48 موسسه فلسطینی فعال در اروپا تاکید کردند که دعوتنامه ارسال شده برای برگزاری نشست شورای ملی فلسطین در تاریخ 30 آوریل جاری در رام الله، غیر قانونی است و باعث تشدید شکاف داخلی می شود.
در این بیانیه تاکید شده است که دعوت برای برگزاری نشست شورای ملی “غیرقانونی” است؛ چرا که از سوی موسسه ذیربط که همان کمیته مقدماتی است که نشست های متعددی در این راستا برگزار کرده بود و آخرین مورد از آنها نشت ژانویه 2017 بود، مطرح نشده است و همه گروه های فلسطینی هم در آن مشارکت نخواهند داشت.
موسسات مذکور خاطر نشان کرده اند که بر اساس توافق صورت گرفته قرار بود نشست عادی شورای ملی فلسطین در قالب یک نشست وحدت بخش با حضور نمایندگان جدید آن که بر اساس انتخابات دموکراتیک وارد آن شده باشند، برگزار شود.
این موسسات خواستار برگزاری نشست کمیته مقدماتی متشکل از دبیر کل های گروه های فلسطینی و اعضای کمیته اجرایی به ریاست رئیس فعلی شورای ملی شدند تا زمینه دعوت به برگزاری نشست عادی که مصوبات سال های 2015 و 2018 شورای مرکزی را به رسمیت بشناسد، فراهم شود و عملا به اجرای توافقات اسلو و تفاهمات برگرفته از آن پایان داده شود و در عین حال، به مجازات های اعمال شده علیه ملت فلسطین در باریکه غزه هم پایان داده شود.
