تحقیقات در خصوص شکل تصمیم گیری دولت صهیونیستی در جریان جنگ سی و سه روزه لبنان باعث شد تا نخست وزیر “اسرائیل” وارد میدان تنازع برای بقا وارد شود و استعفای زیپی لیونی، وزیر خارجه کابینه اش را خواستار شود. سوال اینجاست که آیا اولمرت با وجود انتقادات فزاینده، دوره ریاست خود بر کابینه صهیونیستی را به پایان می برد.
مقدمه:
گزارش 150 صفحه ای فینوگراد یکی از مهم ترین و فراگیرترین ارزیابی هایی بود که از شکل تصمیم گیری های ملی و امنیتی رژیم صهیونیستی در طول دوره جنگ لبنان صورت گرفت.
گزارش مذکور که زیر نظر یک کمیته تحقیق به ریاست قاضی بازنشسته صهیونیست “الیاهو فینوگراد” تهیه و تنظیم شد، نشان می داد که نخست وزیر، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود با شکست های مفتضحانه ای رو به رو شده اند.
چکیده گزارش فینوگراد متضمن این نکته بود که تصمیمات اولمرت، پرتس و حالوتس در خصوص حمله به لبنان شتابزده بوده و هدف از این حمله نیز نامشخص و غیر قابل دست یابی بوده است.
چالش های فرا روی اولمرت:
انتشار گزارش کمیته فینوگراد باعث می شود تا چالش های عظیم فرا روی اولمرت ـ به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی ـ افزایش یابد. این مسئول صهیونیستی امروز دیگر نمی تواند مدعی شود که کمیته فینوگراد در حق او مرتکب اشتباه و جنایت شده است ؛ زیرا اعضای کمیته مذکور توسط هیات دولت مشخص شده بودند. ضمنا در ابتدا تصور کابینه این بود که تشکیل چنین کمیته ای بهتر از کمیته حقیقت یاب تمامی عیاری است که ریاست آن را دیوان عالی کشور عبری بر عهده داشته باشد.
در اینجا بد نیست بگوییم که کمیته فینوگراد، با وجود انتقاد از تصمیم اولمرت در خصوص آغاز جنگ و همچنین عملکرد وی در طول دوره درگیری ؛ ولی از حمایت و جایگاه ملی پایینی در جامعه صهیونیستی برخوردار است.
به هر رو، در ماه آگوست تکمله گزارش فینوگراد در خصوص جوانب جدل برانگیز جنگ لبنان منتشر می شود و اینکه کمیته فینوگراد بر حق خود در درخواست از مسئولان عالی رتبه برای تقدیم استعفا و کناره گیری از منصب تاکید می کند، نشان می دهد که هنوز اخبار هولناک تری در راه است.
نیاز به حمایت جامعه صهیونیستی:
حتی پیش از انتشار گزارش کمیته فینوگراد دیدیم که میزان محبوبیت اولمرت در میان صهیونیست ها رقمی پایین تر از ده درصد یعنی درصدهای تک رقمی بود که دلیل این مسئله را باید در خشم جامعه عبری از پرونده های فساد وی جستجو کرد که هنوز گزارش کاملی در خصوص این پرونده ها تنظیم نشده است و همچنان تحقیق در این خصوص ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی هایی که امروز در روزنامه عبری زبان “هاآرتص” منتشر شد، 68 درصد صهیونیست ها خواستار برکناری اولمرت از مقام نخست وزیری هستند. ضمنا 74 درصد نیز استعفای پرتس را خواستار شدند و این آمار و ارقام از زمان پایان جنگ لبنان ثابت بوده است.
نکته تردید ناپذیر آن است که نجات از این طوفان سیاسی برای اولمرت آسان نخواهد بود، به ویژه آنکه ایتان گابیل از وزرای عضو حزب کار روز گذشته از مقام خود کناره گرفته است و سه تن از وزرای عضو حزب کادیما نیز از رئیس کابینه خواسته اند تا از مقام خود کناره بگیرد. ضمنا قرار است یک راهپیمایی گسترده در تل آویو برگزار شود که طی آن مردم از اولمرت می خواهند تا استعفای خود را تقدیم کند.
