بر اساس آخرین داده های وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، مجموع بدهی های این رژیم در سال گذشته میلادی با رشد 5 درصدی به مرز 150 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که علی رغم تداوم رکود اقتصاد اسرائیل برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیده اند که این روند نسبت به سال های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته است.
این مساله باعث نوعی خوشبینی اقتصاد دانان اسرائیلی نسبت به پایان بحران اقتصادی در این رژیم شده است، اما در عین حال برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که افق اقتصادی این رژیم چندان هم امیدوار کننده نیست.
گروه اول معتقدند که میزان صادرات رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به رقمی در حدود 7.8 درصد رسیده است و این در حالی است که در سه ماهه نخست سال جاری این رقم 12.2 درصد بود. اما گروه دوم بر این باورند که نرخ بیکاری از 7.8 درصد در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 8.4 درصد در سه ماهه دوم افزایش یافته است.
گروه اول اقتصاد دانان صهیونیستی تلاش دارند اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر مقایسه کنند و به عنوان مثال کاهش یک درصدی تولید ناخالص ملی این رژیم در هر فصل از سال در مقابل نرخ 1.4 درصدی آن در آمریکا و 3.8 درصدی آن در ژاپن را دلیلی بر اوضاع اقتصادی خوب آن می دانند.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی جهانی باعث افزایش بدهی های رژیم صهیونیستی شده است. بحران اقتصادی همچنین باعث افزایش کسری های دولت از یک به 6 درصد شده است که این مساله تا حد زیادی متاثر از کاهش درآمدهای مالیاتی این رژیم می باشد. بر اساس اخبار و گزارش های وزارت دارایی مجموع بدهی های اسرائیل تنها در نیمه نخست سال جاری میلادی 5 درصد افزایش یافته است.
این بدهی ها به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود که کل این بدهی ها به رقمی بالغ بر 150 میلیارد دلار می رسد. اما اگر بخواهیم این بدهی ها را بر اساس واحدهای پولی تقسیم بندی کنیم 116 میلیارد شیکل (برابر با 30 میلیارد دلار) آن ارز خارجی و 458 میلیارد شیکل آن بر اساس واحد پولی خود اسرائیل است.
مجموع بدهی های رژیم صهیونیستی طی 6 ماهه اخیر سال جاری، 27 میلیارد شیکل (تقریبا 7 میلیارد دلار) افزایش یافته و از 547 میلیارد شیکل در اواخر سال 2008 به 574 میلیارد شیکل در اواخر ماه ژوئن رسیده است.
رژیم صهیونیستی 26 میلیارد دلار از این بدهی های اضافه شده را به منظور جبران کسری بودجه دولت از منابع مختلف استقراض کرده است و بر اساس گزارش های اقتصادی افزایش بدهی های دولت نشانگر این است که این رژیم باید از آغاز سال میلادی مبلغی در حدود 60 میلیارد شیکل را برای پرداخت دیون سررسیده خود اختصاص دهد.
البته اشاره به این نکته نیز لازم است که دولت عبری در نیمه اول سال جاری میلادی 76 میلیارد شیکل از درآمدهای مالیاتی خود را به خاطر بحران اقتصادی از دست داد.
دولت نتانیاهو برای 2 سال نخست حکومت خود بودجه ای به ارزش 672.6 میلیارد شیکل اختصاص داده و بر اساس برآوردهای مراجع ذیربط قرار است این مبلغ هر سال 3 درصد افزایش یافته و در مقابل کسری بودجه سال نخست به میزان 6 درصد و سال بعدی 5.5 درصد برسد.
دولت عبری افزایش کسری بودجه را ناشی از بحران اقتصاد جهانی عنوان کرده و بدین وسیله افزایش کسری بودجه را که بر اساس قانون باید یک درصد از تولید ناخالص ملی باشد، ولی در حال حاضر به مراتب فراتر رفته است، توجیه می کند.
بر اساس آمارهای ارائه شده بودجه سال نخست دولت نتانیاهو 330.8 میلیارد شیکل و بودجه سال دوم 341.8 میلیارد شیکل تعیین شده است، اما مهمترین مساله ای که اسباب نگرانی دولت عبری شده است، افزایش نرخ بیکاری می باشد که می تواند آثار اجتماعی غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشد.
بحران اقتصادی اسرائیل تقریبا از ماه سپتامبر گذشته و با افت اقتصاد و کاهش نگران کننده نرخ رشد آن آغاز شد. به دنبال این مساله میزان تولید، تقاضای خرید و تجارت خارجی نیز کاهش یافته و هیج امیدی به بهبود این وضعیت نیست.
دولت عبری به منظور مقابله با این وضعیت، طرحی فوق العاده را به منظور رفع مشکل بیکاری آماده کرده است که بر اساس آن باید برخی تسهیلات و یا کمک های مالی به افراد بیکار ارائه شود تا آنها بتوانند در زمینه های مختلف مشغول به کار شوند.
