مهم ترین و برجسته ترین فاکتور تمایز بخش سخنرانی اخیر نتانیاهو عدم اشاره وی به طرح صلح اعراب و مسئله پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، نوار غزه و دیگر اراضی اشغالی عربی و همچنین استنکاف از بیان کلمه ای در خصوص توافق نامه های به امضا رسیده میان تشکیلات خودگردان و تل آویو، شروط کمیته چهارجانبه یا توافقات آناپولیس بود. در مقابل، نظام های عربی و غرب، به ویژه آمریکایی ها در واکنش خود نسبت به سخنرانی نتانیاهو هرگز خواستار تحقق تقاضای همیشگی حماس، دولت وحدت ملی و طرف فلسطینی نشدند و از حماس، ملت و دولت مشروع فلسطین خواستند تا به تمامی شروطی که از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می شود، عمل نمایند و از رد آن بپرهیزند. در واقع، تنها کاری که غرب و نظام های عربی در قبال سخنرانی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام دادند، تکرار حرف به حرف عباراتش بود.
طرف های عربی و غربی نیز همچون نتانیاهو هیچ بحثی در خصوص بیانیه کنفرانس آناپولیس و پیمان اسلو نکردند و تنها از اشارات وی در خصوص تشکیل کشور فلسطینی استقبال نمودند، بدون آنکه به این نکته عنایت داشته باشند که ویژگی های این کشور جدید که به گفته نتانیاهو باید با توجه به فاکتورهای امنیتی اسرائیل تشکیل شود، چه خواهد بود و این فاکتورهای امنیتی چه تاثیری را بر ماهیت این کشور فلسطینی خواهد گذارد؟
طرف های مذکور هیچ بحثی را نیز در مورد دیگر موضوعات مطرح شده از سوی نتانیاهو انجام ندادند و حال آنکه حداقل کمیته چهارجانبه وظیفه داشت تا اظهارات نتانیاهو در خصوص موضوعات مذکور را دنبال کند. به هر حال، اگر نیک بنگریم، بار دیگر جانبداری محض غرب و نظام های عربی را از رژیم صهیونیستی ـ حتی بعد از سخنرانی نتانیاهو ـ را می بینیم که این امر می طلبد تا هوشیاری کامل را در برخورد با این رژیم و نیز دولت آمریکا و کمیته چهارجانبه به خرج دهیم و شیوه ای قاطعانه را اتخاذ کنیم. البته مشکلات به این حد (عدم موضعگیری در قبال اظهارات نتانیاهو) نیز خاتمه نمی یابد و کار به جایی رسیده است که “جرج میشل”، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و پیش از آنکه نتانیاهو سخنرانی خود را در مورد شروط موافقت تل آویو با تشکیل کشور مستقل فلسطینی ایراد نماید، وی در قدس و در کنفرانسی مطبوعاتی که با حضور رئیس رژیم صهیونیستی برگزار شد، تاکید کرد که اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی می داند. آری! میشل با بر زبان راندن این عبارت، نشان داد که آمریکا با خواست رژیم صهیونیستی با شناسایی «اسرائیل» به عنوان یک کشور یهودی موافق است ؛ البته نتانیاهو نیز در سخنرانی خود به موافقت آمریکا با این امر اشاره کرد. ضمنا بعد از ایراد سخنرانی نیز فرستاده اوباما مهر تایید را بر خواست تل آویو مبنی بر اینکه کشور آینده فلسطینی نباید هیچ نیروی نظامی در اختیار داشته باشد، زد. بی تردید، اتخاذ چنین مواضعی از سوی فرستاده آمریکا به خاورمیانه حکایت از آن دارد که این کشور قصد دارد تا نتیجه سیاست های خود در قبال مسئله فلسطین را ببیند و بیازماید. این سفیر واشنگتن در موضعگیری هایش علنا و عامدا همسو با خواست رژیم اشغالگر قدس حرکت می کند که البته هدفش از این کار، نه تنها حمایت از تل آویو بلکه با خبر ساختن عرب ها از موضع آمریکا و در نتیجه، بررسی واکنش طرف عربی است ؛ ولی در کمال تاسف دیدیم که نظام های عربی و تشکیلات خودگردان هیچ واکنشی را به اظهارات میشل نشان ندادند.
