کابینه بنیامین نتانیاهو در پیامی از دیوان عالی “اسرائیل” درخواست کرد حکم منع برکناری رونن بار از ریاست سرویس امنیت داخلی (شاباک) را لغو کند.
کابینه بنیامین نتانیاهو در ماه مارس تصمیم به عزل بار گرفت و علت این تصمیم را «فقدان اعتماد» اعلام کرد. این تصمیم بی‌سابقه، همزمان با ادامه تحقیقاتی حساس از سوی شاباک درباره تعدادی از نزدیکان نتانیاهو، اختلافات و جنجال‌های فراوانی را برانگیخت. دیوان عالی “اسرائیل” دو هفته پیش تا مشخص شدن روند قانونی برکناری، حکم داد که بار فعلاً در پست خود باقی بماند.
در همین راستا ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی، در پیامی جدید به دیوان عالی، تأکید کرد که تداوم حضور بار در این موقعیت «ضربه‌ای جدی به اهداف شاباک» وارد می‌کند و مدعی شد وجود اشتباهات و تضاد منافع در عملکرد بار و برخی اعضای دستگاه امنیتی باعث لطمه به امنیت “ملی” شده است.
همزمان منابع خبری مانند یدیعوت احرونوت گزارش دادند که نتانیاهو روز چهارشنبه بار را به جلسه‌ای تلفنی برای ارزیابی وضعیت اسرای اسرائیلی در غزه دعوت کرده است. این در حالی است که شب گذشته جلسه کابینه امنیتی به دلیل اعتراض بتصلائل اسموتریچ، وزیر دارایی به حضور بار لغو شد. علت این اعتراض، انتقادهای گسترده اعضای ائتلاف علیه بار در پی تحقیقات شاباک پیرامون افشای اطلاعات محرمانه توسط یکی از مأموران این نهاد بود.
گفته می‌شود مأمور شاباک متهم به درز اطلاعات مربوط به تحقیق درباره نفوذ ایدئولوژی راست افراطی (کاهانیسم) به نیروی پلیس شده است. انتشار خبر بازداشت این فرد، تنش‌ها میان دولت، سرویس‌های امنیتی و سیستم قضایی “اسرائیل” را تشدید و بحث‌هایی درباره وجود «دولت پنهان» علیه نتانیاهو را در میان وزرای کابینه داغ کرده است.
در ماه‌های اخیر روند افشاگری‌ها درباره مسائل امنیتی در درون شاباک علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و عملکرد شخص او شدت گرفته است. نتانیاهو در حالی مدعی است رئیس شاباک در انجام وظیفه در 7 اکتبر 2023 کوتاهی کرده که تا این لحظه از مسئولیت پذیری در این باره خودداری کرده و مانع تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی برای بررسی مقصران 7 اکتبر شده است. با این وجود بعید به نظر می‌رسد دیوان عالی در نهایت خودداری از تشکیل چنین کمیته ای را بپذیرد. در جدیدترین نظرسنجی‌ها نیز بیش از 70 درصد مشارکت کنندگان خواستار تشکیل کمیته مذکور هستند.
