کنست رژیم صهیونیستی در شور مقدماتی، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به موافقت ارتش، زمین‌هایی در کرانه باختری خریداری کنند. این طرح بدون اینکه توجه زیادی را به خود جلب کند یا به‌طور کامل مورد بحث و تحلیل قرار گیرد، در میان انبوه رویدادهای همزمان گم شد. این اتفاق همزمان با موج سوم تبادل اسرا بر اساس توافق آتش‌بس در غزه و اعلام شهادت محمد ضیف، فرمانده کل گردان‌های قسام، و دیگر رویدادهای مرتبط رخ داد.
در واقع، این طرح که منتظر سه مرحله دیگر برای تصویب نهایی است، یکی از خطرناک‌ترین طرح‌هایی است که امروز دولت “اسرائیل” از طریق بازوی صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ وزیر دارایی به تصویب می‌رساند.
اگر این قانون تصویب شود، تأثیرات عمده‌ای بر وضعیت حقوقی اراضی کرانه باختری خواهد داشت و راه را برای الحاق کامل آن، همان‌طور که قبلاً در مورد بلندی‌های جولان سوریه و قدس شرقی اتفاق افتاد، هموار می‌کند.
برای درک این معادله و ابعاد آن، باید به دوران حکومت اردن بر مناطق کرانه باختری قبل از اشغال آن در سال ۱۹۶۷ بازگردیم. اردن پس از اعلام وحدت دو کرانه در سال ۱۹۵۰، قانونی با عنوان «قانون اجاره و فروش اموال غیرمنقول به خارجی‌ها» تحت شماره ۴۰ مصوب سال ۱۹۵۳ تصویب کرد که بر اساس آن، فروش زمین‌ها به غیر اردنی‌ها و غیر عرب‌ها ممنوع شد. هدف این قانون، حفاظت از اراضی دولتی بود که در آن زمان شامل مناطق کرانه باختری، از جمله قدس شرقی می‌شد.
پس از اشغال این مناطق توسط “اسرائیل” در سال ۱۹۶۷، قانون حکومت نظامی بر کرانه باختری اعمال شد، به‌جز قدس شرقی که “اسرائیل” در آن زمان آن را ضمیمه خود کرد بدون اینکه واکنش جدی از سوی جهان عرب و اسلام صورت گیرد. از آن زمان، ارتش “اسرائیل” بر کرانه باختری حکومت کرده است، زیرا این مناطق طبق قوانین بین‌المللی، سرزمین‌های تحت اشغال نظامی محسوب می‌شوند و بخشی از خاک “اسرائیل” نیستند. جامعه جهانی تا به امروز نیز هیچ حقی برای “اسرائیل” در این مناطق به رسمیت نشناخته است.
بر این اساس، قانون وضع موجود در مناطق اشغالی اعمال شد و قانون اردن همچنان در آنجا باقی ماند. پس از تأسیس حکومت خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۴، این حکومت به اجرای قانون اردن ادامه داد تا از فروش زمین‌های کرانه باختری به صهیونیست‌ها جلوگیری کند. “اسرائیل” نیز به این موضوع اعتراضی نکرد، زیرا توافقنامه اسلو به دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اختیار اداره مناطق «الف» و «ب» در کرانه باختری را داده بود. “اسرائیل” در مورد مناطق «ج» که تحت کنترل اداری و امنیتی آن قرار داشت، تصمیمی نگرفت، زیرا همیشه در برابر جهانیان مدعی بوده که یک دولت قانون‌مدار است که از قوانین بین‌المللی تخطی نمی‌کند.
با این حال، “اسرائیل” با تمایل به ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری و حفظ ظاهر قانونی خود در برابر جامعه جهانی، گاهی با اعلام برخی زمین‌ها به عنوان مناطق نظامی تحت کنترل ارتش برای اهداف امنیتی، و گاهی با اعلام برخی زمین‌های عمومی به عنوان «مالکیت دولت» تحت نظارت ارتش “اسرائیل”، قانون اردن را دور زده است.