تل آویو امروز می کوشد تا غرب را با مواضع خود همراه سازد و این در حالی است که نظام های عربی و تشکیلات تحت فرمان ابومازن در خواب سنگین غفلت به سر می برند.
اوباما در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه قاهره با اعلام این مطلب که سیاست «شفاف سازی» را در پیش خواهد گرفت، تاکید کرد آنچه امروز در برابر شما می گویم، همان چیزی است که در پشت درهای بسته گفته می شود.
بی شک، اگر فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه این موضعگیری ها را در قبال تشکیل کشور فلسطینی و پذیرش «اسرائیل» به عنوان کشور یهودی انجام نمی دهد ؛ مگر آنکه پیشاپیش از رئیس جمهور کشورش چراغ سبز را دریافت کرده باشد. پس در یک کلام می توان گفت که موضع آمریکا بعد از آن سخنرانی سراسر ابهام اوباما، با اظهارات میشل روشن و روشن تر می شود.
سفارش برخی از تحلیلگران عرب در مورد واکنش به سخنرانی اوباما در قاهره این است که برای صدور هر گونه حکم در این باره باید صبر کرد تا رئیس جمهور آمریکا به تبیین مواضع خود بپردازد. به اعتقاد بنده، جای چنین سفارش و نصیحتی اینجا نیست و کسانی که چنان نظری دارند، یک مسئله مهم را فراموش کرده اند و آن هم ضرورت تاثیرگذاری بر سیاست های آمریکا تا پیش از اعلام این سیاست ها است ؛ زیرا اگر این سیاست ها اعلام شود، ایجاد تغییر در آن کاری دشوار می باشد و از سوی دیگر، هر گونه عقب نشینی از این سیاست ها به معنای زیر پا گذاشتن تمامی مواردی است که اوباما بعد از انجام رایزنی ها خود با مشاورانش، مقامات کنگره و رژیم صهیونیستی با آنها موافقت کرده است. در نتیجه، اگر فلسطینی ها و عرب ها به دنبال آن هستند تا نقش و تاثیری را در تکوین و جهت دهی به سیاست های آمریکا داشته باشند، باید خیلی سریع و قبل از آنکه این آش پخته شود، وارد عمل شوند.
جرج میشل، فرستاده آمریکا به خاورمیانه به کشورهای مختلف عربی سفر کرده و دیدارهایی را نیز با رئیس تشکیلات خودگردان انجام داده است ؛ ولی در هیچ کنفرانس مطبوعاتی، حرفی را نزده و بیانیه ای را صادر نکرده است که از حمایت وی از مواضع جهان عرب حکایت داشته باشد. صحبتی که میشل از عدم گسترش شهرک های صهیونیست نشین می کند، صحبت از یک مسئله جانبی است و این مقام آمریکایی باید به اصل مسئله یعنی عدم مشروعیت احداث شهرک های صهیونیست نشین می پرداخت. ما نباید همچون گذشته گرفتار مسائل جانبی شویم و از اصل باز بمانیم. به هر حال، تل آویو بعد از آنکه برنامه های شهرک سازی خود را به انجام رسانید، خبر توقف روند توسعه این شهرک ها را اعلام می کند و ما نیز غافل از حقیقت امر، می گوییم که یک پیروزی به نفع ما رقم خورده است.
رژیم صهیونیستی ـ و لو برای یک لحظه ـ از یادآوری تعهداتی که آمریکا در قبال تل آویو دارد، درنگ نمی کند و این مسئله را در قالب اظهارات مطبوعاتی، نامه ها یا توافقات رسمی با ایالات متحده گوشزد می نماید. وقت آن رسیده است که به ایالات متحده در مورد تعهداتش در قبال قطع نامه های شورای امنیت یا حداقل قطع نامه هایی که خود با آنها موافقت کرده و آن را وتو ننموده است، تذکر دهیم که از جمله آن موارد می توان به مصوبه شورای مذکور در مورد عدم مشروعیت الحاق قدس به «اسرائیل» یا اعمال هر گونه تغییر در هویت یا بافت جمعیتی این شهر و همچنین مصوبه مربوط به عدم مشروعیت احداث شهرک های صهیونیست نشین اشاره کرد. آری! این قطع نامه ها که ذکر آن رفت، موضع ثبت شده آمریکا در شورای امنیت است و باید از این کشور بخواهیم تا خویش را در مورد تمامی قطع نامه های شورای امنیت که خود آنها را به امضا رسانده است، از نظر بین المللی ملزم و متعهد بداند و صد البته که اهمیت تعهدات جهانی بیش از تعهدات فردی است که یکی از روسای جمهور این کشور نسبت به اسرائیل دارد.
