شکایت فتح علیه فتح برای ساقط کردن فتح!

معادله و سناریوی عجیبی که این روزها ما آن را کرارا می بینیم و می شنویم، در طول تاریخ بی سابقه است ؛ به گونه ای که باید در کتاب عجایب روزگار به ثبت برسد. این سناریو چیزی جز بازی با الفاظ، قوانین، وجدان و به تمسخر گرفتن عقول مردم به صورتی زشت و ناپسند نیست و بیانگر مخالفت با واقعیت تحت هر شرایطی و تلاش برای معرفی خود به عنوان یک قهرمان که دارای روحیه ورزشی و در عین حال پایبند به قانون است، می باشد.

کمیته انتخاباتی جنبش فتح از طریق رهبری بانفوذ و به دور از بخش شرافتمند و سالم این جنبش نسبت به نتایج انتخابات به دادگاه ها پناه می برد و اعتراض می کند. بله! کمیته ای که تمامی اعضای آن مطابق قوانین مجلس قانونگذاری که تحت سلطه فتح است، از میان اعضای خود فتح انتخاب شده اند. همچنین این انتخابات بر اساس برنامه و قانون انتخاباتی که فتح با موافقت اشغالگران صهیونیست تهیه نمود و در زمان های خاصی در حوزه هایی که فتح (مطمئن بود در آن ها پیروز می شود) تعیین نمود، برگزار شد. با این همه فتح نسبت به نتایج انتخابات و کمیته برگزار کننده آن و مدیریت و همه چیز اعتراض کرد. البته تنها نسبت به نتایج حوزه هایی اعتراض کرد، که در آن ها شکست سختی متحمل شد.

در این سناریوی بی سابقه در طول تاریخ، حزب حاکم و صاحب قدرت و نفوذ در کلیه ارکان قدرت و اقتصاد و رسانه ها و روزنامه ها و امنیت و ارگان های سیاسی نسبت به نتایج اعتراض می کند و نسبت به سلامت انتخاباتی که خود با برگزاری آن موافقت کرد و تمامی مقدمات آن را فراهم آورد و بر آن نظارت نمود و کمیته نظارت بر اجرای آن را انتخاب نمود، تنها به علت شکستی که متحمل شد، اعتراض کرد. اقدام شگفت انگیزی که کشورهای جهان باید عقل مدبر آن و خود این مسأله را مورد بررسی قرار دهند.

در این جا آنچه تمسخرآمیزتر بود، این که دشمن به جای این که نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند، به صورت ناگهانی به جانبداری از مدعی تمامی اتهامات را پذیرفت و حتی پا را فراتر از این گذاشته و شهادات و ادله ای در تایید وقوع تخلفاتی در انتخابات ارائه داد و خواستار برگزاری مجدد آن شد. منظورم از دشمن به صورت مجازی همان کمیته های انتخاباتی و مسئولان آن است که اندکی قبل از برگزاری انتخابات طی اظهارنظرهایی کرارا در مورد سلامت انتخابات سخن گفتند. به این خاطر لفظ دشمن را به کار بردم، چون هم مدعی و هم مدعی علیه و هم دادگاه همه از یک رنگ و گروه بودند.

رسوایی به نام قانون و قوه قضائیه که از سالیان سال در خواب عمیقی فرو رفته است. صرف نظر از این که وکلا و قضات از فتح بودند و صرف نظر از این که ده ها مسلح در خارج از سالن دادگاه حضور داشتند. این در حالی است که نصر یوسف (وزیر کشور) و عناصرش ـ همان نگهبانان شهرک های صهیونیست نشین ـ که در مقابل پرتاب سنگ به وسیله یک کودک خردسال به حال آماده باش در می آیند، ساکت نشستند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. آه! از این روزگار و این مردمان!

