوقی که در راستای محکوم کردن جانیان صهیونیست صورت می گیرد.
بعد از دستور دولت، این کمیته با یازده عضو کار خود را شروع کرد که البته همه اعضا از قضات، قضات نظامی، دادستان ها، دادستان های نظامی و مشاوران حقوقی بودند. اعضا در اولین جلسه، ساختار کمیته را مشخص کردند که از هشت بخش تشکیل می شد.
بخش جمع آوری مستندات مربوط به جنایت های اشغالگران قدس مستقیما که مسئولیت جمع آوری شواهد موجود را بر عهده دارد و زیر نظر دادستان کل نظامی فعالیت می کند. در این بخش، گروهی از افراد زبده که بیشتر آنها را دادستان ها و بازپرسان قضایی تشکیل می دهند و تعدادشان نیز به صد نفر می رسد، دادستان کل را همراهی خواهند کرد. ضمنا در این بخش شماری فیلمبردار و عکاس نیز حضور دارند.
بخش دیگر، بخش بررسی و ویراست حقوقی است که وظیفه آن بررسی موشکافانه تولیدات بخش جمع آوری مستندات است ؛ البته هدفی که در این میان دنبال می شود تکمیل پرونده ها به شکل دقیق و بر اساس اصول و مبانی حقوقی است. ما در پی آن هستیم تا پرونده های کاملی را تنظیم نماییم و با استفاده و تکیه بر آنها بتوانیم در دادگاه های بین المللی حضور یافته و علیه جنایتکاران صهیونیست اقامه دعوا نماییم.
ضمنا واحد دیگری نیز در کمیته فعالیت دارد که وظیفه اش جمع آوری اطلاعات مربوط به پرونده های مختلف، انجام پژوهش های مورد نیاز، تعیین و انتخاب دادگاه های ویژه ارجاع پرونده و نیز ساز و کارهای لازم برای اقامه دعوا می باشد.
بخش دیگر، بخش ارتباط با سازمان های داخلی و بین المللی است که از مهم ترین وظایفش باید به هماهنگی و حمایت از تلاش های حقوقی صورت گرفته در همبستگی با مردم فلسطین اشاره کرد. این بخش مکلف است که با طرف های بین المللی ذیربط تماس داشته باشد و از هیات هایی که از آنها به خاطر توان فنی و حقوقی شان کمک خواسته ایم، استقبال نماید و با نهادهای داخلی نیز در این زمینه هماهنگی به عمل آورد.
س: میزان ادله و مستنداتی که تا کنون جمع آوری نموده اید، چقدر است و آیا برای کار شما کفایت می کند؟
ج: کمتر از یک ماه است که کمیته کار خود را در عرصه میدانی آغاز کرده است و با نظر به ضیق وقت و نیز اهمیت کار، همه برای مستندسازی جنایت های اشغالگران قدس ـ البته تا پیش از آنکه آثار این جنایت های از این بین برود ـ دست به دست هم داده و بسیج شده اند. تا این لحظه قریب به 1000 مورد جنایت به ثبت رسیده است و پرونده های آن بر اساس اصول و مبانی حقوقی تنظیم شده و با کمک کارشناسان حقوق بین الملل کار بررسی و ویراست آن انجام خواهد گرفت تا برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی آماده باشد. بد نیست خدمت تان عرض کنم که کمیته همچنان اقدامات میدانی خود را بدون هیچ خستگی و با انرژی مضاعف ادامه می دهد و تمام توان خود را برای تعقیب مجرمان جنگی صهیونیست ـ در چارچوب حقوق بین الملل ـ به کار گرفته است.
س: برنامه شما برای تعقیب جنایتکاران جنگی صهیونیست چیست؟
ج: حقوق بین الملل به ما اجازه تعقیب مجرمان جنگی صهیونیست را داده است و یکی از شیوه هایی که در نص صریح کنوانسیون چهارم ژنو و در ماده 164 کنوانسیون بدان اشاره شده، آن است که طرف های امضا کننده این اجازه را دارند که اقدامات قانونی لازم را در خصوص مجازات افرادی که مفاد کنوانسیون را نقض کنند یا دستور نقض آن را بدهند، به انجام برسانند.
