کنست صهیونیستی در تاریخ 10 مه 2017 پیش نویس “قانون اساسی: اسرائیل کشورقومیتی ملت یهود” را با رای اکثریت 48 عضو ائتلاف دولتی و رای مخالف 41 نفردر شور اول به تصویب رساند. این اقدام در راستای مجموعه اقداماتی صورت گرفت کهائتلاف جریان راست رژیم صهیونیستی از سال 2011 و به منظور تصویب قوانینی در کنستآغاز کرده است که از لحاظ قانونی باعث نهادینه شدن “یهودیت اسرائیل” میشود و اصلی بزرگ و مرجعی قانونی و معنوی در این رژیم به شمار می رود. این قانوندر چه شرایطی می تواند تصویب شود و مهمترین بندهای آن چیست و چه بازتاب هایی میتواند بر روی عرب های ساکن اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین داشته باشد؟
“یهودیت کشور” بر دموکراتیک بودن آن اولویت دارد
“اردوگاه قومیتی” که بر ائتلاف “راستگراها” و”راستگراهای تندرو” در اسرائیل اطلاق می شود و ائتلاف دولتی این رژیم رابه ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل می دهد، همچنان با موفقیت چشمگیری سعی دربازطراحی مرزهای اجماع ملی در اسرائیل و مرزهای مخالفت و دموکراسی در چارچوبصهیونیسم یا همان “قومیت اسرائیلی” دارد. راستگراهای اسرائیل بر”یهودیت این کشور” به عنوان مساله ای اساسی و مقدم بر دموکراسی تاکیددارند. “کشور اسرائیل” از این زاویه دید، اساسا یهودی، اما شکل آن”دموکراتیک” است و دموکراسی مورد نظر در اینجا، دموکراسی یهودی است وهمین مساله باعث می شود که فلسطینی ها عرب ساکن اراضی اشغالی سال 48 در بهترینحالت نادیده گرفته شوند.
در راستای همین گرایش دارای رنگ و بوی فاشیستی، کنست در یک دهه اخیر دههاقانون نژادپرستانه به تصویب رسانده است که نه تنها احزاب “اردوگاهقومیتی” از آنها حمایت کرده اند، بلکه حتی بسیاری از اعضای احزاب میانه رو وچپگرا هم از آنها حمایت نموده اند. این قوانین، عرب های فلسطینی ساکن اراضی اشغالیسال 1948 و جمعیت ها و موسسات مدنی و لیبرال رژیم صهیونیستی را که با سیاست هاینژاد پرستانه این رژیم مخالف هستند، مورد حمله قرار می دهند.
با تشدید روحیه نژادپرستانه در قبال”یهودیت کشور” که نتانیاهو و جریان وابسته به وی به آن دامن می زدند واین وضعیت را به عرصه عمومی و حتی بر روند مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردانفلسطین تحمیل می کردند، طی 6 سال گذشته طرح هایی به منظور تصویب در کنست و تبدیلشدن به قانون ارائه شده است که سعی دارند رژیم صهیونیستی را به عنوان “کشورقومیتی ملت یهود” معرفی کنند. این قانون سعی در تحقق اهداف مختلفی دارد که ازجمله آنها می توان به نهادینه کردن هویت یهودی اسرائیل از لحاظ قانونی و معرفی اینقوانین به عنوان یک ارزش والا و مرجعیت قانونی و معنوی تعیین کننده در مقابل ارزشهای برابری و آزادی که سنگ بنای دموکراسی هستند و نیز اطلاق صفت یهودی بر روی هر کدام از”شهروندان” اسرائیل اشاره کرد. این قانون در کنار نهادینه کردن فرهنگراستگرایی قومیتی و راستگرایی قومیتی ـ مذهبی و تبدیل آن به ایدئولوژی “کشوراسرائیل”، زمینه تبعیض بیشتر موسسات دولتی علیه عرب های فلسطینی ساکن اراضیاشغالی سال 48 و معرفی آنها به عنوان افرادی خارج از این تعریف و عدم پذیرش حقوققومیتی دسته جمعی آنها را فراهم می سازد. ما اینجا پیشینه این قانون و محتوا وبازتاب های آن بر روی هویت “کشور اسرائیل” و خطر آن بر روی زندگیفلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال 48 را مورد بررسی قرار می دهیم.