در این راستا و در یک اقدام هم زمان و سازمان یافته برای تشویش طرف مقابل و مسؤول دانستن آن، بوق های تبلیغاتی جنبش فتح دیگران را مورد حمله و تهدید قرار می دهند و برای آن ها خط و نشان می کشند. این تازه به دوران رسیده (افرنجی) که به تازگی از آلمان به فلسطین برگشته تا شاید بتواند کاری کند و فتح را نجات دهد، خود را مفتی و مفسر قرآن و … می داند و آن جناب وزیر هم وضعیت اضطراری اعلام می کند و نیروها و باندش را به حالت آماده باش در می آورد. البته نه در پاسخ به تجاوزات، حملات و ادامه سیاست ترور دشمن صهیونیستی ـ چرا که این اصلا از وظایف و اختیارات آن نیست! ـ بلکه در راستای حفظ آتش بس و سرکوب کسانی که به دشمن حمله کنند و حمایت از شهرک های صهیونیست نشین. اما اشغال فلسطین مسأله ای دیگر است و در حیطه کاری این ارگان ها قرار ندارد!!

نتیجه این می شود که فتح اعتراض و شکایت می کند و خود فتح هم رسیدگی می کند و مدعی علیه هم از فتح است و به جای رد اتهام، آن را می پذیرد. قضات و وکلا هم از فتح هستند و اعتراف و حکم صادر می کنند و حقایق را وارونه جلوه می دهند.

بله، حقایق را وارونه جلوه می دهند. دادگاه های تشکیلات خودگردان علی رغم غیر قانونی بودن این اعتراضات اما آن ها را وارد دانست و نقض قانون انتخابات و تخلف را تایید کرد اما مسؤول آن را معرفی نکرد. نه به خاطر علاقه به دیگران، بلکه به این سبب که خود فتح قانون انتخابات را نقض و تخلف کرد. حتی خود فتح هم می خواهد این مسأله نادیده گرفته شود و مطرح  نشود. بلکه درصدد است تا دیگران را مسئول این تخلفات معرفی کند و به اصطلاح روانشناسی اقدام به فرافکنی کند و گناه خود را بر گردن دیگران اندازد.

 

کمیته مستقل حقوق شهروندی فلسطین طی گزارشی در تاریخ 5/5/2005م. تخلفات صورت گرفته در انتخابات را به شرح ذیل اعلام کرد:

1ـ کمیته عالی انتخابات محلی نتوانست که مشکلات ناشی از فهرست ثبت احوال را در اولین مرحله انتخابات حل کند و این مشکل اساسی که در نتیجه ثبت نام از رای دهندگان به وجود آمد، به علت نبود یک فهرست واحد از تمامی حائزین شرایط رای و تقسیم رای دهندگان بر اساس فهرست ثبت نام انتخابات که کمیته مرکزی آن را تهیه کرد و فهرست ثبت احوال که به موجب قانون تعدیل شده در مجلس قانون گذاری در ماه دسامبر 2004 معیار قرار گرفت، بود.

 

2ـ کمیته مستقل حقوق شهروندی فلسطین تخلفات زیادی را به ثبت رسانده است. از جمله این تخلفات این که بخش هایی از تشکیلات خودگردان در مراحل مختلف در روند انتخابات دخالت کردند. در تاریخ 23/4/2005م. فرماندهی پلیس طی دستوری به فرماندهان خود از آنان خواست که تمامی نیروهای پلیس و خانواده های  آن ها در همه استان ها را به مشارکت در انتخابات و دادن رای به نامزدهای جنبش فتح در این انتخابات و انتخابات بعدی تشویق کنند. همچنین از خودروهای دولتی در تبلیغات انتخاباتی برای حمایت از نامزدهای این جنبش استفاده شد.

 

3ـ ادامه تبلیغات انتخابات در روز رای گیری چه به صورت الصاق تصاویر نامزدها چه به صورت به کارگیری روش های مختلف در این روز برای تبلیغ به نفع گروهی خاص. کمیته عالی انتخابات در مرحله دوم هم نتوانست این مشکلات را حل کند و جلوی این تخلفات را بگیرد.

همچنین این کمیته نتوانست جلوی تبلیغات انتخاباتی افرادی از دستگاه های اجرایی تشکیلات خودگردان را چه در روز رای گیری و چه قبل از آن بگیرد.

ناظران این کمیته مستقل فلسطینی ملاحظه کردند که در نوار غزه در روز رای گیری یکی از رادیوهای محلی به نفع نامزدهای یک تشکل خاص تبلیغ می کند و مدام از رای دهندگان فلسطینی می خواست که به آن ها رای دهند.