اشغالگران در حمله اخیر خود به نوار غزه مرتکب جنایات هولناک جنگی شده اند و ما می توانیم به شمار قابل توجهی از دادگاه های ملی کشورهایی که دستگاه های قانونگذاری شان اجازه تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست را می دهند، مراجعه کرده و پرونده جنایت های را تقدیم آنان نماییم.
بنده مطمئنم که گذشت زمان باعث نمی شود که اشغالگران قدس بتوانند از زیر بار مجازات جنایت های جنگی شان رهایی یابد و از این همین رو، تمامی امکانات خود را به کار خواهیم گرفت و پرونده را بر اساس اصول و مبانی حقوقی آماده خواهیم کرد و بعد از تکمیل کار، به صورت همزمان پرونده ها را تقدیم دادگاه های کشورهای مختلف خواهیم نمود.
انتظار داریم پارلمان های عربی که کنوانسیون چهارم ژنو را امضا کرده اند ـ که البته محض اطلاع باید عرض کنم همه آنها این کار را کرده اند ـ بستر را برای انجام اقدامات قانونی جهت محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست را فراهم آورند تا با حضور در این کشورها، پرونده جنایت های اشغالگران قدس را تحویل دادگاه ها و نظام قضایی شان دهیم. البته اگر کشورهای عربی از این اقدام سر باز زنند، مفاد معاهده ژنو آنها را مجبور به این کار می کند. در بند دوم از ماه 146 این معاهده آمده است که هر کدام از طرف های امضا کننده موظف هستند تا افرادی که مرتکب جنایات جنگی شده اند و یا دستور آن را صادر نموده اند، را محاکمه نماید.
راه دومی که برای ما وجود دارد، مراجعه به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی است. این دادگاه وظیفه بررسی جنایت های جنگی، ضد بشری و نیز تجاوزات را دارد و آنچه اشغالگران قدس در حمله اخیر خود به نوار غزه مرتکب شدند، تجلی یک جنایت جنگی به معنای واقعی کلمه است. ما در اینجا سه گزینه پیش رو داریم:
1 ـ ماده 14 اساس نامه دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت های جنگی می گوید که یکی از کشورهای امضا کننده می تواند کیفرخواستی را علیه فرد یا افرادی که مرتکب جنایت یا جنایت های جنگی شده اند، تقدیم دادستان کل دادگاه نماید ؛ البته چشم امید ما در این عرصه به کشورهای عربی و اسلامی است که به عنوان کشورهای امضا کننده اساسنامه دادگاه مذکور، پرونده جنایات اشغالگران را مطرح کرده و اقامه دعوا نمایند.
جا دارد که در اینجا از پارلمان اردن به خاطر اقدامات جدی اش در این زمینه تشکر کرده و مراتب انتقاد خود را از شیوه برخورد دادستان کل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی ابراز دارم ؛ زیرا وی از تعیین زمانی برای دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی پارلمان اردن و دریافت کیفرخواست های تنظیم شده علیه رهبران صهیونیست خودداری کرد.
2 ـ شورای امنیت بر اساس ماده هفت منشور سازمان ملل متحد این اجازه را دارد که در صورت بروز هر گونه جنایت یا جنایات جنگی، پرونده آن را تقدیم دادستان کل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی تقدیم نماید ؛ البته ما شک داریم که شورای امنیت به چنین اقدامی مبادرت ورزد، ولی با این وجود انتظار داریم که هیات های عربی حاضر در سازمان ملل و نیز اعضای اتحادیه عرب برای واداشتن شورای امنیت به این کار وارد عمل شوند. اگر کشورهای عضو شورای امنیت از این کار سر باز زنند یعنی از ارائه کیفرخواست علیه مقامات رژیم صهیونیستی استنکاف ورزند، مشخص می شود که تا چه حد جانبدارانه عمل می کنند.
