یکشنبه 04/می/2025

مشاور حقوقی هنیه: هر دولتی که به اصول قانون اساسی پایبند نباشد، غیر قانونی و نامشروع است

شنبه 30-می-2009

“محمود عباس” رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین برای دومین بار متوالی در اقدامی غیر قانونی و خارج از اختیارات خود و با نقض آشکار قانون اساسی فلسطین اقدام به تشکیل دولت جدید فلسطین کرد و با اینکه در قانون اساسی تشکیلات خودگردان به اصل لزوم کسب رای اعتماد دولت از پارلمان اشاره شده است، وی بدون دریافت رای اعتماد کابینه انتصابی خود “سلام فیاض” را به عنوان نخست وزیر این دولت برگزیده و عملا آنرا به قدرت نشاند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه نامی می توان بر روی این دولت که به شیوه غیر قانونی در رام الله تشکیل شده است، گذاشت؟

دکتر “محمد عابد” مشاور حقوقی “اسماعیل هنیه” نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در نوار غزه و رئیس شورای فتوی در این دولت در مصاحبه ای با “مرکز اطلاع رسانی فلسطین” به این سوالات پاسخ داده است که متن این گفتگو را در زیر با هم می خوانیم:

* خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین: دکتر عابد در آغاز از شما می خواهیم که درباره نحوه تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی فلسطین صحبت کرده و مواد قانونی مربوط به آنرا بیان کنید؟

** در قانون اساسی فلسطین موسوم به “قانون موقت” نحوه تشکیل و کسب رای اعتماد دولت فلسطین مشخص شدهخ است و بر اساس ماده “45” این قانون، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این صلاحیت را دارد که نخست وزیری را برای تشکیل دولت معرفی کرده و وی را مسئول تشکیل کابینه جدید بلکند. بر اساس ماده “65” این قانون نیز، نخست وزیر باید به محض مسئول شدن برای تشکیل کابینه، طی 3 هفته از تاریخ مورد نظر باید کابینه خود را تشکیل دهد و در صورت نیاز این مدت 2 هفته دیگر نیز تمدید می شود. نخست وزیر باید در طول مدت قانونی کابینه خود را انتخاب کرده و به منظور معرفی اعضای آن در پارلمان و کسب رای اعتماد برای آنها بیانیه حکومتی خود را آماده کند.

ماده “66” قانون اساسی تشکیلات خودگردان ضمن اشاره به اقدامات لازم برای کسب رای اعتماد پارلمان، خاطر نشان کرده است که نخست وزیر باید برای این منظور با ارائه بیانیه دولتی ـ شامل برنامه و سیاست دولت خود ـ خواستار تشکیل جلسه ویژه اعطای رای اعتماد از سوی پارلمان شود و پارلمان نیز باید تا یک هفته پس از این تاریخ با تشکیل جلسه نسبت به اعطای رای اعتماد به دولت نخست وزیر و یا رد آن اقدام کند.

بند 2 ماده مذکور نیز به پارلمان برای اعطای رای اعتماد به کابینه جدید و نحوه رای دهی به اعضای کابینه اختیار و آزادی کامل داده است و آنها می توانند یا به تمامی اعضای کابینه به صورت یکپارچه رای دهند و یا اینکه نخست درباره شخص نخست وزیر رای گیری کرده و سپس درباره اعطای رای اعتماد به هر یک از وزرای کابینه وی تصمیم گیری کنند. در بند 3 این ماده از قانون اساسی تشکیلات خودگردان نیز به این مساله تصریح شده است که کابینه جدید باید کسب مشروعیت لازم، رای اعتماد اکثریت مطلق اعضای پارلمان “50 درصد + 1” را کسب کند.

* روال قانونی سلب رای اعتماد از دولت چگونه است؟

** بر اساس قانون اساسی تشکیلات خودگردان، کابینه دولت از یک نخست وزیر و 24 وزیر تشکیل می شود و باید وظایف و اختیارات هر وزارتخانه برای وزیر مربوطه تشریح شود. بر اساس ماده 35 قانون اساسی تشکیلات خودگردان فلسطین اعضای کابینه پس از کسب رای اعتماد پارلمان باید مراسم تحلیف قانونی به جای بیاورند. از سوی دیگر، قانون به پارلمان این حق را داده است که سقف رای اعتماد خود نسبت به دولت را باز نگهدارد و نیز هر سوالی را درباره بیانیه دولتی آن (برنامه و سیاست” مطرح کند. به موجب ماده “77” قانون اساسی، نمایندگان پارلمان در صورت نیاز می توانند با ارائه درخواستی به همراه امضای 10تن از نمایندگان خواستار استیضاح و پس از آن سلب رای اعتماد از شخص نخست وزیر و یا هر یک از اعضای کابینه وی شوند. پارلمان موظف است 3 روز پس از این تاریخ و حداکثر تا 2 هفته در اولین جلسه خود این درخواست را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن تصمیم گیری کند.