ما تنها نباید به گوشزد کردن تعهدات بین المللی که آمریکا دارد، بسنده کنیم ؛ بلکه باید از این کشور بخواهیم که خود را در مورد اجرای آن نیز ملزم بداند. باراک اوباما در سخنرانی خود بر ضرورت تمسک به ارزش ها و در پیشاپیش آنها، حاکمیت قانون تاکید کرد و از این رو، ما نیز باید بر این نکته پافشاری کنیم و هرگز اجازه ندهیم تا مهر قانونی بودن بر اقدامی که غیر قانونی محسوب می شود، بزنند. به عنوان مثال، امروز شهرک سازی صهیونیست ها غیر قانونی است و شورای امنیت و دادگاه عدل بین الملل (در زمان ریاست قاضی آمریکایی این دادگاه) نیز در حکم خود در مورد احداث دیوار حائل بر این نکته صحه گذارده است. تحقق حاکمیت قانون مستلزم احترام به حکم دادگاه است و تل آویو یا واشنگتن اگر به قانون احترام می گذارند و به دنبال حاکمیت آن هستند، دیگر این حق را ندارند که حکم دادگاه را زیر پا بگذارند. بر اساس رای مراجع بین المللی، اشغالگری نیز اقدامی غیر قانونی محسوب می شود و هر گونه اقدام مترتب بر آن نیز از چارچوب قانون خارج است. ضمنا حقوق ملت فلسطین که بر اساس مصوبات سازمان ملل شامل برخورداری از استقلال، حاکمیت، ایجاد کشور مستقل، تعیین سرنوشت و بازگشت آوارگان می باشد، حقوقی غیر قابل چانه زنی می باشد.
بی تردید، تنها این مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیست که مشروعیت بین المللی دارد ؛ بلکه این مشروعیت مشمول مصوبات مجمع عمومی سازمان در مورد مسئله فلسطین نیز می باشد. مجمع عمومی چندین کمیته برای پیگیری حقوق ملت فلسطین تشکیل داد و گزارش های این کمیته ها نیز از سوی مجمع مورد تایید قرار گرفت و از این رو، باید این گزارش ها مورد توجه قرار گیرد. بد نیست بدانید که دادگاه عدل بین المللی نیز تاکید کرده است که مجمع عمومی سازمان ملل را در تصمیم گیری هایش درباره مسئله فلسطین متخصص می داند و نظرش را می پذیرد ؛ زیرا این مجمع نماینده قانونی ملت ها محسوب می شود.
دادگاه مذکور خاطرنشان ساخته است که در آرای صادره، تصمیمات مجمع عمومی، قطع نامه های شورای امنیت و حتی پیش نویس طرح هایی که به خاطر وتوی آمریکا تصویب نشده است، را نیز لحاظ خواهد کرد. ضمنا این مرجع بین المللی به شدت از ایالات متحده به خاطر استفاده اشتباه از حق وتو انتقاد کرده است.
اگر به گذشته برگردیم، می بینیم که مجمع عمومی حق بازگشت آوارگان را به عنوان یکی از حقوق حقه ـ در قانون ـ دانسته و بارها بر موافقت خود با این طرح تاکید کرده است. بنا به تصمیم این مجمع، تغییرات احتمالی در محل سکونت فرد آواره هرگز باعث از بین رفتن حق او برای بازگشت به میهنش نمی شود ؛ زیرا این خود فرد است که در آن باره تصمیم می گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل می گوید که هیچ کسی اجازه ندارد تا به خاطر دلایلی نژادپرستانه، یک آواره را از حق بازگشت محروم نماید (یعنی همان کاری که جرج میشل، فرستاده ویژه آمریکا با موضع گیری خود در خصوص پذیرش «اسرائیل» به عنوان یک کشور یهودی انجام داد) ؛ زیرا پناهنده فلسطینی پیش از بروز تغییرات (اشغالگری) و نیز تشکیل رژیم صهیونیستی در آن محل حضور داشته است و بازگشت این آواره به خانه و کاشانه اش، در واقع بازگشت به وضعیت گذشته و حاکم شدن دوباره شرایط طبیعی در فلسطین است.
