ممانعت از سفر عرب های ساكن اراضی اشغالی سال 48 فلسطین و بویژه اعضای عرب كنست صهیونیستی به خارج از خاك فلسطین اشغالی و یا سفر به كشورهای عربی موسوم به “كشورهای متخاصم” یكی از انواع تعقیب های سیاسی علیه این گروه از فلسطینیان است.
بر اساس قانون اساسی رژیم صهیونیستی، تعدادی از كشورهای عربی كه توافقنامه صلحی میان آنها و طرف صهیونیستی به امضا نرسیده است به عنوان كشورهای متخاصم شناخته می شوند و از جمله آنها می توان به سوریه و لبنان اشاره كرد. به همین دلیل سفر به این كشورها اقدامی غیر قانونی محسوب می شود؛ مگر در صورتی كه این سفر با موافقت مستقیم و اجازه وزیر امور داخلی این رژیم صورت گیرد.
طی سالیان اخیر، شمار زیادی از شهروندان عرب به كشورهای سوریه و لبنان سفر كرده اند تا با آن دسته از خویشان و نزدیكان خود كه در جریان فاجعه سال 1948 و بعد از آن مجبور به جدایی از دیگر افراد خانواده های خود و مهاجرت به كشورهای مذكور شده اند و از آنزمان تاكنون هیچ تماسی میان آنها برقرار نشده است، دیدار كنند. اما این افراد به هنگام بازگشت به خاك فلسطین اشغالی متوجه شدند كه سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی از آنها به اتهام سفر به كشورهای متخاصم مذكور بازجویی می كنند.
پدیده تحقیق به بهانه سفر آنها به كشورهای متخاصم تنها به شهروندان عرب محدود نمی شود، بلكه این مساله حتی با شدت بیشتری نیز در مورد نمایندگان اقلیت عرب رژیم صهیونیستی و بویژه اعضای احزاب عربی و نمایندگان عرب كنست صهیونیستی نیز صادق است و این در حالی است كه اعضای عرب كنست بارها در راستای ایفای نقش نمایندگی خود از طرف اقلیت عرب به كشورهای عربی سفر كرده اند.
این سفرها در راستای برنامه های سیاسی آنها برای برقراری روابط فرهنگی و تاریخی و سیاسی با كشورهای عربی واقع در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد؛ چرا كه اقلیت عرب داخل اسرائیل نیز جزئی از امت عربی به شمار می روند و تاسیس “كشور اسرائیل” چیزی را در این زمینه تغییر نمی دهد.
اما از نظر رژیم صهیونیستی این كشورها، كشورهای متخاصم هستند و علاوه بر این سعی می كند كه این تفكر را به شهروندان عرب نیز تلقین كند و این در حالی است كه كشورهای مذكور به هیچ وجه دشمن این گروه نیستند، بلكه بخشی از فرهنگ و تاریخ و سیاست آنها هستند.
مطمئنا تحقیقات مذكور به منزله نقض حقوق شهروندان عرب در زمینه آزادی تردد و رفت و آمد به كشورهای دیگر و حق آنها در ارتباط با اعضای خانواده ها و نزدیكان خود و نیز دیگر اقشار ملت و امت خود است.
مراجع صهیونیستی در ممانعت از سفر تعدادی از شخصیت های عرب ساكن اراضی اشغالی سال 48 به بند 6 قانون وضعیت فوق العاده قیمومیتی كه از سال 1948 در این سرزمین ها جاری است، استناد می كنند و سفر آنها به خارج از فلسطین اشغالی را مخل امنیت “اسرائیل” می دانند؛ چرا كه این افراد در سفرهای خود با طرف های متخاصم و دشمن این رژیم ارتباط برقرار می كنند.
وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی مدعی است كه وزیر امور داخلی پس از اطلاع از برخی مسائل اطلاعاتی كه سازمان اطلاعات عمومی آنها را در اختیار وی قرار داده این تصمیم را اتخاذ كرده است. سازمان اطلاعات عمومی خاطر نشان كرده است كه سفر این افراد به خارج از فلسطین اشغالی می تواند خطرات امنیتی جدی را برای اسرائیل به دنبال داشته باشد.
اما سازمان اطلاعات عمومی رژیم اشغالگر قدس از ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت این خطر خودداری كرده است؛ چرا كه در مقابل دادستانی قادر به دفاع از آن نیست.
در همین راستا، تعدادی از مسئولان با ارائه دادخواستی به دیوان عالی خواستار لغو حكم مذكور شدند، اما دیوان عالی به ریاست رئیس دادگاه با این مساله موافقت كرد و در جلسه دادگاه بحث آزادی با حضور نمایندگان سازمان اطلاعات عمومی و وكیل مدافع در این زمینه شكل گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه بحث ماهیت محرمانه به خود گرفت و تنها نمایندگان سازمان اطلاعات عمومی در آن حضور داشتند و اطلاعات محرمانه مربوطه را به اطلاع دادگاه رساندند و حتی نزدیك بود كه دادگاه ادعاهای سازمان اطلاعات را قبول كند.
وكلای مدافع علی رغم تمامی تلاش های خود نتوانستند از محتوای “اطلاعات محرمانه” حتی به صورت جزئی مطلع شوند و دادگاه با درخواست كاهش زمان ممانعت از سفر و یا محدود كردن این مساله به تعدادی از كشورها را رد كرده و در نهایت تصمیم به رد درخواست ارائه شده گرفت.
در همین راستا لازم به ذكر است كه سازمان اطلاعات عمومی رژیم صهیونیستی در سال های اخیر تلاش های خود برای تهدید خبرنگاران عرب را افزایش داده است و حتی از تعدادی از آنها به اتهام همدستی با طرف های معارض خارجی در مقرهای خود بازجویی كرده است.
نحوه درخواست صدور حكم ممنوعیت سفر به خارج كه با ارائه اطلاعات محرمانه صورت گرفته است مانع از اجرای سالم این حكم می شود و به نوعی به حقوق شهروندان عرب ساكن اراضی اشغالی سال 48 ضربه می خورد. از سوی دیگر، تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان خبرنگاران و تهدید به اعمال مجازات های كیفری علیه آنها به دلیل ارتباطات رسانه ای آنها با جهان خارج تلاشی به منظور اعمال خفقان و استفاده نادرست از اختیارات قانونی است و از سوی دیگر به آزادی های حرفه ای آنها لطمه می زند.
