پیروزی جنبش مقاومت اسلامی “حماس” در انتخابات مجلس قانونگذاری اخیر که در تاریخ 25/1/2006 میلادی برگزار شد، بسیاری از مخالفان سنتی این جنبش را به شدت آشفته ساخت. این مخالفان در گذشته از طرح هیچ اتهامی علیه جنبش حماس دریغ نکرده بودند و دشمنی خود را با این جنبش از هر راهی نشان می دادند. بخش اعظم این دشمنی به دلایل ملی نبود تا آنکه تحلیلی برای علل آن ارائه شود، بلکه در بسیاری از مخالفت ها بهانه های فردی و شخصی را می توان به وضوح دید. برخی از این مخالفان از مناصب مهم خود در تشکیلات خودگردان برای تصفیه حساب های قدیمی علیه جنبش حماس سوء استفاده کردند و این کار را نیز با زندانی کردن رهبران این جنبش و محروم کردن هواداران جنبش از کار در ادارات دولتی به بهانه های واهی امنیتی انجام دادند. برگزاری انتخابات اخیر مجلس قانونگذاری موجب شد که آنها بار دیگر دشمنی خود را با جنبش حماس آشکار کنند، اما این بار با طرح بی شرمانه ترین اتهام ها علیه جنبش حماس و رهبران این جنبش و ایجاد تردید درباره توان آنها در اداره امور نهادهای حکومتی، زیرا می دانستند که ورود جنبش حماس به رقابت های انتخاباتی مانع از دستیابی آنها به آرزوهای واهی شان در کسب رهبری تشکیلات خودگردان و سیطره بر مقدرات ملت فلسطین خواهد شد و از آن گذشته حتی آن دسته از مناصبی هم که در طول سال های طولانی گذشته در اختیار آنان بوده است از دست آنان خارج می شود.
نتایج انتخابات مجلس قانونگذاری مانند صاعقه ای بر سر این افراد فرود آمد، زیرا آنان تا آخرین لحظات پیش از اعلام نتایج قطعی در خیابان ها به شادمانی مشغول بودند، اما با فرا رسیدن زمان اعلام نتایج قطعی این پیروزی خیالی به شکستی سنگین اما واقعی تبدیل شد و بسیاری از آنها که یک روز پیش از رای گیری در رسانه ها اعلام می کردند که با عموم ملتشان پیروزی در انتخابات را جشن خواهند گرفت، به گوشه ای خزیدند. جنگ علیه حماس پس از پیروزی این جنبش هم ادامه یافت و شاید بتوان گفت که این بار و با نزدیک شدن زمان تحویل وزارتخانه ها و نهادها به وزرای کابینه جدید “حماس” شدیدتر از گذشته هم شده است. به همین سبب ما گمان نمی کنیم که روند تحویل و به دست گرفتن وزارتخانه ها و نهادهای تشکیلات خودگردان به آسانی صورت گیرد، زیرا کسانی که تاکنون این پست ها را در اختیار داشته اند، حاضر نیستند به این راحتی آنها را از دست بدهند چرا که این عده معتقدند که این مؤسسات و این مناصب حق آنان است که در ازای مبارزاتشان علیه اشغالگران در سال های دور به آن دست یافته اند. در این میان می توان اتهامات مطرح شده علیه دکتر عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری مبنی بر اینکه وی تلاش می کند یک خودروی شخصی ضد گلوله بخرد و برای این منظور موافقت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را نیز دریافت کرده است، در راستای جنگ علیه جنبش “حماس” دانست. به نظر می رسد که در روزهای آینده شاهد حملات گسترده تری برای تخریب و خدشه دار کردن وجهه و چهره شخصیت های دیگر جنبش حماس و اعضای این جنبش در مجلس قانونگذاری، خواهیم بود.
نتایج انتخابات اخیر مجلس قانونگذاری تاکیدی است بر اینکه ملت فلسطین توان تشخیص سره از ناسره را دارد و همگان امروز باید مصالح عالی ملت فلسطین را مراعات کنند و در این زمینه از متهم کردن دیگران و دعواهای سیاسی و چوب گذاشتن در لای چرخ کابینه جدید بپرهیزند، زیرا کسی که به این بدعتگزاری های سیاسی مشغول شود، وقت کافی برای خدمت به عموم شهروندانی را که همه باید برای حل مشکلات آنان کوشش کنند، نخواهد داشت. این مشکلات نیز زمانی حل خواهد شد که جلوی آشفتگی ها و نابسامانی امنیتی گرفته شود و مظاهر فساد مالی و اداری در نهادهای تشکیلات خودگردان که سال ها گریبانگیر این نهادها بوده است و در تمام مدتی که فلسطینیان از گرسنگی می نالیدند و مردم در صف های طولانی در برابر مؤسسات خیریه قرار می گرفتند تا کمکی به آنان اعطا شود تا شاید شکم کودکان گرسنه خود را نیمه سیر کنند، از بین برود.