مجمع عمومی سازمان ملل حق بازگشت آوارگان را یکی از حقوق ثابت و غیر قابل دخل و تصرف دانست و همان طور که می دانید این مجمع تصمیم خود را در خصوص حق بازگشت بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی و بعد از تغییراتی اتخاذ کرد که در فلسطین بروز یافته بود یعنی اینکه وقوع تغییرات نمی تواند بهانه ای برای نادیده انگاشتن این حق شود.
حق بازگشت برای ملت فلسطین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ؛ زیرا این ملت به صورت اختیاری وطن خود را ترک نکرده است ؛ بلکه این کوچ اجباری را در نتیجه پاکسازی ـ از پیش برنامه ریزی شده ـ نژادی انجام داده است یعنی در نتیجه جنایتی که بر اساس قوانین بین المللی مشمول مجازات می شود.
از سوی دیگر، این مجمع عمومی سازمان ملل است که به عنوان نماینده جامعه جهانی به شمار می رود نه آمریکا و کمیته چهارجانبه و از این رو، تصمیمات این مجمع بیش از تعهدات و تضمین هایی که واشنگتن به تل آویو می دهد یا امتیازاتی که کمیته چهارجانبه با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی به رژیم اشغالگر قدس اعطا می کند، اهمیت دارد.
باید قانون سلاح خود را بکشد، همان سلاحی که عرب ها و فلسطینی ها در طول این مدت از آن غافل بودند و هر وقت از نیام بیرون می آمد، آن را بی اهمیت می انگاشتند ؛ البته عرب ها هر موقع دست به دامن سلاح قانون می شدند، به حق خود می رسیدند که ما نمونه این امر را در مورد دیوار حائل داریم. ضمنا به همان اندازه که طرف های عربی و فلسطینی نسبت به استفاده از سلاح قانون بی رغبت هستند ؛ تل آویو و جنبش صهیونیسم به دنبال آن هستند تا به هر اقدام خلاف قانون خود، لباس مشروعیت و قانونی بودن بپوشانند.
در هر حال، در این برهه که آمریکا در اندیشه جمع آوری مجدد اعتبار و آبروی از دست رفته می باشد، بسیار مهم است که سلاح قانون را در جای مناسبش به کار بریم و واشنگتن را وادار به اطاعت از این سلاح نماییم.
دولت پیشین آمریکا در حالی اطاعت از قانون را ارزش اعلام می کرد و جهانیان را به تعهد در مقابل آن دعوت می کرد که خود به صراحت قانون را زیر پا می گذاشت و همین قانون شکنی ها باعث شد تا واشنگتن اعتبار خود را در سطح بین الملل از دست دهد. دولت کنونی آمریکا امروز تلاش می کند تا آن اعتبار و آبروی از دست رفته را بازیابد و این فرصتی است تا به این کشور در مورد ضرورت احترام به اصل حاکمیت قانون و نیز مصوبات نهادهای قانونگذار جهانی در مورد مسئله فلسطین تذکر داده شود.
مذاکره کنندگان فلسطینی و عرب باید موضوع حاکمیت قانون و مصوبات سازمان ملل در مورد آرمان فلسطین را مد نظر داشته باشند و هرگز برای جلب رضایت قدرت های اول جهان و نیز رژیم صهیونیستی، به قوانین بی توجهی نکنند. باید آمریکا و اتحادیه اروپا را با استناد به ارزش هایی همچون حاکمیت قانون و دموکراسی که ادعای مالکیتش را دارند و آنها را بنیان تمدن خویش می دانند (همان طور که اوباما می گفت)، باید تحت فشار قرار داد. در هر صورت، مسئله مربوط به “یک بام و دو هوا بودن” نیست تا غرب بتواند آن را به گونه ای توجیه کند ؛ بلکه این بار بحث بر سر حاکمیت قانون می باشد که یک اصل و رکن اساسی از اصول و ارکان قانون بین الملل است و خود غرب منادی آن می باشد.