 

4ـ ناظران این کمیته مشاهده کردند که در برخی حوزه های انتخاباتی برخی فهرست های انتخاباتی مبالغ زیادی در قالب ارائه کمک های نقدی به رای دهندگان برای خریدن آرای آن ها هزینه می کنند. ناظران این کمیته در نوار غزه گزارش دادند که تعدادی از نامزدهای یک تشکل حزبی مبالغ هنگفتی پول و بن های خرید (آرد، مواد غذایی، لباس و پتو) همراه اسامی خود در میان مردم توزیع کردند.

همچنین بنا به گزارش این ناظران، برخی نامزدها با برگزاری نشست ها و جلسات تبلیغاتی در داخل برخی مساجد نمازگزاران را سوگند می دادند که به آن ها رای دهند. همچنین برخی فهرست های انتخاباتی اقدام به توزیع برگه های مشابه برگه های رای گیری در میان مردم کردند تا از این طریق آن ها را با چگونگی انتخاب نامزدهای خود بیش تر آشنا کنند.

 

5ـ علی رغم این که بیش تر مراکز رای گیری آمادگی لازم را داشتند اما برخی مراکز برای محافظت از سری بودن جریان رای گیری به علت کمبود جا و مکان آمادگی لازم را نداشتند. همچنین برخی مراکز اقدام به نصب تابلوهایی برای شناساندن مکان رای گیری به مردم کردند تا از این طریق رای دهندگان به آسانی به مراکز رای گیری آماده و پس از دادن رای خارج شوند.

 

6ـ کمیته عالی انتخابات محلی امنیت لازم و کافی مراکز رای گیری را تامین نکرد و به این سبب ناآرامی ها و شلوغی های زیادی در چندین مرکز اتفاق افتاد و نیروهای پلیس مستقر در این مراکز هم به اندازه کافی نبودند تا جلو این اغتشاشات را بگیرند. همچنین بر خلاف قانون شمار زیادی از نیروهای حفاظت اطلاعات و سازمان امنیت و اطلاعات در مراکز رای گیری حضور داشتند.

ناظران این کمیته مشاهده کردند که در مراکز رای گیری در شهرک عبسان بزرگ به علت ناآرامی و اغتشاش سه صندوق اخذ رای از ساعت 8:15 تا 8:40 دقیقه بامداد بسته شد و هواداران یکی از فهرست های انتخاباتی و پلیس با هم به تبادل آتش پرداختند و بر اثر آن افراد زیادی زخمی شدند. همچنین یکی از ناظران این کمیته گزارش داد که برخی جوانان وابسته به یک گروه خاص به دو جوان عضو یک گروه دیگر در محوطه مرکز رای گیری حمله کرده و با ضربات چاقو آن ها را زخمی کردند. این در حالی است که نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان که موظف به تامین امنیت و نظم و برخورد با خاطیان هستند، هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.

همچنین ناظران کمیته مستقل حقوق شهروندی فلسطین اظهار داشتند که در یکی از مراکز رای گیری در مدرسه ابتدایی در بیت لاهیا چند تن از نامزدان با هم درگیر شده و از سلاح گرم علیه هم استفاده کردند. همچنین تعدادی مسلح نقابدار به مرکز رای گیری در شهر عطاره رام الله حمله کردند و در جریان شمارش آرا دو صندوق اخذ رای را به سرقت بردند.

 

7ـ کمیته عالی انتخابات محلی با اعطای کارت های شناسایی به ناظران کار آن ها را آسان نمود. اما با این وجود شماری از ناظران و وکلا در اولین ساعات صبح نسبت به ممانعت ارگان های ذی ربط از ورود آن ها به مراکز رای گیری گله داشتند تا این که کمیته عالی انتخابات دخالت کرده و این مشکل را حل کرد.

همچنین ناظران این کمیته مشاهده کردند که برخی شناسنامه هایی در اختیار دارند که از آن اشخاص دیگری است. با هر کدام از این شناسنامه ها بارها رای داده شد.

