با یك حركت، امید تركیه برای پیوستن به اروپا از بین می رود و اسرائیل نیز به جهان عرب می پیوندد.
آنچه گفته شد خلاصه طرحی است كه رئیس جمهور فرانسه در سر دارد. در صورت تحقق طرح ساركوزی كه مبتنی بر ایجاد اتحادیه كشورهای حوزه دریای مدیترانه است باب پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا بسته می شود ؛ به دیگر معنا اجرای پروژه ساركوزی به عنوان غرامتی است كه تركیه بعد از شكست آخرین شانس ها و تلاش هایش برای عضویت در اتحادیه اروپا دریافت می كند. ضمن آنكه طرح این مقام فرانسوی در را به روی رژیم صهیونیستی باز می كند تا در اتحادیه ای شركت كند كه هفت كشور عربی در آن عضویت دارند.
ساركوزی چند ماه پیش یعنی قبل از تصدی منصب ریاست جمهوری فرانسه در برابر مردم كشورش و همچنین جامعه جهانی به شكلی عمل می كرد كه گویی مشاور سیاسی رژیم عبری است و بعد از آنكه منصب ریاست فرانسه را عهده دار شد و كار خود را به عنوان رهبر یك كشور پیشرفته اروپایی شروع كرد گوی سبقت را از جرج بوش و كاندولیزا رایس در حفظ امنیت رژیم صهیونیستی ربود.
از سوی دیگر، ساركوزی در حالی قدرت را در فرانسه در دست گرفت كه مصمم به اتخاذ موضعی قاطعانه علیه پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا بود كه ریشه این امر را نیز باید در خصومت وی با هویت اسلامی ملت تركیه جستجو كرد.
در یك جمع بندی می توان گفت كه ساركوزی از یك سو به خاطر حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر برای مقابله با عضویت تركیه در اتحادیه اروپا بحث تشكیل اتحادیه كشورهای حاشیه دریای مدیترانه را پیش كشید.
رئیس جمهور فرانسه طرح خود را با دعوت از تمامی كشورهای حاشیه دریای مدیترانه برای حضور در نشستی كه به تاریخ ژوئن 2008 در فرانسه برگزار می شود آغاز كرده است. وی مدعی شده است كه این نشست برای تحكیم پایه های همكاری اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان كشورهای حاشیه دریای مدیترانه است.
بی تردید انتخاب شهر طنجه (از شهرهای مغرب) و استفاده از فرصت سفرش به مراكش برای اعلام فراخوان حضور در نشست كشورهای حاشیه دریای مدیترانه در فرانسه یك اقدام تصادفی نبوده است ؛ زیرا مراكش صمیمانه ترین روابط را در میان كشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس دارد تا جایی كه دیگر مصر و اردن را كه معاهده صلح با این رژیم امضا كرده اند جا گذاشته است.
كاملا مشخص است كه هدف ساركوزی از طرح ایجاد اتحادیه كشورهای حاشیه دریای مدیترانه دعوت غیر مستقیم اعضا به عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و كشورهای عرب حاشیه دریای مدیترانه یعنی مراكش، الجزایر، تونس، لیبی، سوریه و لبنان و مصر است. این عادی سازی كه رئیس جمهوری فرانسه به دنبال آن است تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را در بر می گیرد و تبعا رژیم صهیونیستی آماده است كه از این اتحادیه برای گسترش دایره نفوذ خود در جهان عرب استفاده كند.
اگر به جوانب اقتصادی تشكیل اتحادیه كشورهای حاشیه دریای مدیترانه نگاه كنید، می بینید كه در صورت شكل گیری چنین اتحادیه ای شركت های صهیونیستی وارد عمل می شوند تا شركت های عربی كه از برنامه های خصوصی سازی كه صندوق بین المللی پول بر اكثر كشورهای عربی تحمیل كرده است، را بخرند. سپس می بینیم كه درهای بازارهای كشورهای عضو اتحادیه عرب به روی كالاهای تولید صهیونیستی باز می شود و به دنبال آن روابطی میان بانك های عربی و بانك های “اسرائیلی” برقرار می شود.
در بررسی مسئله ایجاد اتحادیه كشورهای حاشیه دریای مدیترانه نیز به این نتیجه می رسیم كه به احتمال فراوان، عادی سازی صبغه ای امنیتی به خود بگیرد. البته این مسئله را می توان در اظهارات صاحب پروژه تشكیل اتحادیه درك كرد ؛ آنجا كه اعلام كرد: “در دریای مدیترانه است كه مشخص می شود آیا شمال و جنوب (كشورهای اروپایی و كشورهای عربی حاشیه دریای مدیترانه) با هم به مقابله خواهند برخواست یا نه؟ در دریای مدیترانه است كه مشخص می شود آیا تروریسم، افراطی گری و رادیكالیسم می تواند در تحمیل شیوه خود كه مبتنی بر خشونت و دیگرستیزی می باشد، موفق شود یا نه.”
خلاصه باید گفت مقصود نهایی ساركوزی از این همه لف و دورانی كه در كلامش دیده می شود، آن است كه محور اصلی سیاست های امنیتی اتحادیه مقابله با گروه ها و سازمان های فعال عربی ضد صهیونیستی است و جنگ امنیتی كه علیه گروه های عربی صورت می گیرد، به نام مبارزه با رادیكالیسم است یعنی همان كاری كه آمریكا علیه حماس، حزب الله و سوریه و ایران انجام می دهد.
تا این لحظه مشخص نیست آن كشورهای عربی كه مشمول فراخوان ساركوزی می شوند، چه پاسخی به این دعوت خواهند داد ؛ ولی وظیفه قومی ما ایجاب می كند كه این دعوت را نپذیریم، مگر آنكه رژیم صهیونیستی طرح صلح اعراب را قبول كند. یعنی عادی سازی مجانی روابط خیانت است.
