اوضاع و تحولات تاسف بر انگیز فلسطین نشانگر حجم تخلفات حقوقی و قانون شکنی های آشکار تشکیلات خودگردان فلسطین است؛ تشکیلاتی که اصولا باید بر اساس قانون اساسی و در راستای حقوق و اختیارات تعیین شده در آن حرکت کند، تا آلت دست سیاست مداران و منافع شخصی و گروهی آنها نباشد؛ چرا که در غیر این صورت فجایع زیادی در سیاست های کلی این تشکیلات به بار خواهد آمد و فلسطین به یکباره در یک بحران و آچمز سیاسی قرار خواهد گرفت.
این موارد متعدد نقض قانون اساسی تقریبا پس از درگیری های سال 2007 در نوار غزه شروع شد که نقطه آغازی برای شکاف و اختلافات سیاسی و اداری موجود میان گروه های فلسطینی بود و پس از آن مرحله متن و مواد قانون اساسی به کرات از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین نقض شد و حتی ابتدایی ترین اصول قانون اساسی تشکیلات خودگردان نیز که همان محافظت از موجودیت نظام سیاسی و حل اختلافات داخلی و مقابله با برخی توطئه ها به منظور کودتا علیه نظام و براندازی آن (حتی از سوی طرف حاکم بر تشکیلات خودگردان) است، رعایت نشد و در واقع قانون اساسی به صورت کامل به باد فراموشی سپرده شد.
همگان بر این مساله واقف هستند که “محمود عباس” رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین پس از حوادث ژوئن سال 2007 در نوار غزه، به موجب اختیارات قانونی خود به عنوان رئیس تشکیلات دولت وحدت ملی فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هنیه” را منحل کرد، اما بر اساس قانون وی باید به منظور پیشبرد امور کشور؛ به ویژه در مرحله خطرناک گذار از انحلال دولت وحدت ملی تا تشکیل دولت جدید، از نخست وزیر دولت منحل شده می خواست که تا زمان تشکیل دولت جدید زمام اداره امور کشور را به دست داشته باشد تا اینکه بر اساس ماده 79 قانون اساسی تشکیلات خودگردان دولت جدید شکل گرفته و از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد. این ماده از قانون فعالیت نخست وزیر و یا هر کدام از وزرای دولت را منوط به کسب رای اعتماد از پارلمان کرده است و در واقع در غیر این صورت فعالیت آنها از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
اما در حالی که جانشین رئیس پارلمان فلسطین در پاسخ به درخواست “سلام فیاض” نخست وزیر دولت انتصابی عباس در رام الله با تشکیل جلسه پارلمان به منظور دادن رای اعتماد به دولت جدید موافقت کرده بود، اما فیاض و وزرای کابینه وی در پارلمان حضور نیافتند و بدین ترتیب نخستین قسمت از سریال تخلفات و قانون شکنی هایی را رقم زدند که شاید در صورت عدم وقوع آنها بسیاری از مشکلات و موانع بعدی نیز به وجود نمی آمدند.
تشکیل دولت پیشبرد امور به ریاست “سلام فیاض” وزیر دارایی دولت وحدت ملی فلسطین خشم و انزجار بسیاری از حقوقدانان را به دنبال داشت و آنها این اقدام عباس را نقض آشکار قانون اساسی و نوعی بدعت گذاری مذموم می دانستند. چرا که بر اساس ماده 101 قانون اساسی تشکیلات خودگردان دولت پیشبرد امور به عنوان دولت حاکم نیست، بلکه در شرایط اضطراری اداره امور را به مدت 30 روز به دست می گیرد و این مدت در صورت موافقت پارلمان قابل تمدید است.
“سلام فیاض” نخست وزیر به اصطلاح دولت پیشبرد امور استعفای خود را به “محمود عباس” رئیس سابق تشکیلات خودگردان ارائه داد تا بدین ترتیب بار دیگر مواد قانون اساسی را نقض کرده باشد؛ چرا که بر اساس قانون، دولت پیشبرد امور باید تا زمان تشکیل دولت جدید به فعالیت خود ادامه دهد، اما این دولت در حالی استعفای خود را اعلام کرده است که هنوز دولت جدید فلسطین تشکیل نشده است. این دولت از همان آغاز فعالیت خود را با اتکا به کمک های مالی طرف های خارجی ادامه می داد و این خود دلیل واضحی بر این مساله بود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی خواهان وضعیت حقوقی آرام و پایدار در داخل فلسطین و رژیم سیاسی قادر به اداره این سرزمین در اوضاع بحرانی نیستند، بلکه تنها هدف و خواسته آنها از دولت فلسطینی اجرای برنامه های سیاسی مشخص شده از سوی این طرف ها به منظور حل و فصل مساله فلسطین بر اساس شروط و خواسته های کمیته چهارجانبه بین المللی است.