آغاز تصویب قانون
در آگوست سال 2011 “آوراهام آوی دیختر” رئیس اسبق سازمان اطلاعاترژیم صهیونیستی و عضو کنست این رژیم (که در آن زمان در حزب کادیما عضویت داشت) بههمراه “زئیف اکین” از حزب لیکود، پیش نویس طرحی را با عنوان “قانوناساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود” به کنست ارائه دادند. این طرح توسط”مرکز پژوهش های راهبردی رژیم صهیونیستی” تهیه و تدوین شده بود که یکسازمان تندروی مرتبط با جنبش های یهودی راستگرای تندرو مانند جنبش “زو آرتزینو”است. در آن زمان، علاوه بر دیختر و الکین، 40 عضو دیگر کنست صهیونیستی هم کهنمایندگان اکثریت احزاب صهیونیستی مانند حزب کادیما و کار در میان آنها دیده میشدند، به پیش نویس این قانون رای مثبت دادند، اما به محض طرح این قانون در کنست،مخالفت های شدیدی از سوی محافل مختلف با آن صورت گرفت که از جمله آنها می توان بهمشاور حقوقی کنست اشاره کرد که در اظهار نظری عجیب تاکید کرده بود این قانون مخلموازنه حساس موجود میان “یهودیت کشور” و “دموکراتیک بودن آن”است و اصل “یهودیت کشور” را در بالاترین نقطه قانون اساسی و اصل دموکراسیرا زیر آن قرار می دهد. مشاور حقوقی در آن زمان خواستار برگزاری بحث های عمیقدرباره این قانون شد. “زیپی لیونی” عضو حزب کادیما در آن زمان نیز طیاظهاراتی از دیختر خواست که پیش نویس این قانون را پس بگیرد و به تدریج صف بندیجدیدی درباره این قانون در نقشه احزاب صهیونیستی شکل گرفت و طرفداران”اردوگاه قومیتی” از تصویب آن حمایت کردند و در مقابل، احزاب میانه رو وچپ نسبت به تصویب آن اعتراض کرده و خواستار انجام برخی اصلاحات در آن شدند تاموازنه میان دو اصل “یهودیت” و “دموکراتیک” بودن اسرائیل حفظشود.
دولت سابق نتانیاهو در سال 2014 تعدادی از پیشنهادات مطرح شده در قانون قومیترا که از سوی اعضای کنست از جمله زئیف الکین، ایلیت شاکید و بنیامین نتانیاهوارائه شده بودند، به تصویب رساند، اما به خاطر مخالفت شدید “زیپی لیونی”که در آن زمان سمت وزارت دادگستری را در اختیار داشت، نتوانست هیچ کدام از پیشنویس های این قوانین را به کنست ارائه دهد.
پس از انتخابات پارلمانی اخیر، در توافقنامه ائتلاف دولتی کنونی که نتانیاهودر سال 2015 تشکیل داد و تنها اعضای احزاب عضو “اردوگاه قومیتی” در آنحضور داشتند، بند ویژه ای در ارتباط با قانون قومیت گنجانده شده بود که در آن آمدهبود نخست وزیر رژيم صهیونیستی کمیته ای متشکل از نمایندگان احزاب ائتلاف دولتی بهمنظور تدوین پیش نویس “قانون اساسی: قومیت یهودی” تشکیل خواهد داد. درسایه افزایش فشار جریان راستگرای تندرو برای تصویب هر چه سریعتر این قانون و بهویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، کمیته وزارتی امور قانونگذاری درتاریخ 7 مه سال 2017 طرح قومیت ارائه شده از سوی دیختر را تصویب کرد. در همین حال،ایلیت شاکید وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که انتظار می رود دولتصهیونیستی طی 2 ماه آینده نسخه جدیدی از قانون را ارائه دهد تا احزاب حاضر درائتلاف دولتی با آن موافقت کنند. در تاریخ 10 مه کنست صهیونیستی این قانون را درشور مقدماتی به تصویب رساند و هنوز در سه شور دیگر نیز باید آنرا تصویب کند. اینقانون برای تصویب باید رای اکثریت 61 نماینده کنست را کسب کند.
