جریان های ملی و اسلامی فلسطینی تصمیم دولت توافق ملی وتشکیلات خودگردان به کاهش حقوق کارکنان نوار غزه و اعمال فشار بر غزه از این طریقرا محکوم و تاکید کردند که تشکیلات خودگردان تلاش می کند تا با اهرم اقتصاد غزه راتحت فشار قرار دهد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در همین راستا، موسیابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که تهدیدات محمود عباس در رابطه بااتخاذ تصمیماتی بی سابقه در قبال غزه، طفره رفتن از عمل به توافقنامه های آشتی ملیاست.
ابومرزوق افزود که بی نتیجه بودن تهدیدات عباس قبلا نیزثابت شده است.
وی تصریح کرد که عباس در مسیر تعمیق شکاف داخلی گام برمیدارد و کاهش 30 درصدی حقوق کارمندان غزه بهترین گواه بر این مساله است.
از سوی دیگر، دکتر صلاح بردویل دیگر عضو دفتر سیاسی حماسکاهش 30 درصدی حقوق کارمندان غزه را تصمیمی سیاسی از جانب عباس دانسته و تاکید کردکه این تصمیم هیچ ارتباطی به مشکلات مالی ندارد.
بردویل تاکید کرد که ملت فلسطین هرگز تسلیم فشارهای عباسنمی شود و به خاطر یک تکه نان از اصول ملی خود دست نمی کشد.
در همین راستا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دمکراتیک،حزب خلق، جنبش ابتکار ملی و اتحادیه دمکراتیک فلسطین “فدا” امروز سهشنبه در جریان تجمعی در شهر غزه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و رامی حمدلله نخست وزیر دولت توافق ملی خواستند هرچه سریع تر از کاهش 30 درصدی حقوقکارمندان غزه تجدید نظر کنند.
هانی ثوابته عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در سخنانی بهنمایندگی از این 5 گروه فلسطینی ضمن اشاره به اینکه دریافت حقوق حق مسلم تمامیکارمندان است، تاکید کرد که شروط تشکیلات خودگردان برای تجدید نظر در تصمیم اتخاذشده به منزله مجازات دسته جمعی تمامی فلسطینیان است و بهانه های دولت توافق ملیمبنی بر وجود بحران مالی کاملا بی اساس است.
همچنین اشرف جمعه نماینده پارلمان فلسطین از جنبش فتح تاکیدکرد که کاهش 30 درصدی حقوق کارمندان غزه مقدمه ای برای اقدامات و تصمیمات خطرناکتر است.
وی نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم بر اوضاع اقتصادی واجتماعی نوار غزه شدیدا هشدار داد.
