حدود یک ماه پیش، در روز شنبه ۸ مارس، مأمورانی از وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) اقدام به بازداشت و ربودن محمود خلیل فعال فلسطینی کردند؛ کسی که به‌عنوان نماینده و مذاکره‌کننده “اردوگاه همبستگی با غزه” در دانشگاه کلمبیا شناخته می‌شد.
محمود خلیل یک فلسطینی دارای اقامت دائم ایالات متحده است. او پس از شرکت در ضیافت افطار، در مسیر بازگشت به آپارتمان دانشگاهی‌اش بود که با مأموران مواجه شد. آن‌ها به او و همسر باردارش، دکتر نور عبدالله (که شهروند آمریکاست) گفتند که “ویزای تحصیلی‌اش” لغو شده و به دروغ ادعا کردند که حکم بازداشت او را دارند. وقتی همسرش گرین‌کارت محمود را ارائه داد، یکی از مأموران آشکارا گیج شد و از طریق تلفن گفت: «او گرین‌کارت دارد.» با این حال، هنگامی که وکیل محمود تلاش کرد از طریق تماس تلفنی وارد ماجرا شود، مأمور تماس را قطع کرد.
محمود خلیل در دسامبر ۲۰۲۳ موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه امور بین‌الملل و عمومی دانشگاه کلمبیا شده بود. با این حال، او به مرکز بازداشت مهاجرت و گمرک (ICE) در ایالت لوئیزیانا، بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر دورتر منتقل شد؛ اقدامی با هدف جدا کردن او از همسر، وکیل و جامعه‌اش، در حالی که تهدید به اخراجش به‌طور جدی وجود داشت.
اما محمود تنها نبود. در عرض ۲۴ ساعت، مرکز حقوق اساسی با همکاری «پروژه پاسخگویی به اجرای قانون» (CLEAR)، برای اعتراض به بازداشت و حبس او وارد عمل شدند. روز دوشنبه، یک قاضی فدرال دستور اخراج را متوقف کرد و جلسه استماعی برای روز چهارشنبه در دادگاه منهتن تعیین شد. پس از آن، محمود سرانجام توانست با وکیلش تماس بگیرد.
در ساعات بعد از ربایش او، رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی پر شد از خشم، تحلیل‌های حقوقی و سیاسی، و اعتراضات. بسیاری اشاره کردند که خلیل به عنوان مقیم دائم آمریکا، از تمام حقوق شهروندی به‌جز حق رأی برخوردار است.
پرامیلا جایاپال نماینده کنگره نوشت: «دولت ترامپ دانشجویانی را هدف قرار داده که از حق خود در متمم اول قانون اساسی استفاده کرده‌اند. این غیرقابل قبول است. اخراج افراد مقیم قانونی تنها به‌خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌شان، نقض آزادی بیان است. نفر بعدی چه کسی است؟»
در حالی که مقامات کاخ سفید مدعی شدند که خلیل تهدیدی برای منافع امنیت ملی است، اما نتوانستند هیچ اتهام قانونی یا مدرک مشخصی ارائه کنند.
وب‌سایت Electronic Intifada نوشت: «اگرچه دولت می‌تواند در شرایط خاصی اقامت دائم را لغو کند، اما این کار نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه انجام شود. لغو گرین‌کارت تنها با حکم قاضی مهاجرت و طبق معیارهای مشخص قانونی و روند دادرسی ممکن است؛ چیزی که در مورد خلیل رعایت نشده است.»
فعالان ضد نسل‌کشی به‌سرعت واکنش نشان دادند. هزاران نفر طی روزهای بعد به خیابان‌های نیویورک آمدند و در حمایت از محمود، مقابل دادگاه تجمع کردند. روز پنجشنبه، ۱۰۰ نفر در جریان تحصنی در برج ترامپ که توسط گروه «یهودیان حامی صلح» برگزار شد، بازداشت شدند.
پیش‌تر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد کمک‌های فدرال به دانشگاه‌هایی که متهم به مدارا با یهودی‌ستیزی هستند را قطع کند و دانشگاه کلمبیا نخستین هدف او بود.
در روز پیش از ربایش خلیل، دولت ترامپ ۴۰۰ میلیون دلار بودجه فدرال دانشگاه کلمبیا را قطع کرد و ادعا کرد این دانشگاه در مقابله با یهودی‌ستیزی کوتاهی کرده است. دانشگاه نیز بلافاصله برای همکاری با دولت فدرال اعلام آمادگی کرد و از تعهد خود برای مقابله با یهودی‌ستیزی سخن گفت.
دانشگاه کلمبیا دستورالعمل‌هایی را برای اساتید و کارمندان خود صادر کرد که در آن تأکید شده بود هنگام مواجهه با مأموران ICE، حتی اگر آن‌ها حکم قضایی ارائه نکنند، نباید مداخله کنند. پس از آن، ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» (Truth Social) پُستی منتشر کرد و بازداشت خلیل را افتخاری دانست و تهدید کرد که بازداشت‌های بیشتری در راه است ـ نه فقط در کلمبیا بلکه در دانشگاه‌های سراسر کشور.
در روز پیش از بازداشت غیرقانونی خلیل، او هدف آزار و اذیت آنلاین و کارزار “دگزینگ” (افشای اطلاعات شخصی) از سوی صهیونیست‌ها قرار گرفت. او از دانشگاه درخواست حمایت کرده بود و گفت که این حملات منجر به موجی از نفرت، از جمله تهدید به اخراج و حتی مرگ شده، ولی دانشگاه هیچ واکنشی نشان نداد.
