ظهور یهودیت اسراییل و ناپدید شدن عربیت فلسطین

در حالی که ستون های روزنامه های خبری آکنده از خبرهایی در مورد تعليق شهرک سازی و یا توقف استمرار آن و یا در مورد رقابت اعضای فتح بر سر تصاحب پست و مقام در بیت لحم می باشد، بزرگ ترین طرح و برنامه صهیونیست ها که مهم ترین آنها از زمان فاجعه سال 1948 تاکنون می باشد در حال اجراست؛ طرحی که عملا حقوق و سرزمین فلسطینیان را نابود می کند و از بین می برد.

جای شگفتی است که چنین اقدامات مهمی توجه جهان عرب و رهبران فلسطینی عرق در توزیع پست های سیاسی و در حال جنگ با دشمن فلسطینی خود یعنی حماس را به خود جلب نکرده است.

رهبران رژیم صهیونیستی شعار یهودی سازی این رژیم را به طور نهایی عملی کرده اند. پارلمان این رژیم در تاریخ 3/8/2009 طرح فروش زمین های آوارگان فلسطینی به افراد حقیقی و حقوقی یهودی در هر جای این سرزمین را به تصویب رسانده است. بدین ترتیب بر حسب قوانین ” اسراییل” هر گونه رابطه میان صاحبان حقیقی زمین های فلسطینی با سرزمینشان قطع می گردد و این چیزی است که رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون به شکل قانونی آشکار جرئت نکرده بود به آن مبادرت بورزد.

رژیم صهیونیستی در سال 1948 و 1949 بر روی 20255 کیلومتر مربع شکل گرفت و این مساحت 78 درصد از خاک فلسطین را تشکیل می دهد که سال 1948 به اشغال صهیونیست ها درآمد و محدوده آن نیز بر حسب توافق آتش بس با چهار کشور عربی در سال 1349 تعیین گردید.

” اسراییل” در آن زمان برای ترس از محکومیت های جهانی و مجازات در دادگاه های بین المللی دست به زد و بندهای قانونی پیچیده ای زد تا این زمین ها را قانونا تصاحب کند. از مجموع این سرزمین های به اشغال درآمده تنها 7 درصد یعنی 1429000 دونم بر حسب ثبت اسناد دوران قیمومیت انگلیس متعلق به یهودیان و سرزمینشان می باشد و 93 درصد آن یعنی 18826000 دونم این سرزمین های اشغالی سرزمین های عربی فلسطینیان می باشد و در طول قرن های متمادی مانند سرزمین های سوریه و یا مصر به صورت مالکیت عمومی و یا خصوصی با تمامی منابع سطحی و زیر زمینی در اختیار عرب ها بوده است.

اشغالگران عملا بعد از سال 1948 به نابودی روستاها و سوزاندن محصولات و مسموم ساختن چاه های آب پرداختند به این گمان که با چنین اقداماتی آوارگان از مطالبات خود از جمله حق بازگشت دست خواهند کشید و در صدد بازگشت به آن نخواهند بود.

در بعد سیاسی صهیونیست ها در همان اولین ماه اعلام “دولت اسراییل ” اعلام کردند که آنان هرگز بازگشت آوارگان را نخواهند پذیرفت زیرا بازگشت آنان امنیت دولتشان را تهدید می کند ولی در آن برای آنان این سوال مطرح بود که آنان چگونه می توانند از این سرزمین های وسیع و دارایی های ارزشمند فلسطینیان در 14 شهر بدون محکومیت بین المللی استفاده کنند، محکومیتی که ممکن است به بازگشت آوارگان و تصاحب مجدد سرزمین هایشان منجر شود.

حل این مشکل ده سال اول عمر دولت نوپای صهیونیست ها را به خود مشغول داشت و در این مدت در سال 1950 قانون “املاک غائبین” را صادر کردند. به موجب این قانون دارایی های افراد غایب و افراد حاضر در داخل این رژیم نیز تحت کنترل “وکیل دارایی های افراد غایب” درآمد و این وکیل نیز حق فروش این دارایی ها و اراضی را نداشت.

