حماس چگونه با پدیده قاچاق مواد مخدر در غزه مقابله می‌کند؟

در فوریه گذشته مقامات مسئول امور گذرگاه‌های رژیم صهیونیستی از توقیف بیش از 10 هزار فشنگ متعلق به تفنگ‌ها و کلت‌های کمری مختلف در گذرگاه تجاری کرم ابوسالم در حالی که به سمت غزه در حال انتقال بوده خبر دادند که در محموله درون یک کامیون لوازم منزل جاسازی شده بود. این مساله حاکی از گستردگی نهاد نظارتی رژیم صهیونیستی و میزان نظارت‌های انجام شده توسط این رژیم بر ورودی‌های نوار غزه به منظور جلوگیری از ورود هر چیزی است که می‌تواند توسط مقاومت فلسطین و یا حتی در راستای تسهیل زندگی روزمره فلسطینیان مورد استفاده قرار گیرد.

اما در مقابل این دستگاه‌های نظارتی بزرگ هنگامی که مواد مخدری که بعدها کشف می‌شوند به سمت نوار غزه سرازیر می‌گردد از دستیابی به آنها عاجز و یا از دیدن این مواد کور هستند. در حالی این مواد به آسانی از طریق نهادهای رژیم اشغالگر وارد این منطقه می‌شود که آنها ابزارهای پیشرفته بازرسی در اختیار داشته و از قدرت لازم برای تشخیص برندهای خاص لباس که ورود آنها به غزه ممنوع است برخوردار هستند. اما از سویِ دیگر گذرگاه ذکر شده کارمندان فلسطینی آن از هیچ تلاشی برای کشف مواد مخدر جاسازی شده در کامیون‌ها پس از عبور از عوامل بازرسی اسرائیلی فروگذار نمی‌کنند.

به طور کلی گزارشات صهیونیستی اشاره به آن دارند که حجم تجارت مواد مخدر به نوار غزه که سرزمینی کوچک به لحاظ جغرافیایی و محاصره شده توسط اسرائیل است به حدود 2.5 میلیون دلار آمریکا در سال می‌رسد. بیشترین مواد مخدر قاچاق شده به غزه را قرص‌های حشیش و کاپتاگون تشکیل می‌دهند که در این منطقه به نام «قرص‌های روتانا» شهرت دارند و هر عابری می‌تواند روند خرید و فروش آنها را در کوچه‌های این منطقه به چشم خود ببیند. تعداد پرونده‌های ویژه مواد مخدر در دادگاه‌های غزه در سال 2021 به 1300 مورد رسیده است و این همزمان با رشد روند مقابله با مواد مخدر و جلوگیری از ورود آن توسط نهادهای مسئول در نوار غزه است.

ورود مواد مخدر به غزه از خشکی و دریا

استفاده از حشیش در فلسطین پدیده نسبتاً جدیدی به شمار می‌رود چرا که این ماده در دوران قیمومیت انگلیس در دهه 20 قرن گذشته میلادی وارد این سرزمین شد. در آن زمان قاچاق حشیش از طریق قافله‌های شتر رایج بود زیرا قاچاقچیان شترها را مجبور به بلعیدن استوانه‌هایی حلبی می‌کردند که حاوی حشیش بود و پس از رسیدن قافله به مکان مورد نظر آنها را ذبح نموده تا این استوانه‌ها را خارج کنند. در دهه 30 حشیش در میخانه‌های یهودی تل آویو و همچنین در کافه‌های شهرهای عربی مانند حیفا و یافا که عرب‌ها و یهودیان در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند ارائه می‌شد. در دهه 50 کارخانه‌هایی برای ساخت دو ماده مخدر کوکایین و هرویین و همچنین مخدرات صنعتی در دولت اشغالگر تاسیس شد و از این مقطع بود که مواد مخدر به طور گسترده به کشورهای متعدد همسایه در منطقه انتقال یافت.