“اسرائیل” یک اداره مدنی وابسته به ارتش خود ایجاد کرد که مسئول اجازه ساخت شهرک‌ها و انتقال واحدهای شهرکی به مؤسسات و شرکت‌های ثبت‌شده در این اداره بود. بدین ترتیب، فرآیند ساخت‌وساز در شهرک‌ها منوط به موافقت ارتش “اسرائیل” شد.
در اینجا باید توجه داشت که حضور ارتش “اسرائیل” همیشه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده است، زیرا این سرزمین‌ها به‌عنوان مناطق تحت اشغال نظامی شناخته می‌شوند و بخشی از خاک “اسرائیل” نیستند، حتی اگر این رژیم قوانین مدنی را در داخل شهرک‌ها اعمال کند، زیرا در اینجا با شهروندان خود سروکار دارد و نه با سرزمین‌هایی که همچنان تحت اشغال هستند.
تمام این پیچیدگی‌ها توسط “اسرائیل” ایجاد شده تا بتواند خود را در برابر افکار عمومی جهانی به عنوان یک طرف پایبند به قوانین بین‌المللی و احترام‌گذار به قوانین سازمان ملل در برخورد با سرزمین‌های اشغالی نشان دهد.
اما نکته جدید در طرح قانون فعلی این است که این قانون، اجرای قانون اردن شماره ۴۰ مصوب ۱۹۵۳ را لغو می‌کند. به عبارت دیگر، ممنوعیت فروش زمین‌های کرانه باختری به صهیونیست‌ها را به‌طور مستقیم لغو کرده و نیاز صهیونیست‌ها به تأسیس شرکت‌ها یا مؤسسات مورد تأیید ارتش “اسرائیل” برای ثبت این زمین‌ها و املاک به نام خود را از بین می‌برد. این قانون به صهیونیست‌ها اجازه می‌دهد هر زمینی را که در کرانه باختری بخواهند، به‌طور مستقیم خریداری و ثبت کنند، درست مانند خرید زمین یا ملک در تل‌آویو، حیفا یا دیگر مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸ که توسط جهان به‌عنوان خاک “اسرائیل” به رسمیت شناخته شده‌اند.
بدین ترتیب، اختیارات ارتش اشغالگر صهیونیستی در نظارت بر زمین‌های کرانه باختری سلب شده و این مناطق به‌عنوان بخشی از خاک “اسرائیل”، مشابه مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر، این قانون، وضعیت کرانه باختری را به‌عنوان مناطق تحت اشغال نظامی لغو کرده و آن را بخشی از خاک “اسرائیل” می‌داند.
خطری که این قانون در پی دارد، این است که “اسرائیل” به سادگی دیگر اهمیتی به قوانین بین‌المللی یا تصویر خود در برابر جهان نمی‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده تغییر در استراتژی این رژیم در برخورد با نهادهای جامعه بین‌المللی است. این گام، به اقدامات قبلی دولت اشغالگر “اسرائیل” در طول جنگ بر غزه در این راستا، مانند لغو به رسمیت شناختن سازمان اونروا وابسته به سازمان ملل، اضافه می‌شود.
“اسرائیل” اکنون خود را به‌عنوان یک دولت «قدرت‌محور» و نه قانون‌مدار معرفی می‌کند و دیگر به هیچ‌وجه به تصویر خود در برابر جهان اهمیت نمی‌دهد. این بدان معناست که “اسرائیل” می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد بدون اینکه نگران قوانین بین‌المللی باشد، زیرا به نظر می‌رسد در سایه دولت جدید ترامپ که با جریان صهیونیسم مذهبی متحد است، از هرگونه پاسخگویی مصون مانده است.
این موضوع، راه را برای دولت اشغالگر باز می‌کند تا از تمام خطوط قرمز در سرزمین‌های فلسطینی و اطراف آن عبور کند. اولین و مهم‌ترین خط قرمز در کرانه باختری، فرآیند الحاق این منطقه به “اسرائیل” و تلاش برای اجرای ایده «ترانسفر» و پاک‌سازی نژادی ساکنان کرانه باختری است، ایده‌ای که قبلاً توسط “رحبعام زئوی” وزیر گردشگری سابق “اسرائیل” که در سال ۲۰۰۱ توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین در یکی از هتل‌های قدس ترور شد، تبلیغ می‌شد.
