پنج شنبه 01/می/2025

حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و بررسی امکان تحقق آن از جنبه های حقوقی، سیاسی و عملی

سه‌شنبه 20-می-2008

جنبه حقوقی و سیاسی

در میان تمامی قطعنامه های بین المللی که حتی قبل از فاجعه سال 1948 و پیامدهای آن برای فلسطینیان، درباره این سرزمین صادر شده است، نمی توان هیچ قطعنامه یا سند بین المللی دال بر لزوم مهاجرت فلسطینیان از سرزمین خود و مصادره اموال و دارایی های آنها یافت تا بتوان بر اساس حکم به امکان تشکیل کشور “اسراییل” داد.

در این مقاله بر آنیم تا متن صریح این قطعنامه ها و اسناد را مورد بررسی قرار دهیم. وعده بالفور از این جهت که در آن یک طرف غیر ذینفع اقدام به واگذاری سرزمین فلسطین به یک گروهی کرده است که هیچ حقی در آن ندارد، از لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار لازم است. اما با این وجود، در این بیانیه نیز هیچ اشاره ای به لزوم اخراج صاحبان اصلی سرزمین فلسطین از آن به منظور تشکیل کشور “اسراییل” نشده است، بلکه “روچلد” به یهودیان وعده داده بود که با تشکیل وطن قومی برای آنها، امکان جمع شدن آنها در کنار هم را فراهم آورد و این به معنای تشکیل کشور از نقطه نظر سیاسی و حقوقی نیست. از همین رو، روچلد در این وعده خود، هر چند که در اقدامی غیر قانونی و غیر اخلاقی و حتی مغایر شئونات سیاسی ساکنان اصلی سرزمین فلسطین را اقلیت نامیده است”1″، ولی با این وجود بر پایبندی به حقوق مدنی و دینی فلسطینیان و رعایت حقوق آنها در این سرزمین تاکید کرده است.

در سند قیمومیت انگلیس بر سرزمین فلسطین نیز هیچ اشاره ای به مساله اخراج یا انتقال ساکنان عرب سرزمین فلسطین از وطن مادریشان نشده است و هر چند که این سند تا حد زیادی ظالمانه و اجحاف آمیز بوده و در محتوای آن توطئه ای علیه فلسطینیان گنجانده شده است، اما در این بیانیه نیز آمده است که انگلستان باید با نظارت بر این سرزمین و تلاش برای پیشرفت آن، شرایطی را فراهم کند که ساکنان آن بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند. درست است که این مساله نیرنگی برای جمع کردن یهودیان در این سرزمین بود و در عمل نیز قوانین و اقدامات دولت صهیونیست گرای انگلیس باعث رشد جمعیت یهودیان در فلسطین شد، به طوریکه جمعیت آنها از 2 درصد در سال 1918 به 37 درصد از کل جمعیت فلسطین در سال 1948 رسید”2″، اما با این وجود، در این سند نیز هیچ اشاره مستقیم و آشکاری به لزوم اخراج عرب های فلسطین از این سرزمین نشده است. صرفنظر از اینکه سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین چه به مساله اخراج ساکنان اصلی آن از این سرزمین اشاره کرده باشد یا نه، سندی باطل است، اما ما به منظور اثبات عدم مشروعیت بین المللی اخراج یا انتقال فلسطینیان از سرزمین خود و مصادره دارایی های آنها به آن اشاره کردیم.

سند دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، قطعنامه تقسیم فلسطین میان عرب ها و یهودیان بر اساس راه حل تشکیل دو کشور فلسطینی و صهیونیستی در این سرزمین است که در سال 1947 صادر شد. در این قطعنامه نیز با وجود اجحاف آمیز و نامشروع بودن آن، هیچ بحثی درباره لزوم اخراج عرب های فلسطین از سرزمین مادری خود به منظور تشکیل دو کشور عربی و یهودی خالص و به دور از اختلاط نژادی نشده است. قطعنامه مذکور سازمان ملل متحد، 56 درصد از سرزمین فلسطین را به یهودیان و در مقابل 44 درصد از آنرا به ساکنان اصلی آن یعنی عرب ها واگذار کرده است، اما با این وجود، حکمی مبنی بر لزوم انتقال یهودیان یا عرب های فلسطینی به محدوده جغرافیایی دولت تازه تاسیس یهودی یا عربی نشده است، بلکه این قطعنامه به آنها برای باقی ماندن در محل سکونت قبل از زمان تقسیم و مهاجرت به مکان مورد علاقه خود اختیار تام داده است و بدین ترتیب هر کدام از عرب های فلسطینی می توانند در بخش اختصاص داده شده برای تشکیل کشور یهودی باقی بمانند و در مقابل یهودیان نیز همین اجازه را دارند که در بخش تخصیص داده شده برای تشکیل کشور عربی زندگی کنند و تنها شرط برای این مساله، دریافت تابعیت کشور محل زندگی از سوی ساکنان غیر هم نژاد آن است. از سوی دیگر، در قطعنامه سازمان ملل متحد بر لزوم همکاری و تعامل اقتصادی کشورهای همجوار یهودی و عربی نیز تاکید شده است و هر چند که هدف از این مساله، وابستگی بخش فلسطینی نشین به بخش یهودی نشین است، اما به هر حال، در این قطعنامه حتی هیچ اشاره جزئی هم به اخراج نژادهای غیر یهودی از کشور یهودی نشده است”3″.