 

8ـ علی رغم تلاش های کمیته عالی انتخابات محلی برای جلوگیری از بهره برداری برخی ها از پدیده بی سوادی دیده شد ؛ به گونه ای که عده ای به نفع کاندیداهای خود برگه های رای این افراد را پر می کنند.

ناظر این کمیته در مرکز اخذ رای شهرک ابوشخیدم (0432) رام الله اظهار داشت که نسبت به اقدام همراه یک زن بی سواد که به جای وی نامزدهای دل بخواه خود را انتخاب می نمود، اعتراض شد.

 

همه این ها بخش کوچکی از تخلفاتی است که به وضوح روشن می کند که چه کسی قانون شکنی می کند. کمیته مستقل دفاع از حقوق شهروندی فلسطین تنها ارگان خاصی نیست که این تخلفات را به ثبت رسانده است، بلکه شماری از ناظران دیگر کمیته ها و موسسات و شخصیت ها نیز این تخلفات را به ثبت رسانده و شاهد آن بوده اند. اما مهم تر از همه این که علی رغم این تخلفات همه بدون استثنا بر این باور بودند که این مسأله تاثیری بر نتایج انتخابات ندارد. اما جنبش فتح که خود عامل این تخلفات بوده است، خود نیز به آن ها اعتراض کرد، البته نه در همه حوزه هایی که در آن ها تخلف صورت گرفته است، بلکه در حوزه هایی که شکست خورد.

تخلفات و موارد نقض قانون توسط دستگاه های حاکم ثبت شده و موثق است. این تازه به دوران رسیده (که از آلمان بازگشته است) چند روز قبل اظهار داشت که روز بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی دلایل قاطعی در خصوص این تخلفات ارائه خواهد داد، البته انتظار چنین کارهایی را داشتم. نامبرده (عبدالله افرنجی مسؤول جذب نیرو و هماهنگی جنبش فتح) در این کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و اتهامات زیادی را مطرح ساخت بدون این که حتی کوچک ترین دلیلی برای این ادعاها و اتهامات بی پایه و اساس خود ارائه دهد. اگر می خواست دلیلی ارائه دهد چون کسی می شد که  چشمان خود را از کاسه درآورده و خود و جنبشش را که به تخلفات گسترده ای دست زدند، محکوم می کند.

 

دکتر حسن ابوحشیش این مسأله را این گونه تحلیل و تفسیر می کند:

“انگار شهرداری هایی که فتح در آن ها به پیروزی دست یافت، انتخابات در آن ها به بهترین شکل برگزار شد و الگویی متمدن در مقایسه با معیارهای جهانی است و شهروند فلسطینی در این مناطق مورد تهدید و ضرب و شتم با چاقو قرار نگرفته و مبالغی به رای دهندگان داده نشده است! فتح هر چه در توان داشت و به هر اقدام قانونی و غیر قانونی چه خواسته چه ناخواسته به خصوص در دو شهرک عبسان جدید و عبسان بزرگ در شرق استان خانیونس در جنوب نوار غزه دست زد. انگار که حمله مسلحانه اعضای فتح به یکی از مراکز اخذ رای در کرانه باختری و دست یازدیدن بر صندوق های رای یک عمل متمدنانه بوده است و فتح نباید در یک اقدام جسورانه و شجاعانه عاملان چنین برخوردهایی را مجازات کند. شاید بتوان قبول کرد که حملات تبلیغاتی فتح علیه نتایجی که حماس در غزه به دست آورد، امری طبیعی است اما مسأله ای که برایم قابل هضم نیست و نخواهد بود اعتراض به کمیته انتخابات است که تمامی اعضای آن از خود فتح و دارای گرایشات و اندیشه های فتح و رهبران آن هستند. این کمیته متشکل از رهبران فتح در کرانه باختری و نوار غزه است.