سوال دیگری که پس از استعفای دولت فیاض مطرح می شود این است که پس از استعفای این دولت در تاریخ 13 ژوئیه سال 2007 استعفای مجدد آن چه معنایی دارد و عدم موفقیت آن در تشکیل دولت جدید فلسطین در فاصله زمانی 5 هفته قانونی و معرفی آن به پارلمان را چگونه می توان توصیف کرد. از سوی دیگر، این دولت چگونه به خود اجازه می داد که در زمان تصدی غیر قانونی زمام امور، درباره مسائل سرنوشت ساز فلسطینیان؛ به ویژه در زمینه دیدارها و توافقنامه های امضای شده میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی تصمیم گیری کرده و علی رغم هشدارهای تمامی گروه های فلسطینی به همکاری های امنیتی گسترده خود با طرف صهیونیستی ادامه می دهد. این در حالی است که بند 3 ماده 78 درباره دولت پیشبرد امور به این مساله تصریح کرده است که این دولت ها به صورت موقتی اداره امور کشور را در دست می گیرند و جز در موارد ضروری که تصمیم گیری برای انجام امور اجرایی تا زمان تشکیل دولت جدید مورد نیاز باشد، حق تصمیم گیری در مسائل سرنوشت ساز و حیاتی را ندارند.
واقعیت این است که فلسطین در دوره بروز شکاف و اختلاف سیاسی میان گروه های سیاسی این کشور صحنه حوادث و رویدادهای تاسفبار و نگران کننده ای بود که مطمئنا تنها طرف ذینفع آنها دشمن صهیونیستی بود که برای استفاده از اشتباهات و انحرافات گروه های فلسطینی کمین کرده است؛ از همین رو، تمامی گروه های فلسطینی باید نسبت به این مساله هشیار باشند که از مسیر اصلی مساله فلسطین منحرف نشده و از اصول قانون اساسی تخطی نکنند، بلکه با احترام و پایبندی به قانون و احترام متقابل به حقوق و اختیارات قانونی دیگر گروه ها و قوای سه گانه ای که از طریق انتخابات سالم و آزاد به روی کار می آیند، راه های نفوذ را بر دشمن ببندند.
البته این مساله را نیز نباید از نظر دور داشت که استعفای مجدد فیاض و دولت وی نیز ناشی از کشمکش ها و اختلافات سیاسی میان مقامات و نهادهای مختلف تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تاثیر عملکرد این دولت بر وجهه و اعتبار و محبوبیت جنبش فتح بود که به نظر این گروه ها باعث کاهش قدرت و کم رنگ شدن نقش و جایگاه امنیتی و اداری این جنبش در میان افکار عمومی شهروندان فلسطینی شده است. بسیاری از رهبران جنبش فتح در اظهار نظرهای خود بارها به این مساله اشاره کرده اند و “ابو علاء قریع” در نشست روسای دفاتر اقلیم های مختلف جنبش فتح در رام الله که در تاریخ 15/9/2008 اظهار داشت که به نظر می رسد برخی جوانان جنبش فتح از سوی دولت فیاض مورد حمله قرار گرفته اند. وی با اشاره به رویکرد خاورمیانه ای فیاض اعلام کرد که «گزینه نخست و دوم و سوم و چهارم و پنجم برای اجرای این برنامه ها از رهگذر جنبش فتح است.» گروهی از رهبران جنبش فتح نیز با تقدیم یادداشتی به محمود عباس بر لزوم ایجاد برخی تغییرات اساسی در دولت فیاض تاکید کرده بودند.
همکاری های امنیتی دولت فیاض با رژیم صهیونیستی، قطع حقوق کارمندان به بهانه های واهی و حذف اصطلاح مقاومت از فرهنگ این دولت باعث شد که وی حمایت فراگیر مردم از دولت خود را از دست بدهد و در واقع تنها نماینده گروه اندکی از مردم کرانه باختری به شمار می رفت. با این وجود استعفای وی در شرایط کنونی این سوال را ایجاد می کند که آیا وی با این کار خود سعی در تهدید و اعلام خطر علیه گروه های شرکت کننده در گفتگوهای قاهره داشته و به شکلی خواست اظهار وجود بکند؟
به هر حال امیدواریم که گروه های فلسطینی بتوانند به وحدت ملی با استناد به برنامه های ملی و ضمن پایبندی به حقوق ملت فلسطین و نیز حمایت از راهکار مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دست یابند. وضعیت کنونی فلسطین به شکلی است که به نظر نمی رسد استعفای دولت فیاض یا گروه دیگر بتواند به حل سیاسی بحران حاکم بر آن کمک کند، بلکه تنها راه برون رفت از این بحران در توافق بر سر مشترکات، پذیرش برنامه سیاسی موقت مرضی الاطراف و مبتنی بر سند اسرا، توافقنامه مکه و نیز احترام به قانون و آراء مردم است.