سازمان‌های فشار اسرائیلی مانند «مأموریت قناری» (Canary Mission) سال‌هاست که در سرکوب آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا نقش داشته‌اند. با وجود ادعای این گروه مبنی بر نقش در بازداشت خلیل، شواهد حاکی از آن است که یک گروه صهیونیستی افراطی کمتر شناخته‌شده به نام «بیتار آمریکا» (Betar-USA) نقش اصلی را ایفا کرده است.
این گروه در سال ۱۹۲۳ توسط یک طرفدار موسولینی تأسیس شد و در سال ۲۰۲۳ دوباره فعال شد. حتی «اتحادیه ضد افترا» (ADL) که خود از گروه‌های فشار یهودی است، این گروه را یک سازمان نفرت‌پراکن می‌داند.
در نوامبر گذشته، روزنامه نیویورک‌پست از فعالیت «بیتار آمریکا» تمجید کرد، چرا که آن‌ها فهرست‌هایی از اسامی دانشجویان خارجی جمع‌آوری کرده بودند و مدعی بودند که ۳۰ نفر از کشورهای اردن، سوریه، مصر، کانادا، انگلیس و… را شناسایی کرده‌اند که در دانشگاه‌هایی مثل کلمبیا، پنسیلوانیا، کالیفرنیا و نیو اسکول تحصیل می‌کنند.
روس گلیک، رهبر این گروه، اظهار امیدواری کرده بود که ترامپ بتواند برای «دشمنان اسرائیل… بلیت یک‌طرفه به کشورهایشان» صادر کند. نیویورک‌پست هیچ اشاره‌ای به پیشینه یا روش‌های فاشیستی این گروه نکرد؛ از جمله پوشیدن پیراهن‌های قهوه‌ای و ادای سلام‌های خاص.
گروه «بیتار» در پی اتحاد با گروه‌های افراطی مانند «پراود بویز» (Proud Boys) معروف به یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی، برای مقابله با «جهادگرایان اسلامی» است. رهبر این گروه، انریکه تاریو، به دلیل نقش داشتن در حمله ۶ ژانویه به کنگره، به ۲۲ سال زندان محکوم شد ولی اخیراً با عفو ترامپ آزاد شده است.
اخیراً، بیتار به روزنامه «گاردین» گفت که فهرستی حاوی هزاران نام برای اخراج تهیه کرده و به مقامات دولت ترامپ، از جمله وزیر خارجه مارکو روبیو، ارائه داده است. گفته می‌شود روبیو شخصاً بازداشت خلیل را تأیید کرده است. اغلب اسامی در این فهرست، ویزای معتبر داشته‌اند (و شاید به همین دلیل، مأموران DHS گمان کردند که محمود ویزای دانشجویی دارد و نه گرین‌کارت).
رسانه‌های جریان اصلی کمتر به بیتار می‌پردازند، اما وب‌سایت Middle East Eye فاش کرد که این گروه نه‌تنها فعالان فلسطینی، بلکه یهودیان آمریکایی حامی فلسطین را نیز هدف قرار می‌دهد. خلیل گزارش داده بود که پیام‌های تهدیدآمیز از سوی آن‌ها دریافت کرده. این گروه همچنین اموال عمومی را تخریب کرده و به طور علنی از انتقام‌گیری شبه‌نظامی علیه معترضان دانشجویی حمایت کرده است.
پلتفرم «Global News Hub» ویدیویی منتشر کرد از سناتور جان فترمن (پنسیلوانیا) که به روس گلیک، رهبر بیتار، می‌گوید از تهدید بمب‌گذاری‌شان علیه گروه «دانشجویان حامی عدالت در فلسطین» در دانشگاه پیتسبرگ، لذت برده است.
در پی این رفتارها، حساب بیتار در پلتفرم‌های متا مسدود شد. این گروه همچنین تهدیدات مشابهی علیه نویسنده‌ای چون پیتر بینارت و دیگران صادر کرده است. در عین حال، خودشان مدعی‌اند که دانشجویان موجود در فهرست‌شان، آمریکا را به وحشت انداخته‌اند.
پس از مدتی، روس گلیک به دلیل اتهامات غیراخلاقی در نیویورک محکوم شد و از ریاست بیتار کنار رفت، ولی رسانه‌ها کمتر به ارتباط میان جرائم او و این گروه افراطی صهیونیستی پرداختند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نسل‌کشی “اسرائیل” در غزه، تهدیدی جدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در آمریکا شده است. ربایش خلیل و نیروهای افراطی پشت پرده آن، نشان می‌دهد که چقدر سیاست آمریکا در مسیر اقتدارگرایی پیش رفته است.
“دیوید مایرز” پروفسور برجسته تاریخ یهود در دانشگاه کالیفورنیا در لس آنجلس گفته است که دولت ترامپ در حال ابزارسازی و سیاسی‌سازی یهودی‌ستیزی برای اهداف خود است. او فهرست بیتار را «وحشتناک» دانسته، اما نه تعجب‌آور؛ چرا که این گروه از دیرباز نماینده «فاشیسم یهودی» بوده است.
او تأکید کرد که این حملات نه برای محافظت از دانشجویان یهودی، بلکه با هدف رام‌سازی دانشگاه‌ها و حذف آن‌ها از سیاست لیبرال آمریکا صورت می‌گیرد. بازداشت خلیل و تهدیدات فراقانونی ترامپ، نمایانگر فروپاشی جدی ساختار دموکراتیک در مسیر فاشیسم سیاسی است.