بندهای قانون
با وجود تفاوت های اندک میان پیش نویس های قانون قومیت که اعضای مختلف کنستارائه داده اند، یک تشابه محتوایی میان آنها دیده می شود و آن نهادینه کردن”تعریف کشور” و “هویت یهودی کشور” و نیز اعمال برتری یهودیانبر هر گونه ارزش دیگر و تحمیل تفسیر قوانین دیگر بر اساس همین قانون است. اینجا میتوان “قانون اساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود” را که آوی دیخترارائه داده و کنست در شور نخست به تصویب رسانده است، مورد تحلیل قرار داد. البتهانتظار می رود که دولت صهیونیستی قبل از ارائه این قانون به کنست در شور نخست،تغییراتی در آن ایجاد کند و شاید این کار زمان زیادی به طول بیانجامد.
این قانون متشکل از 15 بند است که بند اول “أ” آن به این مسالهتصریح کرده است که «کشور اسرائیل خانه قومیتی ملت یهود است و بر اساس میراث فرهنگیو تاریخی خود ، آرمانش برای تعیین سرنوشت را در آن محقق ساخته است.» این بندمغالطه های صهیونیستی ایدئولوژیک آشکاری دارد که از مهمترین آنها می توان به مواردزیر اشاره کرد: نخست، تعامل با اتباع دین یهودیت در فلسطین اشغالی و سایر نقاطجهان به عنوان ملتی یکپارچه و فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی، قاره ها، زبان ها وقومیت ها. دوم: تلاش برای پایه گذاری حق تعیین سرنوشت “بر اساس میراث فرهنگیو تاریخی” مرتبط با فلسطین و این در حالی است که حضور شهرک نشینان یهودی درفلسطین اشغالی مساله تازه ای است که در راستای جنبش استعماری نژادپرستانه و ائتلافبا جبهه استعمار به منظور تشکیل “کشور یهودی” شکل گرفته است و هیچ کداماز 37 عضو هیاتی که “استقلالاسرائیل” را اعلام کرد، نه خودشان، نه پدران شان و نه پدربزرگ هایشان درفلسطین به دنیا نیامده بودند؛ به جز یک نفر که آن هم پدرش از مراکش به فلسطینمهاجرت کرده بود. سوم: این بند نه تنها این مساله را نادیده گرفته است که اگرصاحبان قانونی سرزمین فلسطین با توسل به زور و مصادره اراضی، از سرزمین شان اخراجنمی شدند، چیزی به نام اسرائیل تشکیل نمی شد، بلکه حتی وجود عرب های فلسطین را همکه در جریان جنگ سال 1948 تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و این رژیم به اجبارتابعیت اسرائیلی به آنها اعطا کرد، نادیده می گیرد و این در حالی است که این افرادیک پنجم کل ساکنان فلسطین اشغالی را تشکیل می دهد.
بند اول در قسمت “ب” خود حق تعیین سرنوشت قومیتی در “کشوراسرائیل” را تنها مختص یهودیان دانسته و عرب های فلسطین را که تابعیتاسرائیلی دارند، از حقوق قومیتی خود محروم کرده است. اما در قسمت “ج”همین بند تاکید شده است که باید تمامی موارد ذکر شده در این قانون و نیز هر قانوندیگر، بر اساس مفاد دو بند “أ” و “ب” تفسیر شود و به عبارتدیگر، این بند، قانون قومیت را فراتر از هر قانون دیگر قرار داده و تمامی قوانیندیگر را منوط به این قانون کرده است.
بند دوم هدف از این قانون را دفاع از جایگاه رژیم صهیونیستی به عنوان”کشور قومیتی ملت یهودی” و “تثبیت ارزش های کشور اسرائیل به عنوانکشور یهودی دموکراتیک” بر اساس مفاد اساسنامه اعلام تشکیل “کشور اسرائیلدر قانون اساسی” اعلام کرده است. واضح است که این بند به نوعی به مقولهصهیونیستی “کشور یهودی و دموکراتیک” باج کلامی داده؛ چرا که اشاره ای بههیچ کدام از حقوق دموکراتیک یا هیچ کدام از ویژگی های آنها نکرده و خواستار احقاقاین حقوق نشده است و در مقابل، مملو از متونی است که نقض دموکراسی به شمار میروند.
