کنست صهیونیستی در تاریخ 10 مه 2017 پیش نویس "قانون اساسی: اسرائیل کشور
قومیتی ملت یهود" را با رای اکثریت 48 عضو ائتلاف دولتی و رای مخالف 41 نفر
در شور اول به تصویب رساند. این اقدام در راستای مجموعه اقداماتی صورت گرفت که
ائتلاف جریان راست رژیم صهیونیستی از سال 2011 و به منظور تصویب قوانینی در کنست
آغاز کرده است که از لحاظ قانونی باعث نهادینه شدن "یهودیت اسرائیل" می
شود و اصلی بزرگ و مرجعی قانونی و معنوی در این رژیم به شمار می رود. این قانون
در چه شرایطی می تواند تصویب شود و مهمترین بندهای آن چیست و چه بازتاب هایی می
تواند بر روی عرب های ساکن اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین داشته باشد؟
"یهودیت کشور" بر دموکراتیک بودن آن اولویت دارد
"اردوگاه قومیتی" که بر ائتلاف "راستگراها" و "راستگراهای تندرو" در اسرائیل اطلاق می شود و ائتلاف دولتی این رژیم را به ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل می دهد، همچنان با موفقیت چشمگیری سعی در بازطراحی مرزهای اجماع ملی در اسرائیل و مرزهای مخالفت و دموکراسی در چارچوب صهیونیسم یا همان "قومیت اسرائیلی" دارد. راستگراهای اسرائیل بر "یهودیت این کشور" به عنوان مساله ای اساسی و مقدم بر دموکراسی تاکید دارند. "کشور اسرائیل" از این زاویه دید، اساسا یهودی، اما شکل آن "دموکراتیک" است و دموکراسی مورد نظر در اینجا، دموکراسی یهودی است و همین مساله باعث می شود که فلسطینی ها عرب ساکن اراضی اشغالی سال 48 در بهترین حالت نادیده گرفته شوند.
در راستای همین گرایش دارای رنگ و بوی فاشیستی، کنست در یک دهه اخیر دهها قانون نژادپرستانه به تصویب رسانده است که نه تنها احزاب "اردوگاه قومیتی" از آنها حمایت کرده اند، بلکه حتی بسیاری از اعضای احزاب میانه رو و چپگرا هم از آنها حمایت نموده اند. این قوانین، عرب های فلسطینی ساکن اراضی اشغالی سال 1948 و جمعیت ها و موسسات مدنی و لیبرال رژیم صهیونیستی را که با سیاست های نژاد پرستانه این رژیم مخالف هستند، مورد حمله قرار می دهند.
با تشدید روحیه نژادپرستانه در قبال
"یهودیت کشور" که نتانیاهو و جریان وابسته به وی به آن دامن می زدند و
این وضعیت را به عرصه عمومی و حتی بر روند مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان
فلسطین تحمیل می کردند، طی 6 سال گذشته طرح هایی به منظور تصویب در کنست و تبدیل
شدن به قانون ارائه شده است که سعی دارند رژیم صهیونیستی را به عنوان "کشور
قومیتی ملت یهود" معرفی کنند. این قانون سعی در تحقق اهداف مختلفی دارد که از
جمله آنها می توان به نهادینه کردن هویت یهودی اسرائیل از لحاظ قانونی و معرفی این
قوانین به عنوان یک ارزش والا و مرجعیت قانونی و معنوی تعیین کننده در مقابل ارزش
های برابری و آزادی که سنگ بنای دموکراسی هستند و نیز اطلاق صفت یهودی بر روی هر کدام از
"شهروندان" اسرائیل اشاره کرد. این قانون در کنار نهادینه کردن فرهنگ
راستگرایی قومیتی و راستگرایی قومیتی ـ مذهبی و تبدیل آن به ایدئولوژی "کشور
اسرائیل"، زمینه تبعیض بیشتر موسسات دولتی علیه عرب های فلسطینی ساکن اراضی
اشغالی سال 48 و معرفی آنها به عنوان افرادی خارج از این تعریف و عدم پذیرش حقوق
قومیتی دسته جمعی آنها را فراهم می سازد. ما اینجا پیشینه این قانون و محتوا و
بازتاب های آن بر روی هویت "کشور اسرائیل" و خطر آن بر روی زندگی
فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال 48 را مورد بررسی قرار می دهیم.
