هیئت مستقل حقوق بشر “دیوان مظالم” روز سهشنبه با صدور بیانیهای، خطاب به نهادهای ملی حقوق بشر در سراسر جهان خواستار اقدام فوری این نهادها از طریق دولتهای خود برای توقف فاجعه انسانی رو به گسترش در نوار غزه شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است که محاصره کامل اعمالشده از سوی نیروهای اشغالگر اسرائیلی طی نزدیک به دو ماه گذشته، مانع از رسیدن کمکهای انسانی، امدادی و مواد اولیه به حدود دو میلیون فلسطینی در غزه شده و شرایط انسانی را که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، به سطحی بیسابقه از فروپاشی رسانده است.
این نهاد تأکید کرد که کودکان، بیماران و سالمندان، آسیبپذیرترین گروهها هستند که بیشترین بار این فاجعه ساختگی را متحمل میشوند.
در بیانیه همچنین آمده است که جلوگیری از ورود کمکهای انسانی، استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح و هدف قرار دادن مراکز توزیع غذا، شکلهایی از مجازات جمعی محسوب میشوند که طبق حقوق بینالملل ممنوع بوده و بر اساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی و کنوانسیون منع نسلکشی، ممکن است مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد.
این اقدامات نقض صریح قطعنامههای بینالمللی از جمله دستورات دیوان بینالمللی دادگستری، که خواستار تضمین ورود بدون مانع کمکهای انسانی به غزه شده، و همچنین قطعنامه ۲۷۲۰ شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۴ است که خواستار دسترسی فوری و بیقید و شرط انسانی به غزه شده است.
نهاد مستقل حقوق بشر هشدار داد که وضعیت انسانی در غزه هر ساعت وخیمتر میشود و تأخیر در مداخله، جان انسانهای بیگناه بیشتری را به خطر میاندازد. در این راستا، تأکید شده است که اقدام فوری نه تنها یک وظیفه اخلاقی بلکه تعهدی قانونی و انسانی است.
این نهاد خواستار آن شد که نهادهای ملی حقوق بشر، استفاده از گرسنگی و مجازات جمعی علیه غیرنظامیان در غزه را صریح و آشکار محکوم کنند و از دولتهای خود بخواهند برای حفاظت از غیرنظامیان، بهویژه کودکان، بیماران و سالمندان، تلاش کنند و دسترسی کامل و بیمانع کمکهای انساندوستانه به نیازمندان را تضمین نمایند. علاوه بر آن، بر لزوم تشویق دولتها برای افزایش تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی بهمنظور پایان دادن به عملیات نظامی و کاهش رنج غیرنظامیان تأکید شده است.