اماکن دینی و تاریخی در اراضی اشغالی در معرض انواع تجاوزات و تعدی ها از جمله ویرانی این اماکن، الحاق شان به مناطق تحت اختیار رژیم صهیونیستی یا تغییر در بافت و شکل قرا گرفته است که این امر خلاف حقوق و قوانین بین المللی است. رژیم اشغالگر قدس با اعلام الحاق حرم ابراهیمی به لیست آثار یهودی بار دیگر عرب ها و مسلمانان را به چالش کشید ؛ زیرا این اولین باری نیست که حرم ابراهیمی مورد تعدی قرار می گیرد. پیش از این نیز یک تندروی یهودی به سمت نمازگزاران فلسطینی که برای ادای فریضه صبح در این مکان مقدس گرد هم آمده بودند، تیراندازی کرد و باعث شهادت تنی چند از آنان شد.
بر اساس آنچه در توافق نامه های بین المللی و منشورهای مختلف حقوقی آمده است، اماکن دینی، تاریخی و فرهنگی در طول جنگ و اشغالگری یک حکم برابر را دارند و هرگز نباید هیچ گونه تعرضی به آنها صورت گیرد ؛ بلکه این وظیفه طرف اشغالگر یا متخاصم است که در حمایت از این اماکن تمام تلاش خود را صورت دهد.
بر اساس ماده 27 از توافق نامه لاهه که تاریخ تدوین آن به سال 1907 باز می گردد، در صورت محاصره یا بمباران باید تمامی تدابیر لازم جهت جلوگیری از هر گونه تعدی به اماکن عبادی، هنری، علمی، تاریخی و موسسات خیریه اندیشیده شود ؛ البته به شرط اینکه طرف مقابل از این اماکن برای اهداف نظامی خود استفاده نکند. ضمنا در مواردی از این توافق نامه که مربوط به بمباران منطقه دشمن توسط نیروهای دریایی است به طور کل، مواردی در خصوص حفظ اماکن عبادی ذکر شده است. به عنوان نمونه در ماده 5 آن آمده است که فرمانده عملیات در زمانی که نیروی دریایی مشغول بمباران مناطق دشمن است، وظیفه دارد که تمامی تدابیر لازم را برای در امان ماندن مراکز عبادی از هر گونه هدفگیری نظامی بیاندیشد.
با نظر به فاصله ای که میان نظرات ارائه شده در توافق نامه سال 1907 لاهه و شکل برخورد واقعی طرف های متخاصم ـ در هنگام جنگ یا اشغالی ـ با اماکن فوق الذکر وجود داشت، تجدید نظری در متن توافق نامه لاهه منظور شد که به صدور کنوانسیون یا معاهده ژنو در سال 1949 و نیز دو پروتوکل الحاقی آن انجامید و در آن منظور از اماکن عبادی که در حکم میراث فرهنگی و روحی ملت ها به شمار می رود، به دقت تعریف شد. بر اساس ماده 53 از اولین پروتوکل الحاقی، انجام هر گونه اقدام خصمانه یا تجاوز علیه آثار تاریخی، فرهنگی و نیز اماکن عبادی که میراث فرهنگی و روحی ملت ها تلقی می شود، ممنوع می باشد. در ماده 14 از پروتوکل الحاقی دوم نیز که مربوط به درگیری های مسلحانه غیر بین المللی می باشد، آمده است که انجام هر گونه اقدام خصمانه یا تجاوز علیه آثار تاریخی، هنری یا اماکن عبادی که میراث فرهنگی و روحی ملت ها به شمار می رود، ممنوع می باشد.
در ماده 56 از توافق نامه 1907 لاهه و در بخش مربوط به جنگ زمینی آمده است که تمامی املاک متعلق به شوراهای شهر و نیز اماکن عبادی، آموزشی و هنری از محل های حمایت شده به شمار می روند و حتی اگر مالکیت آن در اختیار نظام حاکم بر کشور مقابل باشد، باز هم حکم یک مالکیت خصوصی را به خود می گیرد و ارتکاب هر گونه اقدام تخریبی علیه آن جرم تلقی می شود و مجرم باید بر اساس قانون محاکمه شود.
