نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از تصویب بودجه سال 2021 و 2022 دولت در کنست، بلافاصله با خوشحالی اعلام کرد که این دولت تا مدت قانونی خود یعنی پاییز سال 2025 دوام خواهد آورد. بنت تصریح کرد که این کشتی دیگر به ساحل آرامش رسیده اما او خوب می‌داند که این تازه آغاز راه است و طوفانی دریایی پیش‌روی اوست که می‌تواند در آینده کشتی او را برای رسیدن به ساحل آرامش با مشکل مواجه کند. البته در دنیای سیاست به ویژه سیاست رژیم صهیونیستی هیچ چیزی غیرممکن نیست، این در حالی است که سرنشینان این کشتی یعنی شرکای ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی خوب می‌دانند که هرگونه خلل در این ائتلاف به ضرر همه آن‌ها خواهد بود.
عبور از مانع تصویب بودجه سال 2021 و 2022 برای دولتی ائتلافی که از مجموع 120 عضو کنست، 61 نفر در آن حضور دارند، کار ساده‌ای نیست، هرچند نتیجه غافلگیرکننده نبود اما رسانه‌های مخالف ائتلاف دولتی تا آخرین لحظات قبل از تصویب بودجه دست از تلاش نکشیدند و با پوشش خبری جوسازی‌های رهبران لیکود علیه لیست یکپارچه عربی ـ شاخه پارلمانی جنبش اسلامی در منطقه جنوب ـ همچنان به دنبال تفکیک و فروپاشی ائتلاف دولتی بودند. البته این در حالی است که لیست یکپارچه عربی قبل از این از آمادگی خود برای مشارکت در دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو خبر داده بود و نتانیاهو نیز از این مسئله رضایت داشت.
بنت پنجم نوامبر در کنفرانسی خبری پس از تصویب بودجه در مجمع عمومی کنست اظهار داشت: ماموریتی پیچیده را به سرانجام رساندیم تا “اسرائیل” را از بی‌ثباتی و بحران 3 ساله نجات دهیم. ما امروز کشتی را به ساحل آرامش رساندیم و این دولت تا آخرین روز پایدار خواهد ماند و ما اکنون باید به فکر ماموریت‌های طولانی پیش‌روی خود باشیم، هر کدام به نوبه خود، باید کار را شروع کنیم و حقیقت این است که ما اکنون با انتخابات پنجم مواجه نیستیم و این هدیه‌ای بزرگ برای دولت “اسرائیل” است.
خوش‌بینی بی‌حد و مرز نفتالی بنت احتمالا اینگونه باقی نماند، هرچند که یائیر لاپید شریک او در ائتلاف دولتی و آویگدور لیبرمن همپیمان کنونی آنان نیز در کنار وی هستند و نسبت به این مسئله خوش‌بینند اما پس از مدتی نه چندان طولانی، ممکن است اختلافات داخلی در دولت رژیم صهیونیستی آغاز شود و حتی کار به فروپاشی دولت بینجامد مگر اینکه چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
دولتی با 61 نماینده
دولت کنونی رژیم صهیونیستی جزو نادرترین دولت های اسرائیلی است که متکی به اکثریتی شکننده متشکل از 61 نماینده از اصل 120 نماینده کنست است. چنین دولت هایی در گذشته نیز شکل گرفته اند اما بعدا توانستند برخی فراکسیون های پارلمانی وابسته به اپوزیسیون را به سمت خود جذب کنند. برای مثال دولت بنیامین نتانیاهو که در سال 2015 تشکیل شد و توانست یک سال کامل دوام بیاورد سپس فراکسیون “اسرائیل خانه ما” به رهبری آویگدور لیبرمن را که از 5 کرسی پارلمانی برخوردار بود، به سمت خود کشاند و همین مسئله موجب بقا و ادامه کار این دولت شد که در کل 66 نماینده عضو آن بودند.
اما در رابطه با دولت کنونی رژیم صهیونیستی باید گفت که بعید است با توجه به شکل و ساختار آن و ساختار جریان مخالف، هیچ فراکسیونی از اپوزیسیون یا حتی بخشی از آن به این دولت بپیوندد.
