نیروهای امنیتی مصری، ایمن طه از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامی “حماس” را در گذرگاه رفح توقیف و مانع از ورود دوازده میلیون دلاری کمک مالی شد که وی قصد انتقال آن به نوار غزه را داشت. در همین حال، مقامات رژیم اشغالگر قدس به محمود عباس اجازه دادند تا برای پرداخت کارمندان وابسته به تشکیلات خودگردان 43 میلیون دلار پول نقد را به نوار غزه انتقال دهد. اگر بخواهیم یک جمع بندی از این دو اقدام داشته باشیم، به همکاری مصر و رژیم صهیونیستی جهت نابودی جنبش های مبارز فلسطینی و به طور مشخص حماس پی می بریم و می بینیم که چگونه قاهره و تل آویو برای اعمال فشار به حماس دست به دست هم داده اند و می خواهند منابع مالی این جنبش را از بین ببرند با این امید که توانایی لازم برای انجام وظایف را از دست بدهد و از این رهگذر، مردم نیز علیه حماس قیام کنند.
ایمن طه که در قالب هیات اعزامی حماس وارد قاهره شده و در مذاکرات آتش بسی که به دعوت مصر برگزار گشته، شرکت کرده بود هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نشد و در هنگام بازگشت به نوار غزه با خود سلاح یا تجهیزات جنگی به همراه نداشت. وی تنها با خود اموالی را همراه داشت که قرار بود برای پرداخت حقوق کارمندان و نیز اعطای کمک های مالی به جنگ زدگان غزه ای هزینه گردد که البته تعداد این جنگ زدگان کم نیست.
حسنی مبارک در کنفرانسی مطبوعاتی که با حضور ایهود اولمرت در شرم الشیخ برگزار شده بود، در پاسخ به درخواست این مسئول صهیونیستی مبنی بر جلوگیری از انتقال اسلحه به نوار غزه توسط مسئولان جنبش حماس، تاکید کرد که قانون مصر قاچاق اسلحه را ممنوع، ولی قاچاق پول را مجاز می داند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که اگر قانون مصر انتقال پول به نوار غزه را ممنوع نمی داند، پس آقای ایمن طه از مسئولان طراز اول جنبش حماس چه گناهی مرتکب شده بود تا به آن شکل تحقیر آمیز توسط نیروهای مصری و در گذرگاه رفح توقیف شد و اموالی که همراهش بود، مصادره گردید.
چیزی که روشن است، نمی توان با اصل منطق و قانون با مصر صحبت کرد ؛ زیرا بیشتر اقداماتی که حکومت این کشور علیه اهالی نوار غزه انجام می دهد، در چارچوب هیچ منطق و قانونی نمی گنجد که از جمله اقدامات مذکور می توان به بستن گذرگاه رفح، جلوگیری از ورود کالا و مسافر از طریق این گذرگاه و همچنین تخریب تونل هایی اشاره کرد که در واقع نقش شریان حیاتی را برای فلسطینیان تحت محاصره بازی می کند.
آن چندین میلیون دلاری که مقامات رژیم اشغالگر قدس ـ بدون هیچ مانع تراشی ـ اجازه انتقالش را به تشکیلات خودگردان داده اند، تنها برای پرداخت حقوق کارمندانی صرف می شود که دست از کار کشیده اند یعنی در واقع این پول پاداش اعتصابی است که برای به زانو درآوردن دولت حماس دریافت می کنند. برای اعتصاب کنندگان تنها پول مهم است حتی اگر دریافت آن به قیمت بی توجهی و بی اعتنایی به وضعیت یک و نیم میلیون شهروندی باشد که به تخصص آنها در زمینه پزشکی و آموزش نیازمند هستند.
اعتراض بنده به این نیست که تشکیلات خودگردان مقادیری پول وارد نوار غزه می کند ؛ چرا که این اقدام را مثبت می دانم و معتقدم که با انجام چنین کاری حداقل نیاز هزاران خانواده فلسطینی که در سایه محاصره و تجاوزات دشمن صهیونیستی در شرایط ناگواری به سر می برند، بر طرف می شود. اعتراض بنده به این است که چرا یک کشور عربی و اسلامی به طرف دیگر معادله (حماس) اجازه انتقال کمک های مالی و توزیع آن در میان نیازمندان را نمی دهد.
انتظاری که ما از دولت مصر به عنوان مسئول قانونی، اخلاقی و دینی برای حفظ جان شهروندان فلسطینی داشتیم، این بود که خود مبادرت به ارسال این کمک های مالی که متعلق به ملت مصر بود، مبادرت ورزد یا آنکه تسهیلات لازم برای ورود کمک های مالی عربی را فراهم آورد ؛ ولی دولت مذکور از انجام این کار سر باز زد و ذره ای دلش به رحم نیامد.
نکته ای که در پایان باید متذکر شد، این است که در صورت ورود کمک های مالی به نوار غزه ـ خواه از طریق تشکیلات خودگردان و خواه توسط جنبش حماس ـ طرفی که بیشترین سود را می کند، ملت و دولت مصر است ؛ زیرا اهالی نوار غزه از آنها برای خرید کالاهای مصری استفاده می کنند و در نتیجه سود آن به جیب تاجران مصری می رود. ولی کجاست گوش شنوا؟!
