گزارشات زیادی در اسرائیل تولید شده است که در آنها به مسئله سامانه‌های نظامی طراحی شده مختلف توسط مقامات اسرائیل و استفاده از آنها در سال‌های گذشته و اشکالات مربوط عملیاتی شدن این فناوری‌ها در حوزه عمومی اسرائیل به دلیل نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی پرداخته است.
در همین راستا گزارش منتشر شده در «کلکالیست» ضمیمه اقتصادی روزنامه یدیعوت آحرونوت تحت عنوان «چشم ما بر روی شما متمرکز است، ما همه چیز را می‌بینیم» در تاریخ 14/10/2021 به موضوع سامانه‌های نظارتی و کنترلی سختگیرانه اسرائیل برای استفاده در حوزه عمومی پرداخته است. این وضعیت به چیزی شبیه برنامه «برادر بزرگتر» تلویزیون اسرائیل تبدیل شده که مشارکت کنندگان در آن از هر نقطه‌ای در منزل قابل مشاهده بوده و صدای آنان را می‌توان شنید و این از طریق ابزارهای نظارتی، ضبط و فیلم برداری انجام می‌شود که در تمام نقاط منزل نصب شده‌اند.
گزارش مذکور با این فرض آغاز می‌شود که اسرائیل به (کشوری) ویژه در خصوص نظارت بر شهروندان تبدیل شده و این مسئله ناشی از تعداد دوربین‌ها و نرم افزارهای جاسوسی و نظارتی است که تقریباً تمام اقدامات شهروندان و ساکنان را ثبت مینمایند. علاوه بر اینکه تمام وبگردی‌ها و تراکنش‌های مالی تحت رصد قرار داشته و تمام این داده‌ها در پایگاه‌های بسیار بزرگ و حجیمی از داده‌ها که تحت هیچ نظارتی قرار ندارند و عملاً می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد ذخیره سازی می‌شوند. این روند در دو سال گذشته به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا شدت یافته چرا که اسرائیل و نهادهای مختلف آن در نوعی جنون برای نظارت و کنترل هر چه بیشتر غرق شده‌اند. نهادهای مختلف اسرائیلی یکی پس از دیگری خواستار افزایش قدرت و صلاحیت‌های خود برای نظارت هر چه بیشتر بر شهروندان هستند. این مسئله با استفاده سازمان امنیت داخلی اسرائیل – شاباک – از نرم افزاری برای نظارت و ردیابی بیماران کرونایی آغاز شد تا به وسیله آن موقعیت افراد مشخص شده و از بیماران قرنطینه شده در بیمارستان‌ها عکس برداری شود. دولت خواستار آن شد تا این اطلاعات در اختیار پلیس قرار گرفته که چندی بعد برخی تلاش‌های آنان برای نظارت بر عملکرد افرادی که فعالیت زیادی در شبکه دارند مشخص شد. وزارت ارتباطات اسرائیل نیز اعلام کرد قصد دارد اطلاعات شخصی مشترکان اینترنت ثابت و تلفن همراه را جمع آوری نماید. چندی بعد تلاش بانک مرکزی اسرائیل برای دستیابی به اطلاعات مالی خصوصی مردم که موسسات اعتباری و بانک‌ها از آن حفاظت مینمایند تلاش کرده و در این میان قانونی برای اعمال محدودیت‌های الکترونیک برای افراد عادی به تصویب رسید.
