* صدها هزار بازنشسته صهیونیستی در حال حاضر تنها از طریق مستمری های سالمندی و از کار افتادگی امرار معاش می کنند که کفاف نیازهای روزمره آنها را نمی کند * کنست رژیم صهیونیستی لوایحی را در دست تصویب دارد که به موجب آنها، هر کارگر و کارفرمایی باید مبلغی را به عنوان حقوق بازنشستگی بپردازند تا در زمان بازنشستگی مستمری بازنشستگی دریافت کنند * همزمان با این مسائل، رژیم صهیونیستی اقدام به بازنگری در مساله تسهیلات اجتماعی کرده است که در 6 سال اخیر تا حد زیادی کاهش یافته است و از سوی دیگر، این رژیم اقدام به اجرای سیاست به تعبیر خود آنها “سرمایه دار محور” کرده است که برای اولین بار “بنیامین نتانیاهو” وزیر دارایی این رژیم اجرای این طرح را به عهده گرفته بود و تاکنون بخش اعظمی از آن به مرحله اجرا درآمده است.
در روزهای اخیر اتحادیه سندیکای ملی کارگران “هستدروت” و اتحادیه کارفرمایان صهیونیستی، توافقنامه بحث بر انگیزی با عنوان “الزام پرداخت مستمری بازنشستگی” به 37% درصد از کارگران صهیونیستی که در حال حاضر از دریافت این مستمری محروم هستند، به امضا رساندند.
این توافقنامه شامل صدها هزار کارگری (زن و مرد) است که در بخش های کوچکی مانند دفاتر و کارگاه های کوچک و به ویژه در دفاتر نیروهای کارگری فعالیت می کنند و ضمن دریافت حقوق پایین، هیچ تضمینی هم برای دریافت مستمری به هنگام بازنشستگی ندارند.
اما این توافقنامه حتی کمترین حد مستمری های بازنشستگی را که بخش بیشتری از آن به صندوق بازنشستگی کارفرمایان پرداخت می شود، در نظر نگرفته است. بر اساس قانون بخش دولتی و قسمت بزرگی از بخش خصوصی، ماهیانه کارگر 5% و کارفرما یا شرکت 12.5% تا 15% به حساب بیمه بازنشستگی و پس انداز و بیمه از کار افتادگی و بیمه عمر پرداخت می کند.
اما بر اساس این توافق، کارگر 5% از حقوق خود و کارفرما 8% تا 10% به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهند کرد و این بدین معناست که علاوه بر پایین بودن مبلغ حقوق های دریافتی در این بخش، مبالغی که به صندوق های بازنشستگی پرداخت می شود، حتی به حد این حقوق های پایین هم نمی رسد.
“گدعون عیشت” تحلیلگر اقتصادی روزنامه یدیعوت آهارونوت خاطر نشان می کند که امضای این توافقنامه در این موقعیت زمانی، اقدامی تصادفی نیست، بلکه کارفرماها با استفاده از این قانون تلاش دارند از اجرای قانون “بازنشستگی الزامی” مصوب کنست، جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که این قانون همه کارفرمایان را ملزم به پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران خود می کند.
عیشت افزود: پس از اینکه کنست، در ماه های اخیر مجموعه ای از قوانین اجتماعی و صنفی را بدون نظر خواهی از اتحادیه هستدروت به تصویب رساند و بدین ترتیب باعث کاهش اعتبار این اتحادیه و کم رنگ شدن نقش آن شد، این اتحادیه اقدام به امضای این توافقنامه کرد.
عیشت، از “ایلی یشای” وزیر صنایع و بازرگانی و کاریابی رژیم صهیونیستی خواست که این توافقنامه را امضا نکند، بلکه هر چه سریعتر زمینه احرای مصوبه کنست مبنی بر الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق بازنشستگی هماهنگ برای همه کارگران خود را فراهم آورد.
از سوی دیگر، این توافقنامه بار دیگر مساله تعیین حقوق بازنشستگی برای بیش از یک میلیون کارگر محروم از دریافت آن و نیز صدها هزار سالمند و بازنشسته را که با مستمری سالمندی اندک و غیر کافی برای تامین نیازهای روزمره و قوت لا یموت خود زندگی می کنند، مطرح ساخته است.
حقوق بازنشستگی اجباری
طی 6 سال گذشته، صدها هزار و شاید میلیون ها سالمند صهیونیستی از عدم دریافت مستمری بازنشستگی رنج می برند. این افراد سالمند تنها از مستمری سالمندی استفاده می کنند که سازمان تامین اجتماعی به آنها پرداخت می کند و به دلیل پایین بودن مبلغ این مستمری در شرایط نامطلوبی به سر می برند.
گفتنی است که این پدیده در میان سالمندان عرب نیز رایج است که به خاطر دوری از بازارهای کار دولتی و شرکت های بزرگ، مجبور به فعالیت پاره وقت در کارگاه های کوچک یا بخش های کشاورزی و شغل های آزاد می شوند.
