شنبه 10/می/2025

دیوار فولادی مصر از نگاه قوانین بین المللی

چهارشنبه 20-ژانویه-2010

  به دنبال تاکیدات رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره قطعی بودن ساخت دیوار فولادی از سوی مصر، مقامات دولتی مصر نیز اخیرا اعتراف کردند که دولت مصر در بیشتر مرز خود با نوار غزه یک دیوار فولادی می سازد و هدف از آن، حفظ امنیت ملی مصر و جلوگیری از رفت و آمد غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر و اسلحه به داخل نوار غزه است و این دیوار مانع از فعالیت تونل هایی می شود که برای این منظور ساخته شده اند.

ساکنان نوار غزه با شنیدن این خبر از نظر روانی احساس خفگی می کنند، زیرا به گفته کارشناسان این دیوار از نظر مالی و اقتصادی برای منطقه نوار غزه و ساکنان آن بسیار زیان آور است، مضاف بر آنکه یک مانع روانی هولناک میان مصر و فلسطین ایجاد می کند و حال آنکه نوار غزه در طول تاریخ بخشی از امنیت ملی مصر محسوب می شده است، با این وجود مصر هم اکنون این منطقه را برای امنیت ملی خود یک تهدید به شمار می آورد.

هر چند ساکنان نوار غزه به خوبی می دانند که این دیوار فولادی ثمره همکاری امنیتی میان دولت مصر و رژیم صهیونیستی و آمریکاست، با این وجود، ملت مصر نیز از اینکه دولت این کشور در تکمیل آنچه رژیم صهیونیستی از انجام آن عاجز بود و بسته شدن گذرگاه رفح نیز در تحقق هدف پلید آنان ناکام بود، مشارکت دارد، احساس یاس و تاسف بسیار می کنند.

با آنکه این دیوار مشکلات نوار غزه را افزایش داده و رژیم صهیونیستی را به تشدید سرکوب گری اش تشویق می کند و به این رژیم امکان می دهد تا هر چه بیشتر ساکنان این منطقه را زیر فشار گذاشته و با این کمک ارزشمند دولت مصر ـ که با مبانی هر دین و اخلاق و انسانیتی در تضاد است ـ زمینه را برای نابودی آنان فراهم کند، اما ساکنان غزه احساس می کنند که مصر در واقع این دیوار را با کمک های مالی، برنامه ریزی و هدایت و خواست اسرائیل و آمریکا می سازد و این امر نشانه خشکیدن احساس عربیت و برادری است و فقط بهانه های بی پایه و اساس، مبنای چنین اقدامی است. از آن گذشته فلسطینیان با شنیدن این سخن که آنان برای امنیت مصر ـ و نه اسرائیل ـ تهدید محسوب می شوند، به شدت آشفته خاطر می گردند. بدون تردید آنان در ناخودآگاه ذهن خود، میان دیواری که مصر در مرز خود با فلسطین می سازد و دیوار حایل نژادپرستانه رژیم صهیونیستی مقایسه می کنند. این دیوار نیز بر مشکلات ناشی از محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی می افزاید، اما با آنکه خویشان بی رحم بر این ملت ستم کرده اند، آنان همچنان به خداوند متعال امید دارند و رحمتش را بر سر خود باقی می دانند…

با آنکه مردمان غزه می دانند که این دیوار از نتایج همکاری میان حکومت مصر با رژیم صهیونیستی و آمریکاست، اما مقامات مصری مدعی اند که این پروژه بزرگ برای حمایت از مصر است. انگار آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت در فکر امنیت وثبات مصر هستند. در این میان ملت مصر نیز در قبال تکمیل پروژه ای که اسرائیل از تکمیل آن ناتوان بود و بستن گذرگاه رفح آن را برآورده نساخت، متأثرند.

جنبش حماس ساخت این دیوار را محکوم کرده و آن را مسبب تشدید مشکلات و مشقت های ساکنان غزه می داند که در کشتار تدریجی ساکنان این منطقه سهیم است.

