دو هفته پیش ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به فرماندهی ژنرال ناویه فرمانده ارتش اشغالگر در کرانه باختری به ساختمان استانداری اریحا که زندان این شهر نیز در کنار آن قرار دارد، حمله کرد. در این زندان گروهی از مبارزان فلسطینی از جمله احمد سعدات دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین و فؤاد الشوبکی (1) و گروهی از دوستانشان در اسارت به سر می بردند. این حمله بیش از ده ساعت به طول انجامید و طی آن اشغالگران دیوارها و ساختمان ها را به کمک بولدوزرهای کاتر پیلار (دی 9)تخریب کردند. در این حملات هماهنگ شده، تانک ها و بالگردهای آپاچی ارتش اشغالگر هم مشارکت داشتند و همزمان صدها تن از نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان جلوی دروبین های تلویزیون های ماهواره ای تمام دنیا عریان شدند و هیچ مقاومتی هم از سوی آنان صورت نگرفت، البته این پرسش مطرح است که این نیروها چرا هیچ سلاحی به همراه نداشتند؟! در این عملیات سعدات و شوبکی و بیش از 25 مبارز تحت تعقیب دیگر که در این زندان به سر می بردند، به اسارت اشغالگران درآمدند.
پیش از این حادثه دردناک و تأسفبار، طرح ویژه حزب کادیما به ریاست اولمرت هم اعلام شد که در آن بر تعیین نهایی مرزهای رژیم صهیونیستی با تکمیل ساخت دیوار نژادپرستانه که در یک سال آینده کار ساخت آن به پایان می رسد، اعلام شد. صهیونیست ها اعلام کرده اند که برای تعیین مرزها همه شهرک های اشغالی مهم در کرانه باختری از جمله گوش عتصیون و معالیه ادومیم و آریل که در عمق کرانه باختری و در نزدیکی نابلس ساخته شده اند و نیز دشت اردن به “اسرائیل” ضمیمه می شود. در این صورت مرزهای رژیم صهیونیستی در شرق به مرزهای اردن متصل می شود و قدس شرقی با تکمیل طرح احداث شهرک های اشغالی میان شهرک های اشغالی موجود کاملا از مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری جدا می شود. اشغالگران هم اکنون کار ساخت یک مرکز بزرگ برای نیروهای پلیس و 3500 واحد مسکونی را در این منطقه آغاز کرده اند.
همین تحولات و خطرات و مصیبت ها کافی بود تا گروه های فلسطینی را در یک کابینه نجات ملی یا وحدت ملی با یکدیگر متحد سازد. کابینه ای که هم اکنون و پس از برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و به دنبال پیروزی جنبش مقاومت اسلامی حماس و کسب اکثریت پارلمانی توسط این جنبش در حال تشکیل است، اما با این وجود چنین امری صورت نگرفت، هر چند که تقریبا یک ماه مذاکره برای این منظور ادامه داشت. به جای آنکه در مقابل این خطرات که در بالا به آن اشاره شد و نیز برای ساماندهی به امور داخلی فلسطین میان گروه ها نزدیکی و قرابتی ایجاد شود، برنامه سیاسی جنبش حماس (که همه آنچه فلسطینیان خواهان تحقق آن هستند در آن دیده می شود) بهانه ای شد برای آنکه جنبش فتح از مشارکت در کابینه وحدت ملی خودداری کند. این جنبش همچنین تلاش کرد حماس را به پذیرش طرح استقلال در سال 1988 و قانون اساسی فلسطین (قانون تصویب شده با توجه به الزامات توافق اسلو) و نیز اظهارات محمود عباس در تاریخ 18/2/2006م. در مجلس قانونگذاری و نیز پایبندی به توافقات گذشته و غیره وادار سازد که همه این ها در مسیر خواسته های کابینه اولمرت (به رسمیت شناختن “اسرائیل”، کنار گذاشتن خشونت و پایبندی به توافقات گذشته) بود و این همان چیزی است که اکثریت ملت فلسطین با رای دادن 60 درصد آنان به جنبش حماس با آن مخالفت کرده اند.
هنگامی که از علل این کار پرسش می کنیم، می بینیم که زمامداران فتح هنوز هم روابط گرم خود را با یهودیان صهیونیستی که به آنان اجازه ورود به کرانه باختری و نوار غزه را ـ در توافق اسلو ـ داده اند، حفظ کرده اند.
بهترین دلیل این ادعا آن است که اشغالگران صهیونیست اجازه دادند جلسه شورای انقلابی جنبش فتح با حضور حدود صد تن از اعضای این شورا از جمله اعضای آن در نوار غزه در رام الله برگزار شود و به این افراد اجازه داده شده است که میان نوار غزه و کرانه باختری و بر عکس تردد کنند و از کارت های ویژه عبور “اسرائیلی” استفاده می کنند و جالب آنکه نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین اجازه برگزاری جلسات خود را در یک مکان ندارند و هدف از آنان تحت فشار قرار دادن حماس است. به همین سبب اسماعیل هنیه نخست وزیر جدید نمی تواند وارد کرانه باختری شود و عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری نمی تواند وارد نوار غزه شود!
یکی دیگر از علل عدم تحقق تشکیل کابینه وحدت ملی تهدید آمریکا به درج نام هر وزیری که در کابینه هنیه مشارکت می کند در لیست تروریسم بود. مضاف بر آنکه برخی گروه های دیگر از قطع کمک های مالی ماهانه سازمان آزادیبخش ـ که تحت رهبری فتح قرار دارد ـ هراس دارند.
همزمان با تشکیل کابینه اسماعیل هنیه، چندین بمب ساعتی در برابر آن منفجر شده است:
* تهدید به ترور اسماعیل هنیه و رهبران حماس از سوی اشغالگران صهیونیست
* تهدید برخی از سران تشکیلات خودگردان (مانند عریقات) به اعلام انحلال تشکیلات خودگردان پس از یورش اشغالگران به استانداری اریحا.
جالب آنکه در زمان اشغال اردوگاه جنین یا استانداری رام الله و محاصره عرفات چنین تهدیداتی مطرح نشد، هر چند که حماس با انحلال تشکیلات خودگردان موافق است مشروط بر آنکه جنبش فتح به مبارزه و مقاومت باز گردد.
* اولمرت گذرگاه های منتهی به نوار غزه از جمله گذرگاه المنطار را بست و تهدید کرد که گذرگاه رفح را بار دیگر اشغال خواهد کرد و ساکنان نوار غزه را گرسنه نگه خواهد داشت و این تهدیدات همزمان با تسلیم اسامی وزیران کابینه هنیه به محمود عباس مطرح شد.
* بروز هرج و مرج گسترده به وسیله دزدان و غارتگران معروف و حمله به ساختمان های دولتی در نوار غزه و تیراندازی به سوی سرپرست شهرداری قلقیلیا در کرانه باختری
* تسلیم برنامه های کابینه هنیه و اعضای آن از سوی محمود عباس به کمیته اجرایی (سازمان آزادیبخش) در اقدامی بی سابقه و جهت مانع تراشی بر سر راه این کابینه.
رهبران و مسئولان جنبش حماس و اکثریت فلسطینیان داخل و خارج تصمیم گرفته اند که این امانت را به هر قیمتی که شده حفظ کنند و بر اصول و مبادی ملت فلسطین پایبند بمانند و هر هزینه ای را نیز تحمل کنند به این امید که در تصمیمی که گرفته اند موفق شوند و امت های عربی و اسلامی از این ملت حمایت کنند.
مقاومت و انتفاضه اصل و فعالیت سیاسی فرع و خادم آن است، نه کم و نه زیاد.
