احزاب و گروه های فلسطینی حکم اخیر دیوان عالیعدالت تشکیلات خودگردان در شهر رام الله مبنی بر برگزاری انتخابات شهرداری ها تنهادر کرانه باختری و مستثنی کردن باریکه غزه از آنرا، عامل تشدید شکاف داخلی و تلاشیاز سوی جنبش فتح برای فرار از عرصه انتخابات و نتایج آن برشمردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فراکسیونپارلمانی تغییر و اصلاح وابسته به جنبش مقاومت اسلامی “حماس” با صدوربیانیه ای خاطر نشان کرد که حکم دیوان عالی عدالت در شهر رام الله کاملا سیاسی استو تحت فشارهای جنبش فتح صادر شده است.
فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح تاکید کرد کهجنبش فتح پس از شکست در تشکیل لیست های تکنوکرات و کارآمد و انحلال برخی لیست هایانتخاباتی خود بوی شکست در انتخابات در برابر جنبش حماس را استشمام می کرد و ازهمین رو، تصمیم به فرار از کارزار انتخاباتی گرفت.
این فراکسیون پارلمانی اعلام کرد که حکم صادرشده در پاسخ به دادخواست قضایی ارائه شده از سوی جنبش فتح نشان می دهد که دولتتشکیلات خودگردان با تفکر حزبی و منطقه گرایی به دور از اراده ملی به انتخاباتشهرداری ها نگاه می کند و این نشانه دیگری از عدم آمادگی جنبش فتح برای برگزاریانتخابات است.
در ادامه بیانیه فراکسیون پارلمانی حماس آمدهاست که حکم اخیر نشان می دهد که جنبش فتح هیچ تعامل مثبتی با برگزاری انتخاباتپارلمانی در آینده هم نخواهد داشت و بیانیه اخیر شورای انقلابی جنبش فتح که آشتیملی را “مساله ای بیهوده” توصیف کرده بود، به وضوح گویای این واقعیتاست.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز حکم اخیر دیوانعالی عدالت در شهر رام الله درباره انتخابات شهرداری ها را نوعی کودتا علیهمرامنامه انتخاباتی امضا شده از سوی جنبشض فتح دانست.
جنبش مقاومت مردمی فلسطین هم تاکید کرد که حکماخیر باعث تشدید شکاف داخلی و از بین رفتن فرصت های تحقق وحدت ملی فلسطین می شود.
این جنبش با تاکید بر غیر قانونی بودن حکم اخیراعلام کرد که این حکم نتیجه یکجانبه گرایی در عرصه سیاسی است و هدف از ان فرار ازمقتضیات ملی از طریق مراجعه به صندوق های رای و پذیرش نتایج انتخابات در سراسر وطناست.
جنبش مقاومت مردمی فلسطین از احزاب و گروه هایفلسطینی و رهبران جنبش فتح خواست که با این حکم مقابله کرده و تلاش کنند مفاهیم وپایه های وحدت ملی فلسطین را مستحکم تر کنند.
جنبش مجاهدین فلسطین هم حکم دیوان عالی عدالتدر رام الله را کاملا سیاسی دانست و خواستار بازنگری در آن شد.
سالم عطا الله عضو دبیرخانه این جنبش تصریح کردکه «حکم اخیر کاملا شتابزده بود و به فضای وحدت ملی ضربه زد.» وی از دیوان عالیعدالت تشکیلات خودگردان خواست که با در نظر گرفتن منافع ملی فلسطین، این حکم رالغو کند.
گفتنی است که دیوان عالی عدالت در شهر رام اللهامروز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات شهرداری ها در کرانه باختری و مستثنی شدنباریکه غزه از این انتخابات شد.