فکر می کنید که چرا رژیم صهیونیستی توانسته است تا غربی ها را با خود همراه کند. این پرسش، پاسخ های متفاوتی دارد ؛ ولی یکی از این دلایل، آن است که تل آویو با تکیه بر اصول مورد اعتقاد و باور غرب یعنی دموکراسی و پذیرش حاکمیت قانون صحبت می کند اما در عمل راهی را پیش می گیرد که شباهتی به حرف هایش ندارد.
رژیم صهیونیستی با استفاده از روش فوق الذکر توانست ادعاهای خود را وارد اذهان غرب کند و ما نیز امروز باید از همان زبان برای مقابله با غرب و دست یابی به حقوق مان استفاده کنیم، به ویژه آنکه ارزش هایی همچون حاکمیت قانون و دموکراسی که غربی ها مدعی دفاع از آن می باشند، همان چیزهایی است که ما به آن ایمان داریم و برای تحققش در سرزمین های خود می کوشیم.
نتانیاهو در سخنرانی اخیرش خود را در مورد پروژه صهیونیسم و اجرای همه جانبه آن در فلسطین متعهد دانست و خود را ملزم به اصولی دانست که استادش ولادمیر ژابوتنسکی از رهبران صهیونیسم وضع کرده بود که البته بحث کافی در آن مورد را در شماره 13 ژوئن 2009 روزنامه “القدس العربی” انجام دادیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنار اعلام پایبندی خود به اجرای پروژه مذکور، در مورد تضمین بقا و مشروعیت آن احساس نگرانی کرد و به همین منظور، تمامی شروطی که برای تشکیل کشور فلسطینی مطرح کرد، در راستای تضمین این دو مسئله بود. وی با حرف های خود درباره ضرورت اجرای اهداف صهیونیسم، کاری کرد که بار دیگر فلسطینی ها و عرب ها در سنگر مقابله با این پروژه شوم آماده باشند و صد البته تفاوتی نمی کند که این عرب ها میانه رو باشند یا تندرو و با رژیم صهیونیستی پیمان صلح امضا کرده باشند یا نه.
مقام صهیونیستی یادشده در سخنرانی خود چندین شرط را برای تشکیل کشور فلسطینی مطرح کرد: شرط اول، پذیرش حق موجودیت برای «اسرائیل» و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کشور یهودی بود. دومین شرط مطرح شده، این بود که کشور فلسطینی باید خلع سلاح شده باشد (هیچ سلاح سنگینی که امنیت اشغالگران را به خطر بیاندازد، نداشته باشد) و رژیم صهیونیستی نیز باید بر نقاط مرزی این کشور کنترل کامل داشته باشد تا مبادا از آن طریق سلاح به دست گروه های فلسطینی برسد. شرط سوم این بود که فلسطینی ها حق تشکیل ارتش یا نیروی نظامی را ندارند. نتانیاهو در شرط چهارم خود خواستار لغو حق بازگشت شد. پنجمین شرط آن بود که قدس به عنوان پایتخت یکپارچه و ابدی «اسرائیل» شناخته شود. بی شک، تمامی شروط فوق الذکر ارتباط مستحکمی با تحقق اهداف پروژه صهیونیسم دارد که بخش هایی از آن در طی چند مرحله به اجرا گذاشته شده است. هدف از طرح شروط یادشده حفظ امنیت رژیم اشغالگر قدس است، نه تحقق صلح با فلسطینی ها و عرب ها. مقام صهیونیستی مذکور گمان می کند ملت فلسطین به آن حد از یاس و ناامیدی رسیده است که امکان تحمیل هر گونه شروطی به آن وجود دارد.
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی فلسطینی ها یکی از اهداف اصلی جنبش صهیونیسم است و دلیل این همه اصرار اشغالگران برای اعتراف فلسطینی ها به حق موجودیت شان به خاطر آن است که شرایط شکل گیری، اهداف و مسلک این جنبش باعث شده است تا به عنوان یک جنبش استعمارگر شناخته شود و صد البته که اشغالگران خود نیز کاملا به این نکته واقف هستند و در آن باره مقالات و پژوهش های زیادی انجام داده اند.
صهیونیست ها به خوبی می دانند که عصر استعمارگری گذشته است و مالکیت ملت ها بر سرزمین هایشان یکی از اصول بدیهی و انکار ناپذیر دانسته می شود و جنبش های آزادیبخش در سراسر جهان توانسته اند چیزی به نام استعمار را حذف کنند که البته تمامی این موارد اصولی است که در منشور سازمان ملل متحد و بسیاری از مصوبات این سازمان بر آنها تاکید شده است.