شاید رژیم صهیونیستی در سال های گذشته نسبت به این مساله چندان احساس خطر نمی کرد، اما با تشدید وخامت این مساله در 6 سال اخیر که ناشی از پیوستن صدها هزار مهاجر جدید به این جمع در 25 سال گذشته بود، این مساله تبدیل به مساله ای بغرنج برای این رژیم شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از این مهاجران جدید، به دلایل مختلف از دریافت مستمری بازنشستگی محروم هستند که از جمله آنها می توان به این مساله اشاره کرد که آنها در سال های عمر خود، در کشورهای اصلی فعالیت کرده اند و تعدادی از آنها هم در “اسرائیل” به شغل های آزاد مشغول بوده اند و یا فعالیت آنها مداوم نبوده است.
همزمان با این مسائل، رژیم صهیونیستی اقدام به بازنگری در تسهیلات اجتماعی کرده است که در 6 سال اخیر و همزمان با آغاز اجرای طرح اقتصادی “سرمایه دار محوری” توسط “بنیامین نتانیاهو” با کاهش روبرو بوده است.
اقتصاددانان صهیونیستی می گویند که در آینده دولت صهیونیستی شاهد گسترش پدیده «محرومین از مستمری بازنشستگی» خواهد بود که دولت مجبور به پرداخت هزینه های سنگینی به این افراد خواهد شد. این مساله به ویژه در سایه گسترش پدیده استخدام از سوی شرکت های خدماتی و کاریابی، باعث نگرانی مقامات این رژیم شده است. گفتنی است که این دفاتر به بانک ها، بخش دولتی، موسسات بهداشتی و آموزشی و غیره خدمت رسانی می کنند و به منظور عدم پرداخت بیمه یا حقوق بازنشستگی به این افراد، پس از گذشت 9 ماه از آغاز به کار، آنها را از کار برکنار می کنند و علاوه بر این حقوق پرداختی این دفاتر نیز بسیار پایین است.
از همین رو رژیم صهیونیستی اقداماتی را برای تصویب طرح الزام کارفرما به پرداخت حق بازنشستگی به کارگران خود آغاز کرده است. لازم به ذکر است که مدتی پیش، همین طرح از سوی اعضای کنست ارائه شده بود، اما کابینه های قبلی با این مساله مخالفت کرده بودند.
اواخر سال گذشته نیز کنست مجموعه ای از قوانین را به تصویب رسانده بود که بر اساس آنها هر کارگری باید مستمری بازنشستگی دریافت می کرد اما این قانون تفاوت زیادی با قانون فعلی داشت.
در حالیکه قانون کنونی، برای هر کارگر و کارفرمایی سهمی از این حقوق تعیین کرده است، اما در واقع تلاش دارد که دولت را از پرداخت مستمری سالمندی در آینده معاف کند و این مساله بدین معناست که دولت کاملا از پرداخت هر گونه تسهیلات اجتماعی به سالمندان شانه خالی می کند.
اما برخی طرح های ارائه شده؛ به ویژه پیش نویس طرح ارائه شده از سوی “محمد برکه” از اعضای جبهه دمکراتیک در کنست، نشانگر این مساله است که مستمری بازنشستگی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مزایای سالمندی شود، بلکه هدف از پرداخت مستمری بازنشستگی، ارتقاء سطح زندگی بازنشستگان پس از بازنشستگی و خروج از بازار کار است. به ویژه اینکه مزایای سالمندی از طریق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و عملا این خود کارگران هستند که با پرداخت مالیات های اجباری این مستمری ها را تامین می کنند.
میزان مزایای سالمندی برای هر پیرمردی که به تنهایی زندگی می کند و از حقوق بازنشستگی بهره مند نیست، 400 دلار به همراه تسهیلات اجتماعی و برای هر زوج سالمند 700 دلار است.
اما آنچه اکنون در کریدرهای کنست جریان دارد بیشتر به بازی “موش و گربه” شبیه است و کابینه رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر تلاش کرده است که ضمن بی توجهی نسبت به طرح های ویژه پیشنهادی اعضای کنست، لوایح دولت را به تصویب برساند. محمد برکه با درک این مساله دیگر نمایندگان کنست را به فشار به کمیسیون های کنست برای اعمال عدالت و برابری در بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی تشویق کرده و از کنست خواسته است که با اعمال تبعیض در تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی، تنها لوایح دولت را مورد تصویب قرار ندهد؛ چرا که این مساله هیچ کمکی به خروج بازنشستگان و افراد سالمند از وضعیت فقر نمی کند.
انتظار می رود که کنست در اواخر سال جاری اقدام به تصویب قانون الزامی بودن حقوق بازنشستگی کند؛ چرا که قرار است این قانون در سال 2009 به مرحله اجرا درآید. این در حالی است که توافقنامه امضا شده میان هستدروت و اتحادیه کارفرمایان در صورت موافقت “ایلی یشای” وزیر صنایع و بازرگانی و کاریابی، در سال 2008 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