بند سوم بر نمادهای یهودی “کشور اسرائیل” مانند سرود قومیتی”هتکوا” و پرچم و نماد آن تاکید کرده است. در بند چهارم نیز تاکید شدهاست که قدس پایتخت “کشور اسرائیل” است. در بخش “أ” بند چهارآمده است که زبان عبری زبان رسمی “این کشور” است و قسمت “ب”این بند نیز از به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان رسمی “اسرائیل”خودداری کرده و تنها جایگاه ویژه ای به این زبان بخشیده و اعلام کرده است کسانی کهبه این زبان سخن می گویند می توانند از خدمات دولتی به زبان خودشان بهره مند شوند.هدف از عدم به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان رسمی توجیه سیاست های رسمیفعلی رژیم صهیونیستی در زمینه بی توجهی و به حاشیه راندن زبان عربی در عرصه رسمی وآموزشی و نهادهای مختلف دولتی است و علاوه بر این، سعی در وادار کردن دیوان عالیاین رژیم به عدم بررسی سیاست ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه به حاشیه راندنزبان عربی و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی از سوی آن است که این رژیم را وادار بهرعایت احترام زبان عربی به عنوان زبان رسمی دوم می کند.
بند ششم بر “حق تمامی یهودیان در مهاجرت به اسرائیل و دریافت تابعیتاسرائیلی در آنجا” تاکید کرده و مطمئنا آوارگان فلسطینی را که صاحبان قانونیسرزمین فلسطین هستند از حق بازگشت به سرزمین شان محروم کرده است. در بندهای هفتم وهشتم نیز از رژیم صهیونیستی خواسته شده است که یهودیان ساکن مناطق مختلف جهان رایکجا جمع کرده و روابط میان “اسرائیل” و یهودیان جهان را تقویت کند. اینبندها همچنین خواستار پایبندی این رژیم به حفظ میراث فرهنگی و یهودی و تاریخی”ملت یهود در سراسر جهان” شده است.
با بررسی مفاد سه بند اخیر مشخص می شود که قانون مذکور به رژیم صهیونیستی بهعنوان “کشور یهودیان جهان” و نه تنها “کشور یهودیان اسرائیل”نگاه می کند. این بندها یهودیان سراسر جهان را برتر از شهروندان عرب دانسته است.این قانون همچنین رژیم صهیونیستی را مجبور می کند منافعی را که با مشارکت”شهروندان عرب” به دست می آید، تنها در راستای تحقق اهداف مختص یهودیانجهان؛ مانند تشویق به مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی، حفظ میراث فرهنگی و تاریخییهودیان سراسر جهان و کمک رسانی به آنها به کار بگیرد.
در مقابل، این قانون از رزیم صهیونیستی نخواسته است که فرهنگ و میراث عرب هایساکن اراضی اشغالی سال 1948 را که “شهروند اسرائیل” به شمار می روند،حفظ کند، بلکه این مسئولیت را به خود شهروندان عرب واگذار کرده است و در قسمت”أ” بند 9 تاکید می کند که این حق هر شهروندی است که سعی در حفظ فرهنگ،میراث و زبان خود داشته باشد.
اما بخش “ب” بند 9 امکان جداسازی مناطق محل سکونت میان”شهروندان کشور اسرائیل” را به صورت قاطع و بدون هر گونه شرط و شروطی برپایه مسائل دینی یا قومیتی فراهم کرده است. هدف از این مساله ممانعت از سکونت عربها در مناطق و روستاهای یهودی نشین در داخل کمربند سبز امنیتی است که در اصل برروی اراضی عرب ها که رژيم صهیونیستی به زور از آنها مصادره کرده بود، احداث شدهاند. به نظر می رسد که این بخش کاملا نژاد پرستانه قانون یهودیت”اسرائیل” از طرح پیشنهادی دولت نتانیاهو حذف خواهد شد.
بندهای 10 و 11 و 12 هم تقویم رسمی و روز به اصطلاح “استقلالاسرائیل” و تعطیلات و مناسبت های رسمی را مشخص کرده است.