در واقع، اولین قربانی این فرآیند، اردن خواهد بود که خود را در برابر طوفانی بی‌سابقه می‌بیند که می‌تواند ثبات آن را به‌طور کامل برهم بزند. به نظر من، این موضوع چندان دور از درخواست‌های ترامپ از اردن و مصر برای پذیرش ساکنان غزه پس از «جابه‌جایی» آن‌ها (که فرم ملایم‌تری از عبارت «پاک‌سازی نژادی» است) نیست.
در واقع، درگیر کردن اردن در این مسئله، علیرغم فاصله جغرافیایی زیاد بین این کشور و نوار غزه، می‌تواند به‌عنوان یک آزمایش مقدماتی برای آماده‌سازی اردن جهت پذیرش آوارگان فلسطینی کرانه باختری تلقی شود. این اقدام در راستای پایان دادن به کل مسئله فلسطین بر اساس دیدگاه ترامپ است که کاملاً با دیدگاه راست افراطی “اسرائیل”، به‌ویژه جریان صهیونیسم مذهبی همسو است.
تصویب این قانون را تنها می‌توان در چارچوب تلاش برای حل و فصل نهایی مسئله فلسطین درک کرد. سلب اختیارات نظارت بر مناطق اشغالی کرانه باختری از ارتش “اسرائیل” توسط دولت اشغالگر، نشانه‌ای واضح از قصد این رژیم برای اعلام الحاق کرانه باختری است که دیگر پنهان نیست.
وظیفه مردم فلسطین در درجه اول، ملت‌های عرب در کشورهای هم‌مرز در درجه دوم و نظام‌های رسمی عربی و اسلامی به‌ویژه اردن در درجه سوم، این است که به خطرات این حرکت سریع و بی‌امان توجه کنند. جریان راست افراطی در “اسرائیل” دیگر تنها یک جنبش یا حزب در میان احزاب مختلف کنست نیست، بلکه امروز این جریان، دولت واقعی “اسرائیل” است. اهداف و برنامه‌های این جریان دیگر محدود به خودش نیست، زیرا اکنون از حمایت یک متحد واقعی برخوردار است که از نظر ایدئولوژیک با این جریان هم‌راستا است: دولت جدید آمریکا.
بنابراین، به هیچ‌وجه نباید از ماهیت این دولت جدید چشم‌پوشی کرد یا آرزوهای راست اسرائیلی و آمریکایی را به‌عنوان رویاهایی تلقی کرد که می‌توان با قوانین بین‌المللی از آن‌ها جلوگیری کرد. دولت آمریکا تحت رهبری ترامپ، هیچ اهمیتی به قوانین بین‌المللی نمی‌دهد. نباید فراموش کرد که لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در جریان سفر خود به قدس اشغالی در ۲۷ نوامبر سال گذشته، جمله خطرناکی را بیان کرد: «اساسنامه رم در مورد اسرائیل، ایالات متحده، فرانسه، آلمان یا بریتانیای کبیر اعمال نمی‌شود؛ زیرا ما آن را وضع نکرده‌ایم تا علیه خودمان به‌کار رود.»
به این سادگی، آن‌ها اعلام می‌کنند که بالاتر از قوانین بین‌المللی هستند، فقط به این دلیل که «آن را وضع نکرده‌اند تا علیه خودشان به‌کار رود.»
بنابراین، وظیفه ما این است که با اقدامات سیاسی واقعی و بازدارنده، فرآیند الحاق پیش‌بینی‌شده را پیش‌دستی کنیم. این اقدامات باید فراتر از محکومیت و رد کردن، به اتحاد عملی با مردم منطقه و تغییر در نحوه برخورد با مسئله فلسطین توسط کل نهاد رسمی عربی منجر شود. دیگر پوشیده نیست که پروژه “اسرائیل” نه‌تنها می‌خواهد سرزمین‌های فلسطینی را ببلعد، بلکه اکنون برای خود حق گسترش به هزینه همه را قائل است.