اینجا دیگر ملت از خواب غفلت بیدار شدند و پی بردند که قوه قضائیه مستقل نیست و خوب نسبت به نقش آن و سلامت آگاه شدند. من شکی در قوه قضائیه و کارکنان و کارمندان آن ندارم. اما نسبت به میزان آزادی ها و ساز و کارهای استقلال که تشکیلات خودگردان به رهبری فتح به قوه قضائیه داده است، سؤال دارم؟! سپس این سؤال را باید مطرح ساخت که سرنوشت ده ها حکم دادگاه ها در مورد مسائل سرنوشت ساز ملت فلسطین به کجا ختم شد؟ سپس چرا در شهرک رام در قدس قانون رعایت نشد. در روز پنج شنبه 19/5/2005 انتخابات شهرداری در این شهرک در حالی برگزار شد که برخی فهرست ها و تشکل ها و عشایر در اعتراض به غیر واقعی بودن فهرست اسامی رای دهندگان در این شهرک که حاوی اسامی افراد خارج از آن بودند، عقب نشینی کردند. این در حالی بود که بنا به دستور مقامات قضایی می بایست اسامی این اشخاص حذف می شد. اینجا با تاسف فراوان می گویم که تا سطح کشورهای جهان سوم که در آن ها تخلفات گسترده ای صورت می گیرد و مهم ترین آن ها توهین مدام دستگاه های حاکم به افکار عمومی با هدف توجیه اقدامات و رفتار است، تنزل یافته ایم.”

یکی دیگر از موارد اعتراض معیار قرار دادن شناسنامه ها و فهرست سازمان ثبت احوال بود. آنچه در این میان بسیار شگفت آور است اینکه علی رغم اعتراض کلیه گروه ها و نهادهای قانونی نسبت به معیار قرار دادن فهرست سازمان ثبت احوال اما جنبش فتح و در نتیجه مجلس قانون گذاری بر معیار قرار دادن آن پافشاری کردند و اکنون آنها نسبت به این مساله که خود حامی آن بودند، اعتراض می کنند. بینید! چگونه امور وارونه می شوند. اینجا باید مطلبی را که قبلا تحت عنوان “نباید در این بازی که به نفع افراد متقلب و سوء استفاده کننده است، شرکت کنیم” نوشتم، یادآور شوم. این موضوع را در تاریخ 9/12/2004م. و به ویژه در مورد معیارهای ثبت نام و مشارکت رای دهندگان نوشتم.

“مساله خطرناک تر در تغییر مشکوک و شک برانگیز معیارهای انتخاباتی نمود دارد. مجلس قانونگذاری که از سال ها قبل مدت زمان قانونی اش سپری شده است و قرار بود به صورت موقت فعالیت کند و تا به حال نتوانسته حتی قانونی را تغییر دهد و هیچ از فاسدان را مورد بازخواست قرار دهد، طرحی را به تصویب رساند و با تعدیل قانون انتخابات فهرست ثبت احوال را در کنار فهرست اسامی افرادی که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده اند، یکی از معیار رای دادن شهروندان قرار داد. با وجودی که این امر کاری منطقی و واقع بینانه به نظر می رسد. اما اگر به اندکی قبل برگردیم می بینیم که کمیته مرکزی انتخابات بنا به دلایلی از جمله قدیمی بودن فهرست ثبت احوال و مسافرت برخی فلسطینیان به خارج قاطعانه با معیار قرار دادن این فهرست به عنوان مکمل فهرست کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، (فهرست رای دهندگان) مخالفت کرد. شیوه ای که مجلس قانونگذاری برای تعدیل این قانون در یک جلسه با یک طرح سه فوریتی در پیش گرفت، بر خلاف عرف جاری و روح قانون است و به طور حتم روند انتخابات را با مشکل رو به رو خواهد کرد. همچنین معیار قرار دادن فهرست سازمان ثبت احوال احتمال تخلف و دستکاری در فهرست “رای دهندگان” را افزایش می دهد. این تغییر در حد خود می تواند اقدامات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و روند رای گیری و نظارت بر آن را دچار مشکل کند و سلامت و آزادی انتخابات را زیر سؤال برد. این فهرست به افراد مسافر و متوفی حق شرکت در انتخابات را می دهد. بنابراین این مسأله راه را برای تخلف و سوء استفاده عده ای از اسامی آن ها هموار می کند. همچنین اسامی فهرست ثبت احوال بسیار قدیمی است و این امکان را که شهروند فلسطینی در کدام حوزه شرکت کند، دشوار می سازد، بلکه به شهروند فلسطینی این امکان را می دهد که در بیش از یک مرکز رای گیری رای دهد و بیش از یک بار رای دهد. همچنین فهرست ثبت احوال شهروندان قدس و هزاران فلسطینی را که شناسنامه ندارند، شامل نمی شود.”