3 ـ دادستان کل شخصا دستور آغاز کار تحقیق را بدهد که البته ما تمام تلاش خود را برای این امر صرف می کنیم و می کوشیم تا تمامی تلاش های بین المللی در این جهت هدایت شود تا بتوانیم پرونده های مستند خود را تقدیم دادستان کل کنیم. البته فعالیت ها برای تنظیم کیفرخواست اولیه مراحل پایانی خود را طی می کند و ما به دنبال تقدیم آن به دادستان کل دادگاه رسیدگی به جنایت های جنگی و نیز دیگر طرف های بین المللی هستیم که می توانند ما را در محاکمه و مجازات جانیان صهیونیست یاری دهند.
اینها برنامه های ما برای تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی در تل آویو است. کاملا این نکته را درک می کنیم که در این راه با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو خواهیم شد ؛ ولی امید ما به دوستان زیادی است که در سرتاسر جهان داریم، دوستانی که کارشناسان برجسته حقوق بین الملل هستند. تمامی خود را صرف خواهیم کرد تا مشکلات را در این راه پشت سر بگذاریم.
س: جامعه بین الملل با رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم فراتر از قانون برخورد می کند. این امر تا چه حد می تواند باعث بی نتیجه ماندن تلاش های شما شود؟
ج: کاملا به این نکته واقفیم که قانون تا زمانی که اراده سیاسی برای اجرایش وجود نداشته باشد، هرگز شکل عملی به خود نخواهد گرفت ؛ ولی دانستن این مساله باعث ناامیدی ما نمی شود، بلکه به ما انرژی مضاعف برای جدیت بیشتر می دهد و انگیزه ای می گردد تا با تمامی نهادها و سازمان ها در داخل و خارج تماس داشته باشیم و از آنها به عنوان یک اهرم فشار برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
بنده به حکم تجربه، برخورد و اطلاعی که از احکام صادره از سوی دادگاه های اروپا علیه جانیان صهیونیست دارم، مطمئن هستم که دستگاه های قضایی اروپا ما را در این هدف یاری خواهند کرد و سیاست هیچ تاثیری بر عملکرد دستگاه های قضایی ندارد. به عنوان نمونه، وقتی دادگاه اسپانیا کیفرخواست های تنظیم شده علیه هفت تن از جنایتکاران جنگی صهیونیست را از ما پذیرفت، دستگاه های سیاسی قصد دخالت داشتند ؛ ولی نظام قضایی با آن مخالفت کرد. به هر حال، امیدواریم که این دستگاه ها به صدور از سیاست و فشار سیاستمداران عمل کنند. توقعی که از کشورهای عربی داریم این است که بستر را فراهم نمایند تا دستگاه های قضایی شان وظیفه محاکمه و تعقیب جنایتکاران جنگی صهیونیست را به انجام برسانند و ما نیز به هدف خود در مجازات جنایتکاران نائل آییم.
س: اخباری رسیده است مبنی بر اینکه مصر از ورود کمیته های حقیقت یاب بین الملل به داخل نوار غزه ممانعت به عمل آورده است، نظر خود را در این رابطه بیان فرمایید.
ما از این اقدام غیر قابل توجیه مصر انتقاد داریم. ما به عنوان ملت فلسطین شدیدا نیازمند حضور این هیات های حقیقت یاب به نوار غزه هستیم. این هیات ها برای جمع آوری مستندات مربوط به جنایت های اشغالگران قدس وارد نوار غزه می شوند و ما برای منعکس کردن میزان خسارت های وارده و نیز جنایت های هولناکی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب شده اند، به آنها نیزا داریم.
به اعتقاد بنده، هیچ توجیه برای اقدام مصری ها در جلوگیری از ورود کمیته های حقیقت یاب بین المللی به داخل نوار غزه وجود ندارد. دولت مصر باید بداند که چه می کند و به جای این کار، باید در راستای محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست و جمع آوری مستندات مربوط به جرم های آنها گام بر می داشت تا پرده از چهره زشت و پلید رژیم غاصب صهیونیستی کشیده شود و همگان چهره واقعی این رژیم را بشناسند.
