آوارگان فلسطینی در لبنان و حق کار و فعالیت آنها

طرح وزارت کار لبنان با عنوان “کارگران خارجی” در لبنان واکنش های گسترده ای در محافل آوارگان فلسطینی به دنبال داشت و آنها احساس می کنند که این طرح تلاشی برای ضربه زدن به آنهاست و این در حالی است که وضعیت سیاسی و حقوقی آنها فرق می کند؛ چرا که آنها اصلا برای کار به لبنان نیامده اند، بلکه دلیل مهاجرت آنها به این کشور، کوچانده شدن اجباری توسط گروهک های صهیونیستی در جریان جنگ سال 1948 بوده است که باعث شکل گیری نوعی حالت پناهندگی اجباری به خاطر ممانعت از بازگشت شان به شهرها و روستاهایی شد که از آنها بیرون رانده شده بودند.

تداوم درد و رنج

پس از گذشت بیش از 70 سال، لبنان یکی از کشورهایی است که آوارگان فلسطینی بیشترین محرومیت ها را از حقوق اقتصادی و انسانی شان تحمل می کنند و از جمله آنها می توان به محرومیت از اشتغال در بسیاری از مشاغل و پیچیدگی های اجرایی برای دریافت مجوز کار و نیز محرومیت از حق تملک اشاره کرد. علاوه بر این، قانون فعلی هم رسما آنها را از این حق محروم می کند که منازل ثبت شده به نام خودشان را به فرزندان و وارثان خودشان به ارث بگذارند.

طی 15 سال گذشته برخی اقدامات محدود در راستای کاهش برخی اشکال درد و رنج آوارگان صورت گرفته است و آمار مشاغلی که آوارگان اجازه فعالیت در آنها را ندارند، کاهش داده شده است. در سال 2010 نیز برخی اصلاحات قانونی اجازه معاف شدن جزئی فلسطینیان از شرط موسوم به “معامله به مثل” در روابط با کشورهای دیگر را داد.

بدین ترتیب، فرصت استفاده جزئی از نظام بیمه تامین اجتماعی فراهم شد و این در حالی است که آوارگان یا کارفرماهای آنها قبلا باید 23 درصد از حقوق ها را به حساب بیمه تامین واریز می کردند؛ بدون اینکه از منافع آن بهره مند شوند. قانون جدید به آنها اجازه استفاده از تنها 8.5 درصد از تسهیلات پایان سنوات خدمت را می داد.

از همین رو، مشکل عملا به قوت خود باقی ماند و در زمینه محرومیت از بسیاری از مشاغل و دریافت مجوزهای کار و فعالیت و نیز رعایت حقوق آنها در زمینه بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی که بیش از آنچه به آنها ارائه می داد، از آنها هزینه دریافت می کرد، تغییر و تحولی صورت نگرفت.

آوارگان انرژی مثبت در راه توسعه

نگرانی برخی طرف ها نسبت به “کارگران” فلسطینی و اینکه آنها تبدیل به رقیبی برای کارگران لبنانی باشند، نگرانی های غیرواقع بینانه و مبتنی بر حساب و کتاب های غیر دقیق است. بر اساس آمارهای رسمی لبنان، جمعیت فلسطینیان در این کشور 174 هزار نفر است و حتی اگر فرض کنیم که برخی افراد مشمول این آمارها قرار نگرفته اند، شاید بتوان دهها هزار نفر را به این جمعیت اضافه کرد تا در کل جمعیت آنها به 220 هزار نفر برسد. اما آمارهای آنروا نشانگر این است که جمعیت ثبت شده آوارگان در دفاتر این سازمان نزدیک به 550 هزار نفر است.

این مساله بدین معناست که بیش از 300 هزار نفر از آوارگان فلسطینی مقیم لبنان، همیشه یا به صورت موقتی در خارج به سر می برند و بر همین اساس، اگر جمعیت زنان (50 درصد آوارگان) را حذف کنیم که اکثریت قاطع آنها کار نمی کنند و اگر جمعیت کودکان زیر 18 سال را هم که تقریبا (30 الی 35 درصد) کل جمعیت آوارگان را تشکیل می دهند، حذف کنیم، نیروی کار واقعی فلسطینیان در حدود 50 هزار نفر خواهد بود که بیش از نیمی از آنها بیکار هستند و بخش زیادی از آنها در اردوگاه ها برای خودشان کار می کنند. در نتیجه، حجم نیروی کار فلسطینی خیلی محدود و در مقایسه با اقشار دیگر ناچیز است.