در دولت ائتلافی کنونی 8 فراکسیون پارلمانی حضور دارند، از جمله لیست یکپارچه عربی که 4 نماینده دارد و قبلا در مورد آن صحبت شد. این فراکسیون فاقد هرگونه پست وزارتی است و اعضای آن صرفا مسئولیت‌های پارلمانی دارند. 7 فراکسیون دیگر نیز به این ترتیب است: 3 فراکسیون راست تندرو به نام‌های “یمینا” به رهبری نفتالی بنت با 6 نماینده، “اسرائیل خانه ما” به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر دارایی با 7 نماینده، “حزب امید جدید” به رهبری گدعون ساعر وزیر دادگستری با 6 نماینده. همچنین دو فراکسیون راست دیگر به نام‌های “آینده” به رهبری یائیر لاپید وزیر خارجه و نخست وزیر جایگزین با 17 نماینده و حزب “آبی سفید” به رهبری بنی گانتز وزیر جنگ. همچنین فراکسیون میانه‌رو “کار” به رهبری میراو میخائیلی وزیر حمل و نقل با 7 نماینده و فراکسیون “میرتس” وابسته به جناح چپ صهیونیستی با 6 نماینده.
اما جریان اپوزیسیون نیز متشکل از 5 فراکسیون ناهمسان از جمله لیست مشترک عربی است که نماینده فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی 1948 است و 6 نماینده دارد. 4 فراکسیون دیگر نیز به این ترتیب است: لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با 30 نماینده که در این فراکسیون نشانی از انشقاق و جدایی دیده نمی شود، به ویژه اینکه این حزب در آینده نه چندان نزدیک درصدد برگزاری انتخابات داخلی خود است، البته هنوز مشخص نیست که این انتخابات کی برگزار خواهد شد و همین مسئله احتمال هرگونه انشقاق و جدایی در این حزب را به حداقل می رساند. همچنین فراکسیون تندرو صهیونیسم دینی که 6 نماینده دارد و نماینده شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری است و از نظر گرایش و مواضع، تندروترین حزب سیاسی و دینی به شمار می رود. همچنین فراکسیون تندروهای دینی حریدی و شاس که 9 نماینده از یهودیان شرقی دارند و فراکسیون “یهودیت توراتی” هم که 7 نماینده از یهودیان اشکنازی دارد.
3 فراکسیون دینی فوق الذکر به هیچ وجه احتمال ندارد که به عضویت دولتی با گرایشات سکولاری درآیند؛ دولتی که قرار است قوانین بیشتری بر علیه مذهبی ها از جمله قانون خدمت اجباری حریدی ها را تصویب کند. همچنین حزب لیکود نیز بعید است که دچار انشقاق و دودستگی شود و مخالفت لیست مشترک عربی هم صرفا مخالفتی سیاسی است و بعید است این فراکسیون به عضویت دولتی درآید که اشغالگری و شهرک سازی را پیش می برد، بنابراین دولت ائتلافی کنونی باید فرض را بر این بگذارد که به هیچ وجه نمی تواند پایگاه ائتلافی خود را توسعه بخشد و این دولت برای کنار گذاشتن موانع موجود و ادامه کار خود، قانون موسوم به “قانون نروژی” را در پیش گرفته که به موجب آن هر کدام از وزرا حق استعفا و کناره گیری از کنست را دارند که به دنبال آن، معاون فراکسیون متبوعش جای او را خواهد گرفت و وزیر مستعفی هر زمان که بخواهد می تواند به جایگاه پارلمانی خود بازگردد.
تا این لحظه، از تمامی فراکسیون ها 20 وزیر از جمله یک معاون وزیر و وزیری دیگر که اساسا عضوی از کنست نبوده، استعفا داده اند و این مسئله به دولتی که 28 وزیر و 5 معاون وزیر دارد، این امکان را می دهد که به فعالیت خود ادامه دهد، البته در روزهای فعالیت مجمع عمومی کنست، برای اینکه حضور اکثریت پارلمانی تضمین شود، باید همه این وزرا در جلسه حضور داشته باشند.