آغاز تصویب قانون
در آگوست سال 2011 "آوراهام آوی دیختر" رئیس اسبق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی و عضو کنست این رژیم (که در آن زمان در حزب کادیما عضویت داشت) به همراه "زئیف اکین" از حزب لیکود، پیش نویس طرحی را با عنوان "قانون اساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود" به کنست ارائه دادند. این طرح توسط "مرکز پژوهش های راهبردی رژیم صهیونیستی" تهیه و تدوین شده بود که یک سازمان تندروی مرتبط با جنبش های یهودی راستگرای تندرو مانند جنبش "زو آرتزینو" است. در آن زمان، علاوه بر دیختر و الکین، 40 عضو دیگر کنست صهیونیستی هم که نمایندگان اکثریت احزاب صهیونیستی مانند حزب کادیما و کار در میان آنها دیده می شدند، به پیش نویس این قانون رای مثبت دادند، اما به محض طرح این قانون در کنست، مخالفت های شدیدی از سوی محافل مختلف با آن صورت گرفت که از جمله آنها می توان به مشاور حقوقی کنست اشاره کرد که در اظهار نظری عجیب تاکید کرده بود این قانون مخل موازنه حساس موجود میان "یهودیت کشور" و "دموکراتیک بودن آن" است و اصل "یهودیت کشور" را در بالاترین نقطه قانون اساسی و اصل دموکراسی را زیر آن قرار می دهد. مشاور حقوقی در آن زمان خواستار برگزاری بحث های عمیق درباره این قانون شد. "زیپی لیونی" عضو حزب کادیما در آن زمان نیز طی اظهاراتی از دیختر خواست که پیش نویس این قانون را پس بگیرد و به تدریج صف بندی جدیدی درباره این قانون در نقشه احزاب صهیونیستی شکل گرفت و طرفداران "اردوگاه قومیتی" از تصویب آن حمایت کردند و در مقابل، احزاب میانه رو و چپ نسبت به تصویب آن اعتراض کرده و خواستار انجام برخی اصلاحات در آن شدند تا موازنه میان دو اصل "یهودیت" و "دموکراتیک" بودن اسرائیل حفظ شود.
دولت سابق نتانیاهو در سال 2014 تعدادی از پیشنهادات مطرح شده در قانون قومیت را که از سوی اعضای کنست از جمله زئیف الکین، ایلیت شاکید و بنیامین نتانیاهو ارائه شده بودند، به تصویب رساند، اما به خاطر مخالفت شدید "زیپی لیونی" که در آن زمان سمت وزارت دادگستری را در اختیار داشت، نتوانست هیچ کدام از پیش نویس های این قوانین را به کنست ارائه دهد.
پس از انتخابات پارلمانی اخیر، در توافقنامه ائتلاف دولتی کنونی که نتانیاهو
در سال 2015 تشکیل داد و تنها اعضای احزاب عضو "اردوگاه قومیتی" در آن
حضور داشتند، بند ویژه ای در ارتباط با قانون قومیت گنجانده شده بود که در آن آمده
بود نخست وزیر رژيم صهیونیستی کمیته ای متشکل از نمایندگان احزاب ائتلاف دولتی به
منظور تدوین پیش نویس "قانون اساسی: قومیت یهودی" تشکیل خواهد داد. در
سایه افزایش فشار جریان راستگرای تندرو برای تصویب هر چه سریعتر این قانون و به
ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، کمیته وزارتی امور قانونگذاری در
تاریخ 7 مه سال 2017 طرح قومیت ارائه شده از سوی دیختر را تصویب کرد. در همین حال،
ایلیت شاکید وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که انتظار می رود دولت
صهیونیستی طی 2 ماه آینده نسخه جدیدی از قانون را ارائه دهد تا احزاب حاضر در
ائتلاف دولتی با آن موافقت کنند. در تاریخ 10 مه کنست صهیونیستی این قانون را در
شور مقدماتی به تصویب رساند و هنوز در سه شور دیگر نیز باید آنرا تصویب کند. این
قانون برای تصویب باید رای اکثریت 61 نماینده کنست را کسب کند.