 قطعنامه 194 سازمان ملل درباره آوارگان فلسطینی در سال 1948 نیز در اصل به توصیه “فولک برنادونت” صادر شد و وی به دلیل موضع خود در قبال فاجعه آواره شدن ملت فلسطین به دست یک صهیونیست افراطی ترور شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور رسیدگی به مشکلات آوارگان فلسطینی و مصیبت وارد شده بر آنان و در راستای احقاق حق این آوارگان در زمینه بازگشت به سرزمین خود و نیز اجرایی کردن خواسته های برنادونت که جانش را در این راه از دست داد، قطعنامه 194 را در ارتباط با آوارگان فلسطینی صادر کرد. این قطعنامه بر حق آوارگان فلسطینی در بازگشت به سرزمین خود یا پرداخت غرامت به آن گروه از آوارگانی که مایل به بازگشت به سرزمین خود نیستند، تاکید داشت. بدین ترتیب می بینیم که حق بازگشت موضوع اصلی این قطعنامه است و در متن قطعنامه صراحتا به آن اشاره شده است و در مرحله بعد، یعنی در صورتی که برخی از آوارگان فلسطینی مایل به بازگشت به سرزمین خود نشوند، برای آنها غرامت در نظر گرفته شده است. پس پرداخت غرامت فقط شامل کسانی می شود که شخصا حاضر به عقب نشینی از حق خود در زمینه بازگشت به سرزمین خود باشند و این غرامت تنها به خود آن شخص پرداخت می شود ولی حق دیگر افراد خانواده و فرزندان وی برای بازگشت به سرزمین خود محفوظ می ماند؛ چرا که این مساله به وطن فرد مربوط می شود و وطن و سرزمین مادری چیز قابل خرید و فروش نیست. از جمله مفاد قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (صادره در تاریخ 11/12/1948) می توان به بند 11 آن اشاره کرد که در آن آمده است:«مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می کند که باید در اولین فرصت ممکن به آن دسته از آوارگان فلسطینی که علاقه مند به بازگشت به وطن خود و زندگی مسالمت آمیز در کنار دیگر همسایگان خود هستند، اجازه داده شود که به سرزمین مادری خود بازگردند و آن دسته از آوارگان که تمایلی به بازگشت به سرزمین خود ندارند، دولت ها و طرف های مسئول این خسارت ها باید بر اساس قوانین بین المللی و با رعایت عدالت، غرامت خسارت های وارده به اموال آنها را پرداخت کنند.»

اما در همین حال، تبصره ای به بند 11 این قطعنامه ضمیمه شده است که بر اساس آن “کمیته مصالحه” موظف به تسهیل در روند بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و فراهم کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای زندگی آنها در وطن اصلی شان شده است. این عبارت مستلزم آماده سازی شرایط برای بازگشت اوارگان فلسطینی به سرزمین خود و تملک دارایی های غارت شده خود است. بر اساس همین تبصره، کمیته مصالحه باید شرایط لازم برای باقی ماندن و زندگی آن دسته از آوارگانی را که تمایلی به بازگشت به سرزمین مادری خود ندارند فراهم کند تا آنها در هر شهری از شهرهای کشورهای عربی که به آن پناهنده شده اند، باقی مانده و زندگی کنند”4″.

قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که به ترتیب در سال های 1967 و 1973 صادر شده اند، با وجود ظالمانه بودن آنها در زمینه مساله فلسطین و حق آوارگان فلسطینی در بازگشت به سرزمین خود، به هیچ وجه برای رژیم صهیونیستی حقی مبنی بر تشکیل کشور خالص یهودی در نظر نگرفته اند و از همین رو، در این زمینه نیز هیچ سند حقوقی یا سیاسی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی با استناد به آن بتواند اقدام خود در ممانعت از بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود را از لحاظ حقوقی و سیاسی توجیه کند”5″.

