آفریقای جنوبی با تقدیم دادخواستی از دیوان دادگستری بین المللی خواست تا اقدام اشغالگران صهیونیستی در ارتکاب جنایت نسل کشی علیه ساکنان نوار غزه را مورد بررسی قرار دهد. آفریقای جنوبی از جمله آن کشورهایی است که اتخاذ مواضع جدی در قبال تجاوزات اشغالگران صهیونیستی علیه نوار غزه را در دستور کار خود قرار داده و علاوه بر قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک خود با رژیم صهیونیستی، سفارت این رژیم در کشور خود را تا توقف کامل حملات بسته است.
دیوان دادگستری بین المللی مکلف به تعیین مسئولیت جهانی و بین المللی کشورها است و تعهدات و وظایفی را مشخص می کند که کشورها در خصوص جبران خسارت ها و تلفات وارد آورده به طرف مقابل دارند، خسارت ها و زیان هایی که نتیجه نقض قوانین بین المللی است. دادگاه مذکور البته در مورد تعیین مسئولیت کیفری افراد هیچ صلاحیتی ندارد ؛ زیرا این موضوع در محدوده صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی است و دادستان کل این دادگاه مشغول بررسی تمامی جرائم و جنایت هایی است که از 13 ژوئن 2014 تا به امروز در اراضی اشغالی فلسطین جریان دارد. کسب موفقیت در پرونده نسل کشی صهیونیست ها در نوار غزه ـ در دیوان دادگستری بین المللی ـ افقی گسترده تر را در حمایت از مسائل و پرونده های مربوط به مسئولیت کیفری فردی مسئولان عالی رتبه سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی می گشاید و عرصه را برای تعقیب کیفری آنان ـ خواه در برابر دادگاه کیفری بین المللی یا دادگاه های خارجی دارای صلاحیت قضایی جهانیِ ویژه ی رسیدگی به جرائم بین المللی از جمله نسل کشی ـ باز می کند.
طرح دادخواست در برابر دیوان دادگستری بین المللی نیازمند رضایت طرف های درگیری بر سر دخالت این نهاد قضایی جهانی جهت صدور رای در خصوص درگیری میان آنها است ولی برخی از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر این اجازه را می دهد تا در صورت نقض بندهای کنوانسیون های مذکور از سوی یکی از طرف ها، طرف دیگر علیه او شکایت کند که البته این اجازه برای جلوگیری از نسل کشی و همچنین مجازات عاملان آن است. این کنوانسیون ها در 11 دسامبر 1946 مورد تصویب قرار گرفت و به عنوان اولین کنوانسیون حقوقی به امضا رسیده بعد از تاسیس سازمان ملل است. توافق نامه یا کنوانسیون مذکور هر گونه نسل کشی، همدستی و تحریک مستقیم علنی یا مشارکت یا صرفا شروع برای ارتکاب جنایت نسل کشی را مجازات می کند.
چهار پرونده مربوط به جنایت نسل کشی ـ تا کنون ـ تقدیم دیوان دادگستری بین المللی شده است که اولین مورد آن مربوط به بوسنی و هرزه گوین و البته علیه صربستان است که ماجرای آن به سال 1993 باز می گردد. در اولین پرونده ای که مربوط به جنایت نسل کشی بود، دادگاه به این نتیجه رسید که در سربرنیتسا جنایت نسل کشی صورت گرفته و حدود هشت هزار مسلمان به دست سربازان صرب کشته شده اند. دومین پرونده نیز مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو و علیه روآندا است که در سال 2002 تقدیم دادگاه شد و طی آن، دادگاه به خاطر دلایل اجرایی از پذیرفتن آن سر باز زد. سومین مربوط به گامبیا علیه میانمار است. این پرونده در سال 2019 تقدیم دادگاه شد. جالب اینجاست که ایالات متحده در راستای رویکرد سیاسی اش علیه دولت نظامی میانمار از این پرونده حمایت کرد. البته این حمایت در راستای رقابت ژئوپولتیک با چین بود. آمریکا در بیانیه مارس 2022 خود در این خصوص اعلام کرد تحقیقاتش ثابت نموده است که مسلمانان روهینگا در معرض جنایت های ضد بشری و جنایت نسل کشی قرار گرفته اند. پرونده چهارم نیز مربوط به اوکراین و علیه روسیه است. موضوع در سال 2022 در دادگاه مطرح شد و همچنان نیز روند دادرسی ادامه دارد.