بندهای قانون
با وجود تفاوت های اندک میان پیش نویس های قانون قومیت که اعضای مختلف کنست ارائه داده اند، یک تشابه محتوایی میان آنها دیده می شود و آن نهادینه کردن "تعریف کشور" و "هویت یهودی کشور" و نیز اعمال برتری یهودیان بر هر گونه ارزش دیگر و تحمیل تفسیر قوانین دیگر بر اساس همین قانون است. اینجا می توان "قانون اساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود" را که آوی دیختر ارائه داده و کنست در شور نخست به تصویب رسانده است، مورد تحلیل قرار داد. البته انتظار می رود که دولت صهیونیستی قبل از ارائه این قانون به کنست در شور نخست، تغییراتی در آن ایجاد کند و شاید این کار زمان زیادی به طول بیانجامد.
این قانون متشکل از 15 بند است که بند اول "أ" آن به این مساله تصریح کرده است که «کشور اسرائیل خانه قومیتی ملت یهود است و بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی خود ، آرمانش برای تعیین سرنوشت را در آن محقق ساخته است.» این بند مغالطه های صهیونیستی ایدئولوژیک آشکاری دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، تعامل با اتباع دین یهودیت در فلسطین اشغالی و سایر نقاط جهان به عنوان ملتی یکپارچه و فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی، قاره ها، زبان ها و قومیت ها. دوم: تلاش برای پایه گذاری حق تعیین سرنوشت "بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی" مرتبط با فلسطین و این در حالی است که حضور شهرک نشینان یهودی در فلسطین اشغالی مساله تازه ای است که در راستای جنبش استعماری نژادپرستانه و ائتلاف با جبهه استعمار به منظور تشکیل "کشور یهودی" شکل گرفته است و هیچ کدام از 37 عضو هیاتی که "استقلال اسرائیل" را اعلام کرد، نه خودشان، نه پدران شان و نه پدربزرگ هایشان در فلسطین به دنیا نیامده بودند؛ به جز یک نفر که آن هم پدرش از مراکش به فلسطین مهاجرت کرده بود. سوم: این بند نه تنها این مساله را نادیده گرفته است که اگر صاحبان قانونی سرزمین فلسطین با توسل به زور و مصادره اراضی، از سرزمین شان اخراج نمی شدند، چیزی به نام اسرائیل تشکیل نمی شد، بلکه حتی وجود عرب های فلسطین را هم که در جریان جنگ سال 1948 تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و این رژیم به اجبار تابعیت اسرائیلی به آنها اعطا کرد، نادیده می گیرد و این در حالی است که این افراد یک پنجم کل ساکنان فلسطین اشغالی را تشکیل می دهد.
بند اول در قسمت "ب" خود حق تعیین سرنوشت قومیتی در "کشور اسرائیل" را تنها مختص یهودیان دانسته و عرب های فلسطین را که تابعیت اسرائیلی دارند، از حقوق قومیتی خود محروم کرده است. اما در قسمت "ج" همین بند تاکید شده است که باید تمامی موارد ذکر شده در این قانون و نیز هر قانون دیگر، بر اساس مفاد دو بند "أ" و "ب" تفسیر شود و به عبارت دیگر، این بند، قانون قومیت را فراتر از هر قانون دیگر قرار داده و تمامی قوانین دیگر را منوط به این قانون کرده است.
بند دوم هدف از این قانون را دفاع از جایگاه رژیم صهیونیستی به عنوان "کشور قومیتی ملت یهودی" و "تثبیت ارزش های کشور اسرائیل به عنوان کشور یهودی دموکراتیک" بر اساس مفاد اساسنامه اعلام تشکیل "کشور اسرائیل در قانون اساسی" اعلام کرده است. واضح است که این بند به نوعی به مقوله صهیونیستی "کشور یهودی و دموکراتیک" باج کلامی داده؛ چرا که اشاره ای به هیچ کدام از حقوق دموکراتیک یا هیچ کدام از ویژگی های آنها نکرده و خواستار احقاق این حقوق نشده است و در مقابل، مملو از متونی است که نقض دموکراسی به شمار می روند.