 

حق بازگشت و امکان اجرای عملی آن:

در این بخش بیشتر تلاش دارم تا بررسی های صورت گرفته در این زمینه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم و از همین رو، نتایج بررسی های دکتر “سلمان ابو سته” در کتاب “حق العودة مقدس و قانوني و ممکن” (“حق بازگشت، مقدس، مشروع و امکان پذیر است) را به عرض خوانندگان برسانم. این کتاب متشکل از مجموعه مقالاتی است که سلمان ابو سته در آنها به بررسی نحوه توزیع جمعیتی و جغرافیایی اراضی اشغالی سال 1948 پس از گذشت 47 سال از اشغال این سرزمین پرداخته است.

استاد سلمان در بخشی از کتاب خود تحت عنوان “طرح بازگشت” می نویسد:

ابتدا موضوع مورد بحث در این بخش را اعلام می کنیم: رژیم صهیونیستی در سال 1948، 78 درصد از سرزمین فلسطین را به اشغال خود در آورد که جزئیات مناطق اشغال شده به شرح ذیل است:

أ‌-      رژیم صهیونیستی چه از طریق خریدن یا از طریق امتیازدهی طرف فلسطینی و یا اجاره، یک هزار و 682 کیلومتر مربع (6 درصد از مساحت فلسطین) از خاک فلسطین را در اختیار خود درآورده است که «تنها نیمی از این مقدار ثبت شده است».

ب‌-  تنها یک هزار و 465 کیلومتر مربع از اراضی فلسطینی در اختیار فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال 48 باقی مانده است که دو سوم آن نیز از سوی رژیم صهیونیستی مصادره شده است.

ت‌-  ساکنان 17 هزار و 187 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی فلسطین (85 درصد از کل مساحت فلسطین اشغالی) از سرزمین های خود اخراج و آواره شده اند. در سال فاجعه فلسطین (1948) نیز 805 هزار شهروند فلسطینی (تقریبا 85 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی) از شهر و دیار خود آواره شدند که در حال حاضر (سال 1995) جمعیت آنها به 4 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

استاد ابو سته در ادامه خاطر نشان می کند که مساله جالب توجه در این زمینه این است که با وجود گذشت تقریبا نیم قرن از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین فلسطین از سوی صهیونیست ها، جمعیت یهودیان تقریبا همان جمعیت سال 1948 است که در قالب 41 اقلیم طبیعی و در سه منطقه اصلی مستقر هستند.

منطقه اولی که استاد ابو سته با علامت اختصاری “أ” به آن اشاره می کند، شامل 8 اقلیم است که مساحتی در حدود یک هزار و 683 کیلومتر مربع (برابر با 8 درصد از فلسطین اشغالی) را در خود جای داده است. این منطقه تقریبا مشابه وضعیت قبل از سال 1948 است و طبق آمار سال 1994، 2 میلیون و 924 هزار یهودی در این منطقه سکونت دارند.

در منطقه “ب” نیز که شامل 5 قسمت می شود و مساحتی در حدود یک هزار و 318 کیلومتر مربع یعنی مساحتی برابر با اراضی فلسطینیان باقی مانده در اراضی اشغالی سال 48 را در بردارد، جمعیتی در حدود 419 هزار نفر (یهودی) یعنی برابر با 10 درصد از جمعیت یهودیان را در خود جای داده است که نویسنده کتاب این منطقه را منطقه مختلط نامگذاری کرده است.

منطقه “ج” نیز مساحتی در حدود 17 هزار و 325 کیلومتر مربع یعنی مساحتی در حدود آن قسمت از اراضی فلسطینی که ساکنان آن از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند، را در بر می گیرد و ابو سته آنرا “منطقه فلسطینی” می نامد. این منطقه 800 هزار یهودی شهرک نشین و 154 هزار یهودی روستایی را در خود جای داده است و علاوه بر یهودیان، 456 هزار فلسطینی نیز در این منطقه زندگی می کنند.