قانون دیگری نیز در همین سال به تصویب رسید که موجب آن هیئتی تشکیل گردید و وظیفه آن تحویل گرفتن این اراضی از وکیل و ایجاد تغییر و تحول در آن بود و این هیئت می توانست این زمین ها را اجاره بدهد و یا از آن استفاده کند و یا آن را تنها به یهودیان بفروشد.

بن گوریون هنگامی که فهمید که میانجی بین المللی ” الکونت برنادوت” در گزارش نهایی خود در نظر دارد به بازگشت آوارگان رای بدهد، دست به ترفند دیگری زد . با صندوق ملی یهود که سازمان جهانی است به توافق رسید که این صندوق دو و نیم میلیون دونم از بهترین زمین های آوارگان را به صورت صوری بخرد؛ این زمین ها از بهترین موقعیت در مناطق مرزی خط آتش بس برخوردار بودند و با استفاده از این ترفند بن گوریون توانست ادعا بکند این زمین ها در حوزه کنترل “دولت نوپای اسراییل ” قرار ندارد و در نتیجه ” اسراییل” نمی تواند این زمین ها را در اختیار آوارگان قرار دهد.

عملا برنادوت ترور شد و قطع نامه 194 صادر گردید و در این قطع نامه همانگونه که بن گوریون انتظار داشت به بازگشت آوارگان تاکید شده بود ولی ” اسراییل ” توانست مذاکرات لوزان را در سال های 1949 و 1950 به شکست به کشاند؛ مذاکراتی که هدف آن اجرای قطع نامه 194 بود و بدین ترتیب ” اسراییل” به سیطره خود بر اراضی آوارگان فلسطینی ادامه داد.

اشکالات قانونی تصرف اراضی فلسطینیان در سال 1960 با صدور “قانون اداره اراضی اسراییل” پایان یافت. بر اساس این قانون تمامی اراضی اشغالی فلسطینیان که تحت کنترل “اسراییل” قرار داشت به انضمام اراضی ” صندوق ملی یهود” تحت اداره نهاد واحدی درآمد که وظیفه آن توزیع این زمین ها میان یهودیان و اجاره این زمین ها به آنان بود ولی این نهاد حق فروش زمین ها را نداشت و بدین ترتیب 19 میلیون دونم از زمین های فلسطینیان تحت سیطره این نهاد در آمد.

بر اساس قانون جدیدی که در ماه جاری میلادی به تصویب رسید، اداره اراضی مذکور می تواند زمین هایی را که در اختیار دارد به مستاجران یهودی کنونی بفروشد. بر همین اساس ساکنان مجتمع های کشاورزی ( کیبوتس و موشاف) که بیشتر زمین های آوارگان روستایی را در اختیار دارند می توانند برای همیشه مالک این زمین ها بشوند و آن ها را به مراکز صنعتی و گردشگری تبدیل نمایند زیرا این عده از یهودیان در کار کشاورزی موفق نبودند و اکنون در صدد بازگشت به مشاغل تجاری و اقتصادی هستند.

اکنون مذاکراتی میان صندوق ملی یهود و اداره اراضی “اسراییل” در جهت واگذاری و تبادل این اراضی در جریان است زیرا اداره اراضی به زمین های تحت مالکیت این صندوق در داخل رژیم صهیونیستی نیاز دارد تا بتواند آنها را به مجتمع های مسکونی تبدیل کند و یا آنها را با اراضی آوارگان در الجلیل و نقب مبادله نماید و تا مهاجران یهودی جدید را در این اراضی میانی این رژیم اسکان دهد. طبعا مستندات قانونی برای تصرف هیچکدام از این اراضی وجود ندارد.