بهتر آن بود که مصر به پاک کردن اشک مردم این منطقه و مرهم نهادن بر جراحت های آنان اقدام می کرد. اکنون مردم نوار غزه نگران تجاوز مجدد اشغلاگران صهیونیست به این منطقه هستند. در این میان ابومازن به شدت از حق مصر در ساخت این دیوار دفاع کرده است.

درباره این دیوار فولادی سخن های مختلفی گفته شده است، اما در این مقاله تلاش می شود تا به صورت محوری به موضوع جایگاه قانونی و حقوقی دیوار مذکور پرداخته و میزان مغایرت آن با قوانین بین المللی مشخص گردد، مضاف بر آنکه تلاش می شود موضع رسمی دولت مصر در قبال این دیوار که گفته می شود جزئی از اعمال حاکمیت مصر بر مناطق مختلف این کشور است، مورد ارزیابی قرار گیرد. شاید هم این موضع گیری دولت مصر به سبب برداشت نادرست مقامات مصری از حکم قضات دادگاه بین المللی لاهه درباره دیوار نژادپرستانه حایل رژیم صهیونیستی بوده باشد و آنها تصور کرده اند که در حکم دادگاه لاهه، رژیم صهیونیستی در ساخت دیوار در داخل اراضی تحت اشغال خود، قانونی عمل کرده است!

اما واقعیت این که، در حکم دادگاه لاهه بر تعهدات دولت های اشغالگر نسبت به حفظ اراضی اشغالی در قبال تجاوز تاکید شده است. در مقابل، دیواری که مصر در حال ساخت آن است دولت این کشور را یک بار دیگر و پس از آنکه در قبال کشتار وحشیانه مردم غزه در جریان حمله سال گذشته اشغالگران صهیونیست به این منطقه موضعی غیر قابل قبول گرفت و نیز از بازگشایی گذرگاه رفح پس از پایان آن تجاوز خودداری کرد، در مظان اتهام قرار داده و از نظر حقوقی و اخلاقی متهم می سازد.

بر کسی پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی و آمریکا در آخرین روزهای دولت سابق آمریکا به ریاست جورج بوش توافق نامه ای امضا کردند که بر اساس آن، دو دولت می توانند از هر طریق ممکن از جمله با استفاده از اراضی مصر، محاصره غزه را تشدید کنند. در آن زمان دولت مصر با این توافقنامه مخالفت کرد و آن را تجاوز به حاکمیت خود دانست که با آنکه درباره اراضی این کشور در آن تصمیم گیری شده، اما این کشور در تنظیم آن مشارکت نداشته است. با این وجود واکنش مقامات مصری به این اقدام با این تجاوز آشکار به حاکمیت این کشور، چندان جدی نبود. به نظر می رسد خشم آن زمان مصر نسبت به آن توافقنامه به علت نقض حاکمیت این کشور نبوده باشد، بلکه بخشی از خشمی بود که نسبت به موضع دولت بوش در تحقیر مصر اعمال و نیز به سبب بحرانی شدن روابط میان دو کشور تلقی می شد.  

از نظر حقوقی، باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که مراجعی مانند مفاد کنوانسیون چهارم ژنو که در سال 1949 میلادی تصویب شده، توافقنامه سازمان ملل درباره پاکسازی نژادی مصوب سال 1948 میلادی، مصوبه رم درباره انواع جرایم و ارکان آن که مسائل طرح شده در کنوانسیون چهارم ژنو را تشریح می کند، مبنای بررسی وضعیت دیوار فولادی مصر است. گفتنی است که در معاهده چهارم ژنو، دولت اشغالگر و نیز دولت های همجوار به ویژه آنهایی که به صورت مستقیم با اقلیم و منطقه اشغال شده ـ در این مورد دولت مصر همجوار با نوار غزه ـ در ارتباط هستند به انجام تعهداتی ملزم می باشند. بر اساس مفاد کنوانسیون ژنو، قوه قضائیه مصر نیز مانند سایر قوای قضائیه در کشورهای همجوار مسئولیتی جهانی می یابد و بر این اساس بهانه اعمال حاکمیت یا این بهانه که این اقدام از اسرار حکومتی به شمار می آید، نمی تواند توجیه درستی برای محروم کردن قوه قضائیه مصر از تصمیم گیری در این رابطه باشد.