بند سوم بر نمادهای یهودی "کشور اسرائیل" مانند سرود قومیتی "هتکوا" و پرچم و نماد آن تاکید کرده است. در بند چهارم نیز تاکید شده است که قدس پایتخت "کشور اسرائیل" است. در بخش "أ" بند چهار آمده است که زبان عبری زبان رسمی "این کشور" است و قسمت "ب" این بند نیز از به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان رسمی "اسرائیل" خودداری کرده و تنها جایگاه ویژه ای به این زبان بخشیده و اعلام کرده است کسانی که به این زبان سخن می گویند می توانند از خدمات دولتی به زبان خودشان بهره مند شوند. هدف از عدم به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان رسمی توجیه سیاست های رسمی فعلی رژیم صهیونیستی در زمینه بی توجهی و به حاشیه راندن زبان عربی در عرصه رسمی و آموزشی و نهادهای مختلف دولتی است و علاوه بر این، سعی در وادار کردن دیوان عالی این رژیم به عدم بررسی سیاست ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه به حاشیه راندن زبان عربی و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی از سوی آن است که این رژیم را وادار به رعایت احترام زبان عربی به عنوان زبان رسمی دوم می کند.
بند ششم بر "حق تمامی یهودیان در مهاجرت به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی در آنجا" تاکید کرده و مطمئنا آوارگان فلسطینی را که صاحبان قانونی سرزمین فلسطین هستند از حق بازگشت به سرزمین شان محروم کرده است. در بندهای هفتم و هشتم نیز از رژیم صهیونیستی خواسته شده است که یهودیان ساکن مناطق مختلف جهان را یکجا جمع کرده و روابط میان "اسرائیل" و یهودیان جهان را تقویت کند. این بندها همچنین خواستار پایبندی این رژیم به حفظ میراث فرهنگی و یهودی و تاریخی "ملت یهود در سراسر جهان" شده است.
با بررسی مفاد سه بند اخیر مشخص می شود که قانون مذکور به رژیم صهیونیستی به عنوان "کشور یهودیان جهان" و نه تنها "کشور یهودیان اسرائیل" نگاه می کند. این بندها یهودیان سراسر جهان را برتر از شهروندان عرب دانسته است. این قانون همچنین رژیم صهیونیستی را مجبور می کند منافعی را که با مشارکت "شهروندان عرب" به دست می آید، تنها در راستای تحقق اهداف مختص یهودیان جهان؛ مانند تشویق به مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی، حفظ میراث فرهنگی و تاریخی یهودیان سراسر جهان و کمک رسانی به آنها به کار بگیرد.
در مقابل، این قانون از رزیم صهیونیستی نخواسته است که فرهنگ و میراث عرب های ساکن اراضی اشغالی سال 1948 را که "شهروند اسرائیل" به شمار می روند، حفظ کند، بلکه این مسئولیت را به خود شهروندان عرب واگذار کرده است و در قسمت "أ" بند 9 تاکید می کند که این حق هر شهروندی است که سعی در حفظ فرهنگ، میراث و زبان خود داشته باشد.
اما بخش "ب" بند 9 امکان جداسازی مناطق محل سکونت میان "شهروندان کشور اسرائیل" را به صورت قاطع و بدون هر گونه شرط و شروطی بر پایه مسائل دینی یا قومیتی فراهم کرده است. هدف از این مساله ممانعت از سکونت عرب ها در مناطق و روستاهای یهودی نشین در داخل کمربند سبز امنیتی است که در اصل بر روی اراضی عرب ها که رژيم صهیونیستی به زور از آنها مصادره کرده بود، احداث شده اند. به نظر می رسد که این بخش کاملا نژاد پرستانه قانون یهودیت "اسرائیل" از طرح پیشنهادی دولت نتانیاهو حذف خواهد شد.
بندهای 10 و 11 و 12 هم تقویم رسمی و روز به اصطلاح "استقلال اسرائیل" و تعطیلات و مناسبت های رسمی را مشخص کرده است.
