رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد که گزارش برخی نهادهای حقوقی در خصوص وضعیت غزه فاقد صحت، شفافیت و موضوعیت است و در واقع، به نفع یک طرف خاص و علیه طرف دیگر است. این نهادها امروز به گونه ای عمل می کنند که گویی خود یکی از طرفین درگیر هستند.
یحیی موسی تصریح کرد که گزارش های سازمان موسوم به هیات مستقل دفاع از حقوق بشر جانبدارانه و سیاسی است و این سازمان رفتار و خط مشی واحدی در برخورد با نوار غزه و کرانه باختری ندارد و بی طرفانه عمل نمی کند.
این عضو فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح در گفتگوی مطبوعاتی روز چهارشنبه 10/2/2010 خود با خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین خاطرنشان ساخت: “هرگز نمی توان وضعیت آزادی های فردی و حقوق بشر در کرانه باختری و نوار غزه را با هم مقایسه کرد. آنچه در کرانه باختری شاهد آن هستیم سیاست از پیش برنامه ریزی شده و سرکوبگرانه ای می باشد که بنیان آن بر اهانت به شهروندان و انجام جنایت در حق مجاهدان استوار شده است ؛ ولی آنچه در نوار غزه وجود دارد، یک سری اشتباهات و تخلفات فردی در زمینه اجرای قانون است که دلیل آن را نیز باید در اندک بودن تجربه و نیز آمادگی دستگاه های امنیتی در انجام وظیفه است.”
وی در ادامه یادآور شد: “کمیته نظارت بر وضعیت حقوق بشر در مجلس قانونگذاری فلسطین هر گونه شکایتی را که در خصوص سلب آزادی های افراد در نوار غزه دریافت می دارد، به دقت پیگیری می کند. ضمنا سیاست جدید امنیتی در نوار غزه، در راستای حفظ عزت و کرامت انسانی اشخاص و صیانت از حقوق بشر تدوین شده و این در حالی است که شکنجه در شدیدترین شکل خود در کرانه باختری جریان دارد.
متن کامل مصاحبه خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین با یحیی موسی، رئیس کمیسیون نظارت بر وضعیت حقوق بشر در مجلس قانونگذاری فلسطین به منظور اطلاع خوانندگان عزیز فارسی زبان ترجمه شده و از نظر می گذرد.
س: به طور کلی، ارزیابی شما از نقش نهادهای حقوقی و عملکرد این نهادها چیست؟
ج: در این نکته هیچ تردیدی نیست که جامعه فلسطین به شدت نیازمند نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر است. این نهادها مسئولیت دارند تا قانون شکنی ها و جنایت های رژیم اشغالگر قدس علیه ملت فلسطین را پیگیری و منعکس کنند و بی شک، نقش مهمی را در عرصه پیگیری اقدامات جنایتکارانه صهیونیست های غاصب و رسوا کردن آنان داشته است. ضمنا این نهادها با سازمان های بین المللی نیز در ارتباط بوده و گزارش هایی را در خصوص جنایت های اشغالگران تقدیم آنان کرده اند.
در زمینه نقش نهادهای مدافع حقوق بشر در زمینه اوضاع داخلی نیز باید عرض کنم که این نهادها نقش مهمی را در زمینه صیانت از آزادی های عمومی افراد و نیز تنظیم شکایت علیه اقدامات قانون شکنانه دستگاه های امنیتی و ارائه آن به دادگاه هاای فلسطینی بر عهده داشته اند که این امر به نوبه خود تاثیر بسزایی را در زمینه جهت دهی به فعالیت دستگاه های مذکور ـ البته برای یک دوره زمانی مشخص و معین ـ به دنبال داشت ؛ ولی اوضاع نهادهای فوق الذکر در بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر دستخوش تغییر شد.
در دوره بعد از انتخابات به چشم خود دیدیم که چگونه برخی از نهادها و انجمن های فعال در زمینه حقوق بشر واقعگرایی و شفافیت را از کار خود حذف کردند و در بسیاری از مسائل و مشکلات داخلی [میان دو جنبش فتح و حماس]، به عنوان یکی از طرف های درگیر ظاهر شدند یعنی با یک طرف علیه طرف دیگر متحد شدند و عملکردشان بعدی جانبدارانه و غیر واقعگرایانه به خود گرفت و از هر گونه التزام و پایبندی نسبت به قواعد صحیح دموکراسی دور شد که البته این مسئله را می توان به وضوح در مقایسه میان گزارش نهادهای مذکور درباره وضعیت آزادی های فردی در نوار غزه و کرانه باختری ـ به ویژه بعد از بروز شکاف داخلی ـ مشاهده کرد.