چنانچه دیوار برلین در چارچوب این تفکر ساده لوحانه بنا شد که از ارتباط آلمان شرقی با بخش غربی آن جلوگیری شود و در آن ظاهرا هیچ یک از قوانین بین المللی هم نقض نشده است، اما دیوار حایل رژیم صهیونیستی و نیز دیواری که مصر در مرز خود با نوار غزه بنا می کند، با قوانین بین المللی در تضاد بوده و ساخت هر دو دیوار از نظر سیستم حقوقی بین المللی جرم تلقی می شود.

بدون تردید مقایسه میان این دو دیوار از سوی کارشناسان با هر نوع مانع و دیوار و حصار و شرایط مرتبط با ساخت آنها، امکان پذیر است. جالب آنکه برخی از این دیوارها حتی از نام نیکی برخوردار بوده اند که برای مثال می توان به دیوار بزرگ چین اشاره کرد. در مقابل شمار دیگری از این نوع دیوارها از جمله دیوار برلین که میان دو قطب رقیب آن زمان یعنی کمونیسم و امپریالیسم فاصله می انداخت در افکار عمومی جهان، بدنام بوده اند. سقوط این دیوار سمبل پایان دوران جنگ سرد و اضمحلال نظام های کمونیستی در جهان به شمار می رود.

با در نظر گرفتن این نکته که دیوارهای بنا شده از سوی رژیم صهیونیستی و مصر هر دو از نظر مجامع حقوقی و قوانین بین المللی جرم محسوب می شود، این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که دیوار ساخته شده از سوی مصر از نظر سیستم قضائی بین المللی محکوم بوده و در آینده نیز پژوهشگران رشته های مختلف به بررسی این موضوع خواهند پرداخت. متخصصان حقوق بین الملل به زودی میان دیوار مصر و دیوار اسرائیل مقایسه هایی انجام خواهند داد. اگر دیوار حایل رژیم صهیونیستی به نفع این رژیم بوده و ابزاری برای الحاق اراضی فلسطینی به مناطق تحت سلطه این رژیم بوده باشد، مصر نیز بر اساس همین منطق ـ غلط ـ و بر اساس آنچه مصلحت و منافع خود می داند، دیوار فولادی را بنا کرده است. اگر رژیم صهیونیستی به خاطر ساخت دیوار حایل از سوی دادگاه بین المللی لاهه و بدان سبب که با تعهدات دولت اشغالگر در قبال اراضی اشغال شده فلسطین مغایرت دارد، محکوم شده است، مصر نیز به خاطر ساخت دیوار فولادی خود محکوم خواهد شد.

آمریکایی ها و صهیونیست ها تاکید کرده اند که مصر با کمک های همه جانبه آمریکا در حال ساخت دیواری فولادی چندین کیلومتری و به عمق 18 متری در مرز میان این کشور و نوار غزه است. هر چند که مقامات بلندپایه مصری به صراحت در این باره چیزی نگفته اند، اما آنان اعتراف کرده اند که هدفشان از ساخت چنین دیواری جلوگیری از قاچاق میان نوار غزه و مصر است.

در یک جا وزیر امور خارجه مصر (احمد ابو الغیط) از حق این کشور در ساخت دیواری در داخل اراضی مصر دفاع کرده است. وی تاکید کرد که این اقدام در حقیقت اعمال حاکمیت یک دولت در کشور خود است و این موضوع به مصر باز می گردد و در راستای حفظ امنیت ملی این کشور صورت گرفته است.

در این مقاله می خواهم اعتبار این اظهارات را از نظر حقوقی بررسی کنم، زیرا با آنکه ظاهرا هر دولتی حق دارد هر چه را برای تامین امنیت خود در برابر همسایگانش لازم می داند، انجام دهد، اما قاعده صریح در قوانین بین المللی این است که این حق یک دولت با تعهدات و الزاماتی همراه است که از جمله آن می توان به عدم زیان رساندن به صورت غیر قانونی به دولت ها یا اقلیم های مجاور اشاره کرد.