ماندن در ساحل آرامش تا 4 سال دیگر بعید است
تشریح جزئیات اکثریت شکننده در مورد وضعیت دولت کنونی برای تفسیر بحرانی که این دولت به سبب محدود بودن پایگاه ائتلافی خود با آن مواجه است، امری ضروری است، چرا که هر یک از فراکسیون های پارلمانی قدرت کافی برای تعیین سرنوشت دولت را دارا هستند.
به موجب قانون رژیم صهیونیستی، انتخابات کنست طبق تقویم عبری برگزار خواهد شد، یعنی هر 4 سال یکبار در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر و ایام انتخابات تا موعد قانونی برگزاری آن نیز به این مدت افزوده می شود، به همین خاطر، انتخابات اخیر در موعد مقرر برگزار نشد و این یعنی اینکه عمر دولت کنونی 4 سال و 5 ماه خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین انتخابات رژیم صهیونیستی که در موعد مقرر خود برگزار شده، در سال 1988 بود و سخت و تا حدودی بعید است که یک دولت ضعیف از نظر پایگاه ائتلافی آنگونه که نفتالی بنت اعلام کرده، بتواند تا آخر دوام بیاورد.
زمانی که دولت کنونی تشکیل شد، توافق شد که رسیدگی به مسائل اختلافی بین اعضای ائتلاف دولتی به سال بعد از تشکیل دولت موکول شود، اما یکی از پرونده های اختلافی که احتمال می رفت به تعویق بیفتد یا کنار گذاشته شود، اکنون حل و فصل شده بدون اینکه موجب ایجاد بحرانی در ائتلاف دولتی شود که آن هم پرونده شهرک سازی است، چرا که در همان 4 ماهه نخست عمر این دولت، طرح هایی برای ساخت بیش از 4400 واحد مسکونی جدید به تصویب رسید و بخش عمده این واحدها در شهرک های صهیونیستی واقع در پشت دیوار نژادپرستانه در کرانه باختری احداث خواهند شد، علاوه بر این، قرار است تجمع شهرک نشینی واقع در کوه صبیح در جنوب نابلس هم حفظ شود و شاید هم به شهرکی به اسم “اویتار” تبدیل شود.
همچنین بودجه گشتی های اسرائیلی برای نظارت بر ساخت و ساز فلسطینیان در مناطق موسوم به “ج” در کرانه باختری با هدف جلوگیری از ساخت و ساز فلسطینیان در اراضی خود و محرومیت آنان از حق ساخت به موجب توافقنامه های امضا شده بین 5 فراکسیون پارلمانی یعنی 3 فراکسیون راست گرا و فراکسیون “آبی سفید” و “آینده” نیز افزایش یافته است.
علاوه بر این، دولت رژیم صهیونیستی 6 نهاد حقوقی فلسطینی را در لیست تروریسم قرار داد و بجای اینکه این مسئله با مخالفت همراه باشد و به ایجاد یک بحران به ویژه با حزب میرتس و لیست یکپارچه عربی و البته حزب کار با رهبر جدیدش منجر شود، هیچ اتفاقی نیفتاد، بجز اینکه حزب میرتس صرفا بیانیه هایی در مخالفت با این مسئله صادر کرد.
به این وجود، برخی مسائل اختلافی در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد که تا این لحظه علنی نشده است و هر لحظه ممکن است بروز کند از جمله:
ـ موضع گیری در مورد جایگاه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی و صلاحیت های آن در مورد لغو قوانین و تصمیمات دولتی که 3 فراکسیون راست گرای حامی شهرک سازی خواستار بررسی آن شده و دیگر فراکسیون ها مخالف آن هستند.
ـ سلب صلاحیت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در زمینه نقض تصمیمات کمیته مرکزی انتخابات که کمیته ای مبتنی بر پایه های حزبی در مسئله مخالفت با نامزدی افراد و احزاب برای انتخابات کنست است.
ـ اقدام به تصویب قوانینی بر علیه شخص نتانیاهو در مرحله کنونی، به گونه ای که به موجب قانون نخست، هر کدام از اعضای کنست که در دادگاه با اتهام فساد مواجه باشند، به بیش از 3 سال حبس محکوم خواهند شد و اجازه تشکیل دولت جدید را نخواهند داشت و قانون دوم تعیین خواهد کرد که هر شخص فقط دو دوره می تواند پشت سر هم نخست وزیر باشد.
