ر مسئله چگونگی تعامل با مشکلات و معضلات مختلف، باید مجموعه ای از فاکتورها همچون ماهیت اصلی یک مشکل، اسباب پیدایش، پیامدها و میزان خطرات و تبعات ناشی از آن را در نظر داشت و سپس می توان نتایج کنکاش در ماهیت یک مشکل و معضل را به عنوان محوری برای انتخاب راهکار و ابزارهای تاکتیکی مناسب برای حل و رفع مشکل استفاده کرد؛ ضمنا باید این نکته را نیز توجه داشت که راهکار انتخاب شده تا چه میزان می تواند برای حل مشکل مورد نظر مناسب و مفید باشد و در کنار این همه باید شرایط حاکم بر یک مشکل و همچنین امکانات و توانایی هایی را که برای حل آن وجود دارد، در محل توجه قرار داد.
استاد منیر شفیق، نویسنده بنام فلسطینی در پاسخ به ادوارد سعید و عزمی بشاره کتابی را با نام “از توافق نامه اسلو تا نظریه دولت دو ملیتی” نگاشته و در آن به تفسیر جوانب ماهوی مسئله فلسطین و چالش میان اعراب و “اسرائیل” پرداخته است. وی در کتاب خود بر فهم ماهیت، اهداف و استراتژی های استعمار کهن و نوین غرب در منطقه و همچنین ماهیت و اهداف استعمارگران صهیونیست که در واقع پژواک حقیقی و عملی استعمار غرب است، تاکید می کند.
استاد منیر شفیق می گوید: در واقع ماهیت اصلی پروژه صهیونیسم که در دست یابی به اهداف اشغالگرایانه و توسعه طلبانه اش، بر اصل خشونت، خونریزی، آواره ساختن فلسطینی ها، ویران کردن خانه و کاشانه آنان و در نهایت ستاندن جان این مردم بی دفاع تاکید دارد و از حمایت سیاسی، نظامی و مالی استعمار غرب نیز برخوردار است، دقیقا همان عاملی است که باعث شده تا مبارزه مسلحانه به عنوان یک اصل بنیادین و محوری در برنامه های اکثر احزاب و جنبش های آزادی بخش فلسطینی و در راس همه آنها جنبش فتح قرار گیرد که نمود این مسئله را می توان در بیانیه نخست نیروهای “العاصفه” وابسته به جنبش فتح که به تاریخ 1 ژانویه 1965 صادر شد، یافت؛ آنجا که می گوید:
“به دنبال شکست تمامی تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای حل مسئله فلسطین و بازگرداندن حقوق از دست رفته ملت مظوم این کشور دست به سلاح بردیم.”
مسئله مهم اینجاست که تمامی گروه ها و جریان های ملی و اسلامی و همچنین چپگراها با گرایش های مختلف فکری خود با این نگرش نسبت به مسئله فلسطین که مبتنی بر عدم مشروعیت دولت عبری، تاکید بر حق مبارزه با این دولت و از بین بردن آن به عنوان یک رژیم سیاسی، نظامی و نژادپرستانه است، موافق هستند ؛ البته بدون آنکه در دیدگاه های شان صبغه ای نژادپرستانه علیه یک یهودی ـ به عنوان یک انسان ـ مشاهده شود. در واقع دیدگاه های گروه های مختلف ملی، اسلامی و چپگرا درباره مسئله فلسطین متضمن نجات یهودیان بود. این نگرش ها و دیدگاه ها یک یهودی را از اینکه یک صهیونیست نژادپرست باشد و به عنوان یک اشغالگر به شمار رود، نجات می داد.
موضع گروه های اسلامگرا نسبت به اقدامات مسلحانه در این مرحله گه گاه حالت ناقدانه و گاهی نیز حالت مویدانه به خود می گرفت که نمونه آن را می توان در یک پایگاه اسلامی مبارزاتی که تحت نظارت نیروهای “العاصفه” وابسته به جنبش فتح در اردن در سال های 1969 ـ 1970 شکل گرفت، یافت. گه گاه کار به جایی می رسید که این پایگاه اسلامی ـ به ویژه پس از خروج سازمان آزادی بخش از اردن ـ با وجود حمایت اعضای اخوان المسلمین فلسطین، از اقدامات مسلحانه خودداری می کرد. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که مسئله مبارزه نه به رهبری فلسطینی در آن دوره ربط داشت و نه به انتقاداتی که نسبت به اقدامات مسلحانه صورت می گرفت، بلکه تمامی مسائل به اوضاع سیاسی باز می گشت ؛ اوضاعی که باعث شد، این پایگاه فکری اسلامی در فلسطین و خارج از آن به این باور برسد که دیگر این فرصت را ندارد تا به عنوان یک گروه مستقل اقدامات مسلحانه انجام دهد چرا که از هر طرف جنگی بر علیه اش برپا شده بود و اگر می خواست که دست به مبارزه مسلحانه بزند، در واقع ضرباتی هولناک را ـ حتی از داخل ـ برای خود می خرید.