به طور طبیعی دولت اشغالگر در تجارت مواد مخدر و ارسال آن به مصر نیز دست داشت چرا که سازمان صهیونیستی شبه نظامی ایرگون در قاچاق حشیش به مصر در دهه 40 مشارکت داشته تا از این طریق هزینه جنگ گروه‌های صهیونیستی را تامین کند. اجازه دادن به قاچاقچیان بادیه نشین النقب که در جریان حرکت و جابجایی خود اقدام به قاچاق حشیش به مصر می‌کردند تنها راهکار تجار مواد مخدر یهودی نبوده بلکه آنها از خودروهای نظامی و با اطلاع کامل ارتش اشغالگر برای انتقال حشیش به مصر در جریان اشغال سینا در سال‌های 1967 تا 1973 استفاده نمودند.

در مورد غزه اعتقاد بر این است که مواد مخدر از طریق تونل‌های مرزی با مصر وارد این منطقه شده که روند آن از دهه 50 قرن گذشته میلادی آغاز و تا دهه 90 توسعه یافت چرا که منطقه سینا محیط صحرایی خوبی برای کِشت شاهدانه و حشیش به شمار می‌رود. با تسلط جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بر نوار غزه در سال 2007 این جنبش تعدادی از توزیع کنندگان مواد مخدر را بازداشت نمود در حالی که برخی آنان نیز خود را تسلیم کردند. با این حال این تونل‌ها پس از آنکه به تنها ابزار برای شکست محاصره منطقه‌ای و بین المللی علیه نوار غزه تبدیل شد، باقی مانده تا از آنها برای ورود کالاهای حیاتی استفاده شود و از این جهت تونل‌ها همچنان به عنوان شریانی اصلی برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفت. با تخریب بیشتر این تونل‌ها توسط ارتش مصر از سال 2013 و پس از آن تجارت از این طریق تونل‌ها کاهش یافته اما به طور کامل متوقف نشد.

به سرعت مسیرهای این تجارت به گذرگاه کرم ابو سالم که غزه را به اراضی اشغالی مرتبط می‌نماید منتقل گردید. در چنین شرایطی این گذرگاه به بزرگترین چالش برای غزه تبدیل شد چرا که روزانه از آن هزاران تُن کالا توسط 500 کامیون عبور کرده و طبیعاً بازرسی آنها امری محال به شمار می‌رود. لذا مخفی سازی مواد مخدر در لباس‌ها و محصولات چوبی به روشی جدید برای وارد کردن این مواد به نوار غزه تبدیل گردیده و همین روند مبارزه با این پدیده را برای مسئولین امر در غزه مشکل نمود. میزان انواع مختلف قرص‌های مخدر کشف شده در میان کالاهای عبوری از این گذرگاه در ابتدای سال 2020 به حدود 250 هزار عدد رسید.

همچنین گذرگاه بیت حانون (ایرز) نیز دیگر محل اتصال غزه به اراضی اشغالی است که برای جابجایی محدود افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مرزهای دریایی نوار غزه با مصر اخیراً شاهد فعالیت قابل توجه در زمینه قاچاق مواد مخدر بوده است چرا که انتقال این مواد از آن در مقایسه با راه‌های دیگری که در دسترس قرار دارد آسان‌تر است. در حالی که عملیات توقیف 321 بسته حشیش کشف شده در ظروف حاوی ماهی تیلاپیای نیل در سال 2107 که از مصر به سمت غزه در حال انتقال بود شهرت یافت اما روند قاچاق پس از آن از راه‌های مختلف ادامه یافت به طوری که پلیس دریایی غزه 120 ورق حشیش را که در حال قاچاق از مرزهای دریایی به استان رفح در جنوب این منطقه بود را در نوامبر گذشته کشف و ضبط کرد.