این گزارش خلاصه‌ای از وضعیت کنونی اسرائیل ارائه داده و آورده است: هیچ تعبیری برای تشریح وضعیت کنونی وجود ندارد جز اینکه بگوییم اسرائیل به (کشور) کنترل همه جانبه تبدیل شده است چرا که همه چیز ضبط و ثبت گردیده و پس از آن در پایگاه داده‌های بزرگ ذخیره سازی و توسط نهادهای متخصص و مقامات محلی و دولتی مختلف دسته بندی و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اطلاعی از هدف این روند یا حداقل چگونگی استفاده از این داده‌ها، کاربرد آنها یا هدف استفاده کردن از این داده‌ها وجود ندارد. مهمتر از آن این است که چه کسی می‌تواند به این داده‌ها دسترسی داشته باشد و شرایط و محدودیت‌های آن در صورت وجود چیست؟ این مسئله‌ای است که اهمیت آن پس از ثبت داده‌ها افزایش می‌یابد چرا که در سال‌های گذشته در موارد متعددی از این داده‌ها به صورت غیر قانونی توسط برخی افراد در پلیس و نهادهای امنیتی برای اغراض شخصی مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش همچنین به سامانه نظارتی «چشم شاهین» (Hawkeye) نیز اشاره شده که برای آن قانونی به تصویب نرسیده است و یکی از بازوهای اصلی ساختار نظارتی اسرائیل به شمار می‌رود که البته این بخشی از یک ساختار بسیار وسیع‌تر است. این سامانه نظارتی از آنچه ظاهراً مشخص است متشکل از دوربین‌های هوشمند و تجهیزات نظارتی مختلفی است که به طور بسیار گسترده‌ای در حوزه عمومی اسرائیل به چشم می‌خورد (در خیابان‌ها، جاده‌ها، نهادهای مختلف و …). برخی از این سامانه‌ها تحت کنترل مقامات محلی یا مقامات رسمی دولتی بوده و یا ممکن است در همکاری‌های میان بخش خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گیرد. کمیته حمایت از حریم خصوصی در وزارت دادگستری اسرائیل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اقدامات نظارتی مذکور از پشتوانه کیفری برخوردار بوده و این مسئله تاثیر زیادی بر رفتار شهروندانی که تحت این نظارت‌ها قرار دارند داشته است و این روند به طور اساسی باعث نقض قوانین مربوط به آزادی‌های عمومی و خصوصی در اسرائیل شده است.
در این گزارش آمده با وجود درخواست «کمیته آزادی اطلاعات» از نهادهای مرتبط برای دستیابی به جزئیات مربوط به دوربین‌های موجود در حوزه عمومی اما آنها هیچ اطلاعاتی در مورد دوربین‌های موجود، مکان نصب آنها، چگونگی و زمان نصب، تعداد دفعات استفاده از آنها و حتی مکان ذخیره سازی داده‌ها و مدت زمان نگهداری اطلاعات و دیگر جزئیات مرتبط با این موضوع به این کمیته ارائه نکرده‌اند. نهادهای کنترل کننده این تجهیزات در خصوص عدم همکاری گسترده خود از توجیهات امنیتی استفاده کرده‌اند که معمولاً مقامات برای مواجهه با درخواست‌های مشابه نیز از همین توجیهات استفاده مینمایند.
پایگاه داده‌های پلیس: حتی اگر کاری انجام نداده‌اید محل زندگی خود را بررسی کنید!
در بخش دیگری از این گزارش اسرائیلی آمده است پلیس به سامانه‌های نظارتی متعدد اسرائیل متصل است که در میان آنها سامانه‌های قانونی و سامانه‌هایی که برای آنها قانونی به تصویب نرسیده وجود دارد مانند سامانه‌های «چشم شاهین» که در بالا به آن اشاره شد و همچنین سامانه «شهر بدون خشونت» و باید به آنها سامانه دوربین‌های موجود در حوزه عمومی را افزود که از دسترسی آسانی برخوردار هستند. آونیر وینتشوک رئیس کنونی بخش حقوق خصوصی انجمن حقوق فردی اسرائیل به این مسئله اشاره دارد که باید به تمام این موارد پایگاه‌های داده پلیس که شامل کلان داده‌هایی از تصاویر و اطلاعات دیگر است را افزود علاوه بر آنکه پلیس از اختیارات لازم برای دسترسی به پایگاه اطلاعات بیومتریک شهروندان اسرائیل نیز برخوردار است. این در حالی است که پلیس در دیگر نقاط جهان تنها می‌تواند به پایگاه داده‌های مربوط به اطلاعات بیومتریک خود دسترسی داشته باشد که شامل اطلاعات افراد مظنون، متهم و سابقه داران کیفری می‌شود.