چیزی که باعث سود و فایده است، می تواند بعدها یک مشکل جدی را پیش آورد:
پیش از انتشار گزارش کمیته فینوگراد، اولمرت بر این باور بود که انتخابات آتی حزب کار که قرار است در تاریخ 28 مه سال جاری برگزار شود، باعث افزایش مشکلات دولتش شود ؛ ولی در عین حال امید داشت که حزب کار از دست رئیس کنونی اش یعنی عمیر پرتس که به عنوان مانع اصلی بر سر راه فعالیت هایش بود، رهایی یابد.
به دنبال انتشار گزارش کمیته فینوگراد و آغاز سیل انتقادات ؛ موشه یالون، رئیس اسبق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی “شاباک” و از رهبران حزب کار در اول ماه مه اعلام کرد که حاضر نیست به ائتلاف دولت به ریاست اولمرت بپیوندد. فکر کنید که اگر یالون در انتخابات داخلی حزب کار پیروز شود و رهبری این حزب را عهده دار گردد، باید منتظر مخالفت حزب کار با حضور در ائتلاف کابینه اولمرت بود و نتیجه مستقیم این مخالفت، محروم شدن نخست وزیر از نعمت برخورداری از اکثریت پارلمانی می باشد که در نهایت به اجرای انتخابات جدید می انجامد.
وضعیت ناپایدار حزب کادیما:
در حال حاضر و با وجود آنکه اولمرت خود ریاست کنونی کادیما را به عهده دارد ؛ ولی این حزب توسط شارون در سال 2005 و در موقعیتی تاسیس شد که جریان درگیری ها میان حزب لیکود با شارون بر سر جداسازی یک جانبه همچنان به قوت خود ادامه داشت و بلافاصله بعد از آن نیز شارون دچار مرگ سیاسی شد. به دیگر سخن، حزب کادیما از یک نظام مندی خاص بهره مند نیست و این مسئله به اولمرت اجازه می دهد تا در مقام خود باقی بماند، زیرا این در مانیفست این حزب شروط مشخصی برای برکناری رئیس تعیین نشده است.
با لحاظ کردن این نکته که کادیما یک حزب تازه کار است، می توان گفت این حزب نمونه هایی از اهمال کاری سیاسی را ارائه می دهد.
شایان ذکر است که افیگدور یتسحاکی از وزرای حزب کادیما به نشانه اعتراض به مخالفت اولمرت با کناره گیری از منصب ریاست حزب و کابینه استعفا داده و علاوه بر این، اقدامات اشتباه اولمرت این فرصت را برای رهبر حزب لیکود فراهم آورده است تا 19 نماینده عضو حزب کادیما که در اصل عضویت لیکود و یا احزاب وابسته به آن را داشته اند، جذب کند.
بر اساس قانون “اسرائیل”، اعضای کنست که از یک حزب به حزب دیگر منتقل می شوند، نمی توان آنها را به عنوان اعضای مستقل در انتخابات آتی به حساب آورد، مگر آنکه از عضویت احزاب خارج شوند و از سوی دیگر، باید یک سوم اعضای حزب به صورت دسته جمعی از حزب خارج شوند تا بتوانند به صورت نامزد مستقل خود را معرفی کنند. در شرایط کنونی عقب نشینی احتمالی یک سوم اعضای حزب کادیما در کنست ـ یعنی ده نماینده از مجموع 29 نماینده عضو حزب ـ تنها یک خیال و گمان نیست ؛ بلکه یک احتمال درست است.
اگر نمایندگان عضو حزب کادیما در کنست به این نتیجه نهایی برسند که حزب دیگر آینده ای ندارد (همچنانکه نظرسنجی ها نشان می دهد، در صورت برگزاری انتخابات جدید 15 کرسی را از آن خود خواهد کرد.) در این صورت، دیگر کادیما نمی تواند به ظهور تدریجی رهبران دل ببندد و به شکار خوبی برای نتانیاهو بدل می گردد. از سوی دیگر، نمایندگان عضو حزب کادیما پذیرفتن حاکمیت اولمرت را مساوی خودکشی سیاسی می دانند و برای خروج از دایره این خطر، در پی یافتن یک رهبر جایگزین می افتند.