در لیست کشورهایی که کنوانسیون بین المللی ضد جنایت نسل کشی و پیگرد آن را امضا کرده اند نام 15 کشور عربی دیده می شود ولی متاسفانه برخی از همین کشورها در استفاده از صلاحیت اعطا شده از سوی کنوانسیون دیوان عدالت بین المللی ملاحظه کاری می کنند و در واقع، همین صلاحیت بود که به آفریقای جنوبی اجازه داد تا روند دادرسی قضایی را علیه اسرائیل کلید بزند ؛ ولی با این وجود، این امکان برای کشورهایی همچون الجزایر، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عربستان و تونس که صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به چنین جرائمی پذیرفته اند، وجود دارد که در جریان این دادرسی قضایی، به جمع حامیان آفریقای جنوبی بپیوندند و دیگر کشورهای غیر عربی را نیز به حمایت از این پرونده سوق دهند و در همین راستا، تمامی امکانات حقوقی و منابع لازم جهت حمایت از روند این پرونده را تامین کنند. ماده دوم از کنوانسیون مذکور چندین فعل را در ذیل جرائمی ذکر کرده است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد که از آن جمله می توان به کشتار، وارد آوردن آزارهای بدنی و روحی به افراد، خلق شرایط معیشتی خاص برای گروهی از اشخاص که منجر به حذف فیزیکی آنها چه به صورت کامل و چه به صورت جزئی گردد ؛ البته این افعال تنها در صورتی به عنوان ارتکاب نسل کشی به شمار می رود که انجام آن با هدف نابودی کلی و جزئی یک گروه قومیتی، نژادی یا مذهبی خاصی باشد. در واقع، یکی از چالش های فنی که در دادگاه های بین المللی و در تبیین جرائم به عنوان «جنایت نسل کشی» وجود دارد اثبات «نیت مجرمانه» است یعنی اینکه اثبات شود که این افعال با نیت ارتکاب جنایت نسل کشی انجام گرفته است. در واقع همین «نیت ارتکاب نسل کشی» است که این گونه جرائم را از جرائمی مانند جنایت های جنگی یا جنایت های ضد بشری جدا می کند. در واقع، عدم وجود این رکن معنوی خاص باعث شده است تا در توصیف بیشتر اتفاقات صورت گرفته در پرونده بوسنی و هرزه گوین که جهت بررسی به دادگاه مذکور سپرده شد، از واژه ارتکاب «نسل کشی» اعراض شود.
شاید از نظر افراد غیر متخصص و نیز از نگاه کسانی که جنایت های هر روزه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را از روی آنتن زنده رسانه ها دنبال می کنند، استانداردهای مذکور (اثبات نیت ارتکاب نسل کشی) مضحک در نظر بیاید ؛ ولی به هر حال، در یک نبرد عادلانه اخلاقی و برای کسب موفقیت سیاسی و حقوقی، استفاده از این استانداردهای فنی امری اجتناب ناپذیر است. در دادخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی، ادله و شواهد مفصلی ذکر شده است که اثبات کننده نیت مجرمانه رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایت نسل کشی را ثابت می کند که از آن جمله می توان به اظهارات رسانه ای و سیاسی خصومت آمیز و تحریک کننده متعددی اشاره کرد که از زبان مسئولان عالی رتبه سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در طول ماه های متمادی پس از آغاز تجاوز به نوار غزه بیان گردیده است و صد البته که این اظهارات، نیت اشغالگران قدس برای نابودی کلی یا جزئی ساکنان غزه را برملا می سازد. از جمله بارزترین این اظهارات می توان به گفته های وزیر کشاورزی رژیم مذکور و هماهنگ کننده فعالیت های دولت صهیونیستی در اراضی فلسطینی و همچنین مواضع وزیر دفاع، نخست وزیر، رئیس این رژیم و دیگر شخصیت های سیاسی، نظامی و رسانه ای برجسته در جامعه صهیونیستی اشاره کرد. وقتی این اظهارات را در کنار کشتارها، وارد آوردن آزارهای جسمی و روحی و ایجاد شرایط معیشتی که منجر به نابودی فلسطینیان نوار غزه می شود، را کنار هم بگذاریم دیگر ثابت می شود که جنایت نسل کشی در حال حاضر در جریان است.
دیوان دادگستری بین المللی باید در گام اول با تدابیر فوری که آفریقای جنوبی خواستار آن شده است، موافقت نماید. از مهم ترین این تدابیر می توان به توقف فوری اقدمات نظامی در نوار غزه تا پایان روند بررسی پرونده در برابر دادگاه اشاره کرد. احتمال می رود که در سایه شکست شورای امنیت در صدور قطع نامه ای الزام آور (در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد) برای توقف جنگ، رژیم صهیونیستی ـ در کوتاه مدت ـ خود را در مقابل تصمیمات فوری و ضروری صادره از سوی دیوان متعهد نخواهد دانست. علاوه بر این، مادامی که حمایت سیاسی لازم از سوی جامعه جهانی برای اجرای تصمیمات فوری دیوان دادگستری بین المللی در خصوص توقف جنگ و نیز عمل به اقدمات کیفری تعیین شده از سوی دادگاه وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار آن را داشت که تصمیمات دادگاه شکل عملی به خود بگیرد و تاثیری بر روی زمین داشته باشد و تغییری در واقعیت و وضعیت موجود ایجاد نماید. پیش از این نیز دادگاه عدالت بین المللی حکمی فوری را در خصوص توقف اقدامات نظامی روسیه در اوکراین تا تعیین تکلیف پرونده مطرح شده در این نهاد را صادر کرد که روسیه خود را در مورد اجرای تصمیم دادگاه متعهد ندانست و به اقدامات نظامی خویش تداوم بخشید.
برای تبیین بیشتر موضوع، باید دانست که دخالت دیوان دادگستری بین المللی در پرونده تجاوزات جاری صهیونیست ها در نوار غزه در مرحله بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است یعنی مرحله ای که قضات دادگاه، نقض کنوانسیون منع جرائم نسل کشی توسط تل آویو را تایید و مجازات عاملان آن را خواستار می شوند. اگر تلاش امروز با موفقیت همراه باشد، گامی حساس در مسیر تحقق عدالت برای ملت فلسطین خواهد بود.