این وکیل اسرائیلی که پیش از این دادخواستی به دادگاه علیه سامانه نظارتی «چشم شاهین» ارائه کرده و خواستار آشکار شدن قابلیت‌های و تجهیزات این سامانه شده بود تاکید دارد که این یک پروژه پلیسی بزرگ است که شامل شبکه گسترده‌ای از دوربین‌ها می‌شود. وی افزود این سامانه کار خود را از سال 2015 آغاز کرده و ردیابی و تعقیب رانندگان در جاده‌ها از طریق پلاک خودرو را انجام می‌دهد. تفاوت دوربین‌های سامانه «چشم شاهین» با دوربین‌های قانونی ثبت تخلفات رانندگی که تنها اطلاعات خودروهای متخلف را ثبت می‌کند آن است که تمام جابجایی‌های انجام شده در جاده‌ها ثبت گردیده و در لیست‌های سیاه نگهداری می‌شوند. به عنوان مثال خودروهای سرقتی، خودروهایی که دیگر شرایط لازم برای ادامه کار را ندارند، صاحبان خودروهایی که اعتبار گواهینامه آنها رو به اتمام است یا افرادی که پلیس به بازجویی از آنها در هر مورد کوچک و بزرگی نیاز دارد در این سامانه ثبت می‌شود. این به طور آشکار نقض قوانین مربوطه است چرا که پلیس از قدرت لازم برای حفظ این داده‌ها برای مدت نامحدود برخوردار است علاوه بر آنکه می‌تواند از آنها استفاده کرده و بدون کسب هیچ مجوز قانونی از دادگاه به آنها مراجعه نماید. این دسترسی آسان به دلیل آن است که این پایگاه داده‌ها از اجرای «قانون آزادی اطلاعات» معاف است زیرا در بند 14 این قانون لیستی طولانی از نهادهای امنیتی و انتظامی از عمل به آن مستثنی شده‌اند.
در گزارش این روزنامه اسرائیلی به تعداد دیگری از پروژه‌های نظارتی اشاره شده است که از جمله آنها پروژه «نگاه 2000» است که در سال 2017 در شهر قدس فعال شد. این پروژه دارای 540 دوربین است که در نقاط مختلف شهر نصب شده و برخی از آنها دارای فناوری ضبط ویژه برای صداهای خاص (مانند انفجار، تیراندازی و فریاد) بوده که دوربین را به سمت صدای مورد نظر هدایت می‌کند. در این گزارش به نقل از یک افسر بلند پایه پلیس اسرائیل آمده است: این سامانه مانند آنچه در فیلم‌ها می‌بینیم کار می‌کند، هیچ شهروندی خارج از محدوده تصویری برداری این سامانه قرار ندارد. چندی بعد در نوامبر سال 2018 مشخص شد که برخی از دوربین‌های این سامانه برای نظارت بر معترضان تحصن کننده در برابر اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. (در نظرسنجی انجام شده توسط پلیس در سال 2018 حدود 80 درصد از افسران پلیس که در آن شرکت داشتند اعتراف کردند از داده‌های پلیس برای مقاصد شخصی خود استفاده کرده‌اند. همچنین 6.3 درصد از محکومیت‌های پلیس ناشی از ارتکاب تخلفات انضباطی به دلیل سوء استفاده از پایگاه داده‌های پلیس بوده است).
