این مساله کاملا قابل تصور بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دادگاه کیفری بین المللی را به «سامی ستیزی» متهم کند. این عبارت اتهامی پوشالی و زشت است که رژیم صهیونیستی بارها از آن استفاده کرده است و از این برچسب علیه تمامی منتقدان فجایع خود یا حتی کسانی که به خود جرأت اشاره به جنایت های هولناک این رژیم علیه ملت فلسطین را بدهند، استفاده می کند. اما مسأله تمسخر آمیز و زشت این است که حکم دادگاه مبنی بر بازداشت وی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم با محاکمه افسر فرانسوی یهودی مقایسه شود که به شکل جائرانه ای در سال 1894 به افشای اسرار و اطلاعات نظامی به ارتش آلمان در جریان جنگ میان دو کشور متهم شد. اما جنایتکار زورگو کجا و یک مظلوم بی گناه کجا؛ چرا که اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو و گالانت از طرف بالاترین مرجع قضایی بین المللی صادر شده است و مبتنی بر شواهد و مدارک جمع شده از سوی این دادگاه از تاریخ 8 اکتبر 2023 تاکنون است و قضات این دادگاه آنها را «دلایل منطقی» تشخیص داده اند؛ چرا که این دو مقام صهیونیست به شکل سازمان یافته ای اقدام به ارتکاب جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه کرده اند که از جمله آنها می توان به استفاده از گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه به عنوان یک حربه، محروم کردن شهروندان فلسطینی از نیازهای اساسی زندگی و کشتارهای عمدی و ظلم و دیگر اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.
همان طوری که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت، صدور این حکم واقعا «یک روز سیاه» بود، اما نه برای عدالت و نه برای انسانیت، بلکه روزی سیاه برای سیاستمداران و ژنرال های رژیم صهیونیستی و تمامی جنایکاران جنگی در این رژیم. این حکم یک اقدام تاریخی به تمام معنای کلمه و اقدامی بی سابقه در تاریخ عدالت بین المللی و مساله فلسطین و قربانیان و خانواده هایشان بود. از همین رو، جای تعجب نداشت که سیاستمداران و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و متحدان آنها در آمریکا موج روانی بیمارگونه ای راه بیاندازند و واکنش های سطح پایین و تحقیرآمیزی از لحاظ اخلاقی از خود نشان دهند که بیانگر فضای تاریک شدیدی است که بهشت های دموکراسی دروغین که شهرک نشینان صهیونیست در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده اند، در آن فرو رفته است.
می توان گفت که دادگاه لاهه با توجه به اتهامات سوء استفاده جنسی مطرح شده علیه کریم خان دادستان کل این دادگاه، با موفقیت از امتحان استقلال و دفاع از اعتبار خود بیرون آمد و قضات این دادگاه توانستند با وجود فشارهای سنگین آغاز شده از زمان جمع آوری مدارک و شواهد مربوط به جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه؛ به ویژه از سوی آمریکا، حکم خود را صادر کنند. علاوه بر این، سیاستمداران صهیونیست هم سعی داشتند به مشروعیت، اعتبار و صلاحیت دادگاه لطمه بزنند که همه این تلاش ها بی نتیجه ماند و حتی تلاش دولت صهیونیستی برای به چالش کشیدن بی طرفی «بتی هولر» قاضی زنی که در تاریخ 25 اکتبر گذشته جانشین «جولیا موتوک» رومانیایی شد، بی نتیجه ماند. این قاضی زن رومانیایی رئیس شعبه مقدماتی دادگاه لاهه و مسئول رسیدگی به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت بود.