در ماده “78” نیز آمده است که حد نصاب لازم برای سلب اعتماد از دولت همان حد نصاب لازم برای اعطای رای اعتماد به آن است و پس از سلب رای اعتماد، دوره قانونی فعالیت دولت به پایان رسیده و به صورت دولت موقت به فعالیت خود ادامه می دهد. بر اساس بند 3 همین ماده از قانون اساسی، رئیس تشکیلات خودگردان حق دارد که پس از سلب رای اعتماد از دولت قبلی، شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید کرده و به وی 2 هفته وقت بدهد که دولت خود را تشکیل دهد.

* آیا برای فعالیت دولت سقف زمانی خاصی تعیین شده است؟ و آیا کابینه و وزرای آن قبل از کسب رای اعتماد پارلمان می توانند فعالیت خود را آغاز کنند؟

** قانون اساسی برای مدت فعالیت دولت سقف زمانی مشخصی تعیین نکرده است، بلکه این دوره بر اساس طول دوره فعالیت قانونی شخص نخست وزیر به پایان می رسد که در ماده “36” مدت آن 4 سال در نظر گرفته شده است. ماده “83” قانون اساسی به شرایط دولت مستعفی اشاره کرده و می گوید در صورتی که دولت در شرایط خاصی مجبور به استعفا شود، بر اساس مفاد فصل 5 و در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده قانونی مذکور فراهم باشد، دولت جدید می تواند شکل گیرد. بند اول ماده “83” به این مساله تصریح کرده است که به محض آغاز دوره جدید فعالیت پارلمان، دولت جدید پس از کسب رای اعتماد نمایندگان پارلمان فعالیت های خود را آغاز می کند و تا زمان آغاز به کار پارلمان جدید که اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، به فعالیت خود ادامه می دهد.

قانونگذار فلسطینی در تعیین سقف زمانی دوره فعالیت دولت از تاریخ کسب رای اعتماد از پارلمان برای برنامه سیاسی و سیاست های دولت تا زمان آغاز دوره جدید پارلمان و مامور شدن نخست وزیر جدید برای تشکیل کابینه بر اساس مفاد فصل 5 قانون اساسی تشکیلات خودگردان بهترین تصمیم را گرفته و بدین ترتیب از ایجاد خلأ قانونی در عرصه سیاسی فلسطین جلوگیری کرده است.

* آیا رئیس تشکیلات خودگردان حق تشکیل دولت را دارد؟ و آیا این دولت می تواند بدون کسب رای اعتماد از پارلمان فعالیت خود را آغاز کند؟

** قانون اساسی فلسطین در این زمینه بهترین تصمیم را گرفته است و مشروعیت هر دولتی را در فلسطین به کسب رای اعتماد از پارلمان منوط کرده است و برای این منظور پارلمان باید هم شخص نخست وزیر و وزرای وی و هم برنامه سیاسی و سیاست های دولت را مورد تایید قرار داده و به آنها رای اعتماد بدهد. نمایندگان پارلمان در جریان جلسه اعطای رای اعتماد این حق را دارند که از شخص نخست وزیر و هر یک از وزرا سوالاتی را درباره برنامه و سیاست های دولت مطرح کند. قانون اساسی با این مفاد خود مانع از این شده است که رئیس تشکیلات خودگردان به صورت متوالی اقدام به تشکیل و انحلال دولت بر اساس معیارهای شخصی یا بر اساس برنامه های طرف های خارجی و یا به انگیزه های استبداد سیاسی کند و از سوی دیگر، راه اعمال قدرت شخص رئیس تشکیلات خودگردان پس از اتمام دوره قانونی ریاست خود را سد کرده است.

* آیا دولت جدید رام الله که به دستور و تصمیم شخص “محمود عباس” رئیس سابق تشکیلات خودگردان روی کار آمده است، قانونی و مشروع است؟

** هر دولتی که خارج از اصول قانونی یاد شده روی کار آمده باشد و مراحل مذکور برای تشکیل دولت را طی نکرده باشد، غیر قانونی و نامشروع است و باید به موجب قانون مورد بازجویی قرار گیرد.

لینک کوتاه:

کپی شد