نتانیاهو آگاه است که قطع نامه تقسیم فلسطین از اساس باطل است ؛ زیرا این قطع نامه حق ملت این سرزمین را در تعیین سرنوشت خود و میهن شان زیر پا گذاشته است و حال آنکه حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق غیر قابل دخل و تصرف ملت ها است. این مقام صهیونیستی نوشته های استادش ژابوتنسکی را خوب خوانده است، نوشته هایی که در آن به وضوح پروژه صهیونیسم به عنوان پروژه ای استعمارگرایانه معرفی شده و آمده است که فلسطینیان یعنی صاحبان اصلی فلسطین در برابر این پروژه مقاوت می کنند و تنها وقتی می توان پروژه صهیونیسم را به مرحله اجرا رساند که فلسطینیان مجبور و وادار به پذیرش آن شوند. امروز نتانیاهو موافقت خود با تشکیل کشور فلسطینی را مشروط به شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی فلسطینیان کرده است تا توصیه استادش را اجرا کند.
از آنجایی که تعیین سرنوشت، حقی غیر قابل دخل و تصرف است نتانیاهو تنها به این نکته بسنده نکرده است که فلسطینی ها ـ تحت فشار یا از طریق امضای توافق نامه یا در همه پرسی های خود ـ رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند ؛ بلکه به دنبال آن است تا تضمینی را از ملت فلسطین دریافت کند که بر اساس آن، کشورشان نباید از نیروی مسلح و ارتش بهره مند گردد و حتی باید فاقد فرصت دست یابی به تجهیزات جنگی، ایجاد ارتش و تولید موشک باشد. به اعتقاد تحلیلگران، طرح چنین درخواستی از سوی نتانیاهو نشانگر عدم اعتماد اشغالگران به توان نظامی خود در حمایت از پروژه صهیونیسم در آینده می باشد و از این رو، باید هر گونه امکان یا فرصت مقاومت یا تهدید رژیم اشغالگر قدس از ملت فلسطین گرفته شود که البته همه اینها با اصطلاح “لزوم حفظ امنیت اسرائیل” عنوان می شود.
اشغالگران به منظور تضمین بقای پروژه صهیونیسم اعلام کرده اند که مرزهای کشور فلسطینی باید کاملا تحت کنترل تل آویو باشد تا از این رهگذر، رژیم غاصب قدس اطمینان حاصل کند که هیچ گونه سلاح یا چیزی که بتوان از آن اسلحه ساخت، در اختیار گروه های فلسطینی قرار نمی گیرد و در این میان تفاوتی ندارد که استعمال آن شیء چه باشد. محاصره نوار غزه بهترین گواه بر جنایاتی است که اشغالگران به بهانه جلوگیری از قاچاق اسلحه امکان انجامش را دارند.
در یک جمع بندی می توان گفت که ملت فلسطنی در کشور پیشنهادی رژیم صهیونیستی کاملا در زیر سایه شوم حضور اشغالگران خواهند بود یعنی اینکه تل آویو از یک سو خود را از زیر بار تمامی مسئولیت هایی که بر اساس قانون بین الملل به عنوان یک اشغالگر دارد، رها می کند و از سوی دیگر، با طرح بهانه جلوگیری از قاچاق اسلحه کنترل کامل را بر حیات فلسطینیان در اختیار می گیرد. آری! این است نتیجه شروطی که فرستاده اوباما از آن حمایت می کند.
این حق ملت فلسطین است که بگوید اگر امنیت رژیم صهیونیستی اقتضا می کند کشور فلسطینی از نیروی نظامی و ارتش بهره مند نباشد، امنیت کشور فلسطینی نیز اقتضای اقدامی مشابه را دارد یعنی این رژیم نیز باید از نیروی نظامی و ارتش برخوردار نباشد ؛ زیرا در این صورت، خطری دائمی برای این کشور به شمار می رود.