در کنوانسیون ژنو و در بخشی که مربوط به حمایت از غیر نظامیان می باشد و تاریخ تصویب آن به سال 1949 باز می گردد، در بخش مربوط به اشغال جنگی کشورها (در ماده 53) نیز آمده است که کشور اشغالگر هرگز حق ندارد به دارایی های منقول و غیر منقول افراد، گروه ها یا دولت سرزمین اشغال شده آسیبی وارد کند که البته این امر در مورد دارایی های نهادهای عمومی، سازمان های اجتماعی یا تعاونی نیز صدق می کند ؛ مگر آنکه عملیات جنگی حتما و ضرورتا انجام چنین تخریبی را اقتضا کند.
دادگاه نورنبرگ تعدی اشغالگران نازی به اماکن عبادی را در حکم یک جنایت بین المللی بر شمرد. معاون دادستان کل فرانسه با حضور در برابر دادگاه مذکور تصریح کرد که برخی متهمان با بستن معابد و کلیساها و به غارت بردن اموال آنها و زیر پا گذاشتن حرمت این اماکن مقدس مرتکب جنایات بین المللی شده اند. ضمنا دادگاه نورنبرگ، فرماندهان ارتش نازی را به خاطر آنکه در روسیه به ویرانی اماکن عبادی و کلیساها دست زده بودند، محکوم کرد. پس با توجه به آنچه گذشت، در عرف بین الملل حمله به اماکن عبادی یا تعدی به آن و شکستن حرمتش اقدامی محکوم شده است و کشور اشغالگر تا زمان حضورش در سرزمین اشغال شده حق ندارد که به تعدی علیه اماکن عبادی دست ببرد و فرقی نمی کند که این تعدی به شکل تخریب، غارت اموال متعلق به آن یا بستن درهای مراکز عبادی باشد یا به شکل انجام اقدامی باشد که در نتیجه آن، اماکن عبادی متحمل خسارت و زیان شد. پس مقامات دولت اشغالگر وظیفه دارند که به حقوق عقیدتی و دینی شهروندان اراضی اشغال شده احترام بگذارند و ضمن اجتناب از هر گونه دست درازی و تعدی به اماکن دینی، تخریب، غارت ثروت های متعلق به آن و نیز جلوگیری از انجام مراسم های دینی در این اماکن دوری کنند.
با یک نگاه گذرا به مفاد قوانین بین المللی مشخص می شود که اقدام رژیم صهیونیستی در خصوص الحاق حرم ابراهیمی به لیست آثار یهودی در حکم زیر پا گذاشتن حرمت اماکن مقدس دینی است که در ماده 19/2 به عنوان جنایت تلقی می شود. بر اساس این ماده، اقدامی به عنوان یک جنایت بین المللی به شمار می رود، که در نتیجه زیر پا گذاشته شدن تعهداتی باشد که در حمایت و صیانت از منافع جامعه بین الملل تنظیم شده است. ضمنا اقدام صهیونیست ها در الحاق حرم ابراهیمی مطابق با مفاد ماده 193 است. در این ماده آمده است که از جمله جرائم بین المللی می توان به اقداماتی اشاره کرد که در حکم نقض و زیر پا گذاشتن خطرناک تعهدات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی است و تفاوتی نمی کند که عامل انجام این جنایت یک چهره دولتی یا یک شخصیت حقیقی باشد. ما نمونه این امر را در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عینه دیدیم.
یکی از وظایفی که امروز عرب ها و مسلمانان باید به انجام آن مبادرت ورزند، انجام تحرکات موثر در جامعه بین الملل برای امضای معاهداتی است که حمایت از اماکن مقدسه در فلسطین اشغالی را یک ضرورت اعلام کند و هر گونه تعدی به این اماکن ـ چه به صورت الحاق باشد و چه به صورت های دیگر ـ را به عنوان جرم معرفی نماید. ضمنا موارد نقض حرمت این اماکن را باید به اطلاع سازمان های بین المللی رساند. باید این نکته را به یاد داشته باشیم که اراضی اشغالی مورد حمایت جامعه بین الملل هستند و این امر (حمایت از سرزمین های تحت اشغال) وظیفه سازمان ملل و دستگاه های وابسته به آن به ویژه کمیته دفاع از حقوق بشر می باشد.
پر واضح است که قانون معیار حق را تعیین می کند اما ستاندن این حق نیازمند قدرت و اراده است. ما به عنوان عرب و مسلمان چه کاری برای برای دفاع از سرزمین ها و مقدسات خود صورت داده ایم؟ متاسفانه در وقتی که اسرائیل طرح خود برای الحاق اراضی و اماکن مقدسه ما به لیست مناطق تحت اختیار خویش تکمیل می کند، جوامع ما به شدت مشغول درگیری های مذهبی و دینی است.