بعد دوم مساله این است که صحبت کردن درباره مشکل آوارگان فلسطینی برای دولت لبنان، تا حد زیادی بزرگنمایی به شمار می رود؛ چرا که دولت این کشور در کل هیچ هزینه ای در عرصه امور زیربنایی اردوگاه های فلسطینی نمی کند و خدمات ویژه ای را هم از محل بودجه دولتی به آنها ارائه نمی دهد و در کل فلسطینیان مشمول نظام بهداشتی، آموزشی و تامین اجتماعی نمی شوند.

جنبه سوم مساله این است که اعطای مجوز کار و فعالیت برای آوارگان فلسطینی، علاوه بر اینکه حق انسانی طبیعی آنهاست، در نوع خود، خدمتی به اقتصاد لبنان نیز به شمار می رود؛ به طوری که تلاش و کوشش این آوارگان تاثیر مثبتی بر روی روند توسعه و رفع نیازهای بخش های مختلف جامعه لبنان خواهد داشت و آوارگان را از یک انرژی منفی محروم از حق تولید به نیروی تولیدی دارای ارزش افزوده تبدیل می کند.

بعد چهارم این است که کارگران فلسطینی مقیم لبنان، درآمد مالی شان را در داخل همین کشور هزینه خواهند کرد و به عبارت دیگر، دوباره درآمدش را در بخش های مختلف اقتصاد لبنان توزیع خواهد کرد که این باعث ایجاد انگیزه برای توسعه این کشور می شود؛ بر خلاف کارگران خارجی که صدها میلیون دلار از درآمدهای خود را به کشورهای خودشان حواله می کنند.

جنبه پنجم این ماجرا این است که فلسطینیان دارای مدارک لبنانی که مجبور شده اند برای کار راهی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و غیره شوند، سالیانه صدها میلیون دلار به خانواده های خود می فرستند و بسیاری از آنها علاقه مند به سرمایه گذاری این اموال شان در لبنان هستند که تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.

بعد ششم این مسا له این است که تداوم اعمال محدودیت علیه آوارگان فلسطینی و محروم کردن آنها از حقوق شان در زمینه کار و فعالیت، منجر به بروز مشکلات و احساس ظلم و ستم برای آنها خواهد شد که می تواند شرایط و فضای مناسبی برای افراطی گری فراهم کند و لذا، باعث تشدید مشکلات اجتماعی و سوء استفاده برخی طرف ها از نیازهای آوارگان فلسطینی برای جذب آنها در راستای برنامه های ویژه خود می شود و این وضعیت ممکن است به لبنان و امنیت و آرامش آن ضربه بزند. بنابراین، کار و فعالیت آوارگان در شرایط شرافتمندانه یک نیاز سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای لبنان و نیز یک نیاز اقتصادی است.

بعد هفتم ماجرا این بود که مطالعات علمی بین المللی نشان می دهد که پدیده آوارگی در اکثر موارد، یک پدیده مثبت برای اقتصاد کشورهای مقصد است؛ البته به شرطی که برخورد خوبی با آنها صورت گیرد. پروژه “همیلتون” (که یک مجموعه پژوهشی اقتصادی و اندیشکده در داخل پژوهشکده “بروکینگز” به عنوان یکی از بزرگترین اندیشکده های جهان است که در سال 2006 راه اندازی شد) نمونه ای از این مساله است.