در حالی که دولت مشروع و منتخب فلسطین در نوار غزه از تمامی توان و ظرفیت خود برای تضمین فعالیت آزادانه نهادهای حامی حقوق بشر و نیز رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این نهادها تلاش می کند، می بینیم که دولت منتصب و فاقد مشروعیت تشکیلات خودگردان در نوار غزه هر گونه فشار، تهدید و باج خواهی را علیه نهادهای مذکور اعمال می کند ؛ ولی متاسفانه نتیجه آن است که گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر در خصوص وضعیت آزادی های افراد در نوار غزه به گونه ای تنظیم می شود که در آن، حوادث [اشکالات] بسیار جزئی مورد بزرگ نمایی قرار می گیرد و وضعیت این منطقه بسیار وخیم توصیف می شود و حال آنکه، همین نهادها در توصیف عملکرد تشکیلات خودگردان در رام الله سکوت اختیار می کنند و برخوردی نفاق آمیز با موضوع دارند.
نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تلاش می کنند تا بر جرم و جنایت های مختلف مقامات رام الله علیه شهروندان فلسطینی سرپوش بگذارند ؛ البته تفاوتی نمی کند که این جرم ها مربوط به همکاری با اشغالگران قدس و جنایت هایی باشد که صهیونیست ها علیه ملت فلسطین به انجام می رسانند یا مربوط به جرم های مدنی باشد که تشکیلات خودگردان با اخراج کارمندان، انفصال آنها از خدمت و چنگ اندازی به املاک و مستغلات آنها مرتکب می شود. از جمله دیگر موارد جرم و جنایت در رام الله باید به شکنجه افراد در داخل اتاق های بازجویی دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان، زیر پا گذاشتن آشکار حقوق اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین و مصونیت دیپلماتیک آنها، بازداشت اعضای خانواده نمایندگان و حمله به منازل شان و نیز فساد در توزیع نادرست ثروات و دارایی ها از سوی دولت فیاض اشاره کرد که متاسفانه هیچ یادی از جرم و جنایت های مذکور در گزارش نهادهای حامی حقوق بشر دیده نمی شود و همین امر باعث تشکیک در گزارش های یادشده می گردد زیرا این گزارش ها از مسیر اصلی خود منحرف شده اند و بیش از آنکه حقوقی باشند، سیاسی هستند ؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این فاکتورها (فقدان صحت، موضوعیت و شفافیت) در مورد همه نهادها به یک میزان و شیوه نیست یعنی در میان موسسات مختلف متفات می باشد ولی بیشترین وضوح را در این زمینه گزارش های “هیات مستقل حقوق بشر” دارا است.
س: نظر خود را در خصوص تازه ترین گزارش سالیانه موسسه “هیات مستقل دفاع از حقوق بشر” و محتوای این گزارش که فاقد بی طرفی لازم در برخورد با اوضاع حقوق بشر در کرانه باختری و نوار غزه است، بفرمایید؟
ج: اشکال مهمی که در گزارش هیات مستقل دفاع از حقوق بشر وجود دارد، آن است که این گزارش فاقد یک معیار دقیق (واحد) در خصوص برخورد با اوضاع کرانه باختری و نوار غزه می باشد که همین امر باعث می شود تا گزارش های صادره روشمند نباشد. بارها به مسئولان موسسه مذکور گوشزد کردیم و در تماس های مان از آنها خواستیم تا در برخورد با حوادثی که در کرانه باختری و نوار غزه روی می دهد، یک معیار و روش واحد را داشته باشند و از جانبداری و سیاسی سازی موسسه دست بردارند.
بد نیست برای روشن شدن موضوع یک مثال خدمت تان عرض کنم. نمایندگان موسسات دفاع از حقوق بشر در زمان هیچ دولتی به اندازه دولت مشروع فلسطین در نوار غزه، اجازه ورود به مراکز بازجویی و حبس بازداشت شدگان را نداشتند که البته این سطح از همکاری در تاریخ این موسسات بی سابقه بوده است ؛ ولی با این وجود نهادهای مذکور همچنان به کژروی های خود ادامه می دهند و دست از صدور گزارش های جانبدارانه بر نمی دارند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بحث هایی وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از همین موسسات مدافع حقوق بشر باعث درج ابعاد منفی در گزارش گولدستون بوده است و طی آن، اتهاماتی نسبت به حماس و دولت هنیه ـ در جریان جنگ غزه ـ داده شده است.