در ادامه این گزارش آمده «انجمن حقوق فردی» و انجمن «حریم خصوصی اسرائیل» در ماه می گذشته دادخواستی به دادگاه عالی اسرائیل ارائه داده و در آن خواستار سامان‌دهی عملکرد دوربین‌های پلیس شدند. اما کمی پس از تشکیل وزارت امنیت داخلی اسرائیل این نهاد امنیتی پیش نویس قانونی را ارائه کرد که به «قانون دوربین‌ها» شناخته شد و بر اساس آن پلیس از اختیارات کامل برای نصب دوربین در تمام حوزه عمومی از همه انواع هوشمند ثابت و متحرک یا آشکار و مخفی آن برخوردار است. علاوه بر آنکه این قانون به افسر پلیس اجازه می‌دهد از این دوربین‌ها بر اساس صلاحدید خود استفاده نماید. اختیارات مطرح شده در این قانون به همین میزان محدود نشده چرا که پلیس می‌تواند بدون کسب مجوزهای قانونی و اطلاع رسانی عمومی نسبت به افزودن فناوری‌های جدید به سامانه‌های کنونی اقدام نماید. به طور خلاصه پیش نویس چنین قانونی به پلیس اختیارات وسیع و مطلقی برای اجرای عملیات نظارت عمومی مستمر را داده بدون آنکه لازم باشد در این خصوص به قوه قضائیه یا پارلمان پاسخ دهد.
شهر بدون خشونت و فاقد حریم خصوصی مورد حمایت قانون
در بخش دیگری از این گزارش اشاره به آن شده است که پروژه «شهر بدون خشونت» که توسط وزارت توانمند سازی و پیشرفت جامعه عملیاتی شده شامل نصب صدها دوربین و فعال سازی فناوری‌های تکنولوژیک بر روی آنها است که به صورت شبانه روزی و بدون توقف فعالیت می‌کنند. وظیفه این سامانه تشخیص و پیگرد خشونت در اماکن عمومی با همکاری پلیس در بیش از 150 شهر و شهرک است که اخیراً قرار شده در مدارس و اماکن تفریحی و سیاحتی نیز اجرایی گردد. همچنین بر اساس گزارش تهیه شده توسط «مرکز اطلاعات و پژوهش‌های کنست» این پروژه بدون تدوین قانون مناسب برای آن و طراحی چارچوب لازم جهت حفظ حریم خصوصی در حال فعالیت است. همچنانکه بخش زیادی از این پروژه نظارتی با پروژه «چشم شاهین» که در بالا به آن پرداخته شد و توسط پلیس اداره می‌شود در ارتباط است. گزارش این روزنامه اسرائیلی تاکید دارد این پروژه اشتهای مقامات محلی مختلف و «کمیته ملی امنیت اجتماعی» را برای توسعه ابزارهای نظارتی و تعقیب افراد به بهانه «مقابله با خشونت» افزایش داده است.
کنترل درآمد و خریدهای شخصی شهروندان
گزارش یدیعوت آحرونوت حاکی از آن است که نه تنها کنترل خیابان‌ها، جاده‌ها و حوزه عمومی توقف ناپذیر است بلکه این نظارت‌ها شامل عملکرد مالی خصوصی شهروندان اسرائیلی نیز می‌شود. ماه آگوست گذشته رسانه‌ها از تصمیم بانک مرکزی اسرائیل خبر دادند که بر اساس آن یک پایگاه داده از اطلاعات مالی تمام ساکنان اسرائیل ایجاد می‌شود و در همین راستا بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این بخشنامه بانک مرکزی خواستار ارائه اطلاعات کامل مشتریان از 7 سال گذشته تا دسامبر 2021 گردید که شامل هزینه‌های پرداخت شده با کارت‌های اعتباری، موارد استفاده از چک‌ها و برداشت‌ها نقدی و دیگر تراکنش‌های مالی می‌شد.
نظارت بر تلفن همراه و اینترنت
این گزارش بیانگر آن است که دولت اسرائیل در سال 2007 با مجموعه‌ای از اقدامات موافقت کرد که به پلیس و نهادهای دیگر مجری قانون اجازه می‌دهد به اطلاعات شرکت‌های فعال در زمینه ارتباطات دسترسی داشته باشند که در قالب قانون «داده‌های ارتباطاتی» ارائه شد به طوری که برای این دسترسی نیازی به کسب مجوز از قوه قضائیه نخواهد بود. با وجود اعتراض این گونه شرکت‌ها با این استدلال که این قانون دسترسی به داده‌ها را بسیار تسهیل کرده و حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند اما دادگاه عالی اسرائیل که در سال 2012 نظر آن در این مورد اخذ شد اعتراف کرد اگر چه این قانون نقض حریم خصوصی به شمار می‌رود اما واجد شرایط اجرا شدن است.