مطالعات همیلتون درباره نقش آوارگان در رشد اقتصادی و افزایش نوآوری نشان می دهد که اکثر کشورهای غربی از حضور آوارگان بهره برداری کرده اند و تعدادی از شرکت های بزرگ جهانی مانند “گوگل”، “انتل”، “پی پال” و “ای بای” و غیره توسط مهاجران راه اندازی شده اند و بیش از نیمی از کارمندان ماهر در “وادی سلیکون” آمریکا را مهاجران تشکیل می دهند و بیش از نیمی از گواهی های اختراع ثبت شده متعلق به مهاجران یا فرزندان آنهاست و این در حالی است که آنها تنها 15 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

آن دسته از فلسطینیانی که مجبور به پناهنده شدن به لبنان شده اند، همراه خودشان نزدیک به 150 میلیون جنیه (پوند) فلسطینی (یعنی نزدیک به 15 میلیارد دلار با قیمت های فعلی) به لبنان بردند و همان طوری که همگان می دانند، به پیشرفت اقتصاد لبنان و احداث بسیاری از موسسات بزرگ کمک کردند و می توانند این نقش مثبت شان را در اقتصاد این کشور ادامه دهند. در نتیجه، انتظار می رود که مقامات سیاسی لبنان مراعات وضعیت پناهندگی اجباری فلسطینیان را بکنند و نگاه مثبتی نسبت به آنها داشته باشند و از تجارب دیگران در این زمینه نیز استفاده کنند.

طرح ها و راه حل های بی نتیجه

طرح کمیته گفتگوی لبنانی ـ فلسطینی که یک کمیته رسمی دولتی است که زیر نظر نخست وزیر لبنان فعالیت می کند و سند “دیدگاه یکپارچه لبنان در قبال مساله آوارگان فلسطینی در لبنان” را ارائه کرده بود که مورد موافقت گروه های سیاسی این کشور هم قرار گرفت، گام مهمی در راستای رسیدگی به حقوق آوارگان فلسطینی در لبنان بود.

این سند در ماه ژانویه سال 2017 ارائه شد و در آن بر تامین حقوق انسانی آوارگان، برخورداری آنها از حقوق اقتصادی و اجتماعی شان، بهبود اوضاع اردوگاه های آوارگان فلسطینی، رعایت اصول انسانی در اقدامات امنیتی، رعایت و تضمین حقوق و آزادی های سیاسی مسالمت آمیز آوارگان، تسهیل روند تشکیل جمعیت ها در میان فلسطینیان و موافقت با وجود کمیته های نمایندگی اردوگاه های آوارگان تاکید شده بود.

اما پس از گذشت بیش از 2 سال از صدور این سند، اقدامات واقعی در عرصه میدانی صورت نگرفته است و درد و رنج آوارگان و روند مهاجرت بسیاری از فلسطینیان به خارج از راه های قانونی و غیرقانونی ادامه دارد.

شاید دلیل این مساله تمایل “غیر رسمی” برخی طرف ها برای تشکیل فضایی باشد که منجر به مهاجرت فلسطینیان به خاطر ترس و نگرانی از ماجرای “اسکان آوارگان” یا حساب و کتاب های مذهبی یا اقتصادی و یا سیاسی می شود. از سوی دیگر، مجموعه تصمیمات سیاسی و قانون گذاری ها در لبنان یک روند کندی است که به خاطر ترکیب سیاسی و مذهبی پیچیده و زنجیره وار با مشکلات واقعی روبروست و همین مساله جلوی تحقق منافع لبنانی ها را می گیرد که مساله انتخاب رئیس جمهور یا تشکیل دولت و یا تصویب بودجه و حتی حل بحران زباله ها نمونه ای از آن بود.

در نتیجه، بسیاری از گروه ها اعتقادی به این مساله ندارند که رسیدگی به حقوق آوارگان مساله ای ضروری باشد و برخی گروه ها که مدعی حمایت از خواسته های فلسطینیان هستند، علاقه ای به اعمال فشار بر همپیمانان خود که ملاحظاتی درباره حقوق آوارگان دارند، ندارند.

در نهایت، گروه های لبنانی طرفدار حقوق فلسطینیان که مخالف حذف این مساله و معامله قرن هستند، نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند مهاجرت اجباری فلسطینیان از لبنان به خارج که عملا باعث حذف موجودیت فلسطینیان در این کشور می شود، نقش ایفا کنند.

بنابراین، برخورداری فلسطینیان از حقوق طبیعی شان که به آنها فرصت تداوم حضور در نزدیکی فلسطین به امید بازگشت به این کشور را می دهد و نوعی لغو ظلم صورت گرفته علیه آنها به شمار می رود، هم باعث تغییر تصویر منفی دولت رسمی لبنان و پیشرفت اقتصاد لبنان و همچنین برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیتی بیشتر در این کشور می شود.