پنج شنبه 01/می/2025

نجات اقتصاد نوار غزه، امری ممکن یا محال

دوشنبه 29-اکتبر-2007

        جدای از بحران سیاسی پیچیده ای که در حال حاضر گریبانگیر مساله فلسطین شده است، یکی از مهمترین مشکلاتی که فلسطین همیشه با آن مواجه بوده است، وضعیت انسانی و محاصره اقتصادی نوار غزه است که در نتیجه بیش از 70 درصد ساکنان این منطقه در زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ بیکاری در این منطقه به بیش از 50 درصد رسیده است.

      در حالی که در داخل رژیم صهیونیستی نظرات مختلفی درباره نحوه تعامل با نوار غزه و اشغال کامل یا جزئی این منطقه مطرح می شود، اما مساله ای که همه صهیونیست ها بر آن اتفاق نظر دارند، لزوم تداوم مجازات های دسته جمعی اهالی این منطقه و محاصره اقتصادی آنها است و علاوه بر این معتقدند که باید به تناسب تعامل و اقدامات جنبش حماس و امتیازاتی که ممکن است این جنبش به طرف صهیونیستی واگذار کند یا به مواضع قبلی خود ادامه دهد بر شدت این مجازات ها افزوده شود.

محاصره اقتصادی نوار غزه … آمار و اطلاعات

       وضعیت نوار غزه در حال حاضر بدتر از آن است که بتوان تصور کرد و کافی است بدانیم که بیش از یک میلیون نفر از جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری نوار غزه برای گذران زندگی خود به کمک های خارجی وابسته هستند و “جان گینج” رئیس سازمان هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل در نوار غزه در این ارتباط اعلام کرد که تداوم بسته ماندن مرزهای رژیم صهیونیستی به روی ساکنان نوار غزه و کالاهای آنها باعث وابستگی تعداد بیشتری از مردم نوار غزه به کمک های سازمان های بشر دوستانه بین المللی و نهادهای اجتماعی و در نتیجه باعث فروپاشی اقتصاد فلسطین خواهد شد و این مساله باعث می شود که کمک های سازمان ملل برای مهار فاجعه انسانی این منطقه کافی نباشد.

اما در سایه همبستگی جنبش مقاومت اسلامی “حماس” با ساکنان نوار غزه، بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی خواستار قطع ارتباط با نوار غزه شده اند. “اویگدور لیبرمان” وزیر امور راهبردی این رژیم در گفتگو با روزنامه عبری زبان “معاریو” اظهار داشت: «درد و رنج ساکنان نوار غزه ارتباطی به دولت عبری ندارد و باید مسئولیت امنیتی این منطقه را کاملا به نیروهای ناتو و مسئولیت اقتصادی آن را به اتحادیه اروپا واگذار کرد و این مساله هر چه سریعتر باید انجام شود.» البته لازم به ذکر است که لیبرمان اولین کسی بود که خواستار معرفی نوار غزه به عنوان “منطقه متخاصم” شد و با توجهی به نفوذی که در میان احزاب راستگرای رژیم صهیونیستی دارد توانست این مساله را در کنست به تصویب برساند.

      در واقع باید گفت که با تحریم بانک های نوار غزه از سوی دو بانک بزرگ رژیم صهیونیستی مرحله جدیدی از محاصره نوار غزه آغاز شده است، اما رژیم اشغالگر قدس قبلا نیز با ابطال کد گمرکی نوار غزه باعث تعطیلی بیش از 3500 کارخانه این منطقه و بیکاری بیش از 120 هزار کارگر آنها شد. لازم به توضیح است که کد گمرکی عبارت از شماره بین المللی است که از طریق آن اجازه حمل و نقل به کالاهای فلسطینی داده می شود. ابطال کد گمرکی نوار غزه که در توافقنامه پاریس مورد توافق قرار گرفته بود به معنای این است که هیچ بازرگانی نمی توانند کالایی را وارد این منطقه کند و این مساله باعث وارد آمدن خسارت های زیادی بر تولید کنندگان و شهروندان این منطقه وارد می شود.

راه حل 

 

       به راستی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؛ محاصره نوار غزه باعث شد که مردم این منطقه راهکارهای جایگزینی را پیدا کنند؛ چرا که ساکنان نوار غزه جدای از گرایشات حزبی خود، هیچگاه حاضر نیستند کرامت خود را از دست بدهند. از همین رو مردم این منطقه سیاست توسعه بخش کشاورزی را در پیش گرفتند تا در این زمینه به خودکفایی دست یابند؛ چرا که از این طریق می توانند بیشتر مواد مورد نیاز خود را تامین کنند. آنها در این راه از زمین های اشغالی شهرک های صهیونیستی نیز که در حدود 40 درصد از مساحت نوار غزه را در بر می گیرد، استفاده می کنند. با وجود این که رژیم صهیونیستی خرابی های زیادی در این زمین ها به بار آورده و پس از عقب نشینی بخش اعظم آنها را مصادره کرده بود، اما با تلاش های زیادی که در راستای استفاده از آنها صورت گرفت است این زمین ها به کشاورزان نوار غزه واگذار شد و با این وجود باز هم لازم است که تلاش های زیادی در زمینه استفاده بهینه از آنها صورت گیرد.

      اما با این حال بهترین راه حل برای برون رفت از محاصره اقتصادی نوار غزه، بازگشایی گذرگاه رفح است که می تواند بخش اعظم مشکلات اقتصادی این منطقه را حل کند و در این زمینه راه حل های متعددی ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به واگذاری گذرگاه رفح به بخش خصوصی اشاره کرد. اکنون بسته شدن بازار نوار غزه خسارت های زیادی به اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز وارد کرده است.

      البته فلسطینیان در این زمینه برگ برنده دیگری نیز در دست دارند و آن استفاده از چاه های نفت این منطقه است که از سال ها پیش کشف شده است. مقامات فلسطینی روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز از این چاه ها استخراج می کنند و این میزان می تواند به مدت 30 سال جوابگوی نیازهای مردم و فعالیت نیروگاه برق این منطقه باشد و حتی امکان صادر کردن مازاد آن نیز وجود دارد. علاوه بر این گاز استخراجی از چاه های نوار غزه از نوع بسیار مرغوب گاز متان خالص 98و 99 درصد است. در مقابل رژیم صهیونیستی از این نعمت (گاز) بی بهره است و بخش اعظم گاز مورد نیاز خود را از مصر تامین می کند و اخیرا به این فکر افتاده است که گاز خود را از منابع متعددی وارد کند و با شرکت اصلی صادر کننده گاز یعنی شرکت “بریتیش گاز” ارتباط داشته باشد.

و در نهایت نکته دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، این است که محاصره اقتصادی این منطقه و شکل گیری اقتصاد مقاوم، باعث رواج صرفه جویی در میان مردم این منطقه شده است.

لینک کوتاه:

کپی شد