شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایهود باراک، وزیر دفاع این رژیم دستور تشدید حملات به عمق نوار غزه و همچنین پیگیری سیاست سرکوب علیه فلسطینیان را صادر کرده است تا از این طریق فرصت مناسبی را برای دست یابی به منصب نخست وزیری رژیم صهیونیستی در انتخابات آتی بیابد.
رینا متسلیح، خبرنگار امور حزبی شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در تحلیلی که از این شبکه پخش شد، تاکید کرد: “ایهود اولمرت به خوبی می داند که چه انگیزه ای در ورای اقدامات باراک، رئیس حزب کار در حمله و سرکوب فلسطینیان وجود دارد ؛ ولی توان مهار او را ندارد و دلیل این ناتوانی را باید در پرتو انتقاداتی جستجو کرد که از بی تجربگی وی در زمینه نظامی صورت می گیرد.”
این خبرنگار صهیونیست خاطرنشان ساخت: “باراک می خواهد از حضور خود در منصب وزارت دفاع برای افزایش محبوبیتش در جامعه صهیونیستی جهت رقابت با رهبر حزب لیکود استفاده کند.”
نظرسنجی هایی که روز جمعه (6/7/2007) توسط روزنامه های صهیونیستی منتشر شد، نشان از آن داشت که طرح باراک بجا بوده است و نتایج از کاهش فاصله موجود میان این دو تن حکایت دارد.
بر اساس نظرسنجی که توسط روزنامه “یدیعوت آهارانوت” از روزنامه های کثیرالانتشار رژیم صهیونیستی در روز جمعه منتشر شد، نتانیاهو توانست 42 درصد از آرا را از آن خود نماید و باراک نیز رقم 34 درصد را به خود اختصاص داد و این در حالی است که حمایت و تایید جامعه صهیونیستی از باراک تا چند ماه پیش از مرز ده درصد بالاتر نمی رفت. بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، باراک می خواهد خود را به عنوان همه کاره امنیت اسرائیل و تنها فردی معرفی کند که از مشکلات امنیتی فرا روی اسرائیل گره می گشاید.
انتخابات زودهنگام
از سوی دیگر، دو حزب کار و لیکود به این توافق رسیدند که انتخابات زودهنگام در ماه مارس سال 2008 برگزار شود.
به گزارش روزنامه هاآرتص، به دنبال انتشار گزارش نهایی کمیته فینوگراد که به بحث درباره دلایل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ لبنان می پردازد و احتمال دارد که خواستار استعفای اولمرت از منصبش شود، باراک تماس های گسترده ای را با رهبران احزاب حاضر در پارلمان برقرار خواهد کرد تا در مورد زمان انتخابات زودهنگام به توافق برسند.
روزنامه یادشده همچنین تاکید کرد: “به دنبال استعفای اولمرت از منصبش، باراک بدون اجرای انتخابات نمی تواند جای وی را در پست نخست وزیری بگیرد ؛ چرا که عضویت در پارلمان شرط تصدی مقام نخست وزیری است. ضمنا باراک به رهبران حزبش اطمینان داده است که از طرح خود در خصوص انحلال دولت ـ پس از صدور گزارش کمیته وینوگراد ـ به هیچ وجه چشم نمی پوشد.”
باراک در جمع اعضای کمیته مرکزی حزب صهیونیستی کار تاکید کرد که همچنان بر تصمیم خود در خصوص خارج کردن حزب از کابینه پایبند است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: “موضع بنده در موضوع وینوگراد همان موضع حزب کار است. ما خود را برای دو رقابت انتخاباتی در سال 2008 یعنی انتخابات پارلمانی و شهرداری ها آماده می کنیم.”
برای دست یابی به یک فرصت مناسب جهت پیروزی در انتخابات آتی ؛ باراک اخیرا الداد ینیو از کارشناسان روابط عمومی که نقش بسیاری در فعالیت های تبلیغاتی باراک در انتخابات داخلی حزب داشته است، را به عنوان رئیس دفتر خود قرار داده است.
کادیما عرصه سناریوهای ضد و نقیض
روزنامه های صهیونیستی به نقل از نزدیکان نتانیاهو اعلام کردند که وی برای اجرای انتخابات در مارس 2008 آماده است.
روزنامه معاریو به نقل از یکی از نزدیکان نتانیاهو گفت: “دولت اولمرت حکم یک شرکت تجاری بدون مدیر کل را دارد که رکود و نابسامانی به بدنه آن نفوذ کرده است. هیچ چیز در این دولت بر اساس اصول نیست. باید در اسرع وقت یک مدیر کل جدید را برای این شرکت بی در و پیکر انتخاب کرد.”
روزنامه های صهیونیستی پیش بینی کردند که در انتخابات زودهنگام، رقابت تنها میان دو حزب کار و لیکود خواهد بود و حزب حاکم (کادیما) که در حال حاضر بیشترین کرسی را در اختیار دارد، در انتخابات آتی به یک حزب حاشیه ای مبدل خواهد شد که دلیل آن را نیز باید شکست رهبران حزب به ویژه اولمرت در جنگ گذشته یاد کرد و در این میان نباید پرونده فساد اولمرت و شماری از وزرای برجسته دولت وی را از یاد برد.
از سوی دیگر، حزب کادیما تمامی قدرت خود را به کار گرفته است تا مانع از اجرای انتخابات زودهنگام شود. به گزارش روزنامه هاآرتص، حزب کادیما در اندیشه الحاق حزب راستگرا و تندروی “یهودات هتورات” به ائتلاف کابیینه است و می خواهد دو پست وزارتی را تقدیم وی کند که البته این الحاق در صورت عقب نشینی حزب کار از ائتلاف دولت صورت می گیرد.
روزنامه یادشده خاطرنشان ساخت: در صورت پیوستن حزب یهودات هتورات به ائتلاف کابینه، مجموعا 62 نماینده حامی آن خواهند بود و این مسئله باعث می شود که ائتلاف مذکور اکثریت خود را برای ادامه کار به دست خواهد آورد.
ضمنا این امکان وجود دارد که گزارش نهایی کمیته وینوگراد آن قدر شدید نباشد که اولمرت را به استعفا وادارد.