مشت آهنین حماس

برای مقابله با فعالیت‌های گسترده در زمینه تجارت مواد مخدر و دست داشتن اسرائیل در آن دولت غزه تسلط امنیتی خود بر افراد مشارکت کننده در این روند را تقویت نموده و علاوه بر آن برای تغییر چارچوب‌های قانونی و قانون گذاری به منظور تشدید مجازات علیه قاچاقچیان این مواد تلاش کرده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به موافقت مجلس قانون گذاری فلسطین در غزه با قانون مواد مخدر و روانگردان‌ها در سال 2013 اشاره نمود که شامل مجازات‌هایی سخت مانند اعدام می‌‌شود و در راستای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر و استفاده از آنها مصوب گردید. پس از آن مقامات مسئول در غزه تصمیماتی برای محاکمه برخی تجار و قاچاقچیان در دادگاه نظامی اتخاذ نمودند که مبنای آن مصوبه مجلس قانون گذاری در آگوست 2016 بود. بر اساس این قانون قاضی می‌تواند بر این اساس که جرائم مرتبط با مواد مخدر به امنیت ملی فلسطین ضربه می‌زند با آن برخورد نماید و این با وجود آن است که قانون فلسطین مسائل مربوط به مواد مخدر را تنها در دادگاه‌های مدنی مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس این قوانین سختگیرانه دادگاه نظامی غزه برای اولین بار حکم اعدام دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر را در مارس 2017 صادر کرد. پس از ادامه اجرای چنین مجازات‌هایی مباحثی در نوار غزه در خصوص صلاحیت دادگاه نظامی برای محاکمه فروشندگان مواد مخدر و صدور حکم اعدام برای آنان با وجود توافق بر اهمیت مجازات بازدارنده مطرح گردید. مقامات نوار غزه در این خصوص اعتقاد داشتند جرایم قاچاق از مرزها در چارچوب و ذیل جرایم تهدید کننده امنیت ملی بوده و از این جهت مرتکبین آن بر اساس ماده 17 قانون قضایی که در سال 2020 تغییر یافته باید توسط نهاد قضایی نظامی محاکمه شوند چرا که این قانون رسیدگی به جرایم ارتکابی در تمام اماکن که نیروهای امنیتی را درگیری می‌کند از جمله مناطق مرزی را به این محاکم سپرده است.

در همین راستا «الجزیره میدان» با علاء الوادیه رئیس بخش حقوقی اداره مبارزه با مواد مخدر مصاحبه نمود. وی در این گفتگو تاکید کرد: دادگاه‌های نظامی تنها به بررسی جرایم قاچاق از طریق مرزها اختصاص یافته چرا که این جرایم به امنیت ملی ضربه وارد می‌کند، لذا متهمین این گونه پرونده‌ها – حتی در صورتی که غیر نظامی باشند – به نهاد قضایی نظامی ارجاع داده می‌‌شوند زیرا جرم آنها از جرایم مرزی به شمار می‌رود و تفاوتی میان قاچاق مواد مخدر یا چیزهای دیگر وجود ندارد. این در حالی است که جرایم مربوط به حوزه تجارت، حمل و نقل، احتکار و معاملات در دادگاه‌های مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اما این تفاوت میان جرایم قاچاق‌های مرزی و دیگر مسائل مربوط به مواد مخدر از انتقاد سازمان‌های حقوقی نسبت به تصمیماتی که فروشندگان و قاچاقچیان این مواد را به دادگاه نظامی ارجاع می‌دهد جلوگیری نکرده است. به همین منظور «میدان» با محمد عبدالوهاب به عنوان پژوهشگر مرکز فلسطینی حقوق بشر در غزه گفتگو نمود. وی در این مصاحبه تاکید کرد ارجاع غیر نظامیان به دادگاه نظامی صرف از نظر جرم ارتکابی در تعارض با قانون اساسی قرار دارد. این پژوهشگر افزود: به منظور عدم محکومیت افراد بیگناه تمام مراحل دادرسی باید به درستی انجام شود و این همان چیزی است که در دادگاه مدنی تضمین شده است و نه دادگاه نظامی، از آنجایی که رشد تجارت مواد مخدر در تمام جهان به فساد باز می‌گردد مبارزه با آن نیز از طریق مبارزه با فساد و مسدود سازی راه‌های فرار احتمالی در این زمینه و تشدید نظارت‌ها بر این مساله صورت می‌پذیرد و نه انکار حق شهروندان در محاکم عادلانه از طریق ارجاع آنان به دادگاه نظامی.

اما عبدالوهاب در خصوص احکام اعدام صادر شده برای فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر می‌‌گوید: فلسطین از سال 2018 پروتکل اختیاری دوم پیوستی به عهدنامه بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی سال 1989 در مورد لغو مجازات اعدام را امضا کرده است، بر این اساس فرض بر آن است که تشکیلات خودگردان فلسطین به هیچ عنوان نمی‌تواند مجازات اعدام را اجرا نماید چرا که در تعارض با پایبندی آن به عرصه بین المللی است و رعایت این مساله برای مقامات کرانه باختری و نوار غزه بدون هیچ گونه تفاوتی لازم است.