فلسطینیان باید بگویند که اگر این حق رژیم صهیونیستی تا در امنیت و آرامش به سر می برند، این حق برای کشور فلسطینی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه این کشور طرف ضعیف تر معادله است و بدون ایجاد تعادل در این معادله، برپایی دو کشوری که در جوار یکدیگر با امنیت و صلح زندگی می کنند، غیر ممکن می باشد ؛ البته نباید فراموش می کرد که رژیم صهیونیستی تضمین های ویژه را از آمریکا در مورد حفظ امنیتش گرفته است و حال آنکه هیچ طرفی امنیت کشور فلسطینی را تضمین نمی کند و از سوی دیگر، نمی توان به هیچ وعده تامین امنیتی حتی اگر از سوی واشنگتن باشد، اعتماد کرد ؛ زیرا ملت فلسطین به خوبی معنای ضمانت های کاخ سفید ـ و لو اگر مکتوب باشد ـ را می داند و آن را در جریان کشتار صبرا و شتیلا آزموده است. پس این شرط نتانیاهو از بنیان رد شده است و این طرف فلسطینی است که باید جهت ایجاد توازن وحشت لازم برای حفظ موجودیتش در قبال تجاوزاتی که اشغالگران به هر بهانه ای و با هدف تکمیل پروژه صهیونیسم انجام می دهند، بر برخورداری از یک ارتش، نیروی مسلح و صنایع پیشرفته نظامی تاکید نماید ؛ زیرا در غیر این صورت خود را در برابر واقعیت های تحمیلی جدیدی خواهد دید.
احتمال اینکه رژیم صهیونیستی بر خلاف تعهداتش به کشور جدید فلسطینی حمله نماید و آن را از بن ویران کند، بعید نیست ؛ زیرا تاریخ این رژیم آکنده از موارد نقض توافقات با فلسطینیان است و این امری است که باید به صراحت و بدون هیچ گونه خجالت یا تعارفی بیان شود.
در مورد شناسایی «اسرائیل» به عنوان کشور یهودی چیزهای زیادی نوشته ایم و نوشته اند ؛ ولی رسانه های عربی همچنان اصرار دارند تا از اصطلاح “کشور عبری” که نتانیاهو در سخنرانی خود از آن استفاده کرده است، استفاده نمایند. به اعتقاد بنده، این یک اشتباه بزرگ است به ویژه اگر مردم به مرور زمان به استفاده از این اصطلاح عادت کنند و تدریجا با مفهوم آن نیز کنار بیایند. به نظر بنده این اشتباه ریشه در این علت مهم دارد که کشور مورد اشاره در قطع نامه تقسیم که از آن با صفت یهودی نامبرده شده است، هرگز یک کشور صرفا یهودی نیست و شمار فلسطینیانی که در دایره این کشور جدید جای می گرفتند، تقریبا مساوی تعداد یهودیان بودند و بیش از نود درصد از اراضی این کشور نیز به این غیر یهودیان تعلق داشت و اگر امروز می بینید که این تعداد کم شده است، باید ریشه آن را در جنایت های پاکسازی نژادی جستجو کرد که جنبش صهیونیسم و رژیم اشغالگر قدس در سال های 1947 و 1948 مرتکب شدند. بر اساس مفاد قطع نامه تقسیم، یهویدان و فلسطینیانی که محل زندگی آنها در مساحت اختصاصی به کشور مذکور (اسرائیل امروزی) قرار می گرفت، تمامی آنها شهروند این کشور محسوب می شدند و همه از حقوق برابر بهره مند می شدند. بر اساس قطع نامه مذکور، دولت مرکزی حق نداشت هرگز تبعیضی میان این شهروندان قائل شود و دست به اقدامی نژادپرستانه بزند که فلسطینی ها متحمل ضرر شوند.
بر اساس مفاد قطع نامه تقسیم فلسطین تمامی کسانی که رژیم صهیونیستی آنها را از خانه و کاشانه شان بیرون کرده بود، این حق را داشتند تا در صورت رغبت، به محل زندگی خود بازگردند.
به مسئله قدس می رسیم. مطمئنا هیچ فلسطینی در هر شرایط و تحت هر فشاری که باشد، نمی پذیرد تا این شهر پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی باشد و فلسطینی ها به جز حق عبادت و زیارت اماکن مقدسه خود، هیچ حقی را در مورد مالکیت آن نداشته باشند. صرف نظر از جایگاه معنوی و دینی قدس، این شهر قلب فلسطین به شمار می رود و امیدواریم که نظام ها و ملت های عربی نیز چنین نظر و اعتقاد و احساسی مشابه در مورد قدس داشته باشند. در اینجا لازم می بینیم تا به گفته رئیس جمهور مصر اشاره ای داشته باشم که می گفت قدس خط قرمز است و بخش شرقی این شهر بر اساس طرح صلح اعراب باید در اختیار فلسطینی ها باشد.
