ادعاهای دروغین تشکیلات خودگردان و دولت غیر قانونی فیاض در مساله بازداشت های سیاسی!

از آنجایی که دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هنیه” همواره در اظهارات و کارهای خود با شفافیت کامل عمل کرده و هیچگاه سعی در پنهان کاری یا دروغ پردازی به مردم نداشته است، اعلام خبر آزادی 17 نفر از بازداشت شدگان سیاسی وابسته به جنبش فتح در نوار غزه از سوی این دولت به هیچ وجه با تعجب و شگفتی ساکنان نوار غزه یا کرانه باختری مواجه نشد؛ چرا که این دولت همواره با شفافیت کامل در راستای منافع ملت فلسطین گام برداشته است.

اما مساله ای که موجبات تعجب و شگفتی تمامی شهروندان فلسطینی اعم از ساکنان نوار غزه یا کرانه باختری را فراهم آورد، ادعای مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و “سلام فیاض” نخست وزیر دولت انتصابی “محمود عباس” در رام الله مبنی بر عدم وجود بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری بود. البته اشاره به این مساله نیز خالی از لطف نیست که دولت غیر قانونی فیاض به دستور مستقیم عباس و بدون کسب رای اعتماد از پارلمان فلسطین به روی کار آمده است و به عبارت دیگر از لحاظ قانون اساسی فلسطین فاقد مشروعیت لازم است و مشروعیت تفویض شده به آن از سوی عباس نیز با پایان دوره ریاست وی ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد.

اقدام سرویس های امنیتی عباس در بازداشت روزمره دهها نفر از اعضا و طرفداران جنبش مقاومت اسلامی “حماس” در کرانه باختری مساله ای غیر قابل انکار است و با توجه به مساحت کوچک این منطقه همه ساکنان این منطقه از این اقدامات سرویس های عباس اطلاع دارند و البته روابط خویشاوندی اهالی شهرهای مختلف این منطقه مانند الخلیل و جنین و پیشرفت وسایل ارتباطی نیز نقش بسزایی در این زمینه دارند و به عنوان مثال بسیاری از شهروندان می توانند از صحنه های مربوط به بازداشت های صورت گرفته در این منطقه فیلمبرداری کرده و یا در عرض کمتر از یک دقیقه خبر مربوط به این حادثه را به اهالی شهرهای دیگر اطلاع دهند.

خانواده های بازداشت شدگان سیاسی این مساله را به خوبی می دانند که تنها دلیل بازداشت این افراد طرفداری آنها از جنبش حماس است؛ هر چند که بسیاری از آنها عضو این جنبش نباشند. “یزید خضر” از خبرنگاران شهر طولکرم یکی از دویست بازداشت شده سیاسی است که بدون اثبات جرم و اتهام خاصی علیه وی همچنان در زندان های سازمان اطلاعات در این شهر به سر می برند. پس با این شرایط، اگر برای معرفی این افراد از اصطلاح “بازداشت شدگان سیاسی” استفاده نکنیم، چه اصطلاح و عبارت دیگری می تواند معرف جرم این افراد باشد؟

اختلافات سیاسی موجود میان جنبش های فتح و حماس به هیچ وجه نمی تواند توجیهی برای دروغ پردازی های مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت غیر قانونی فیاض در رام الله باشد و از سوی دیگر، مساحت ناچیز و جمعیت کم کرانه باختری باعث می شود که تمامی ساکنان این منطقه از اخبار مربوط به بازداشت های روزمره اعضا و طرفداران جنبش حماس از سوی سرویس های امنیتی عباس در این منطقه مطلع شوند. علاوه بر این، خانواده های بازداشت شدگان سیاسی در ملاقات های خود با این افراد در زندان ها با دوستان و به عبارت دیگر هم سلولی های آنها آشنا می شوند و خود ماموران سازمان اطلاعات نیز در مراودات روزمره با افراد خانواده و دوستان و نزدیکان خود بارها اسامی این افراد را بر زبان جاری می کنند و هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی می توانند از این طریق از راه های دیگر از تعداد این افراد بازداشت شده در زندان های تشکیلات اطلاع حاصل کند.

من به عنوان یکی از شهروندان فلسطینی ساکن شهر رام الله از شنیدن خبر مربوط به انکار وجود بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری از سوی مقامات تشکیلات خودگردان و دولت غیر قانونی فیاض در رام الله به شدت شگفت زده شدم؛ چرا که هر روزه خود حوادث مربوط به بازداشت های سیاسی و تعقیب اعضا و طرفداران جنبش حماس از سوی سرویس های امنیتی عباس و حتی شکنجه این افراد در اتاق های بازجویی سازمان اطلاعات را به چشم خود مشاهده می کنم و بدین ترتیب می توان این مساله را به ضرس قاطع اعلام کرد که تعداد زیادی از مبارزان گروه های مقاومت و طرفداران گروه های سیاسی مخالف با افکار و اندیشه های جنبش فتح در زندان های تشکیلات خودگردان در کرانه باختری به سر می برند که تنها عنوان “بازداشت شدگان سیاسی” می تواند جرم و اتهام آنها را بیان کند.

بنابراین من به عنوان یک شهروند فلسطینی به جرأت این مساله را اعلام می کنم که تشکیلات خودگردان با انکار وجود بازداشت شدگان سیاسی در زندان های خود اشتباه بزرگی را مرتکب شد؛ چرا که شهروندان فلسطینی با اطلاع کامل از روابط گسترده این تشکیلات با رژیم صهیونیستی از دروغ پردازی های مقامات آن کاملا آگاه هستند و از سوی دیگر، همان طوری که اشاره شد روابط خویشاوندی و شهروندی (هم محله ای، هم روستایی و همشهری بودن) بازداشت شدگان سیاسی باعث اطلاع تمامی شهروندان از بازداشت آنها می شود و تمامی مردم نیز به صدق این اخبار و اطلاعات ایمان دارند. حال سوالی که در پایان این بحث مطرح می شود این است که آیا دولت فیاض این مساله را یاد نگرفته است که به جای دروغ پردازی و تحریف واقعیت ها، صداقت و شفافیت در گفتار و کردار را در پیش گیرد؟ و چرا این دولت با انجام اقدامی مشابه اقدام دولت هنیه در آزادی بازداشت شدگان سیاسی وابسته به جنبش فتح در نوار غزه زمینه را برای موفقیت گفتگوهای قاهره آماده نکرده و با حسن نیت با این مساله برخورد نمی کند؟