در اقدامی که نشان دهنده تشدید بحران سیاسی و قضایی در داخل رژیم صهیونیستی است، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم و کابینه راست افراطی او، دادخواست های ارائه شده به دیوان عالی علیه تصمیم برکناری رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی شاباک را «یاوه» و «فاقد مبنای قانونی» توصیف کردند. این اقدام با مخالفت دادستان کل رژیم روبرو شده و نشان از تعمیق شکاف ها در نهادهای حاکمیتی “اسرائیل” دارد. قرار است فردا دیوان عالی این جلسه استماع را برگزار کند.
در پاسخ رسمی که توسط وکیل زیون امیر به دیوان عالی ارائه شد، کابینه نتانیاهو مدعی شد که این دادخواست‌ها «تلاش برای سلب اختیار دولت منتخب برای تامین امنیت “اسرائیل” و شهروندانش» است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که منتقدان، برکناری بار را اقدامی سیاسی و شخصی از سوی نتانیاهو می‌دانند که به دلیل نارضایتی او از عملکرد شاباک در پرونده‌های فساد مربوط به نزدیکانش و همچنین تحقیقات در مورد ارتباطات احتمالی با قطر صورت گرفته است.
وکیل دولت نتانیاهو در ادامه استدلال های خود، دیوان عالی را «محل تعیین رئیس شاباک ندانست» و مدعی شد که دادگاه «اختیار، ابزار و مسئولیت لازم برای این تصمیم گیری‌ها را ندارد.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دیوان عالی رژیم صهیونیستی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، وظیفه نظارت بر تصمیمات دولت و رعایت قانون را بر عهده دارد.
در مقابل، ارائه دهندگان دادخواست بر این باورند که اگرچه ائتلاف حاکم حق عزل و نصب رئیس شاباک را دارد، اما این تصمیمات مانند سایر تصمیمات اداری، مشمول بازبینی قضایی هستند. آنها تاکید دارند که تصمیم نتانیاهو برای برکناری بار، نه بر اساس ملاحظات حرفه‌ای و امنیتی، بلکه به دلایل سیاسی و شخصی صورت گرفته است. تا کنون هیچ یک از روسای شاباک در طول دوره ریاست خود بر این نهاد توسط کابینه برکنار نشده است.
رونن بار، رئیس برکنار شده شاباک نیز با ارسال نامه‌ای به دیوان عالی، پرده از فشارهای سیاسی نتانیاهو بر این سازمان برداشت. او فاش کرد که نتانیاهو بارها از وی خواسته است تا به قضات دادگاه پرونده فسادش اطلاع دهد که به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» نمی‌تواند به طور منظم در دادگاه حضور یابد. بار تاکید کرد که امتناع وی از پذیرش این درخواست غیرقانونی، عامل اصلی از بین رفتن اعتماد بین او و نتانیاهو بوده است.
بار در نامه خود با اشاره به تلاش‌های نتانیاهو برای سوء استفاده از شاباک در جهت اهداف سیاسی و شخصی، تاکید کرد: «رئیس شاباک خدمتکار مورد اعتماد نخست وزیر یا هیچ شخصیت سیاسی دیگری نیست.» او همچنین تلویحاً به درخواست‌های غیرقانونی برای استفاده از ابزارهای شاباک علیه ساکنان سرزمین‌های اشغالی، به ویژه معترضان ضد دولتی، اشاره کرد و مخالفت خود را با این درخواست‌ها اعلام نمود.
افشاگری‌های بار نشان می‌دهد که نتانیاهو نه تنها به دنبال کنترل کامل بر نهادهای امنیتی است، بلکه حاضر است از این نهادها برای سرکوب مخالفان سیاسی و فرار از محاکمه در پرونده‌های فساد خود سوء استفاده کند. این مسئله نگرانی‌های جدی را در مورد آینده دموکراسی و حاکمیت قانون در رژیم صهیونیستی برانگیخته است.
منتقدان نتانیاهو بر این باورند که تلاش او برای برکناری بار، با هدف جلوگیری از تحقیقات شاباک در مورد پرونده موسوم به “قطرگیت” صورت می‌گیرد. این پرونده مربوط به اتهامات علیه نزدیکان نتانیاهو مبنی بر دریافت رشوه از قطر در ازای انجام لابی‌گری برای این کشور است. قطر از جمله حامیان اصلی جنبش مقاومت اسلامی حماس به شمار می رود و هرگونه ارتباط پنهانی بین دولت نتانیاهو و این کشور می تواند تبعات سیاسی و امنیتی سنگینی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد.
در حالی که دولت نتانیاهو اصرار دارد که بار باید تا 10 آوریل سمت خود را ترک کند، دیوان عالی با صدور دستور موقت، از برکناری او جلوگیری کرده و قرار است به زودی به دادخواست‌های ارائه شده علیه این تصمیم رسیدگی کند. این پرونده به آزمونی جدی برای استقلال دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی و مقابله آن با اقدامات خودسرانه و سیاسی دولت نتانیاهو تبدیل شده است.
برکناری رئیس شاباک در بحبوحه جنگ غزه و افزایش تنش‌ها در جبهه شمالی، نشان دهنده عمق بحران در رهبری سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی است. به نظر می‌رسد نتانیاهو بیش از آنکه به امنیت “اسرائیل” و شهروندانش اهمیت دهد، به منافع شخصی و بقای سیاسی خود می اندیشد و حاضر است برای رسیدن به این اهداف، نهادهای امنیتی و قضایی را قربانی کند. این رفتارها نه تنها مشروعیت رژیم صهیونیستی را بیش از پیش زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات و امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
با این وجود اگر دیوان عالی مانع اخراج رونن بار توسط کابینه شود، ممکن است فشارهای ائتلاف نتانیاهو علیه وی ادامه یابد و کابینه مانع از حضور رونن بار در نشست‌های کابینه امنیتی شود. در این صورت باید منتظر فاز جدیدی از تقابل‌های نهادی و بحران قانونی در سرزمین‌های اشغالی باشیم.