این حق آوارگان فلسطینی است که به خانه و کاشانه خود در قدس غربی باز گردند. امروز باید با اقدامات توسعه طلبانه ای که رژیم صهیونیستی در چارچوب ایجاد قدس (اورشلیم) بزرگ با الحاق روستاها و اراضی کرانه باختری انجام داده است، مخالفت شود و قدس غربی نیز به وضعیت گذشته خود بازگردد.
آنچه در مورد ضرورت حذف تغییرات صورت گرفته در قدس گذشت مواردی است که در قطع نامه شورای امنیت در خصوص تغییرات صورت گرفته در قدس توسط رژیم صهیونیستی آمده است.
ناگفته پیداست که تمامی شروط نتانیاهو رد شده است ؛ ولی نباید تنها به اعلام مخالفت با این شروط بسنده کرد، همچنانکه نباید منتظر راهکار مطرح شده از سوی دولت آمریکا برای برقراری صلح باشیم. ما باید دست به تحرکاتی بزنیم که سیاست های واشنگتن را در هنگام تدوین تحت تاثیر قرار دهد. عرب ها برای اثبات حسن نیت خود یا به اصطلاح تشویق رژیم صهیونیستی برای حرکت به سمت صلح، دیگر باید به اعطای امتیازات مجانی خاتمه دهند. امروز دولت اوباما همچون دولت های پیشین آمریکا از کشورهای عربی و اسلامی می خواهند تا گام هایی را در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بردارند و صد البته که نتیجه چنین اقدامی روشن است. رهبران عرب باید ـ و لو برای یک بار ـ سرنوشت مسئله فلسطین را از دست آمریکا و کمیته چهارجانبه بگیرند و با تکیه بر توان کشورها و ملت های خود موضعی واحد اتخاذ نمایند و در مورد مسئله فلسطین تصمیم گیری کنند.
رهبران عرب در اولین گام باید طرح صلح خود را از روی میز بردارند تا نتانیاهو متوجه شود که جهان عرب و اسلام در مورد مقابله با پروژه صهیونیسم جدی است. در گام بعد باید از رژیم صهیونیستی خواسته شود تا به تعهداتی که در قبال سازمان ملل دارد و در هنگام پیوستن به این سازمان سپرده است، جامه عمل بپوشاند. این رژیم تنها «کشوری» است که سازمان برای عضویتش شروطی قرار داده است که مشتمل بر اجرای تمامی مصوبات سازمان در خصوص فلسطین می باشد که از جمله آنها می توان از مصوبه مربوط به حق بازگشت یاد کرد.
باید بحث ضرورت پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهداتش برای پیوستن به سازمان ملل را قویا در مجمع عمومی این سازمان مطرح کرد و مسئله را تا مجازات کامل این رژیم پیگیری نمود. البته باید حداقل مجازات، اخراج نمایندگان تل آویو در سازمان باشد یعنی همان کاری که در زمان حاکمیت آپارتاید بر آفریقای جنوبی انجام شد ؛ زیرا این رژیم از اطاعت تصمیمات سازمان ملل متحد و دادگاه عدل بین الملل سرپیچی کرده است.
وقت آن رسیده است که برخوردی جدی با مسائل داشته باشیم. یکی از سفرای اسبق آمریکا که نمایندگی کشورش در شماری از سرزمین های عربی داشته است و شاهد دیدار روسا و رهبران عرب با آمریکایی ها بوده است، می گوید: «حتی برای یک بار هم که شده، رهبران عرب در خلال دیدارهای خود بحثی در مورد مسئله فلسطین نکردند.»
اگر به وضعیت مسئله فلسطین نگاهی بیاندازیم، می بینیم که حرف این چهره آمریکایی درست است. امیدوارم که اوضاع تغییر کند و رهبران عرب از گذشته درس بگیرند و بدانند که آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز حقوق حقه شان را نمی دهند یعنی در هر حال، حق گرفتنی است نه دادنی.