س: در صورت امکان برای ما از دیدگاه های خود در خصوص وضعیت آزادی های عمومی افراد در دو منطقه کرانه باختری و نوار غزه بگویید.
ج: با وجود آنکه وضعیت حقوق بشر و آزادی های عمومی افراد در نوار غزه آرمانی نیست ؛ ولی به نظر بنده هیچ جایی برای مقایسه میان وضعیت در این منطقه با کرانه باختری وجود ندارد. شکی ندارم که در غزه نیز یک سری اشتباهات و تخلفات فردی در زمینه اجرای قانون است که دلیل آن را نیز باید در اندک بودن تجربه دستگاه های امنیتی و نیز عدم فراگیری آموزش های لازم از سوی نیروها و کمبود شدید امکانات مورد نیاز در این دستگاه ها است به ویژه در این دوره که تمامی مراکز امنیتی و نیز زندان اصلی نوار غزه تخریب شده است. با وجود تمامی مشکلات و نواقص، هر کس که فعالیت های دستگاه های امنیتی را در نوار غزه دنبال می کند، شاهد تحولات مثبت در عملکرد این دستگاه ها و نیز پایین آمدن میزان قانون شکنی در برخورد با شهروندان است. با اطمینان کامل می توانم بگویم که سیاست های اتخاذ شده ـ در سطح وزارت کشور ـ سیاست های مثبتی است و بخشی از آن مربوط به پیگیری عملکرد دستگاه های امنیتی و تشویق هر چه بیشتر این دستگاه ها جهت بالا بردن کیفیت عملکردشان است. این در حالی است که اگر به وضعیت حقوق بشر و آزادی های عمومی افراد در کرانه باختری نگاهی بیاندازیم می بینیم آنچه در این منطقه می گذرد، سیاست از پیش برنامه ریزی شده و سرکوبگرانه ای می باشد که بنیان آن بر اهانت به شهروندان و انجام جنایت در حق مجاهدان استوار شده است. به نظر بنده این کار یک جنایت و خیانت تمام عیار در حق ملت فلسطین است.
دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان نیز بر اساس یک سیاست از پیش برنامه ریزی شده، بر اقدامات جنایتکارانه خود تداوم می بخشد، اقداماتی که با هدف حذف جنبش حماس، قطع منابع درآمدی این جنبش، تعقیب اعضای آن، اعلام حماس به عنوان یک گروه غیر قانونی، محروم کردن این جنبش از حق بیان و ممانعت افراد حتی از در اختیار داشتن نشان جنبش حماس صورت می گیرد که البته تمامی اینها نمود سیاست سرکوبگرایانه ای است که تشکیلات خودگردان با همراهی دستگاه های امنیتی خود و نظامیان اشغالگر قدس علیه جنبش حماس و در قالب یک طرح دقیق و روشمند به اجرا می گذارد. از این رو، نمی توان گفت آنچه که در کرانه باختری می گذرد یک سری اشتباهات فردی است که گهگاه مجال بروز می یابد ؛ بلکه رخدادهای کرانه باختری یک سیاست کلی است که بر اساس آن هر گونه تعرض به فرد یا چیزی که با حماس ارتباط دارد از مرد، زن، پیر، جوان، فرهیخته و عالم دینی گرفته تا موسساتی که وابسته به این جنبش است، جایز می باشد.
امروز، دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان در رام الله از حمله به منازل هواداران حماس و نیز هجوم به نهادهای وابسته به این جنبش و به غارت بردن وسایل آن و فروش این وسایل هیچ ابایی ندارند. دستگاه های مذکور حتی خود را صاحب اموال و دارایی های اعضای حماس می دانند و به ربودن اعضا و هواداران جنبش دست می زنند و آنها را شکنجه می کنند تا جایی که شماری از افراد مذکور که البته تعدادشان نیز کم نیست، در اتاق های بازجویی دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان جان سپرده اند. اقدامات علیه حماس اخراج اجباری هواداران از محل کار و محروم کردن ایشان از رزق و روزی را نیز شامل می شود تا جایی که تمامی خطوط قرمز توسط دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان شکسته شده است و نیروهای وابسته به این دستگاه ها اجازه تعرض به جان نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین و نیز بازداشت همسران و فرزندان شان را به خود می دهند که البته مبارزان و مجاهدان نیز وضعیتی مشابه نمایندگان دارند.
