یک منبع بلندپایه جنبش فتح از تصمیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای انجامتغییرات وزارتی در دولت وفاق ملی به نخست وزیری رامی حمد الله طی روزهای آینده خبرداد.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین به نقل از پایگاه “خلیج اونلاین”، این مسئول فلسطینیخاطر نشان کرد که محمود عباس تحت تاثیر فشارهای جنبش فتح، به نزدیکان خود در اینجنبش وعده داده است که به زودی تغییرات وزارتی مهمی را در دولت کنونی فلسطین انجامخواهد داد.
این مسئول کهبه خاطر حساسیت منصبش نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد که این تغییرات وزارتی دستکم شامل 5 وزارتخانه مهم خواهد بود و وزرای آنها با شخصیت های کارآمدتر و حرفه ایتر دیگر جایگزین خواهند شد تا خدمت بیشتر و بهتری به شهروندان فلسطینی ارائه کنند.
وی افزود کهاین تغییرات وزارتی جدید ممکن است منجر به برکناری رامی حمد الله نخست وزیر دولتوفاق ملی هم بشود تا بدین ترتیب، عباس تسلیم درخواست های رهبران جنبش مبنی بربرکناری رام الله؛ به ویژه در سایه تحولات میدانی و ناآرامی های اخیر در کرانهباختری و به خصوص در شهرهای طولکرم، نابلس و جنین شود.
این مسئولفلسطینی خاطر نشان کرد که رئیس تشکیلات رام الله برخی وزرای دولت وفاق ملی راتغییر خواهد داد، اما برکناری حمد الله منوط به میزان موفقیت دیدار قریب الوقوع دوجنبش فتح و حماس در دوحه ـ پایتخت قطر ـ است و در صورتی که این دیدارها منجر بهتشکیل دولت وحدت ملی میان جنبش های فتح و حماس و دیگر گروه ها نشود، عباس بابرکناری رامی حمد الله نخست وزیر دولت وفاق ملی و انتصاب شخص دیگری به جای وی که عضوجنبش فتح یا نزدیک به آن باشد، موافقت خواهد کرد.
وی افزود که جنبشفتح از ماه ها قبل عباس را برای برکناری حمد الله تحت فشار قرار داده است و اینفشارها پس از حوادث اخیر کرانه باختری شدت بیشتری به خود گرفته است و برخی رهبرانفتح خواستار برکناری نخست وزیر دولت وفاق ملی شده اند.
مسئول فلسطینیمذکور درباره نامزدهای جانشینی رامی حمد الله هم اظهار داشت که «شخصیت های فلسطینیمتعددی قادر به تصدی این سمت هستند، اما شاید “محمد اشتیه” عضو کمیتهمرکزی جنبش فتح از شانس بیشتری برای تصدی این سمت برخوردار باشد؛ به ویژه که فردیمورد قبول تمامی گروه ها و نیز طرف های عربی و بین المللی است.»
در تاریخ 23 آگوستگذشته راهپیمایی های باشکوهی در خیابان های شهرهای مختلف کرانه باختری برگزار شدکه رهبران فتح در صف اول آن حضور داشتند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستاربرکناری رامی حمد الله به خاطر حوادث خونین نابلس و کشته شدن تعدادی از فلسطینیانشدند.
در آن زمان،”نجات ابو بکر” از نمایندگان جنبش فتح در پارلمان فلسطین اعلام کرد که«جنبش فتح ایرادات متعددی به عملکرد دولت دارد و بهتر بود که حمد الله استعفای خودرا ارائه می داد و به شکست در تامین عزت و کرامت شهروندان فلسطینی اعتراف می کرد.من اگر جای او بودم و هزاران نفر علیه من شعار می دادند، حتما بلافاصله استعفا میدادم.»
از سوی دیگر،بسام زکارنه عضو شورای انقلابی جنبش فتح هم تاکید کرد که این جنبش بارها از طریقاعضای کمیته مرکزی و شورای انقلابی خود، به خاطر عملکرد ضعیف و منفی دولت وفاق ملیدر تعامل با مسائل داخلی فلسطین خواستار برکناری وی شده است.