در تحلیل خود درباره دیوار، به این موضوع خواهم پرداخت که ادعاهایی که مقامات مصری یا حامیان آن درباره همبستگی عربی یا در این باره که فلسطین در قلب هر مصری جای دارد یا این که همه فلسطینیان مسلمان هستند و باید آنان را نجات داد، ادعاهایی پوچ و بی محتواست که هیچ ارتباطی با رفتار آشکار این مقامات ندارد و حتی ممکن است خوانندگان محترم را عصبانی کند. اکنون فقط به موضوعی که مقامات مصری درباره حق این کشور برای ساخت دیوار مطرح می کنند، می پردازم. در این باره باید بگویم که نوار غزه از شمال و شرق و جنوب شرقی به وسیله اسرائیل و از غرب به وسیله دریا محاصره شده است و هدف اصلی رژیم اشغالگر صهیونیستی نابودی ملت فلسطین است و در همین راستا همیشه در کمین بوده تا به نوار غزه ضربه ای مهلک وارد سازد. مقامات صهیونیست مدام این منطقه را منطقه خصم توصیف کرده و به این ترتیب هر چه را که قوانین بین المللی ممنوع می دانند، در حق این منطقه روا می دارند.

در گوشه ای از این منطقه که به مصر وصل شده است، این کشور تنها گذرگاهی است که از نظر روانی برای فلسطینیان نقطه امیدواری و اتکا محسوب می شود، زیرا نه تنها می تواند آنها را از وحشی گری های صهیونیست ها برهاند، بلکه می تواند همه ملزومات ساکنان این منطقه را فراهم سازد و به مقاومت آنان در برابر اشغالگران تداوم بخشد. این وضع در شرایط عادی یک مسأله اقتصادی است، که اگر مقامات مصری با حسن نیت با این موضوع برخورد کنند، می تواند فواید بسیاری برای طرف مصری در بر داشته باشد.

از آنجا که مصر تنها راه عبور و مرور برای ساکنان نوار غزه است، قوانین بین المللی تعهداتی بر گردن این کشور نهاده است که لزوم گشودن گذرگاه رفح و همه گذرگاه های دیگر برای نجات منطقه غزه از آن جمله است و این امر می تواند مانع از اجرای طرح پاکسازی کامل این منطقه به وسیله اشغالگران صهیونیست باشد.

اما به دلایل متعددی که در این مقاله نیازی به پرداختن به آنها نیست، مصر تصمیم گرفته است تا حصار محکمی میان خود و این “دشمنان” بکشد که در کمین این کشور نشسته اند و هر از چند گاهی به این کشور حمله می کنند و برای رابطه مصر با اسرائیل دردسر ایجاد می کنند!

مقامات مصری گمان می کنند که این تصمیم از احساسات پاک ملی گرایانه آنان سرچشمه گرفته و هیچ کس این تصمیم را به آنان دیکته نکرده است. اما در سوی دیگر قضیه، از آنجا که بر اساس قوانین بین المللی نوار غزه منطقه ای اشغال شده به شمار می آید و محاصره آن جنایت علیه بشریت تلقی می شود و به مثابه پاک سازی نژادی یک ملت است ـ مضاف بر آنکه بر اساس مفاد کنوانسیون چهارم ژنو این اقدامات، جنایت جنگی محسوب می شوند ـ قانون بین المللی بر کشورهای مخاطب معاهدات بین المللی لازم می دارد تا برای رفع این محاصره تلاش کرده و ساکنان منطقه تحت محاصره را از مرگ نجات دهند و دست کم شرایط یک زندگی عادی را برای آنان فراهم گردانند.

درباره مصر باید گفت که این کشور به سبب آنکه تنها راه تنفس فلسطینیان ساکن غزه به شمار می رود، قوانین بین المللی مسئولیت های جدی تری را متوجه این کشور می سازد که لزوم بازگشایی گذرگاه رفح و همه گذرگاه های ارتباطی با این منطقه از آن جمله است تا به این وسیله از اجرایی شدن توطئه شوم پاکسازی نژادی از جانب صهیونیست های متجاوز، جلوگیری کند.

