از زمان امضای پیمان “اسلو” تاکنون مساله فلسطین با چالش های فراوانی رو به رو و وحدت ملی وارد مراحل بسیار خطرناکی شد و می توان گفت که عواقب و پیامدهای امضای این پیمان از سال 1994م. تاکنون همواره یکی از عوامل جدایی و تفرقه در عرصه فلسطین بوده است.
در ماه مه 2007م. وضعیت در نوار غزه برای جنبش مقاومت اسلامی حماس بسیار بغرنج شد و این جنبش ناگزیر تصمیم گرفت تا بحران را از طریق نظامی و با رویارویی با جریان کودتاگر وابسته به جنبش فتح مهار کند. حماس این کار با دقت و دوراندیشی بالایی انجام داد و توانست تا حدودی فعالیت های این جریان را در کرانه باختری نیز ناکام بگذارد. نتایج شکست این جریان همچنان جنجال های زیادی را در درون فتح به پا کرده و این شکست جنبش فتح را به واقعیتی جدید و انکار ناپذیر یعنی عقب نشینی از جایگاه دومی به جایگاه سوم در میان فلسطینیان سوق داده به ویژه آن که امروزه برخی از گروه ها برای تصدی جایگاه دوم شایسته تر از فتح هستند.
اگر چه موفقیت حماس در ریشه کنی جریان کودتاگر با کمترین زیان ممکن، امری شگفت آور به نظر می آید، اما باید گفت که در این مرحله، مشی سیاسی جنبش فتح و رهبر آن رئیس محمود عباس بسی شگفت آور تر است؛ فتح کلیه طرفداران حماس و ساکنان نوار غزه را تحریم و تحت محاصره قرار داده و با آنان از در ستیز و شکنجه درآمد و گذشته از این، عباس از مسئولیت های خویش در نوار غزه به این بهانه که حماس به اختیارات وی به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان احترام نگذاشته، شانه خالی کرده و از اداره امور این منطقه چشم پوشیده است تا جایی که بسیاری از طرفداران و همپیمانان عباس وی را به خاطر افراط گری هایش سرزنش کرده اند.
شکاف سیاسی
بدین ترتیب اوضاع رفته رفته بحرانی تر شد و بحران، ابعاد متعددی به خود گرفت و سرانجام زمنیه برای دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی هموار گردید، البته هدف اصلی از این مداخله، تضعیف عباس در رهبری تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و جنبش فتح در کرانه باختری و اعمال فشار علیه وی برای دادن امتیازات بیشتر و در عین حال، گسترش شکاف و اختلاف در میان فلسطینیان و نیز افزایش بحران داخلی است. ادامه این روند زمینه را برای جنایت های جریان کودتاگر و سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری فراهم ساخت و ساکنان کرانه باختری را تا لحظه کنونی در حالتی از ترس و نگرانی از مال و جان قرار داده است و در این میان، کابینه فیاض به رغم وعده هایش برای برقراری امنیت در کرانه باختری، در عمل هیچ اقدامی انجام نداده و راه به جایی نبرده است.
تحلیل واقع گرایانه حوادث اخیر و توصیف حقیقی آن، خشم عده ای را بر ضد تحلیل گران برانگیخته و این عده، تحلیل گران را به جانبداری از طرفی خاص متهم می کنند، اما واقعیت این است که هنگام پرداختن به بحران داخلی فلسطین، نمی توان قانونشکنی ها، سلب اختیارات، شورش های مسلحانه، عصیان مدنی، حملات وحشیانه و آتش زدن مقرهای حکومت مرکزی در کرانه باختری و نوار غزه، ربودن وزیران و نمایندگان و تیراندازی به منازل آنان و استفاده از سلاح برای حل اختلافات داخلی را نادیده گرفت، اما به هر حال در وضعیت کنونی مهم آن است که بتوانیم طرحی را ارائه دهیم که حلال بخشی از مشکلات باشد یا این که موجب حرکت و خیزشی ملی برای برای برون رفت از بحران کنونی شود.
در این مقاله ما فاکتورهایی را برای برون رفت از بحران کنونی به عنوان یک راه حل یا یک طرح ارائه می دهیم که اهم آن ها عبارتند از:
1ـ از سرگیری گفت و گو بین فتح و حماس و توافق آن ها بر دستیابی به راه حلی برای برون رفتح از بحران کنونی بر اساس معیارهای ملی، این گفت و گو ها می تواند تحت نظارت عربستان و با همکاری با مصر و سوریه انجام شود.
