هفت سال پیش، دادگاه بلژیک با مساله رسیدگی به شکواییه ای علیه “آریل شارون” نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی موافقت کرد. در این شکواییه “شارون” به ارتکاب جنایت های جنگی در آغاز جنگ اسراییل به لبنان در سال 1982م. متهم شده بود.
صرف نظر از این که پس از این موافقت چه اتفاق افتاد و تلاش دادگاه در رسیدگی به شکواییه طولی نکشید پس از آن که دولت بلژیک به شدت از سوی کشورهای غربی و اسراییلی تحت فشار بود متوقف گردید، اما همین که یک دادگاه اروپایی با رسیدگی به این شکواییه ـ که یکی از مهمترین اتهامات بین المللی به شمار می آید ـ موافقت کرد و آن را پذیرفت یک دستاورد قانونی فوق العاده برای جهان غرب به شمار می آید.
به رغم این که اغلب کشورهای غربی با مجازات جنایت کاران اروپایی مخالفند اما هر از چند گاهی شاهد این هستیم که دستگاه های قضایی غرب جنایت کاران بزرگ جنگی را تحت پیگرد بین المللی قرار می دهند. امت اسلام و جهان عرب باید از این دستاور در تبیلغات رسانه ای و حقوقی و سیاسی خود بهره بگیرند.
امروزه همچنین در دادگاه های اسپانیا، رویدادی مشابه دادگاه بلژیک در حال رخ دادن است. یک دادگاه اسپانیایی با بررسی شکواییه مرکز حقوق بشر فلسطین علیه شماری از سران برجسته رژیم صهیونیستی موافقت کرده است. سران صهیونیستی در این شکواییه به علت صدور دستور ترور شیخ صلاح شحاده فرمانده کل گردان های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سال 2002م. و طی آن شهادت و زخمی شدن ده ها انسان بی گناه در حمله هوایی اشغالگران در سال 2002م. به منزلی در یکی از شهرهای پر جمعیت غزه، جنایت کاران جنگی خوانده شده اند.
در این حمله هوایی به اعتراف منابع صهیونیستی، شمار زیادی از جمله چند زن و کودک کشته شدند و مرکز حقوق بشر فلسطین نیز اعترافات مربوط به این حمله تروریستی ـ که مغایر با قوانین جنگی ذکر شده در قانون بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949م. است ـ را به طور مستند در قالب شکواییه خود در اختیار دادگاه اسپانیا قرار داد و به دنبال آن، دادگاه ملی اسپانیا دستور داد هفت متهم اصلی این جنایت از جمله وزیر جنگ اسبق و شماری از ژنرال های ارتش و نیز رئیس اسبق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی به خاطر دست داشتن مستقیم در ارتکاب این جنایت، دستگیر شوند.
صرف نظر از چگونگی عملکرد دادگاه اسپانیا در رسیدگی به شکواییه این موسسه حقوقی فلسطینی سوال منطقی که در ذهن هر حقوق دانی ممکن است مطرح گردد آن که اگر دادگاه های اروپایی با رسیدگی به شکواییه ها علیه جنایت کاران جنگی اسراییل موافقت می کنند، چرا دادگاه های آن دسته از کشورهای عربی که با اسراییل روابط رسمی دارند، با موضوع رسیدگی به این مسائل مخالفت می کنند؟ آیا اولویت اصلی در محاکمه جنایت کاران جنگی رژیم صهیونیستی با دولت های عربی نیست که عملا از جنایت های مختلف اسراییل آسیب دیده اند؟!
هر حقوق دان با اندکی تامل در موضع گیری دولت های عربی به این نتیجه دست خواهد یافت که برای عدم پیگرد مجرمان اسراییلی و محاکمه آنان در این دولت ها، توطئه ای وجود دارد. چه بسا این دولت ها فکر می کنند و می دانند که اگر برخی جنایت کاران اسراییلی محاکمه شوند، باید همه مسئولان صهیونیستی که هر یک در ارتکاب جنایت های بیشمار تروریستی و وحشیانه نظیر قتل عام دیر یاسین، کشتار خان یونس، کشتارهای قانا، کشتار صبرا و شاتیلا، کشتار بیت حانون، کشتار ساحل غزه، کشتار جنگ لبنان در تابستان 2006م. و غیره و غیره، گوی سبقت را از یک دیگر می ربایند باید در پای میز محاکمه حاضر شوند.