گام بعدی چیست؟
استراتژی اولمرت در حال حاضر مبتنی بر خروج از گرداب سیاسی ناشی از انتشار گزارش کمیته فینوگراد است. به عنوان نمونه یکی از معاونان اصلی اش علنا اعلام کرد که اولمرت قصد دارد تا لیونی را به خاطر درخواستش در خصوص کناره گیری نخست وزیر از منصبش عزل کند.
برخی معاونان اولمرت، به وی توصیه می کنند که برای سرکوب هر گونه سرکشی و جلوگیری از هر گونه انتقاد درون حزبی، لیونی را از منصب خود عزل کند و اگر اولمرت دست به چنین کاری بزند، می تواند شائول موفاز، وزیر ارتباطات یا شیمون پرز، معاونش را جایگزین او کند که این مسئله خود باعث ایجاد یک رقابت فعال احتمالی در درون حزب می شود.
به نظر می رسد بهترین گزینه ای که اولمرت در حال حاضر برای سرکوب هر گونه شورش در کادیما در اختیار دارد، آن است که به اعضای حزب این نکته را گوشزد کند که در کادیما ـ از نظر قانونی ـ هیچ کسی قدرت حذف او را ندارد، مگر آنکه او خود شخصا از ریاست کناره گیری کند.
صرف نظر از طرح ها و گام های سیاسی اولمرت ؛ معاونان وی در گفتگوهای خود با رسانه های مختلف “اسرائیلی” بر سه نقطه اصلی تاکید دارند:
1ـ گزارش چند مرحله ای فینوگراد تا کنون به صراحت خواستار استعفای اولمرت نشده است. از این رو، ناقدان باید اندکی با درنگ برخورد کنند تا گزارش تکمیل شده در پایان تابستان جاری ارائه شود و قبل از ارائه گزارش، از چنین درخواست هایی بپرهیزند.
2ـ جامعه صهیونیستی در حال حاضر برای برگزاری یک انتخابات جدید آماده نیست ؛ زیرا در طول هشت سال گذشته، چهار بار انتخابات برگزار شده است.
3ـ توجه به سیاست های عمومی باعث شده است تا افکار عمومی به تمایل واقعی اولمرت برای اجرای توصیه های کمیته فینوگراد و اجرای طرح سازمانی برای بهبود وضعیت تصمیم گیری های امنیتی و ملی در “اسرائیل” توجه نکند.
اگر بستر برای تغییر رئیس حزب کادیما فراهم شود، نامزدهایی که بیشترین شانس را برای تصدی این منصب دارند، لیونی و پرز می باشند. شاید پرز برای این منظور به برخی اشخاص در حزب کادیما متوسل شود که خواستار حفظ حزب هستند و با تغییر ریشه ای در آن مخالفند. ضمنا از دیگر برنامه هایی که پرز در مسیر خود برای ریاست حزب کادیما در نظر دارد، جذب افرادی است که هوادار اولمرت و مخالف سر سخت لیونی بوده اند. ضمنا تعیین پرز به عنوان رئیس حزب کادیما موافق و منسجم با توصیه هایی است که گزارش فینوگراد در خصوص لزوم با تجربه بودن مسئولان کرده است.
در مورد لیونی نیز باید گفت که وی از محبوبیت و جایگاه بالایی در جامعه صهیونیستی بهره مند است و همه به او به عنوان یک ستاره درخشان در عالم سیاست “اسرائیل” می نگرند. ضمنا در گزارش کمیته فینوگراد نیز آمده است: «لیونی از جمله کسانی بود که به حملات محدود هوایی در جریان جنگ اعتقاد داشتند و تاکید می کرد که باید برای نابودی توان حزب الله از راهکارهای سیاسی استفاده کرد.»
به هر رو، لیونی از محبوبیت و جایگاه خود در جامعه صهیونیستی به عنوان نردبانی جهت جلب حمایت اعضای حزب کادیما برای ریاستش بر حزب استفاده می کند. ضمنا حضور لیونی در اریکه رهبری کادیما، فرصت بازسازی و ساماندهی مجدد به این حزب را در حال حاضر و در جریان انتخابات آتی فراهم می کند.