ـ تلاش برای تصویب قانون ازدواج مدنی در “اسرائیل” نه صرفا به رسمیت شناختن ازدواج مدنی مرسوم در خارج از اراضی اشغالی.
ـ معاف کردن بخش حمل و نقل عمومی و تجارت از برخی محدودیت های مربوط به روز شنبه یهودیان ولو به شکل جزئی.
این مسائل هرچند نمی تواند سبب فروپاشی دولت در مرحله کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام باشد، اما با ادامه کار دولت، هر یک از فراکسیون ها به دنبال برگ برنده ای جهت رو کردن آن برای طرفداران خود خواهد بود، به همین خاطر، مسائلی که اکنون خیلی مهم و حساس به نظر نمی رسد، ممکن است بعدا به مسائلی جدی و اختلافی تبدیل شود.
سناریوهای احتمالی در مورد دولت کنونی
همانطور که در ابتدا گفتیم، انحلال و فروپاشی دولت کنونی در صورتی که دستاوردی برای اسرائیلی‌ها نداشته باشد، به ضرر تمامی فراکسیون های عضو خواهد بود، این از یک طرف، از طرفی هم حتی اگر دولت منحل شده و انتخابات زودهنگام هم برگزار شود و برخی احزاب حاضر در ائتلاف دولتی بتوانند کرسی های بیشتری کسب کنند، باز هم نمی توانند جایگاه قدرتمند در ائتلاف دولتی کنونی را بدست آورند، بنابراین، سناریوهای احتمالی طبق اوضاع کنونی به این ترتیب است:
ـ اینکه دولت کنونی تا آخر دوام بیاورد که این خیلی سخت به نظر می رسد اما در سیاست رژیم صهیونیستی بعید و دور از دسترس نیست.
ـ اینکه بحران ها و اختلافاتی که هم اکنون بین طرف های ائتلاف دولتی ظاهر می شود، عمیق تر شود، همچون جدال بر سر آنچه قوانین نتانیاهو نامیده می شود و در نهایت این مسئله به انحلال دولت منجر شود.
ـ افزایش فشارهای فراکسیون های راست گرای افراطی وابسته به اپوزیسیون در رابطه با ارائه قوانینی همسو با مواضع و گرایشات جناح راست صهیونیستی در ائتلاف دولتی از جمله پیش نویس قوانینی که برخی نمایندگان حاضر در ائتلاف دولتی، اقدام به طرح آن کردند.
ـ بدترین سناریوی ممکن برای این دولت این است که یک اتفاق ناگهانی رخ دهد که تا این لحظه اینگونه نبوده است، از جمله اینکه در حزب لیکود نتانیاهو از رهبری حزب کنار گذاشته شود یا اینکه در انتخابات داخلی لیکود برای تصدی سمت رهبری شکست بخورد، در چنین شرایطی، ممکن است یکی از فراکسیون های راست افراطی حاضر در ائتلاف دولتی وسوسه شده و به فکر جدایی از دولت و پیوستن به دولت جدید به ریاست لیکود باشد. البته این فعلا یک فرضیه بسیار ضعیف است، چرا که انتخابات داخلی لیکود هنوز برگزار نشده، علاوه بر این نتانیاهو همچنان قوی‌ترین فرد در حزب خود است و با توجه به شرایط حاکم کنونی، بعید است در رقابت با حریفانش شکست خورده و رهبری لیکود را از دست دهد، به ویژه اینکه دادگاهی او (به اتهام فساد) به کندی پیش می رود و بعید است ظرف مدت یک یا دو سال آینده هم به پایان برسد.
پس از بررسی تمامی این سناریوها، باید اشاره کرد که اگر دولت ائتلافی کنونی به کار خود طی ماه های آینده ادامه دهد، در آغاز تابستان آینده باید مسئله تصویب بودجه سال 2023 را بررسی کند و شاید هم بودجه سال های 2023 و 2024 و این آزمون به مراتب سخت تر از آزمونی خواهد بود که دولت بامداد جمعه 5 نوامبر با تصویب بودجه سال های 2021 و 2022 با موفقیت پشت سر گذاشت.