تمامی جنایت هایی که پیش از این از آنها نام برده شد، در وضعیتی صورت می گیرد که سازمان های مدافع حقوق بشر هیچ اقدامی صورت نمی دهند و حتی سکوت خود را در برابر این مسائل نمی شکنند تا جایی که دیگر روزنامه های خارجی به سخن آمدند و از همکاری شرکت های انگلیسی و آمریکایی با دستگاه های امنیتی فلسطینی جهت انجام برنامه های مربوط به نابودی جنبش حماس و هواداران آن صحبت کردند.
س: نمایندگان فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح تحت شدیدترین فشارها در کرانه باختری هستند. تفسیر شما از این اعمال فشارها چیست؟ آیا برخوردی که با نمایندگان فراکسیون پارلمانی فتح در غزه می شود، مشابه آن رفتاری است که فتح با نمایندگان حماس در کرانه باختری می کند؟
ج: در خصوص حمله و تعرض دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان به نمایندگان مجلس قانونگذاری باید خدمت تان عرض کنم که مسئله بسیار ساده است. جنبش فتح نمی خواهد نتایج انتخابات پارلمانی را بپذیرد و قدرت را تسلیم پیروز انتخابات نماید. فتح به منظور حفظ قدرت حتی دست به دامان ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شد تا بتواند حماس را از قدرت کنار بزند. این جنبش کار را به جایی رساند که حتی در حمله گسترده اشغالگران علیه نوار غزه شرکت نمود ؛ همچنانکه در بسته شدن مجلس قانونگذاری فلسطین، حمله به این نهاد ملی، ربوده شدن نمایندگان ملت ـ آن هم به مدت زمانی بیش از چهار سال ـ توسط اشغالگران قدس سهیم بود.
جنبش فتح نظم سیاسی حاکم را از بین برد و انتخابات و نتایج آن را به زیر پا گذارد و از همان دومین ماه پیروزی حماس در انتخابات خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی شد. رفتار فتح با پیروز انتخابات به اهانت بار ترین وجه ممکن بود و صد البته که تنها در همین چارچوب است که می توان معنای اقدامات دستگاه های امنیتی و فشارهایی که علیه دکتر عزیز الدویک، رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و دکتر محمود الرمحی، دبیر مجلس و نمایندگان جریان اسلامگرا وارد آوردند، فهمید و درک کرد. دستگاه های مذکور تا آنجا پیش رفته اند که هر شخص و فردی را که با نمایندگان عضو حماس دیدار کند، تحت تعقیب قرار می دهند. در واقع، سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان در تجاوزات خود به حقوق نمایندگان، تمامی قوانین را زیر پا گذارده اند.
در حالی که تشکیلات خودگردان در برخورد با حماس چنین رفتار زننده ای را پیش گرفته است، ما همیشه دست دوستی را به سمت نمایندگان عضو جنبش فتح در نوار غزه دراز کرده ایم و با آنها بر اساس اصل احترام برخورد می کنیم و هرگز اجازه نمی دهیم که دستگاه های امنیتی به معامله به مثل دست بزنند یعنی همان کاری را انجام دهند که دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان علیه نمایندگان حماس در کرانه باختری انجام می دهند. موضع ما برای همه روشن است. ما دوست داشتیم که نمایندگان عضو فتح در غزه در جلسات مجلس قانونگذاری که محل تشکیل آن مقر این نهاد در غزه می باشد، شرکت کنند و هرگز سر تسلیم در برابر تصمیم سیاسی که در رام الله اتخاذ شده است، فرود نیاورند. ولی با این حال ما کمال احترام را در برخورد با نمایندگان عضو فتح در غزه رعایت می کنیم.
س: این روزها حرف و حدیث های فراوانی در خصوص شکنجه هایی که دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری علیه اعضا و هواداران حماس انجام می دهند، مطرح است. آیا آمارها و اطلاعاتی را در این خصوص دارید؟ لطفا برای ما بفرمایید که آیا دولت فلسطین در نوار غزه رفتاری مشابه دارد یعنی از همان شکنجه هایی که علیه اعضایش در کرانه باختری اعمال می شود، استفاده می نماید؟
ج: اولا آنچه دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان در نوار غزه مرتکب می شوند، آن قدر واضح و روشن است که تنها یک انسان کودن می تواند منکر وجود آن شود و صد البته که انکار چنین حقیقی خارج از کیاست و فراست رسانه ای است ؛ چرا که تمامی گزارش های موسسات و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر موید وجود این پدیده است و ملت فلسطین نیز شبانه روز با چشم خود شاهد جنایت های دستگاه های مذکور هستند. بی تردید، کسی که می خواهد خورشید حقیقت را با ادعاهای دروغ خود در پس پرده نگاه دارد، کودنی بیش نیست.
