اسرائیل و سیاست تبعیض نژادی در تدوین قوانین

این قانون که با رأی اکثریت 6 تن از 11 قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، یکی از نژادپرستانه ترین قوانین تدوین شده در طول تاریخ دولت صهیونیستی به شمار می رود. مرکز حقوق اقلیت عرب “عدالت” در فلسطین اشغالی اعلام کرده است که این قانون عرب های ساکن سرزمین های اشغالی را در برابر دو انتخاب قرار می دهد، یکی این که یا به دور از خویشاوندان خود در کرانه باختری و نوار غزه زندگی کنند و یا این که به این مناطق مهاجرت و با آن ها زندگی کنند. یعنی چیزی شبیه نظام آپارتاید آفریقای جنوبی . البته علی رغم مخالفت مقامات صهیونیست با این تشبیه، اندکی تامل در این قانون نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در این قانون به طور ضمنی عرب ها را به زندگی در اماکن خود در کنار هزاران یهودی مهاجر از گوشه و کنار جهان ترغیب می کند تا با آن ها خو بگیرند. البته باید ذکر کرد که یک سوم مهاجران (یک میلیون نفر) طی پانزده سال گذشته یهودی نبوده اند، اما با این حال خطری برای اکثریت یهودی “اسرائیل” محسوب نمی شوند نه به این خاطر که آن ها از کشوری مخالف رژیم صهیونیستی نیستند، بلکه به این علت که آن ها بخشی از ملت فلسطین نیستند. (اسحاق لیئور، هاآرتص، 15 می 2006)

اسحاق لیئور درباره موضع اکثریت تصویب کنندگان این قانون می گوید که این موضع آن ها، نوعی فرار از پاسخگویی به حقایق است. وی می گوید که گفته های “اهرون باراک” از قضات تصویب کننده این قانون مبنی بر این که انگیزه اصلی از تصویب این قانون مسأله “اکثریت یهودی” نیست، بلکه به دلایل امنیتی است، با هدف جلوگیری از هر گونه انتقاد احتمالی جامعه بین الملل و قرار نگرفتن این حکم به عنوان اساسی قانونی عنوان شده است، با این هدف که قانونگذار بتواند در آینده آن را نهادینه کند. اما دلایل امنیتی و جمع میان دو مقوله امنیت کشور و اکثریت یهودی بهانه ای برای تضمین حقوق متمایز اکثریت یهودیان است. حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی موضوع اکثریت یهودی و امنیت کشور را با هم خلط کرده و این دو مقوله را در چارچوب سیاست رسمی دولت موسوم به سیاست “مهاجرت” قرار می دهد. (هاآرتص، 15 می 2006) .

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی حکم دیوان عالی قانون اساسی را این گونه توجیه می کند که امنیت کشور صدور چنین قانونی را موجه جلوه می دهد. وی می گوید که اکنون بیم آن می رود که فلسطینیان برای زندگی بهتر در داخل “اسرائیل” به آن سرازیر شوند و برخی از آن ها هم به محض ورود، به ازدواج با عرب های ساکن سرزمین های اشغالی 1948 روی می آورند. در نتیجه با تضمین وضعیت اکثریت یهودیان در تصویب این قانون اشتباهی صورت نگرفته است. (16 می 2006، Dan Baro Mideast )

خانم ایلا بروکچی از دیگر قضات دیوان عالی تاکید می کند که بررسی های صورت گرفته در کنست قبل از تصویب این قانون نشان می دهد که مسأله حفظ هژمونی جمعیتی یهودیان عامل اصلی تصویب این قانون در طول این مدت و خمیرمایه این بررسی ها در کمیسیون امور داخلی کنست بوده است. وی می افزاید:«اگر چه (قضات) به صراحت اعلام نکردند اما نمی توان تعیین کننده بودن مسأله جمعیت در رأی قضات را نادیده گرفت و این مسأله که ممکن است در آینده اساس تدوین قوانین قرار گیرد، به این نتیجه ختم می شود که “اسرائیل” با این که کشوری یهودی است، اما دموکرات است.» (زئیف سیجال، هاآرتص، 15 مایو 2006)