چه بسا همین مخالفت های دولت های عربی با محاکمه جنایت کاران جنگی اسراییل در دادگاه های شان، اسراییل را در ارتکاب انواع جنایت های بین المللی بدون ترس و واهمه از کسی، جری تر کرده است. یک سال قبل، شبکه اول “اسراییل” فیلمی مستند پخش کرد که در آن مسئولان “اسراییلی” به کشتار صدها اسیر مصری در آغاز جنگ 1967م. اعتراف کردند. به رغم این که فرماندهان عالیرتبه ارتش “اسراییل” و “بنیامین بن الیعازر” از وزرای صهیونیستی و یکی از متهمان تحت پیگرد دادگاه اسپانیا، به جنایت های شان اعتراف کردند و الیعاز در این فیلم مستند اعتراف کرده است که یگان نظامی تحت فرمان وی موسوم به “شکید” 250 اسیر مصری را در جنگ شش روزه در سال 1967م. به قتل رسانده است، با وجود این تاکنون هیچ اقدامی در دادگاه های مصر علیه این جنایت کاران صورت نگرفته است و شاید گفتنش خنده دار باشد که دولت مصر در موضع گیری های رسمی خود حتی این جنایت ها را محکوم نیز نکرده است.
“اسراییل” به موجب معاهدات بین المللی، ملزم به حمایت از اسری جنگی است و کشتن اسرا آن هم در یک روز، یک جنایت بین المللی بزرگ به شمار می آید و در این میان ماده 130 کنوانسیون سوم ژنو در سال 1949م. بر آن صحه گذارده است. بر اساس این ماده، قتل عام اسرای جنگی نقض آشکار مفاد کنوانسیون است. همچنین ماده 129 کنوانسیون، کشورهای امضا کننده را ملزم کرده است تا کسانی را که مفاد آن را به نوعی نقض کرده اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند و در دادگاه محاکمه کنند.
خنده دار تر این که پس از آن که این فیلم مستند “اسراییلی” در میان محافل رسانه ای مصر واکنش شدیدی را به دنبال داشت “اسراییل” داستان را تغییر داد و فیلم را انکار کرد. “بن الیعاز” کشتار اسرای مصری را انکار کرد و مدعی شد که اسرای کشته شده، فلسطینی بودند نه مصری. این وزیر صهیونیستی چه بسا به این دلیل چنین دروغی را سر هم کرد که می دانست حکومت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان مساله را پیگیری نمی کند!
جنایت کشتار اسرای مصری که در این فیلم مستند پخش شده است امروزه یک واقعیت محض و “آریه اسحاقی” مورخ مشهور “اسراییلی” و استاد دانشگاه “بار ایلان” بر آن گواهی داده است. “اسحاقی” در یک تحقیق علمی به این نتیجه دست یافت که سربازان اسراییلی 900 اسیر مصری را پس از تسلیم شدن در جنگ 1967م. به قتل رساندند. به هر حال، خواه اسرای کشته شده آن گونه که در فیلم آمده، مصری یا این که به ادعای “الیعازر” فلسطینی باشند، اما بی تفاوتی دولت های عربی به زندگی اسرا که جان خود را برای کشورشان از دست داده اند امری نفرت برانگیز و آزار دهنده است.
دلیل دیگری که از آن می توان به عنوان یک توطئه سیاسی یا حقوقی یاد کرد این که دستگاه قضایی مصر شش سال قبل کار رسیدگی به شکواییه ای علیه “آریل شارون” نخست وزیر پیشین “اسراییل” به بهانه نبود ادله کافی برای اثبات اتهام وی، متوقف کرد و بنده نمی دانم که کدام قاضی است که در رسیدگی به پرونده جنایت های شارون درنگ کند!؟
خلاصه این که برای یک شهروند عربی، مخالفت دولت های عربی با متهم کردن مجرمان اسراییلی چه بسا سخت و دشوار است. ما حتی می توانیم برای صدور حکم بر جنایت کار بودن اغلب روسا و سران صهیونیستی که دولت های عربی در قبال آن سکوت اختیار کرده اند از معیار آمریکایی استفاده و بر این کلام “بوش” استناد کنیم مبنی بر این که “هر کس به ترویست کمک کند خود تروریست است!”