2ـ تکیه بر مراجع قانونی و اصول ملی در گفت و گو نظیر قانون اساسی، سند وفاق ملی (2006) پیمان قاهره (2005) و پیمان مکه (2007)
3ـ توقف کلیه اقدامات تلافی جویانه و خرابکارانه در کرانه باختری و نوار غزه
4ـ دور کردن مراکز خدماتی و امنیتی و نهادهای مدنی از هر گونه اختلافاتی که به منافع فلسطینیان ضربه می زند.
5 ـ پایان دادن به وضعیت اضطراری و از سرگیری فعالیت های مدنی و سیاسی طبق روال عادی آن و اجتناب از هر گونه بی احترامی تحت هر بهانه ای به نهاد قانونگذاری
6ـ تلاش برای فعال سازی نقش مجلس قانونگذاری فلسطین بر اساس برنامه های فلسطینی و متناسب با وضعیت داخلی با در نظر گرفتن جنایت های اشغالگران و پراکندگی جغرافیایی و ایست های بازرسی و غیره تا از این طریق مجلس بتواند با استفاده از اختیاراتش به فعالیت های خود به نحو احسن ادامه دهد و در عین حال برای آزادی نمایندگان و وزیران بازداشت شده در بند زندان های رژیم صهیونیستی در اسرع وقت تلاش شود.
7ـ تلاش برای تشکیل یک دولت توافقی بر خلاف دو دولت پیشین که بر اساس پیمان مکه و سند وفاق ملی تشکیل شده بودند.
8 ـ اجرای آن سری از بندهای پیمان مکه که پس از تشکیل کابینه اجرا نشدند.
9ـ ساماندهی سرویس های امنیتی بر اساس امور زیر:
ـ ساماندهی و تقویت نقش سازمان پلیس و ادغام کلیه ارگان های ملی و امنیتی که در برقراری نظم و امنیت داخلی تلاش می کنند نظیر یگان پشتیبانی وابسته به وزارت کشور، در ارگانی موسوم به سرویس های امنیت داخلی
ـ تشکیل گروه های “امداد و نجات” ویژه مقابله با جنایت های اشغالگران در فلسطین که هسته اصلی آن را گروه های مقاومت تشکیل می دهند و جذب و عضو گیری داوطلبان به ویژه خانواده های شهدا در این گروه ها
ـ انحلال تمامی سرویس های امنیتی دیگر در هر سطحی
ـ سرویس های امنیتی و نیروهای امنیت ملی به طور مستقیم تحت نظارت و وابسته به وزیر کشور باشند.
ـ اصلاح قوانین اجرایی بر اساس این طرح
نخبگان سیاسی و آکادمیک و رسانه ای و گروه های فلسطینی نخستین قشری هستند که باید برای اجرای بخش هایی از این طرح تلاش کنند و این نخبگان بدانند که هر گونه موضع گیری یا اقدام غیر منطقی آنان نه تنها هرگز به نفع منافع ملی نیست که اوضاع را بحرانی تر و دایره شکاف را عمیق تر و همگان را گرفتار خواهد کرد. طرح ارائه شده خواستار بی طرفی مطلق یا بی طرفی منفی گروه ها یا نخبگان نیست بلکه خواهان یک نوع بی طرفی مثبت است که واقعیت ها و منافع عمومی را در نظر بگیرد و بر اشتباهات ناچیز و جزئی و بدیهی قلم عفو بکشد. بر این اساس، نخستین گام برای موفقیت یک چنین طرح هایی اصلاح موضع گیری های گروهی یا فردی در عرصه فلسطین و به دور از وعده وعیده های برخی طرف های داخلی و خارجی است و گام بعدی آن است که یک بستر عربی مناسب با همین کیفیت و بر اساس همین معیارها، برای اتحاد طرفین درگیر و آغاز گفت و گوی مسئولانه میان آنان ایجاد نمود. در این جا می توان گفت که امروزه برخی از کشورهای عربی در این زمینه گوی سبقت را از برخی طرف های فلسطینی ربوده اند.
همچنین باید این این مساله را مد نظر قرار داد که اجرای یک طرح ملی فراگیر مستلزم گفت و گوها و رایزنی های پیگیر و اتحاد بین تشکیلات خودگردان و مجلس و دولت و پذیرفتن و قبول ساماندهی ساختار سرویس های امنیتی (به عنوان یکی از موارد اختلاف اصلی) و ارائه یک تعریف دقیق از اختیارات است. لذا می توان گفت که روی آوردن به عقل و منطق و در نظر گرفتن منافع ملی، مهمترین اصل در برنامه ریزی برای گفت و گو به شمار می آید.