اما تشدید محاصره از طریق بستن گذرگاه ها و مخالفت با انتقال ملزومات اساسی زندگی از طریق این گذرگاه ها برای محاصره شدگان، موجب شده است که محاصره شدگان به حفر تونل هایی اقدام کنند که این تونل ها اکنون تنها راه نجات آنان از اقدام اشغالگران صهیونیست برای یک پاکسازی نژادی است. از این رو، بستن این تونل ها و جلوگیری از تنها راه تنفس محاصره شدگان و ایجاد دیوار فولادی ـ که اسرائیل و آمریکا در ساخت آن نقش اساسی ایفا کرده اند ـ مضاف بر آنکه اقدامی دور از انسانیت است، یک جنایت بزرگ و آشکار به شمار می آید، زیرا هدف اعلام شده درباره این طرح، خفه کردن ساکنان غزه و مجازات آنان به خاطر گناهی است که اصلا مرتکب نشده اند، همچنین تهدید آنان تا سر حد مرگ است به خاطر حمایت از حکومتی که خوب یا بد، آن را برگزیده اند یا بر آنان تحمیل شده است، اما این کار از نظر سیاسی هیچ ارتباطی با هیچ کس غیر از خودشان ندارد، چرا که اهداف سیاسی ارزش خاصی ندارد و قانون تنها احتمال نیت ارتکاب جنایت را بررسی می کند که نابودی ساکنان منطقه صرف نظر از علل و انگیزه ها، از آن جمله است.

علاوه بر آن، ساخت دیوار از سوی مصر نشان می دهد که این کشور از تعهداتی که قوانین بین المللی در قبال حمایت از محاصره شدگان یک اقلیم ـ مانند نوار غزه ـ بر عهده این کشور نهاده، شانه خالی کرده و با محاصره کنندگان آن منطقه در ارتکاب جنایت مشارکت جسته است.

استاد ریچارد فولک منشی شورای عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره جنایت حمله به غزه در سال گذشته به این نکته اشاره کرده است که محروم کردن ساکنان نوار غزه از حق فرار از مرگ نیز خود یک جنایت است. با این توصیف باید این پرسش مطرح شود دیواری که قطعا مرگ را در پی دارد، چگونه جنایتی محسوب می شود؟

همکاری مصر با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در نابودی ساکنان غزه، این کشور را نیز در دایره اتهام قرار می دهد. حال اگر این همکاری در چارچوب همان توافق اسرائیلی ـ آمریکایی صورت گرفته باشد که در گذشته مصر خود از آن انتقاد کرده است، تا چه اندازه زشت خواهد بود؟

همکاری مصر با رژیم صهیونیستی و آمریکا برای نابودسازی ساکنان غزه به هر بهانه ای که باشد، این کشور را نیز در دایره اتهام و ارتکاب جرم قرار می دهد، حال اگر این اقدام در چارچوب همان توافقی صورت گرفته باشد که مصر پیش از این، آن را دخالت آشکار در امور داخلی خود قلمداد کرده و از آن خشمگین شده است، وضعیتی بدتر می یابد. به نظر می رسد مشارکت مصر در این توافق اسرائیلی ـ آمریکایی، با وجود کنار رفتن دولت جورج بوش، جنایتی است که تاریخ هیچ گاه آن را از یاد نخواهد برد، کما این که این کار در روز قیامت نیز مجازاتی شدید در پی دارد. مقامات مصری فقط یک جزء قضیه را دیده اند و از باقی قسمت ها به ویژه اجزای مهم آن چشم پوشیده اند و حال آنکه این جنایت ها با گذشت زمان، از بین نمی رود.

این نگاه فقط یک نگاه حقوقی است که ابعاد انسانی و ملی و دینی یا حتی امنیت ملی به معنای صحیح آن، در آن لحاظ نشده است و همین بس که این اقدام، بزرگ ترین خدمت به پروژه صهیونیستی است و نسل های متمادی ملت مصر، تاوان آن را خواهند پرداخت.

منبع: الجزیره

لینک کوتاه:

کپی شد