در اینجا چه فرقی میان مطالبی که عنوان کردم با مطالب دادگاه های فتح پس از 5 ماه از تصویب طرح “معیار قرار دادن فهرست سازمان ثبت احوال برای رای گیری” وجود دارد که مجددا مجلس قانونگذاری این مسأله را در دستور کار خود قرار می دهد و فهرست ثبت احوال در انتخابات قانونگذاری آینده را ملغی اعلام می کند. پس این چه کاری است که در آن خواست مردم و رای دهندگان بی اهمیت تلقی می شود و قوانینی که برخی ها به احترام خود به آن ها مباهات می ورزند، به بازی گرفته می شود؟

 

اگر این احکام مد نظر قرار گیرد، انتخاب محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان باید باطل و ملغی اعلام شود ؛ چرا که انتخاب وی اساسا با تکیه بر فهرست ثبت احوال صورت گرفت و به مدت سه ساعت مدت رای گیری برای دست زدن به پاری ای تخلفات تمدید شد. این اتهاماتی پوچ و بی پایه و اساس نیست. در ذیل به گزارش مرکز حقوق بشر فلسطین در خصوص اعتراض و شکوائیه ای که در این خصوص رسما تحویل دادگاه داد، اشاره می شود:

“مرکز حقوق بشر فلسطین به عنوان کمیته نظارت محلی و مورد اعتماد کمیته مرکزی انتخابات در تاریخ 9/1/2005م. با تقدیم شکوائیه ای به دادگاه تجدیدنظر در مسائل مربوط به انتخابات فلسطین خواستار صدور حکمی قطعی برای الغای تصمیم کمیته مرکزی انتخابات مبنی بر شهروندان فلسطینی می توانند بر اساس کارت شناسایی رای دهند، و نتایج مترتب بر این گونه اقدامات غیرقانونی شد.

این مرکز در این درخواست خود با استناد به گزارش های ناظران انتخابات در کلیه حوزه های رای گیری در نوار غزه آورده است که کمیته مرکزی انتخابات با صدور دستوری به شهروندان فلسطینی اجازه داده است تا با کارت های شناسایی خود رای دهند. بدون ملاحظه این که آیا اسامی آن ها در فهرست حائزین شرایط رای وجود دارد یا نه؟

این مرکز چنین تصمیمی را مخالف قانون و رویه قضایی و قانون انتخابات شماره 13 مصوب 1995 و آن را ضربه سنگینی به روح قانون و دموکراسی دانست. این قانون فهرست رای دهندگان را در کنار فهرست ثبت احوال به عنوان دو فهرست مورد اعتماد برای تهیه فهرست نهایی رای دهندگان جهت مشخص شدن کسانی که حائز شرایط رای دادن هستند، معرفی کرده است. در این قانون اسمی از شناسنامه برده نشده است.

مرکز فلسطینی حقوق بشر از دادگاه تجدید نظر خواست که با صدور حکمی قطعی تصمیم کمیته مرکزی انتخابات مبنی بر این که فلسطینیان می توانند، با شناسنامه هم رای دهند، و نتایج این تصمیم را ملغی اعلام کند.

اینجا باید گفت که ابومازن با آن همه تخلفاتی که در فهرست ثبت احوال صورت گرفت، با به دست آوردن 5/62 درصد (آرای 30 درصدی شرکت کنندگان) پیروز شد. آیا فتح برای محافظت از قانون و شفافیت و سلامت انتخابات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراضی کرد؟ اگر به آن همین تخلفاتی را هم که دادگاه به خاطر آن در یک اقدام بی سابقه خواستار برگزاری انتخابات در برخی مناطق شد، اضافه کنیم و تخلفات و موارد نقض قانون در انتخابات ژانویه 2005 یعنی انتخابات ریاست جمهوری (که طی آن عباس انتخاب شد) را مدنظر قرار دهیم، می بایست همه این انتخابات مجددا برگزار می شد. میزان تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری بسیار بیش تر از تخلفات مورد ادعای بوق های تبلیغاتی تشکیلات خودگردان در رفح و بیت لاهیا و البریج است. اکنون با هم تخلفات تشکیلات خودگردان و فتح در جریان انتخابات ریاست جمهوری را مرور می کنیم و امید دارم که با صبر و حوصله آن ها را مورد ارزیابی دقیق قرار دهید.