همان طور که می دانید مقامات تشکیلات خودگردان یک بار از تعداد زیاد بازداشت شدگان سخن می گویند و یک بار دیگر، منکر وجود هر گونه زندانی سیاسی در بازداشتگاه های خود می شوند. تناقض نکته بارز در اظهارات مقامات این نهاد است. ضمنا حرف و حدیث هایی که از زبان آنان در خصوص پایان یافتن دوره شکنجه، بهبود اوضاع بازداشت شدگان و جلوگیری از شکنجه افراد رانده می شود، تنها یک هدف دارد و آن هم، فریب افراد است.
استفاده از شکنجه در زندان های تشکیلات خودگردان همچنان روند صعودی خود را طی می کند ؛ ولی مسئله اینجاست که این نهاد در زیر چتر حمایتی ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و نظام های عربی منطقه دست به چنین اقداماتی می زند و طرف های مذکور نیز در تلاش خود برای نابودی جنبش حماس دست یاری به هم داده اند ؛ البته هدف واقعی در این جریان حماس نیست، بلکه هدف نابودی مقاومت و هر اقدامی است که در جهت مخالفت با حرکت سازش و تسلیم بی سابقه موجود در کرانه باختری انجام می شود. پس با توجه به مطالبی که خدمت تان عرض کردم، هرگز نمی توان آنچه در کرانه باختری می گذرد، را با عنوان اشتباهات فردی نیروهای امنیتی توصیف کنیم ؛ زیرا این رخدادها از یک سیاست کلی و برنامه از پیش طراحی شده نشات می گیرند که مسئولیت اجرای آن را دستگاه های امنیتی تحت فرمان تل آویو و واشنگتن که البته از حمایت منطقه ای نیز برخوردارند، عهده دار می باشند.
در غزه، وضعیت کامل عکس آن چیزی است که در کرانه باختری جریان دارد. سیاست اصلی در غزه بر جلوگیری از شکنجه افراد و نیز انجام اقدامات خشونت آمیز بنیان نهاده شده است و هر کدام از نیروهای انتظامی و امنیتی که در بازجویی خود به ضرب و شتم شهروندان مبادرت ورزد، مجازات خواهد شد. ضمنا ما در مجلس قانونگذاری و کمیته نظارت بر اجرای حقوق بشر هر گونه شکایتی را که در این راستا تقدیم شود، بررسی می کنیم و هر پلیس و یا هر کدام از نیروهای دستگاه های امنیتی که دست به ضرب افراد برده است، محاکمه و مجازات خواهد شد. از همین رو، می توان گفت اگر موردی [ضرب و شتم افراد از سوی نیروهای پلیس یا دستگاه های امنیتی] در نوار غزه اتفاق بیافتد، صرفا یک سری اشتباهات فردی است که تعداد آن نیز محدود می باشد. سیاست های کلی دولت نیز در راستای حفظ عزت شهروندان و احترام به حقوق بشر و همکاری با نهادهای مدافع این حقوق می باشد.
س: چه شما توصیه و پیشنهادی را برای بهبود وضعیت آزادی های فردی در کرانه باختری و نوار غزه دارید؟
ج: به نظر بنده، شکاف موجود در فلسطین را تنها با توافق ملی، تلاش در جهت حمایت از شهروندان فلسطینی، احترام به عزت انسانی افراد، پرداختن به اسباب بروز شکاف کنونی و همچنین بررسی ریشه های این پدیده که مرتبط با موجودیت تشکیلات خودگردان و توافق نامه اسلو است می توان رفع نمود. باید برای رفع اختلافات داخلی، اصول ملی و نیز اجرای پروژه میهنی را مد نظر داشت. از این رو، درخواست بنده از برادران عزیز عضو جنبش فتح این است که از خواب غفلت بیدار شوند و اعتبار دوباره خود را به عنوان یک جنبش آزادی بخش ملی باز یابند و خویشتن را از شر رهبران طفیلی که باعث شدند تا فتح در چنگال اشغالگران و در باتلاق اسلو در افتد، رهایی بخشند.