در بند 13 هم به “دستگاه قضایی اسرائیل” یا همان دادگاه دینی یهودیبرتری بخشیده و از آن به عنوان مرجع قانونی الزام آور در مسائلی یاد کرده است کههیچ متن حقوقی آشکاری درباره آن وجود ندارد. بر اساس این بند، در صورتی که دادگاهمساله ای را مورد بررسی قرار داد و متن قانونی قابل استناد یا متن آشکاری از آیینیهودیت در اختیار نداشت تا بر اساس آن رای صادر کند، باید حکم خود را بر اساس”میراث اسرائیل” که شامل تلمود می شود، صادر کند. همان طوری که همگان میدانند متون تلمود از احکام نژادپرستانه مخالف ارزش های اسلامی خالی نیستند. امابند 14 به بررسی اماکن مقدس پرداخته است و هدف اصلی آن مسجد مبارک الاقصی است.کنست صهیونیستی چند دهه قبل قانون اماکنمقدس را تصویب کرده بود. جمعیت ها، گروه ها و احزاب دینی راستگرا و تندروی یهودیدر هتک حرمت مسجد مبارک الاقصی که از آن با عنوان “جبل الهیکل” (کوهمعبد) یاد می کنند، به همین قانون استناد می نمایند. خطر این بند از قانون در صورتتصویب به عنوان یک قانون اساسی این است که در مرتبه ای بالاتر از قوانین دیگر قرارخواهد گرفت. جریان راستگرای حاکم با این قانون سعی در ایجاد فضای رسمی دارد کهاجرای طرح ها و نقشه های شناخته شده جمعیت های یهودی ر ا تسهیل ببخشد. از جمله اینطرح ها می توان به حضور شبانه روزی در قدس شریف و اقامه نماز در آن، احداث معبدکوچک در داخل آن به عنوان اولین گام در راستای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی بهمنظور فراهم کردن اوضاع برای احداث معبد به جای مسجد قبة الصخره اشاره کرد. امابند 15 باعث مقاوم تر شدن این قانون و سخت تر شدن امکان انجام هر گونه تغییر یا لغوآن بر خلاف قانون “آزادی و کرامت انسان” می شود که از مقاومت مشابهبرخوردار نیست. به عبارت دیگر، قانون قومیت خود را در جایگاهی بالاتر از قانونآزادی و کرامت قرار داده است و در بخش “ج” بند اول هم به این نکته شدهاست. در این قانون تصریح شده است که امکان تغییر آن جز با تصویب قانون اساسی دیگرکه اکثریت آراء اعضای کنست (بیش از نصف آنها) را کسب کند، ممکن نیست.
خاتمه
قانون “کشور قومیتی برای ملت یهود” سعی در حل و فصل تناقض ساختاریموجود میان مقوله “کشور یهودی و دموکراتیک” را دارد که همه قوانین براساس آن و در راستای “یهودیت کشور” صادر می شوند. هدف از این قانون کهباعث تقویت ایدئولوژی صهیونیستی می شود، تقویت دکترین راستگرایی قومیتی رسمی ونهادینه کردن آن در قانون اساسی و نیز مقابله با هر گونه گرایش مدنی با هدف تحقق”کشور شهروندی” و یا تبدیل شدن آن به “کشوری برای همهشهروندان” است و در همین حال، به تبعیض قانونی جاری علیه عرب ها در داخلاراضی اشغالی سال 1948 فلسطین مشروعیت می بخشد و ضمن متوقف کردن آرمان پردازی هایفلسطینیان، شروط متعددی را برای نقش آفرینی آنها در عرصه “دموکراسیاسرائیلی” وضع می کند.
دولت صهیونیستی نتوانست قانون مذکور را همان طوری که از آغاز طراحی و تدوینشده بود، تصویب کند و مطمئنا مجبور به انجام برخی اصلاحات نیز خواهد شد که اینمساله به یک سری عوامل داخلی مربوط می شود و حتی می توان یک سری عوامل خارجی را هممد نظر قرار داد که کم اهمیت ترین آنها احتمال شکل گیری جبهه های مخالفت جدید علیهآن نزد افکار عمومی غرب و متهم کردن این قانون به نژاد پرستی است. اما این مسائلنمی توانند چیزی از ماهیت واقعی و نژاد پرستانه قانون نانوشته موجود در اسرائیل وتغییرات چراغ خاموش و تدریجی؛ اما دامنه دار آن به سمت قانون کتبی عوض کند.