تخلفات در جریان تبلیغات انتخاباتی:

1ـ حضور صدها تن از نیروهای امنیت ملی با لباس نظامی در تاریخ 28/12/2004 در استادیوم بین المللی اریحا در جریان تبلیغات انتخاباتی برای حمایت از ابومازن. این نیروها از خودروهای دولتی در جریان این تبلیغات استفاده کردند.

2ـ در تاریخ 29/12/2004م. کلاس های درس دانشکده تکنولوژی فلسطین، دانشگاه پیام نور قدس برای مشارکت در یک جشنواره تبلیغاتی در حمایت از محمود عباس تعطیل شد. در این مراسم شمار زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس با خودروهای ویژه دولتی حضور داشتند و خودروها و کارکنان شهرداری طولکرم نیز مشارکت داشتند و پوسترهای تبلیغاتی ابومازن را بر دیوار منازل و … نصب می کردند. همچنین مجری این جشنواره از کارکنان وزارت فرهنگ تشکیلات خودگردان بود.

3ـ پوسترها و تصاویر محمود عباس بر روی دیوارها و بخش های بیمارستان های دولتی غزه و دیوارهای دادگاه ها در خیابان وحدت در مرکز شهر غزه چسبانده شده بود.

4ـ نیروهای پلیس و سازمان های امنیتی با لباس نظامی به حمایت از عباس پرداختند و هنگامی که در تاریخ 30/12/2004 افراد مسحلی در جنین در حمایت از ابومازن اقدام به شلیک تیر هوایی نمودند، هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.

5ـ در تاریخ 6/1/2005م. محمود عباس جشنواره ای تبلیغاتی در دانشگاه ملی النجاح نابلس برگزار کرد که در کنار وی استاندار نابلس، مسؤول سازمان امنیت عمومی و یکی از مقامات سازمان اطلاعات و عضو شورای امنیت ملی فلسطین حضور داشتند.

 

تخلفات روز برگزاری انتخابات:

1ـ چندین دستگاه اتوبوس که پوسترهای تبلیغاتی ابومازن بر روی در و شیشه های آن ها چسبانده شده بود، شهروندان فلسطینی را به سه مرکز رای گیری در شهر خانیونس که در آن ها بر اساس فهرست ثبت احوال رای گیری می شد، انتقال دادند.

2ـ در یک مرکز رای گیری در مهد کودک شهرک النصیرات برخی اشخاص حاضر در مهد کودک مدعی بودند که از اعضای کمیته های اجتماعی هستند. این افراد کارت ویژه ناظران انتخابات را همراه نداشتند و اقدام به تشویق زنان برای انتخاب محمود عباس می کردند.

3ـ در مرکز رای گیری در مدرسه بشیر الریس در شهر غزه یک افسر پلیس با درجه ستوانی علنا مردم را برای انتخاب ابومازن تشویق می کرد.

4ـ در مرکز رای گیری در مدرسه ابتدایی عید الآغا در خانیونس و مدرسه صبحی ابو کرش غزه یک گروه وابسته به سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان امنیت عمومی از رای دهندگان می خواست که به محمود عباس رای دهند.

5ـ در مرکز رای گیری ابوذر غفاری در شهرک العوده شهر غزه افراد مسلح با در دست داشتن فهرست رای دهندگان مردم را وحشت زده کرده و در تلاش برای وادار کردن مردم برای دادن رای به ابومازن، آن ها را تهدید کردند.

6ـ حضور شماری از نیروهای سازمان “17” و عناصر جنبش فتح در مدارس البیرونی و طوباس در نابلس. این افراد رای دهندگان را تا اتاقی که صندوق رای در آن قرار داشت، تعقیب و با تهدید و ارعاب آن ها را به رای دادن به محمود عباس وادار می کردند.