زکارنه درگفتگو با خلیج اونلاین تصریح کرد که «کرانه باختری طی ماه های گذشته شاهد حوادثمیدانی تلخ و خونباری بوده است و این حوادث در شهرهای طولکرم و نابلس از شدت بیشتریبرخوردار بوده است و اقدامات سرویس های امنیتی وابسته به دولت رامی حمد الله درزمینه قانون شکنی، سرکوب آزادی ها و تظاهرات و حملات به نمایندگان پارلمانی باعثتشدید این وضعیت و افزایش درگیری ها شده است.»
وی مستقیمارامی حمد الله نخست وزیر دولت وفاق را به کوتاهی در عمل به مسئولیت های خود متهم وتاکید کرد که در دوره نخست وزیری وی نرخ فقر و بیکاری افزایش یافته و وضعیتاقتصادی وخیم تر شده است. این عضو شورای انقلابی جنبش فتح همچنین از کاهش حجم کمکهای مالی کشورهای حامی مالی فلسطین به دولت حمد الله خبر داد و اعلام کرد که اینمساله باعث بروز بحران های مالی و اقتصادی بسیار شدیدی برای دولت تشکیلات رام اللهشده است.
وی تصریح کردکه جنبش فتح همچنان بر موضع خود مبنی بر برکناری رامی حمد الله از سمت خود وانتخاب شخصیت فلسطینی کارآمدتر و ملی گراتر به جای وی که بتواند کشتی فلسطین را بهساحل امن و امان هدایت کند و بحران های پیش روی ملت فلسطین را پشت سر بگذارد، تاکیددارد.
تاریخ روابطمیان جنبش فتح و رامی حمد الله شاهد برخوردهای متعددی میان طرفین بوده است که ازجمله آنها می توان به درگیری لفظی حمد الله با عزام احمد عضو کمیته مرکزی جنبش فتحدر جریان یک برنامه زنده تلویزیونی در تاریخ 4 دسامبر سال 2014 در شبکه ماهواره ای”الفلسطینیه” اشاره کرد که حمد الله طی آن عزام احمد را به نامزد کردنخواهر همسرش برای تصدی سمت وزارت آموزش و پرورش کرد. علاوه بر این، سرویس هایامنیتی دولت حمد الله در تاریخ 6 نوامبر سال 2014 “بسام زکارنه” عضوشورای انقلابی جنبش فتح را به تحریک علیه دولت بازداشت کردند.
علاوه بر این،نجات ابو بکر در تاریخ 25 فوریه سال جاری به خاطر صدور حکم بازداشت علیه خود، دستبه تحصن در صحن پارلمان فلسطین زد. این حکم به خاطر اتهام زنی وی به یکی از وزرایدولت مبنی بر دست داشتن در فساد با وجود برخورداری وی از مصونیت سیاسی صادر شدهبود.
جنبش فتحتجربه مشابهی را هم در دوره نخست وزیری سلام فیاض نخست وزیر سابق تشکیلات رام اللهبین سال های 2007 تا 2013 داشت و در تاریخ 3 مارس 2007 از محمود عباس خواسته بودکه او را برکنار کند، اما وی 6 سال در سمت خود باقی ماند تا اینکه عباس به خاطرتیرگی روابط خود با فیاض تصمیم به برکناری او گرفت.
انتظار می رفتکه دولت حمد الله زمینه نهایی شدن آشتی ملی میان دو جنبش فتح و حماس را فراهم کند،اما توافق آشتی امضا شده در سال 2014 که منجر به تشکیل دولت وفاق ملی به نخستوزیری وی شد، به مرحله اجرا در نیامد و تشکیلات رام الله حماس را به تداوم بخشیدنبر حاکمیت خود بر نوار غزه متهم کرد و در مقابل، جنبش حماس هم اعلام کرد که ایندولت به مسئولیت خود در زمینه لغو محاصره غزه عمل نکرده است.