از مطالبی که پیش از این ذکر شد، به وضوح مشخص می شود که تمامی گروه ها و احزاب ملی و اسلامی و چپگرا با هر ایده و گرایشی که بودند در آن دوره (دهه 60 و 70) کاملا با ماهیت رژیم صهیونیستی و اصل شکل گیری آن آشنا بودند؛ همان گونه که پیش از آن از دسیسه هایی که استعمارگران غربی برای فلسطین و منطقه چیده بودند، خبر داشتند و از همین رو، گزینه استراتژیکی که در آن زمان بر اساس یک اندیشه عالمانه و آگاهانه برای حل مسئله فلسطین در نظر گرفته شده بود، همان مبارزات مسلحانه و مقاومت ملی و عربی برای باز پسگیری حقوق از دست رفته ملت فلسطین بود.
با توجه به تمامی مسائلی که ذکر آن پیش از این رفت، استاد شفیق در مقام پاسخ به پروفسور ادوارد سعید و دکتر عزمی بشاره که طرح “دولت دو ملیتی” را به عنوان یک راه حل انسانی و عادلانه برای مسئله فلسطین می دانستند، می گوید: در طرحی که ادوارد سعید و عزمی بشاره برای حل مسئله فلسطین ارائه کرده اند، فلسفه اصلی شکل گیری رژیم صهیونیستی که مبتنی بر تشکیل یک دولت خالص یهودی است، در نظر گرفته نشده است.
از سوی دیگر، در طرح دولت دو ملیتی مسئله استراتژی غرب و در راس همه آنها آمریکا در قبال مسئله فلسطین نیز مد نظر قرار نگرفته است؛ از همین رو، استاد منیر شفیق این پرسش را مطرح می کند: استراتژی که در این طرح برای حل انسانی و عادلانه مسئله فلسطین در نظر گرفته شده است، چیست؟
این استاد فلسطینی می گوید که اگر استراتژی اصلی طرح آقای سعید و بشاره مبتنی بر اصل همراه ساختن یک طرف دیگر در جریان مبارزه مسالمت آمیز با دشمن است (البته در اینجا منظور از طرف دیگر ممکن است برخی نهادها، شهروندان و فرهیختگانی باشند که در جامعه آمریکا و “اسرائیل” وجود دارند.) باید این سوال را مطرح کرد که حجم و قدرت آن طرف دیگر که برای همراه سازی اش می کوشید، در خوش بینانه ترین حالت از مرز چند صد نفر نمی گذرد. از همه اینها گذشته، سازمان آزادی بخش، جنبش فتح و جبهه خلق بیش از دو دهه تلاش کردند تا چنین نقش دیپلماتیک و سیاسی را برای جلب توجه طرف دیگر ایفا کند و بتواند یک راه حل انسانی و عادلانه را برای مسئله فلسطین بیابد، ولی نتیجه چه بود؟!!! یا اینکه باید گفت که رهبران و گروه های وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین از درک فضای حاکم بر جامعه آمریکا، “اسرائیل” و اروپا ناتوان بوده اند.
علاوه بر همه اینها، طرح “دولت دو ملیتی” باعث می شود که مسئله فلسطین به یک مسئله “اسرائیلی ـ فلسطینی” بدل شود و بعد عربی و اسلامی خود را از دست دهد و سپس در قضیه فلسطین بحث نژادپرستی و آپارتاید به عنوان محور اصلی قرار گیرد که بهترین راه حل این مسئله نژادپرستانه، تحقق عدالت از طریق ایجاد یک دولت عبری برای تمامی شهروندان بود، بدون آنکه اصلا بحثی از مسئله اراضی اشغال شده، یک ملت بی خانمان و حقوق و آرمان های تضییع شده فلسطینیان به میان آید.
نکته جالب توجه اینجاست که پروفسور ادوارد سعید و دکتر عزمی بشاره که می گفتند توافق نامه اسلو باعث شده است تا قضیه فلسطین حالت یک چالش میان طرف فلسطینی و اسرائیلی به خود بگیرد، نگرش شان نسبت به راه حل مناقشه فلسطین که نمودش را می توان در طرح “دولت دو ملیتی” شان یافت، بر این اصل استوار است که مسئله فلسطین یک مسئله فلسطینی ـ اسرائیلی است، بدون آنکه از بعدی عربی و اسلامی برخوردار باشد.
در مورد روند مذاکرات از زمان امضای توافق نامه اسلو تا پذیرش طرح نقشه راه از سوی دو طرف و همچنین امتیازاتی که به صهیونیست ها داده شد (امتیازاتی که مایه اصلی اش همان حقوق و آرمان های ملی فلسطین بود) باید گفت که دلیل تمامی این مسائل آن بود که سازمان آزادی بخش فلسطین و در راس آنها جنبش فتح با به رسمیت شناختن “اسرائیل” و کنار گذاشتن “خشونت مثبت خود”، اساس و فلسفه اصلی شکل گیری و تکوین شان را که همان مقاومت و مبارزه مسلحانه بود، از خاطر برد.