روز سیاه سیاستمداران و ژنرال ها و تمامی جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی
این حکم از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ هر چند که اجرای آن می تواند با موانع و سختی های متعددی روبرو شود. اهمیت این حکم تنها این نیست که نتانیاهو و گالانت به عنوان افراد تحت تعقیب دستگاه عدالت بین المللی به شمار می روند و می توانند در هر کدام از 124 کشور عضو این دادگاه لاهه بازداشت شوند و به عبارت دیگر، این دو مقام صهیونیست با صدور این حکم منزوی شدند و فلسطین اشغالی تبدیل به زندانی برای آنها شد، بلکه به افزایش خشم و انزجار جامعه بین المللی از جنگ نسل کشی این رژیم که از بیش از یک سال قبل آغاز شده است، کمک می کند و عواقب زیادی دارد که شامل ممانعت از ایراد هر گونه سخنرانی از سوی نتانیاهو در سازمان ملل به خاطر تحت تعقیب بودن وی از سوی نهاد دادگستری بین المللی می شود و می توان گفت که وی دیگر این امکان را نخواهد داشت که از پشت تریبون سازمان ملل متحد همان طوری که در تاریخ 27 سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داد، به این سازمان حمله کند. نتانیاهو در آن سخنرانی خود سازمان ملل را «چاه فاضلاب صفرای سامی ستیزی» یاد کرده بود که «باید خشکانده شود» و اگر خواسته های او را برآورده نکند، «چیزی فراتر از یک سیرک بی مزه» نیست.
شاید مهمترین مساله این باشد که این حکم بازتاب هایی هم خواهد داشت؛ به ویژه اینکه احتمال وجود احکام بازداشت محرمانه نیز وجود دارد که دادگاه هنوز محتوای آنها را علنی نکرده است، بلکه اطلاعات مربوط به دلایل صدور این حکم ها را منتشر کرده است؛ به طوری که ممکن است تبعاتی برای فرماندهان نظامی مانند «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی و برخی مسئولان دیگر این رژیم داشته باشد. علاوه بر پیامدها و تبعات سیاسی، امنیتی و تجاری، به ویژه قراردادهای تسلیحاتی که اسرائیل با کشورهای غربی منعقد می کند، از آنجایی که همه کشورهای اروپایی قوانین داخلی دارند که جلوی همکاری اقتصادی آنها با کشورهایی را که سیاستمداران آنها مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می شوند، می گیرد، می توان گفت که حکم اخیر نه تنها بر روی نتانیاهو و گالانت، بلکه بر کل موجودیت رژیم صهیونیستی تأثیر می گذارد.
این تصمیم نقاب از حقیقت چهره دموکراتیکی که رژیم صهیونیستی سعی دارد به جهان نشان دهد، بر می دارد و نشان میدهد که این رژیم توسط یک جنایتکار جنگی متکبر و نژادپرست رهبری میشود. این حکم همچنین در سایه سیاست فرار از مجازات و ممانعت آمریکا از تصویب هر گونه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت که جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم کند و یا خواستار توقف جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شود، تا حدودی اعتبار از دست رفته قوانین بینالمللی و دادگاههای بینالمللی را احیا می کند. علاوه بر موارد فوق، این تصمیم از اقامه دعوی علیه مقامات صهیونیستی در دادگاه های محلی اروپایی مانند بریتانیا، بلژیک، هلند و نیوزلند که قوانین آنها اجازه محاکمه جنایتکاران جنگی در چارچوب اختیارات دستگاه قضایی این کشورها یا در دادگاه های بین المللی را می دهد، حمایت می کند؛ به ویژه که این مراجع بین المللی قبلاً نیز مسئولان صهیونیستی و شخصیت های دیگر را به خاطر ارائه دادخواست علیه آنها در این کشورها تحت پیگرد قانونی قرار داده اند. از سوی دیگر، حکم دیوان کیفری بینالمللی میتواند پشتوانه ای برای دیوان بینالمللی دادگستری باشد که همچنان در حال بررسی دادخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی است که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی در نوار غزه متهم شده است؛ زیرا این حکم مساله عمدی بودن نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را تقویت می کند و می توان به شواهد و مفاد این حکم صادره از سوی یک دادگاه کیفری بین المللی استناد کرد.