الوادیه در پاسخ به اعتراض سازمان‌های حقوقی در مورد اجرای مجازات اعدام علیه فروشندگان مواد مخدر به «میدان» تاکید کرد قانون گذاران فلسطینی و مصری مجازات اعدام را برای تحقق بازدارندگی کلی مجاز دانسته و اعدام به عنوان مجازاتی است که تنها در شرایطی مشخص اجرایی می‌‌شود. وی در خصوص این شرایط افزود استفاده فروشنده یا قاچاقچی از سلاح علیه نیروهای پلیس یا عناصر امنیتی و کشته یا مجروح شدن یکی از آنها باعث اجرای حکم اعدام می‌شود، همچنین تکرار حبس فروشنده بیش از یکبار بدون آنکه از جرم خود دست بردارد موجب اجرای مجازات حبس ابد یا اعدام در مورد وی می‌‌گردد.

الوادیه در ادامه افزود نهادهای امنیتی وابسته به وزارت کشور که پلیس، مراکز اصلاح و آماده سازی، دستگاه قضایی و دادستانی کل هستند برای تحقق بازدارندگی مطلوب در برابر فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر تلاش می‌کنند. مقامات مربوطه دادگاهی برای رسیدگی به جنایات بزرگ تاسیس نموده و آن را به فروشندگان مواد مخدر اختصاص داده که احکامی سخت و بازدارنده در این زمینه صادر کرد. موفقیت این سیاست به سرعت ثابت گردیده و کمیاب شدن اخیر مواد مخدر در بازار از نتایج آن به شمار می‌رود به طوری که فروشندگان را مجبور کرد وارد بازاری به مراتب مخفی‌تر از گذشته شوند.

متحد پنهان و جدید اسرائیل

مقامات مسئول در نوار غزه توجه ویژه‌ای به علنی کردن و نشان دادن مبارزه خود با مواد مخدر دارند که در راس آنها تصاویر منتشر شده از آتش زدن این مواد به صورت علنی است که گاه و بیگاه انجام می‌شود و ساکنان این منطقه در سنین مختلف شاهد آن بوده‌اند. بسیاری دود متصاعد از به آتش کشیدن این مواد را پیروزی در جنگی تلقی می‌کنند که مقامات غزه پس از مشاهده خرید و فروش مواد مخدر در خیابان‌های این منطقه وارد آن شدند. در این روند تلاش نهادهای امنیتی برای مبارزه با مواد مخدر تا حدی روشن است که برخی آن را جنگ دیگر اسرائیل علیه غزه می‌دانند.

آخرین مورد این گونه عملیات‌ها در نوامبر گذشته اتفاق افتاد که طی آن حدود 1927 ورق حشیش، 199675 قرص مخدر و حدود 4 کیلوگرم ماریجوانا در کوره‌های اختصاص یافته به این امر سوزانده شدند. کارمندان موظف در گذرگاه‌ها کارهای طاقت فرسایی برای توقیف این مقدار مواد مخدر انجام می‌دهند که ناشی از تلاش شخصی آنها مانند بازرسی کالاهای مشکوک به جاسازی مواد در آنها به صورت دستی است. آنها این گونه اقدامات را با استفاده از سگ‌های آموزش دیده پلیسی و برخی اوقات با دستیابی به اطلاعات قبلی از سوی طرف‌های همکاری کننده با مقامات مسئول انجام می‌دهند.