در صورت فهم و درک درست از ماهیت پروژه صهیونیسم و طرح های اشغالگرایانه غرب به این نتیجه می رسیم که مقاومت یک گزینه استراتژیک برای پایان بخشیدن به اشغالگری و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به ملت فلسطین است. ضمنا مذاکره با دشمن در صورتی فایده بخش خواهد بود که بعد از فشار سنگین مقاومت ـ با اشکال و انواع مختلف آن ـ صورت گیرد. مذاکره با صهیونیست ها نباید بر اساس شیوه مذاکراتی سال های گذشته صورت گیرد چرا که این مسئله به معنای تحمیل دیدگاه “اسرائیل” برای حل قضیه فلسطین است، راه حلی که مورد تایید آمریکا نیز هست و به هیچ وجه نیز یک راه حل عادلانه برای دو طرف به شمار نمی رود.
با نظر به تمامی مسائل که پیش از این در مورد ماهیت پروژه استعمارگرایانه صهیونیست ها و غربی ها گفته شد و همچنین دیدگاه های آمریکا و “اسرائیل” در مورد حل مسئله فلسطین و راه حل هایی که آنها در توافق نامه های مختلف از زمان “اسلو” تا انعقاد طرح نقشه راه ارائه کرده و در صدد تحمیل آن هستند و با علم به اینکه حتی خود “اسرائیل” نیز به این توافقات پایبند نمانده و بارها مخالفت خود را با توافقات به امضا رسیده اعلام کرده و آمریکا نیز آن را مجبور به اجرای توافقات نکرده است؛ آیا باز هم باید ملت فلسطین خود را پایبند توافقات بداند، موافقت نامه هایی که به اعتراف همگان بدون در نظر گرفتن آراء و دیدگاه های ملت فلسطین تنظیم شده است.
آیا باید جنبش حماس را که با برنامه های خود توانست بیشترین میزان کرسی های مجلس را از آن خود کند و پیروز انتخابات فلسطین باشد، وادار کرد که به این توافق نامه ها تن در دهد.
بنده بر این باورم که این حق ملت فلسطین است که توافق نامه های یادشده را رد و با آنها مخالفت کند و به دنبال آن، از پذیرش هرگونه توافق نامه ای که در تعارض با منافع ملی اش باشد، خودداری کند. اهمیت منافع ملی فلسطین بیش از برنامه ها و دیدگاه های یک گروه و یا حزب خاص است.
در همین راستا، پروفسور “احمد الخالدی” رئیس کمیته تدوین قانون اساسی فلسطین در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: “مجلس قانونگذاری جدید این اختیار را دارد که از طریق ابزارهای قانونی تحت اختیارش به تغییر قوانین و در راس همه آنها قانون اساسی بپردازد.”
در مورد لزوم پایبندی سیاسی و قانونی جنبش حماس به توافقات به امضا رسیده با طرف اسرائیلی باید گفت: نخست اینکه جنبش حماس به هیچ وجه در هنگام انعقاد توافق نامه ها به عنوان نماینده طرف فلسطینی نبوده و در تنظیم آن نیز هیچ نقشی نداشته است و بر اساس قوانین بین المللی تنها طرف های امضا کننده یک توافق نامه ملزم به اجرای آن هستند؛ علاوه بر این، حماس در هنگام امضای توافق نامه ها میان فلسطین و “اسرائیل” خود یکی از مخالفان اصلی این توافق نامه ها بود.
دومین مسئله این است که ملت فلسطین یک دولت و یک نظام سیاسی به معنای قانونی و واقعی خود ندارد چرا که هنوز سایه شوم اشغالگران بر آنان حکمفرماست و تمامی شواهد و قرائن نیز گواه این مسئله است و لذا این اصل سیاسی که “دولت بعدی باید خود را نسبت به تمامی توافقات به امضا رسیده توسط دولت قبلی پایبند بداند” و “اینکه تغییر دولت به معنای پایان مسئولیت در قبال تعهدات گذشته نیست”، مشمول حال فلسطینی ها نمی شود. از بهترین نمونه ها در این زمینه می توان به دولت “چمبرلین” در انگلستان اشاره کرد. دولت مذکور کتاب سفید را در سال 1939 صادر کرد ولی پس از آنکه چرچیل زمام امور را به دست گرفت، کتاب سفید را زیرپا گذاشت و شروع به تجهیز گروه های شبه نظامی صهیونیست به انواع سلاح کرد و روند مهاجرت یهودیان به فلسطین را تسریع بخشید.
در این مرحله تاریخی و حساس از حیات مبارزه و مقاومت فلسطین، انتظاری که وجود دارد توافق بر سر یک برنامه ملی منطبق با منافع ملی فلسطین است ؛ برنامه ای که توسط یک دولت یکپارچه ملی اجرا می شود، دولتی که تشکیل آن جزئی از راه حل های مقطعی مسئله فلسطین است. نکته حائز اهمیت این است که فلسفه اصلی شکل گیری این دولت آزادسازی باشد نه مذاکرات که این مسئله نیز می طلبد تا تجدید نظری کلی در ساختار اداری نهادهای فلسطینی صورت گیرد تا این نهادها در توافق کامل با فلسفه آزادسازی باشند، یعنی همان فلسفه شکل گیری دولت آتی فلسطین.
