حکمی که همگان14 ماه منتظر اتخاذ آن درباره اعتراض ارائه شده به دیوان دادگستری اتحادیه اروپابه عنوان مراجع بالاتر از دادگاه بدوی اروپا که می توان به تصمیمات اتحادیه اروپادر آن اعتراض کرد، بودند بالاخره صادر شد.
روال رسیدگیقضایی به این پرونده از ماه سپتامبر سال 2010 آغاز شده بود، اما ماجرای آن بهاتخاذ تصمیم انگلیس در زمینه گنجاندن نام گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامیجنبش مقاومت اسلامی “حماس” در “لیست تروریسم” در سال 2001 وبه بهانه حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا بر می گردد. این تصمیم زمینه ساز تصمیماتحادیه اروپا در گنجاندن نام گردان های قسام شاخه نظامی حماس در لیست تروریسم پساز اتخاذ تصمیم یکپارچه از سوی اتحادیه اروپا در قالب مصوبه شماره 931 در سال 2001شد و این وضعیت تا سال 2003 به همین منوال باقی ماند؛ تا اینکه پس از چند عملیاتمقاومتی، اتحادیه اروپا با الگوبرداری از آمریکا که نام 6 نفر از رهبران سیاسیحماس را در لیست تروریسم قرار داده بود، تصمیم مشابهی گرفت؛ اما نام رهبران حماسرا در لیست تروریسم قرار نداد، بلکه نام شاخه نظامی این جنبش را در لیست مذکورقرار داد و بدین ترتیب، نام حماس از طریق شاخه نظامی آن در لیست تروریسم اروپا قرارگرفت.
قرار دادن نامیک فرد یا موسسه یا نهاد در لیست تروریسم به معنای بلوکه شدن اموال و حساب های آنو اعمال محدودیت بر تعامل سیاسی با آن است و اتحادیه اروپا در ادامه به اعضای خوداجازه ارتباط رسمی و مستقیم با آنرا هم جز در مواردی که منافع خود این اروپا ایجابمی کند را نخواهد داد. علاوه بر این، امکان دارد هر گونه ارتباط با افراد حقیقی یاحقوقی که نامشان در این لیست ها قرار می گیرد، غیر قانونی قلمداد شود.
در سال 2010 وپس از 7 سال از قرار گرفتن نام شاخه نظامیحماس در لیست تروریسم، این جنبش با اتخاذ تصمیمی جسورانه، درصدد مقابله با اینتصمیم و ظلم صورت گرفته و اتهام خطرناک مطرح شده علیه خود برآمد و با مراجعه بهدادگاه، خواستار رعایت عدالت در حق خود شد. نفس همین مراجعه به دادگاه؛ حتی درصورتی که منجر به رعایت عدالت نشود، به منزله به رسمیت نشناختن این تهمت ها و پاسخدادن به آنهاست.
در عمل نیز، 4 سال پس از این اقدامات، قاضی اتحادیه اروپا با بررسی اقداماتاین اتحادیه و در پاسخ به دو دادخواست ارائه شده از سوی وکیل حماس به نام”لیلیان گلوک” به دادگاه بدوی، حکم به حذف نام حماس از لیست های تروریسمداد و در عین حال در حکم خود ذکر کرد که در صورت اعتراض به این حکم از طریق دیواندادگستری اروپا، نام حماس به لیست های مذکور باز خواهد گشت و همین طور هم شد و شورایاتحادیه اروپا به حکم صادر شده در دادگاه بدوی اعتراض کرد و متعاقب آن حکمی صادرشد که نهام حماس بار دیگر از اوایل سال 2015 به لیست های تروریسم برگشت.
بنابراین، نام شاخه سیاسی حماس از سال 2003 تاکنون؛ با وجود حکم دادگاه بدویدر دسامبر سال 22014 در لیست های تروریسم قرار دارد و حکمی هم که در 26 ژوئیه 2017صادر شد، درست است و باعث لغو حکم دادگاه بدوی و بازگشت پرونده به دادگاه بدوی شد،اما دیوان دادگستری هنوز به این پرونده رسیدگی نکرده و حکمی درباره تثبیت نام حماسدر لیست های تروریسم یا حذف نام آن از این لیست ها صادر نکرده است و به موجب ماده61 آیین نامه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا عمل کرده که در آن آمده است در صورتیکه امکان صدور حکم درباره یک پرونده وجود نداشته باشد، این پرونده باید به دادگاهبدوی برگشت داده شود.
بر خلاف تیتر فریبنده بیانیه مطبوعاتی و خبر منتشر شده در صفحه دیوان دادگستریاروپا که بازتاب گسترده ای هم در رسانه های گروهی داشت، دیوان دادگستری نگفته استکه «دادگاه بدوی نمی توانست حکم بقای نام حماس در لیست “سازمان هایتروریستی” اتحادیه اروپا را نقض کند» بلکه آورده است که «دادگاه بدوی دررسیدگی به اطلاعات ارائه شده از سوی شورای اتحادیه اروپا اشتباه کرده است؛ چرا کهاین اطلاعات برگرفته از حکام قضایی یا اداری ملی نبوده است.»
در نهایت می توان گفت که این حکم برنده و بازنده ای نداشت و پس از گذشت 7 سالاز اقدامات اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا، دوباره به نقطه اول بازگشته ایم؛ چراکه دستگاه قضایی اروپا؛ اعم از دادگاه بدوی یا دیوان دادگستری حاضر به بررسیپرونده و پاسخ به سوالات واقع بینانه مطرح شده از سوی حماس در قالب 8 دادخواستمطرح شده، نشده است.
این سوال ها را می توان در این موارد خلاصه کرد که آیا از نظر قوانین اتحادیهاروپا، آمریکا نهاد ذیصلاح برای تصمیم گیری در این زمینه به شمار می رود؟ و آیادادگاه اروپا ملزم به تبعیت از احکام آن همانند احکام صادر شده از سوی دادگاه هایکشورهای عضو این اتحادیه است؟ آیا دادگاه می تواند صرفا بر اساس یک حکم اداری؛ هرچند با رنگ و بوی سیاسی، حکم صادر کند و تصمیم خطرناکی مانند درج نام یک سازمان درلیست تروریسم را توجیه کند؟
علاوه بر این، می توان سوال کرد که آیا دادگاه اتحادیه اروپا ملزم به فراهمکردن شرایط قضاوت کارآمد و موثر به موازات محاکمه عادلانه و رعایت حقوق دفاع در یکبازه زمانی معقول است؟
از جمله سوالات اساسی دیگری که اینجا مطرح می شود، این است که آیا امکان نداردشورای اتحادیه اروپا در ارزیابی یک جنبش ملی که در راه استقلال ملت خود و دفاع ازحقوق ملی و به ویژه حق مقاومت و تبیین جنایت های متعدد رژیم اشغالگر و به خصوصجنایت شهرک سازی و جنایت های جنگی بی وقفه فعالیت می کند، دچار اشتباه شود؟
بازگشت پرونده به دادگاه بدوی فرصتی برای رسیدگی به تمامی دادخواست های ارائهشده است و در این شرایط، دادگاه تنها مرجع احقاق عدالت است و امیدواریم که ایندادگاه تحت فشار و در معرض باجگیری قرار نگیرد؛ چرا که اصل بر این است که دستگاهقضایی نهادی مستقل و سالم است.