از همه خطرناک تر این که در صورت تصاحب زمین های آوارگان فلسطینی در الجلیل و نقب توسط این صندوق این زمین ها منحصرا در اختیار یهودیان قرار خواهد گرفت و شهروندان فلسطینی از حق استفاده از آن محروم خواهند ماند و چنین اقدامی در راستای اجرای نظام تبیض نژادی عیله غیر یهود انجام می گیرد در حالی که این اراضی در اصل و حقیقتا متعلق به یهودیان نیست. در صورت تبادل اراضی میان صندوق ملی یهود و اداره اراضی “اسراییل” بعد از موافقت کنیست اولین نتیجه آن این است که 90 هزار منزلی که در اختیار مستاجران کنونی است به مالکیت آنان درآید و آنان صاحبان اصلی آن قلمداد شوند.

سیطره بر اراضی فلسطینیان و فروش آنها قطعا مخالف قوانین بین المللی است. پیمان سال 1907 لاهه نیز بر مخالفت با آن تصریح دارد و آن را ” اقدامی غارتگرانه ” می داند و پیمان چهارم ژنو ( ماده 147) نیز با آن مخالف است و این پیمان ” سیطره دستجمعی بر دارایی ها را نمی پذیرد. چنین اقدامی همچنین مخالف احکام دادگاه نورمبرگ می باشد که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید. بر اساس حکم صادره شماره 10 این دادگاه تسلط دستجمعی بر دارایی ها در سرزمین های اشغالی محکوم گردیده است.

سازمان ملل نیز در سال های 1996 و 1997 و 1998 با صدور قطع نامه های متعددی تحت عنوان ” دارایی های آوارگان و حق مداخله در آن ها” رژیم صهیونیستی را ملزم ساخته است تا از اراضی آوارگان محافظت کند و اطلاعاتی را در مورد آن ها ارائه دهد . این سازمان بر حق آوارگان مبنی بر دستیابی به مداخله و دخل و تصرف کامل این اراضی از سال 1984 تا کنون تاکید داشته است.

“اسراییل” اکنون با طرد و آواره ساختن ساکنان قدس از خانه هایشان آن هم در برابر چشمان جهانیان آن گونه که در سه هفته قبل رخ داد به مرحله مقابله با قوانین و مصوبات بین المللی رسیده است و هیچ نهاد جهانی نیز در برابر اقدامات خودسرانه این رژیم کاری جز صرف محکومیت انجام نمی دهد.

تصمیم “اسراییل” مبنی بر ضمیمه کردن کرانه باختری به سرزمین های تحت اشغال دایم خود بدون اطلاع و اعتراض دیگران حقیقتا شگفت انگیز است و چنین اقدامی صرفا افزودن بخشی کوچکی از یک سرزمین به یک تپه برای ساخت یک شهرک نیست و موضوع بسیار گسترده تر از این می باشد.

بنا به گزارش روزنامه هاآرتس در تاریخ 2/8/2009 قاضی دادگاه الرمله حکمی را صادر کرده است که به موجب آن قانون املاک و دارایی های افراد غایب باید در کرانه باختری به اجرا درآید و این به معنی مصادر اراضی فلسطینیان می باشد. چنین حکمی مخالف مصوبات شورای امنیت و دادگاه بین المللی در تاریخ 2004 می باشد که در این مصوبات به طور قاطعانه بر اشغالی بودن کرانه باختری تاکید شده است و بر اساس این مصوبات ضمیمه کردن آن و یا سیطره بر آن مجاز نمی باشد.

جای بسی شگفتی است که هیچ صدایی اکنون از سوی عرب ها و یا بیگانگان در مورد محکومیت این اقدام شنیده نمی شود. علاوه بر تمامی این ها رژیم صهیونیستی در یکی از روزنامه های چاپ قدس در تاریخ 28/6/2009اعلام کرده است که قصد دارد 139 هزار دونم از اراضی شمال و غرب سواحل بحرالمیت را به این رژیم ضمیمه کند و این در صورتی تحقق خواهد یافت که کسی اعتراض نکند و یا حقی در این زمینه نداشته باشد! بدین ترتیب دولت آینده فلسطین با سیطره رسمی ” اسراییل ” بر بخش وسیعی از غور اردن از آب های دریاچه بحرالمیت و سواحل و منابع معدنی و مناطق مرزی با اردن محروم می شود.  