این گزارش نشان می‌دهد که از آن زمان تاکنون این قانون بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته تا جایی که در برخی موارد به سوء استفاده منتهی شده است. به عنوان مثال در سال 2020 پلیس 40677 درخواست دسترسی به داده‌ها ارتباطی داشته که این میزان در مقایسه با سال 2016 حدود 64 درصد افزایش داشته و تمامی آنها مورد موافقت قاضی قرار گرفته است. لازم به ذکر است 40 درصد (16644مورد) از مجموع درخواست‌ها از نوع فوری و بدون دستور پلیس بوده است همچنانکه 35 درصد از آنها نیز درخواست کنترل خطوط ارتباطی بین 1 تا 3 ماه بوده است. درخواست کنترل خطوط ارتباطی در مدت یکسال بیش از 140 درصد افزایش داشته و از سوی دیگر سطح دلایل ارائه شده برای این منظور نیز کاهش یافته است، دلایلی مانند عدم تبعیت از دستور، توهین به مذهب، مزاحمت عمومی، سرعت بیش از حد و عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی. این به معنای آن است که پلیس به داده‌های ارتباطی خصوصی افراد به دلیل عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده در خیابان دسترسی داشته و تمام اینها بدون دریافت مجوزهای قضایی است که بر اساس روند عادی باید طی شود.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود زیرا در این گزارش می‌خوانیم در نوامبر گذشته مشخص شد وزارت ارتباطات اسرائیل برای ایجاد یک پایگاه داده برنامه‌ای دارد که قرار است کار جمع آوری آن توسط شرکت‌های داده پردازی انجام شود و شامل داده‌های ماهانه از عادت‌‌های کاربران در استفاده از اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه و همچنین میزان وبگردی و حجم داده‌های آنان و زمان صرف شده توسط کاربر برای مکالمات تلفنی و مشاهده تلویزیون می‌شود. اینها همه در شرایطی است پلیس و نهادهای امنیتی در بخش اینترنت وزارت دادگستری به طور مداوم شبکه‌ها را کنترل می‌کنند و در سال‌های اخیر اقدامات پیشگیرانه علیه افرادی که قصد برنامه ریزی یا مشارکت در تظاهرات داشته یا کسانی که در پرونده‌های شخصی خود دارای عکس‌های خاص بوده‌اند انجام شده است. یدیعوت آحرونوت تاکید دارد این نوع نظارت و کنترل نقض آشکار آزادی عقیده، تظاهرات و حق مشارکت سیاسی محسوب می‌شود.
اطلاعات بیومتریک
در ادامه این گزارش آمده است نهادهای پلیسی و امنیتی دولت با استفاده از ورود به تمام موسسات و بخش‌های مختلف توانسته‌اند از طریق فناوری اثر انگشت و تشخیص چهره که به طور معمول در اماکن کاری، فرودگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده می‌شود یک پایگاه داده بزرگ از ساکنان اسرائیل تهیه نمایند چرا که هم اکنون دیگر از سیستم کاغذی برای سازمان‌دهی امور کارکنان و کارگران و مسافرین استفاده نمی‌شود. این گزارش بیانگر آن است که حدود 5.5 میلیون تصویر چهره و 3.8 میلیون اثر انگشت در این پایگاه داده‌های بیومتریک وجود دارد. این اتفاق سبب شده هر فرد در اسرائیل صاحب پرونده‌ای شود که در آن اطلاعات شناسایی مفصلی از جمله تصویر صورت و اثر انگشت وی در آن باشد. علاوه بر آن یک روند ادامه دار از سال 2018 برای ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات ژنتیکی افراد در جریان است که به آن «موزاییک» گفته می‌شود که از مجموعه اطلاعات نظام ارجاع خدمات پزشکی در حال جمع آوری بوده تا ابزاری برای پیش بینی و پیشگیری از بیماری ایجاد شود.