در بند 13 هم به "دستگاه قضایی اسرائیل" یا همان دادگاه دینی یهودی
برتری بخشیده و از آن به عنوان مرجع قانونی الزام آور در مسائلی یاد کرده است که
هیچ متن حقوقی آشکاری درباره آن وجود ندارد. بر اساس این بند، در صورتی که دادگاه
مساله ای را مورد بررسی قرار داد و متن قانونی قابل استناد یا متن آشکاری از آیین
یهودیت در اختیار نداشت تا بر اساس آن رای صادر کند، باید حکم خود را بر اساس
"میراث اسرائیل" که شامل تلمود می شود، صادر کند. همان طوری که همگان می
دانند متون تلمود از احکام نژادپرستانه مخالف ارزش های اسلامی خالی نیستند. اما
بند 14 به بررسی اماکن مقدس پرداخته است و هدف اصلی آن مسجد مبارک الاقصی است.
کنست صهیونیستی چند دهه قبل قانون اماکن
مقدس را تصویب کرده بود. جمعیت ها، گروه ها و احزاب دینی راستگرا و تندروی یهودی
در هتک حرمت مسجد مبارک الاقصی که از آن با عنوان "جبل الهیکل" (کوه
معبد) یاد می کنند، به همین قانون استناد می نمایند. خطر این بند از قانون در صورت
تصویب به عنوان یک قانون اساسی این است که در مرتبه ای بالاتر از قوانین دیگر قرار
خواهد گرفت. جریان راستگرای حاکم با این قانون سعی در ایجاد فضای رسمی دارد که
اجرای طرح ها و نقشه های شناخته شده جمعیت های یهودی ر ا تسهیل ببخشد. از جمله این
طرح ها می توان به حضور شبانه روزی در قدس شریف و اقامه نماز در آن، احداث معبد
کوچک در داخل آن به عنوان اولین گام در راستای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی به
منظور فراهم کردن اوضاع برای احداث معبد به جای مسجد قبة الصخره اشاره کرد. اما
بند 15 باعث مقاوم تر شدن این قانون و سخت تر شدن امکان انجام هر گونه تغییر یا لغو
آن بر خلاف قانون "آزادی و کرامت انسان" می شود که از مقاومت مشابه
برخوردار نیست. به عبارت دیگر، قانون قومیت خود را در جایگاهی بالاتر از قانون
آزادی و کرامت قرار داده است و در بخش "ج" بند اول هم به این نکته شده
است. در این قانون تصریح شده است که امکان تغییر آن جز با تصویب قانون اساسی دیگر
که اکثریت آراء اعضای کنست (بیش از نصف آنها) را کسب کند، ممکن نیست.
خاتمه
قانون "کشور قومیتی برای ملت یهود" سعی در حل و فصل تناقض ساختاری موجود میان مقوله "کشور یهودی و دموکراتیک" را دارد که همه قوانین بر اساس آن و در راستای "یهودیت کشور" صادر می شوند. هدف از این قانون که باعث تقویت ایدئولوژی صهیونیستی می شود، تقویت دکترین راستگرایی قومیتی رسمی و نهادینه کردن آن در قانون اساسی و نیز مقابله با هر گونه گرایش مدنی با هدف تحقق "کشور شهروندی" و یا تبدیل شدن آن به "کشوری برای همه شهروندان" است و در همین حال، به تبعیض قانونی جاری علیه عرب ها در داخل اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین مشروعیت می بخشد و ضمن متوقف کردن آرمان پردازی های فلسطینیان، شروط متعددی را برای نقش آفرینی آنها در عرصه "دموکراسی اسرائیلی" وضع می کند.
دولت صهیونیستی نتوانست قانون مذکور را همان طوری که از آغاز طراحی و تدوین شده بود، تصویب کند و مطمئنا مجبور به انجام برخی اصلاحات نیز خواهد شد که این مساله به یک سری عوامل داخلی مربوط می شود و حتی می توان یک سری عوامل خارجی را هم مد نظر قرار داد که کم اهمیت ترین آنها احتمال شکل گیری جبهه های مخالفت جدید علیه آن نزد افکار عمومی غرب و متهم کردن این قانون به نژاد پرستی است. اما این مسائل نمی توانند چیزی از ماهیت واقعی و نژاد پرستانه قانون نانوشته موجود در اسرائیل و تغییرات چراغ خاموش و تدریجی؛ اما دامنه دار آن به سمت قانون کتبی عوض کند.
متعلقات
آخر الأخبار