با وجود تمامی این طرح ها و برنامه ها هیچ کس از آنها باخبر نیست و اگر باخبر باشد حرفی نمی زند و اگر صرفا حرفی بزند اقدامی به عمل نمی آورد و این بدین معناست که قضیه فلسطین تنها در ملتی خلاصه شده است که در داخل سرزمین خود تحت نظارت و کنترل ” اسراییل” زندگی می کند و یا در آوارگی در خارج از سرزمین های خود به سر می برد. اکنون سرزمین های این ملت به موجب اسناد قوانین ” اسراییل” به تصرف یهودیانی درآمده است که از اقصی نقاط جهان به این منطقه آمده اند ولی ما باید بدانیم که حق هیچگاه از بین نمی رود و مدافعان از حق باید دایما به وظیفه خود عمل کنند.

به هر حال باز کور سوی امیدی در این زمینه هر از گاهی در داخل روشن می شود و اولین زنگ خطر را در این زمینه موسسه ” عدالت” به صدا درآورده است . این موسسه قانونی وظیفه دفاع از عرب های داخل را بر عهده دارد و مقر آن در الناصره است . موسسه مذکور در تاریخ 22/6/2009 با ارسال نامه ای به دادستان صهیونیست ها نسبت به فروش اراضی آوارگان به شدت اعتراض کرده است.  جعمیت ” اتجاه ” نیز که مقر آن در حیفاست با صدور بیانیه ای اقدام صهیونیست ها در مورد تقسیم غنایم ( سرزمین های فلسطینیان ) بدست آمده در جنگ 1948 را که در میان یهودیان جهان تقسیم گردیده به شدت محکوم کرد و از کشورهای عرب و جهان خواست تا از ملت فلسطین حمایت کنند و نگذارند چنین اقدام غارتگرانه علنی صورت گیرد.

کارهای انجام نشده بسیاری نیز در این زمینه وجود دارد که باید عملی شود . اتحادیه عرب باید طرحی را در جلسه آینده سازمان ملل مطرح سازد که به موجب آن فروش زمین های آوارگان فورا متوقف و لغو گردد و این گونه اقدامات نیز محکوم شود و هیئتی برای بررسی اوضاع سرزمین های آوارگان ارسال گردد و این زمین ها ثبت شوند و دخل و تصرف و بکارگیری از آنها در طول 62 سال گذشته نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و قطع نامه ای نیز در مورد تحت حمایت بین المللی قرارگرفتن این اراضی صادر گردد.

رهبران فلسطینی نیز باید بعد از فراغت از توزیع پست ها فعالیت های دیپلماتیک و عملی لازم را اتخاذ نمایند و گرنه بعد مدتی اراضی فلسطینی باقی نمی ماند تا دولتی در آن به وجود آید.

ملت فلسطینی که اکنون جمعیت آن به 11 میلیون نفر می رسد و در کشورهای عرب و بیگانه پراکنده هستند با وجود این که از حق تشکیل شورای ملی جدید که نماینده واقعی این ملت باشد، محروم هستند ولی هرگز نباید از حق خود در مورد وطنشان چشم پوشی کنند. بدون شک ملت فلسطین در صورت عدم تشکیل چنین نمایندگی به سازمان هایی می پیوندد تا به جای نهادهای رسمی، نمایندگی و دفاع از حق خود را بر عهده بگیرد و این ملت برباد دادن سازمان یافته مقدرات ملی را رسوا خواهد ساخت و در دراز مدت نتیجه اقدامات این ملت و اصرار بر حق خود موجب خواهد شد تا صهیونیسم محو گردد و آثار عربی بودن فلسطین دوباره باز گردد.