برای فهم بیشتر امور می‌توان خط سیر معمول در روند قاچاق به غزه را دنبال کرد چرا که منابع دولتی تاکید دارند مواد مخدر در انواع مختلف آن در یکی از کشورهای منطقه (به احتمال زیاد کشور سوریه  که در سال‌های اخیر به تجارت کاپتاگون شهرت یافته است) ساخته می‌شوند و در میان کالاهای تجاری وارداتی به غزه از طریق بنادر رژیم صهیونیستی قرار داده شده و بعد از رسیدن آنها به این منطقه از طریق برخی تجار موجود در خارج از نوار غزه به انبارهای شرکت‌های حمل و نقل انتقال می‌یابند. در این روند طرف‌های مختلفی دخالت دارند که همین مساله ماموریت نهادهای مربوطه در غزه را پیچیده‌تر می‌نماید. به عنوان مثال در مواردی برخی از فروشندگان خُرد از اسامی تجار بزرگی که دارای سوابق تجاری و مدارک مورد نیاز برای این امر هستند استفاده می‌کنند. آنها با این روش کالاهایی را از گذرگاه‌ها از طریق این گونه شرکت‌ها وارد می‌کنند که به بار جزیی شهرت دارند به طوری که تاجری کالایی را برای تاجر دیگری وارد کرده و مواد مخدر را تحت پوشش کالاهایی مانند کفش، اثاثیه، مواد غذایی و … وارد غزه می‌شود.

به هر حال اهالی غزه با این دیدگاه دولت موافق هستند که غرق شدن این منطقه در مواد مخدر ناشی از دست داشتن اشغالگران صهیونیست در این زمینه و تسهیل ورود این مواد از گذرگاه‌های مرزی میان غزه و اسرائیل توسط آنان است. در این خصوص سرهنگ دوم احمد الشاعر رئیس دایره مبارزه با مواد مخدر در بنادر و گذرگاه‌های مرزی در گفتگو با «میدان» دلایل دست داشتن اسرائیلی‌ها را این گونه بر شمرد: هیچ چیزی به غزه وارد یا از آن خارج نمی‌شود مگر آنکه تحت نظارت اشغالگران قرار دارد، آنان با تجار مواد مخدر همدست بوده تا نوار غزه را در این مواد غرق کنند. به عبارت دیگر کالاها پس از آن وارد غزه می‌شوند که تحت بازرسی قرار گرفته و ماهیت آن برای نهادهای رژیم اشغالگر مشخص شود و پس از طی این روند در نهایت اجازه ورود آنها به غزه را صادر می‌کنند. اما نکته دوم بسیار مهم در سخنان الشاعر آن است که اشغالگران از ورود تجهیزات اشعه ایکس که سهم بسزایی در کشف مواد مخدر دارند جلوگیری می‌کنند و این در حالی است که برخی کشورها مانند مصر، ترکیه و قطر این تجهیزات را به صورت رایگان در اختیار غزه قرار داده‌اند. این مقام مسئول تاکید دارد اشغالگران همچنین به عوامل مشغول فعالیت در گذرگاه‌ها برای دریافت آموزش‌های لازم و تبادل تجربیات با کشورهای دیگر اجازه خروج نمی‌دهند.

الشاعر در مورد تلاش نهادهای مرتبط برای جبران این کمبودها می‌گوید: ما در نوار غزه با کمترین امکانات در حال مبارزه با مواد مخدر هستیم و تا حد زیادی به توان نیروی انسانی تکیه داریم به طوری که تعداد زیادی از کامیون‌ها و محموله‌ها به صورت دستی بازرسی می‌شوند و یا اینکه از اطلاعات واصله به نهادهای مبارزه با مواد مخدر در مورد وجود این گونه موادها در محموله‌های مورد نظر استفاده می‌‌شود. وی نسبت به محاصره بودن نوار غزه ابراز تاسف نموده چرا که نهادهای این منطقه را از در اختیار داشتن ساده‌ترین تجهیزات برای مبارزه با مواد مخدر محروم کرده است اما در مقابل تجار این گونه موادها از نفوذ و تجهیزات لازم برخوردار بوده و بیشتر وقت خود را به ایده پردازی برای دستیابی به سازوکارهای جدید جهت توسعه روند قاچاق اختصاص می‌دهند.

در نهایت به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق مواد مخدر در نوار غزه به چیزی شبیه جنگ میان نهادهای امنیتی این منطقه از سویی و تجار مواد مخدر و اشغالگران اسرائیلی از سوی دیگر تبدیل شده است. میدان این جنگ به طور گسترده در ورودی‌ها و گذرگاه‌های تمرکز داشته که اشغالگران اسرائیلی بر آن تسلط دارند. این در حالی است که نوار غزه با امکانات محدود با چنین جنگی مواجه است که هدف آن غرق نمودن این منطقه در مواد مخدر و نابودی جوانان ناامید از شرایط بد اقتصادی است.

منبع: الجزیره