وینتشوک وکیل اسرائیلی اقدامات نهادهای دولتی مختلف در این زمینه را بر اساس روش دیوار و برج توصیف می‌کند به طوری که ابتدا پروژه را آغاز کرده و شرایط جدیدی را تحمیل می‌کنند و بر همین منوال بیشتر مقامات محلی و دولتی توانستند در این پروژه‌ها وارد شده و پس از آن برای تصویب قوانین مربوطه اقدام کردند. به طور مشخص وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که چنین رویه‌ای را در دستور کار قرار داد و زمانی که پروژه «پرونده پزشکی ملی» در سال 2018 از مسیر قانون گذاری کنست خارج شد نسبت به ایجاد این پرونده به طور خودسرانه اقدام کرد. این مسئله سبب شد امروز برخی شرکت‌های تجاری حق دسترسی به این پایگاه اطلاعاتی را داشته و برای آن نیازی به طی کردن ترتیبات قانونی متداول نیست.
ابتلای حریم خصوصی به کرونا و باز شدن درب‌ها برای هجوم شاباک
این گزارش حاکی از آن است که یکی از معضلات ناشی از شیوع ویروس کرونا که اسرائیل با آن مواجه شد ایجاد موازنه میان قرنطینه بیماران برای حفاظت از مردم و نقض حریم خصوصی این بیماران بود. هنگامی که دولت از شاباک خواست در مورد اماکن حضور و تردد بیماران تحقیق نماید حریم خصوصی اسرائیل به طور مشخص به کرونا مبتلا شد. بر اساس این طرح کنترل ساکنان اسرائیل مجاز شمرده شده و شاباک این اقدام را انجام داد و برای انجام ماموریت محوله از تمام فناوری‌های امنیتی تعقیب شهروندان غیر نظامی در اسرائیل استفاده شد. این مسئله مناقشات زیادی در عرصه عمومی اسرائیل به دنبال داشت تا جایی که گزارش ویژه بازرس دولت که در اکتبر گذشته منتشر شد بیانگر آن بود که شاباک نتوانسته ماموریت محوله را به درستی انجام دهد. این در حالی است که شاباک به تمام داده‌های وزارت بهداشت اسرائیل، نظام ارجاع خدمات پزشکی، آزمایشگاه‌ها و هر اطلاعات مورد نیاز دیگری دسترسی داشته است.
در این گزارش آمده است استفاده شاباک از فناوری دستبندهای الکترونیک برای کنترل افراد بازگشته از خارج به اسرائیل جهت پایبندی آنان به قرنطینه، اسرائیل را به عنوان تنها دموکراسی جهان نشان داد که چنین اقدامات سختگیرانه نظارتی را در مورد شهروندان خود اجرا می‌کند. شاباک در ماه مارس گذشته مجوز استفاده از این دستبدها را دریافت کرد چرا که تا پیش از آن این فناوری تنها برای کنترل تردد متهمان به ارتکاب جرایم جنایی استفاده می‌شد. نکته قابل توجه آن است که استفاده از این فناوری در پی افزایش شیوع بیماری در جریان موج سوم متوقف شد. در ماه آگوست گذشته یعنی پس از موج چهارم دولت استفاده از فناوری نظارتی تکنولوژیک پیشرفته دیگری تحت عنوان «نظام تایید پیشرفته» – که در زبان عبری « ههسكيمون همشودراغ» نام دارد – را در دستور کار قرار داد که توسط پلیس و با سرمایه گذاری 500 هزار شِکلی طراحی شده است. این سامانه یک پیوند الکترونیک به افراد در قرنطینه از طریق تلفن همراه یا پست الکترونیک ارسال می‌کند که به محض باز کردن آن موقعیت بیمار تعیین شده و میزان پایبندی بیمار به قرطینه در مکانی که آدرس آن از قبل به مقامات مربوطه اعلام کرده مشخص می‌گردد..