 استاد سلمان ابو سته در ادامه می گوید که تقسیمات اداری شهرستان های فلسطین تفاوت چندانی با تقسیمات اداری شهرستان های “اسراییلی” ندارد و شهرستان های صفد، طبریا، الناصره، بیسان، عکا، حیفا، یافا، غزه، الرمله و بئر السبع تا حد زیادی شبیه هم هستند و اختلاف تنها میان شهرستان هایی به چشم می خورد که خط سبز (خط آتش بس سال 1967) از میان آنها عبور می کند. از همین رو، حق بازگشت آوارگان فلسطینی را می توان شامل شهرستان های اصلی و روستاهای اصلی دانست که این محدوده در نقشه ها و اسناد موجود مشخص شده است.

بدین ترتیب در صورت بازگشت آوارگان به سرزمین خود، تراکم جمعیتی شهرهای فلسطینی 428 نفر در هر کیلومتر مربع می شود و این در حالی است که تراکم جمعیتی فلسطینیان بر اساس آمار تهیه شده در سال 1995، 261 نفر در هر کیلومتر مربع است که تراکم 428 نفری رقم مناسبی برای فلسطینیان است و به هیچ وجه با تراکم جمعیتی اردوگاه های آوارگان قابل مقایسه نیست. در این زمینه اشاره به این مساله کافی است که در اردوگاه “الشاطی” در نوار غزه نزدیک به 85 هزار نفر اقامت دارند و این مساله نشان دهنده حجم جنایتی است که در حق انسانیت و آوارگان روا داشته شده است.

در صورت بازگشت کامل آوارگان فلسطینی، منطقه “أ” همچنان اکثریت یهودی خود را حفظ خواهد کرد و یهودیان 78 درصد از جمعیت این منطقه را به خود اختصاص خواهند داد، اما در مقابل فلسطینیان اکثریت منطقه “ج” را به دست خواهند گرفت و 81 درصد این منطقه در اختیار آنها خواهد بود ولی منطقه “ب” اختلاط جمعیتی خود را حفظ خواهد کرد.

برای بارگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود می توان 154 هزار یهودی روستایی منطقه “ج” را به مناطق مرکزی انتقال داد و بدین ترتیب 4 میلیون 600 هزار فلسطینی به سرزمین مادری خود که در حال حاضر تنها 154 هزار یهودی در آنجا اقامت دارند، بر می گردند.

بنابراین، این ادعا که بازگشت آوارگان به سرزمین خود غیر واقعی و غیر عملی است و این سرزمین مملو از مهاجران یهودی است، کذب محض و بی پایه و اساس است. واقعیت این است که 78 درصد از یهودیان در 14 درصد از مساحت فلسطین اشغالی زندگی می کنند و 22 درصد دیگر آنها در دیگر نقاط فلسطین اشغالی ساکن شده اند. علاوه بر این، 19 درصد از یهودیان در شهرهایی مانند عکا، صفد، بئرالسبع و اسدود زندگی می کنند که اصالتا فلسطینی نشین بودند. کمتر از 3 درصد یهودیان نیز در کیبوتس ها (شهرک های کشاورزی) زندگی می کنند و از اراضی آوارگان فلسطینی که مساحت آن به 18 میلیون دونم بالغ می شود، استفاده می کنند که این گروه ورشکست شده و با بدهکاری های هنگفت، از این کیبوتس ها به شهرها مهاجرت کرده اند و این مساله تاکیدی بر این مساله است که یهودیان ذاتا بیشتر شهرنشین هستند و باید به کار کسب و تجارت مشغول شوند”6″.

1-   ناجح جرار، أین القانون الدولی من اللاجئ … و اللاجئ الفلسطیني، دانشگاه ملی النجاح، نابلس 1995، ص 23.

2-   دکتر شریف کناعنه، الشتات الفلسطیني هجرة أم تهجیر، مرکز پژوهش های فلسطینی “قدس”، چاپ اول 1992، ص 64، 65، 66.

3-   مراجعه شود به متن قطعنامه های تقسیم صادره از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 29 نوامبر 1947.

4-   نواف الزرو، اللاجئون الفلسطینیون، قضیة وطن و شعب، کارشناس مسائل صهیونیستی، موسسه انتشارات عربی ـ بین المللی، عمان – اردن، چاپ اول 2000م، ص 76، 77.

5-   مراجعه شود به قطعنامه های بین المللی مرتبط با مساله فلسطین در اسناد فلسطین، سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)، ص 321.

6-   دکتر سلمان ابو سته، حق العوده مقدس و قانونی و ممکن، موسسه پژوهش و نشر عربی، بیروت ـ دار الفارس للنشر و التوزیع، امان 2001، ص 28، 29، 30، 94 و 95.

لینک کوتاه:

کپی شد