«همه می دانند که در رژیم صهیونیستی مسائل امنیتی مهم تر از دیگر فاکتورهای قلمداد می شود، و بر این اساس قضات دیوان عالی توجیهات خود را این گونه پایه ریزی کردند که این قانون به یک سکه دو رو می ماند. یک روی آن این است که علی رغم ضرری که برای خانواده های در هم آمیخته دارد و آن ها را از هم جدا می سازد، اما در روی دیگر آن این حق را به “اسرائیل” می دهد که با تروریسم (مقاومت) با تمام اشکال و انواع آن مبارزه کند. این حکم بر حقایقی استوار است که برای حکومت هم روشن شد. حکومتی که اعلام کرده 26 نفر از 146 شهادت طلب فلسطینی مجری عملیات های شهادت طلبانه دارای کارت های شناسایی “اسرائیلی” بوده اند، اما اگر خطری هم اکنون از ناحیه این خانواده ها متوجه “اسرائیل” نباشد، این امکان وجود دارد که این خانواده ها در آینده خطر آفرین باشند. علی رغم این که قانون اجازه مجازات دسته جمعی را نمی دهد به این معنا که خانواده هایی که به موجب همین قانون در گذشته ازدواج کرده اند، اکنون به خاطر اقدامات غیر قانونی برخی اعضای آن ها مجازات می شوند.» (یاعیل گبیرتس، یدیعوت آهارانوت، 15 می 2006)

«نگاهی ژرف تر به این قانون نقض آشکار حق برخواسته از قانون اساسی در مورد عزت و کرامت افراد را نشان می دهد، قانون جدید در اساس و شالوده خود هیچ ارزشی برای مساوات و انتخاب آزاد در ازدواج و آزادی بیان به عنوان حقوق رسمیت یافته در قانون اساسی قائل نیست. از این رو، این قانون به خاطر ضعفی که در اساس خود دارد، با اختلاف ناچیز آرا به تصویب رسید و این موردی نادر در دیوان عالی به شمار می رود.» (زئیف سیجال، هاآرتص، 15 می 2006)

از ناحیه قضایی و حقوقی این قضیه با اختلاف یک رای به عنوان قانون به تصویب رسید، اما از لحاظ انسانی قانون محسوب نمی شود. این قانون به دیگر قوانین ظالمانه “اسرائیل” اضافه می شود ؛ قوانینی که بر تعقیب و مجازات اقلیت ها و دیگران در “اسرائیل” تاکید دارد.

رژیم صهیونیستی با معضل اجتماعی بزرگی مواجه است. این معضل حضور نزدیک به نیم میلیون شهرک نشین غیر یهودی (و حتی بیش تر از آن) در فلسطین اشغالی است. نیمی از آن ها از مهاجران شوروی سابق هستند. این افراد مدعی هستند که یهودی بوده و یا همراه یک خانواده یهودی زندگی می کنند.

این شهرک نشینان بر حفظ هویت روسی خود پافشاری می کنند و روزنامه و شبکه ماهواره ای مستقل و خاص خود به زبان روسی را دارند. هم چنین بیش تر از یک حزب برای بیان نظرات و حفظ منافعشان دارند. اما نیمه دوم کارگران مهاجر هستند. پس از ممانعت از ورود کارگران عرب به “اسرائیل”، کارگران خارجی جایگزین آن ها شده اند. (بیش تر آن ها چینی، فیلیپینی، تایلندی و رومانیایی هستند).

در حالی که کارگران عرب در “اسرائیل” پس از پایان کار به خانه خود باز می گشتند، اما این افراد حتی برای سالیان متمادی در فلسطین اشغالی باقی می مانند. بنابراین طبیعی است که برخی از آن ها روابط عاطفی و جنسی با دختران و زنان اسرائیلی برقرار کنند و حتی اکنون اقدام به ازدواج با آن ها می کنند. این کارگران خارجی این آمادگی را دارند که برای همیشه در “اسرائیل” اقامت کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت آن گره بزنند. اما نمی خواهند که یهودی شوند. لائیک های رژیم صهیونیستی راه حل بسیار تمسخر آمیزی برای این مسأله مطرح کرده اند. آن ها این راه حل را “یهودی سازی لائیک” می نامند، به این معنا که هر کس سرنوشت خود را با سرنوشت ملت یهود گره بزند، یهودی می شود! جالب اینجاست که دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز با صدور حکمی این راه حل را تایید می کند، اگر چه این حکم در شرایط مغایر با این مسأله صادر شده است.

در این میان و با توجه به این بحران های اجتماعی، روزنامه گاردین انگلیس در شماره روز 24 دسامبر سال 2003 نوشت که کارگران چینی در یکی از شرکت های “اسرائیل” مجبور شدند به شرط خودداری از ازدواج با دختران و زنان اسرائیلی و برقراری روابط جنسی با آن ها تن به کار در داخل “اسرائیل” دهند و با کار در آن جا موافقت کنند. این شرطی اساسی برای آن ها در استخدام بود. بنا بر مفاد قرارداد کاری (میان کارفرمایان صهیونیست و کارگران خارجی)، این افراد نمی توانند هیچ گونه ارتباطی با دختران و زنان اسرائیلی حتی با کنیزان غیر یهودی برقرار کنند.