7ـ در مرکز رای گیری در مدرسه تل سلطان ده  ها فرد مسلح از هواداران عباس مردم را مورد تهدید قرار دادند که همین امر به درگیری میان آن ها و رای دهندگان انجامید.

8ـ در مرکز رای گیری مدرسه وداد ناصر الدین در الخلیل یکی از کارکنان مردم را به دادن رای به محمود عباس تشویق می کرد.

این گوشه ای از تخلفات ثبت شده بود. موارد زیاد دیگری نیز وجود دارد که این نوشتار گنجایش آن را ندارد. اگر این افراد بر شفافیت و سلامت انتخابات حریص بودند می بایست به جای برگزاری مجدد انتخابات در برخی مناطق نوار غزه خواستار برگزاری مجدد تمامی انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری ها می شدند. نه این که به مزاج و سلیقه خود و بنا به منافع حزبی برخی مناطق را گزینش کنند. مهم این بود که دلیل را با دلیل و برهان را با برهان پاسخ می دادند. در غیر این صورت این فتنه انگیزان و …. باید “خفه خون” بگیرند!!

در این میان تنها به طرف قضیه نپرداختیم. وی در همه این انتخابات بازنده بود! بدون هیچ تردیدی باید بگویم که این طرف جنبش فتح و مصداقیت و محبوبیت آن است. هر چه قدر افرنجی، نصر یوسف و دحلان تلاش کردند تا اوضاع را خوب جلوه دهند و آن را نشانه قانون مداری و پایبندی به دموکراسی بدانند، تا شاید در رسانه های گروهی و روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای در خارج به نفع آن ها بازتاب داشته باشد، اما موفق نشدند و ملت ما به خوبی به حقیقت امر واقفند. هر چه تلاش کنند و تخلف و حیله و نیرنگ در انتخابات را به گردن طرف بی گناه اندازند، بدون این که دلیلی ارائه دهند، نتوانستند و ملت ما به خوبی به این فریب و نیرنگ پی بردند و به خوبی می دانند که واقعیت کاملا عکس این است.

جنبش فتح که چند دهه مبارزات مردم فلسطین را رهبری می کرد، اکنون در سایه سیطره “مردنماها” دچار وضعی شده که نمی توان بر آن رشک برد. اگر این افراد به این شیوه و راه خود ادامه دهند، پایان قدرت این جنبش نه در انتخابات بلکه در تمامی عرصه ها حتمی است. لازم به یادآوری است که در انتخابات گذشته فتح 95 درصد آرا را کسب می کرد و بقیه سازمان ها و گروه ها همگی تنها 5 درصد را از آن خود می ساختند. اما اکنون با این همه افراد متنفذ خود تنها یک سوم آرا را کسب می کند، آن هم در مقابل یک گروه نه تمامی گروه ها

این معادله کاملی است، یعنی: شکایت فتح از فتح به وسیله فتح برای ساقط کردن فتح!

از روزها قبل موضوعی تحت عنوان “ای فرزندان و شرافتمندان فتح .. این طرحی برای نابودی شماست” منتشر شد. اکنون هم من می گویم که مرحله اول این طرح کاملا شروع شد و بار دیگر می گویم “ای فرزندان فتح و شرافتمندان فتح، وقت زیادی باقی نمانده است و وقت از دست می رود”

این نوشتار را با حدیث گوهرباری از حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که اکنون بر زمان مردنماها کاملا منطبق است، به پایان می رسانم:

“ان بین یدي الساعة سنین خداعة، فیها یخون الأمین و یؤتمن الخائن ، و یصدق الکاذب ، و یکذب الصادق ، و یتکلم في الناس الرويبضة قیل و ما الرویبضة یا رسول الله، قال: سفیه القوم یتکلم فی امر العامة”

(نزدیک قیامت سال هایی پر از نیرنگ و فریب خواهد آمد. در آن زمان امین خیانت می کند و خائن امین می شود. دروغگو مورد اطمینان است و راستگو به دروغگویی متهم می شود. و رویبضه صاحب امر مردم می شوند. گفته شد یا رسول الله رویبضه چیست؟ فرمودند: سفهای قومند که بر مردم حکومت می کنند.)